بازار ارز دیروز متوقف شد و به کاهش اندک قیمت رضایت داد. این نخستین بار در طول ۱۰ روز گذشته است که افزایش جدیدی در قیمت ارز اتفاق نمی‌افتد. سکه نیز که به تبعیت از رشد خیره‌کننده دلار از میانه کانال ۱۰ میلیون تومان عبور کرده بود، دیروز و تنها ظرف دو ساعت ۸۷۰ هزار تومان ارزان شد و به کانال ۹ میلیون تومان برگشت. این میزان کاهش قیمت آن هم ظرف چند ساعت از دست‌های پشت پرده در بازار خبر می‌دهد. کارشناسان نیز می‌گویند این دولتمردان بوده‌اند که با اظهارنظرهای جنجالی خود بر طبل گرانی کوبیده و بازار را مستعد ثبت نرخ‌های جدید معاملاتی کرده‌اند. دیروز اما سیاستگذار پولی از دریچه دیگری وارد عمل شد. وی تلاطم این روزهای بازار را عمدتا ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز و به خاطر مشکلات ناشی از کرونا دانست و گفت: با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده و افزایش عرضه در سامانه نیما، قیمت تعدیل خواهد شد.»
اولتیماتوم بازگشت ارز
آنطور که از صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی برمی‌آید، باید منتظر تحولات اساسی در بازار ارز تحت تاثیر تسهیل شدن چرخه بازگشت ارز به کشور باشیم. پیش از این سیاستگذار پولی اعلام کرده بود در تیرماه و بعد از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، التهابات قیمتی در بازار فروکش خواهد کرد.
حال که فقط دو هفته از تیرماه باقی مانده، رییس کل بانک مرکزی به صادرکنندگان اولتیماتوم داده و پای قوه قضاییه را نیز به این موضوع باز کرده است. همتی اعلام کرده فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می‌یابد و این فرصت به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. از امروز نیز قرار است با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم قضاییه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت شوند.
سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه نیز از ضرورتهای عبور از شرایط خاص اقتصادی و نیز برخورد با تخلف از ناحیه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان خبر داد و گفت: «وارد‌کننده یا صادرکننده متخلف فرقی نمی‌کند. هم برخورد با آنها و هم افشای نام آنها یک ضرورت است که مسوولان بانک مرکزی باید آن را دنبال کنند. مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هستند اما من معتقدم واردکننده‌ای که ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده هم باید معرفی شود.»
آنطور که از آمارهای رسمی برمی آید، حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات تاکنون به کشور بازنگشته که ۲۵ میلیارد دلار از این میزان مربوط به سال گذشته است.
اکنون بانک مرکزی با همکاری مقامات قضایی در تلاش است مسیر بازگشت این میزان ارز صادراتی به کشور را هموار کند. یکی از موضوعات نگران‌کننده‌ای که می‌تواند چرخه بازگشت ارز را دچار اشکال کند، آماری است که به تازگی توسط گمرک منتشر شده است.
مطابق این آمارها، تنها در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد دلار از صادرات کشور از طریق کارت‌های اجاره‌ای و در سایه سکوت وزارت صمت انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی برخورد قضایی با صادرکنندگان نیز نمی‌تواند بازگشت تمام ارزهای صادراتی به کشور را ممکن کند.
۴ دهه سیاستگذاری نادرست
اما موضوعی که در محافل کارشناسی مطرح می‌شود تنها در تقویت طرف عرضه اقتصاد و فروکش کردن فشارهای تجمیع‌شده در بازار خلاصه نمی‌شود بلکه به بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران مربوط می‌شود که اکنون با افزایش فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها و بحران کرونا تشدید شده است. بنابراین در پشت پرده ارزی بازار باید به دنبال ردپای سیاست‌هایی بگردیم که مسبب اصلی وضعیت کنونی اقتصاد ایران شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمام دولت‌ها در طول چهار دهه گذشته سیاست مشخص و پرتکراری را اتخاذ کرده‌اند که نتیجه‌ای جز انباشت نقدینگی در اقتصاد به نفع دلالان و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در بازارهای اقتصادی به همراه نداشته است. آمارها نشان می‌دهند تنها در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بیشتر بوده دولت توانسته اقتصاد را به ثبات برساند. این در حالی است که در نبود دلارهای نفتی، اقتصاد از مسیر اصلی خود منحرف شده و نتوانسته جایگاه پیشین خود را حفظ کند.اکنون نیز همان تجربه سال‌های گذشته تکرار شده است. تحریم‌ها تشدید شده و دست دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت کوتاه شده است.
به این ترتیب دیگر ارزی در خزانه نمانده که دولت بخواهد آن را صرف امورات اقتصادی کند و با تزریق آن به بازار جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. تاسفبار آنکه هیچ‌یک از سیاست‌های دولت نیز در جهت توسعه اقتصادی نبوده و انحصارات شکل‌گرفته در بازارهای اقتصادی نتیجه‌ای جز خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از کشور را به همراه نداشته است. بنابراین رونق اقتصادی سال‌هاست که از اقتصاد ایران رخت بربسته و سیاستگذاری دولت نتوانسته به خروج از بن‌بست اقتصادی منجر شود. با این حال نمی‌توان فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها را نادیده گرفت؛ فشارهایی که هم به توقف صادرات نفت ایران منجر شده و هم به مسدود شدن بسیاری از منابع ارزی در سایر کشورها منجر شده است.
با این وجود سیاستگذار پولی اعلام کرده که گزارشات خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت شده که روند تامین ارز را متحول خواهد کرد.
در انتظار شوک ارزی
به نظر می‌رسد اتفاقاتی دور از چشم همه در بازار ارز در حال وقوع است. اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان، باز شدن پای مقامات قضایی به این مساله و توقف روند افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه همه و همه نشان می‌دهند که سیاستگذار دریچه نگاه خود را به تحولات بازار ارز تغییر داده است. در همین حال شایعه‌هایی مبنی بر ورود محموله‌های ارزی حاصل از فروش طلای ونزوئلا به بازارهای ایران شکل گرفته که صحت آنها می‌تواند جهت‌گذاری قیمت‌ها را به کل تغییر دهد. بر اساس شنیده‌ها، دیروز هواپیمای حامل پالت‌های دلار به کشور وارد شده که احتمال وقوع شوک ارزی و سقوط آزاد قیمت‌ها را تقویت می‌کند. با این حال این موضوع از سوی مقامات دولتی تایید نشده و نمی‌توان در خصوص صحت و سقم آن اظهارنظر کرد.اما شاید گفته‌های رییس بانک مرکزی در خصوص بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری بتواند چنین موضوعی را تایید کند. آنطور که عبدالناصر همتی می‌گوید «بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد.
بانک مرکزی یک بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند.
امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه‌گذاری به شدت افزایش پیداکرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.» اگرچه سیاستگذار در تلاش است این موضوع را به عدم بازگشت ارز صادراتی نسبت دهد و عنوان کند که همکاری فعالان اقتصادی با بانک مرکزی می‌تواند باعث گشایشات بزرگی در حوزه قیمت‌گذاری شود، اما شاید شایعه ورود پالت‌های دلار به کشور را نیز بتوان به جریانات ارزی بازار مربوط دانست.
سه اقدام بانک مرکزی
در یک نگاه کلی اقدامات دولت در راستای بازگشت آرامش به بازار ارز را می‌توان در چند دسته جای داد. نخست تلاشی است که بانک مرکزی در جهت واداشتن صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور انجام می‌دهد. این موضوع اگرچه می‌تواند راهکشا باشد و بخشی از عدم تعادلهای موجود در بازار ارز را برطرف کند، با این حال سوءاستفاده‌های احتمالی شکل گرفته از سوی برخی صادرکنندگان می‌تواند کار را برای سیاستگذار دشوار کند و تنها با همکاری قوه قضائیه است که می‌توان صادرکنندگان متخلف را به رفع تعهد ارزی ترغیب کرد. باز شدن مسیرهای ورود منابع ارزی به کشور و آزاد شدن بخشی از منابع بلوکه شده نیز می‌تواند اقدام دیگری باشد که بازگشت آرامش به بازار ارز را ممکن می‌کند. در عین حال همکاری‌های ایران و ونزوئلا و شایعه‌هایی که در خصوص ورود محموله‌های ارزی به کشور مطرح شده می‌تواند دیگر اقدام بانک مرکزی در جهت برقراری تعادل در بازار تلقی شود، با این تفاوت که این موضوع هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و هیچ‌یک از مقامات دولتی آن را تایید نکرده‌اند. هرچند اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش فشارهای بازار ارز امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد، با این حال این پرسش بی‌پاسخ باقی می‌ماند که آیا بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران اجازه ماندگاری سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت را می‌دهد؟