مرکز آمار در تازه‌ترین بررسی خود نشان داده که اقتصاد ایران کماکان در وضعیت رکودی به سر می‌برد. مطابق گزارش این مرکز، محصول ناخالص داخلی در سه ماهه ابتدای امسال به رقم ۵/۱۶۵ هزار میلیارد تومان با نفت و ۵/۱۴۴ هزار میلیارد تومان بدون نفت رسیده است.
به این ترتیب نرخ رشد اقتصادی با نفت به ۵/۳- درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت به ۷/۱- درصد رسیده است. گروه کشاورزی در این مدت توانسته عملکرد مثبت ۱/۰ درصدی را در این سه ماه به ثبت برساند. در همین حال عملکرد رشته فعالیت گروه‌های مختلف اقتصادی از تداوم رشد منفی در گروه صنعت و خدمات حکایت دارد به طوری که گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴/۴ درصدی و گروه خدمات رشد منفی ۵/۳ درصدی داشته است.
عملکرد گروه‌های اقتصادی
بخش خدمات در این سه ماه افت ۸/۲ درصدی داشته که نشان می‌دهد گروه خدمات بدترین عملکرد خود را در این سه ماه به ثبت رسانده که عمدتا ناشی از بحران کرونا و کاهش تقاضا برای بخش‌های خدماتی بوده است. در زیربخش‌های گروه خدمات، بخش عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران با رشد منفی ۷/۶ درصدی بدترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. در زیربخش‌های دیگر این گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات رشد منفی ۳ درصدی و واسطه‌گری‌های مالی رشد ۳/۱۰ درصدی داشته است. امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری نیز به عنوان یکی از زیربخش‌های مهم بخش خدمات رشد ۲/۱ درصدی را به ثبت رسانده است. این بخش در حالی بیشترین سهم را در ارزش‌افزوده اقتصاد ایران در سال‌های گذشته داشته است، متحمل هزینه‌های زیادی در نتیجه بحران کرونا شده است. به این ترتیب بعد از رشد منفی ۱/۲ درصدی در سال ۹۸، این بخش به حفظ پایداری رشد منفی خود رضایت داده است.
آماره‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که گروه صنعت رشد منفی ۴/۴ درصدی را به ثبت رسانده است. در زیربخش‌های گروه صنعت، فقط تامین آب، برق و گاز طبیعی (۹/۴ درصد) و سایر معادن (۹/۰ درصد) از ارقام رشد مثبت برخوردار بوده‌اند و زیربخش‌های دیگر استخراج نفت و گاز طبیعی (۳/۱۴- درصد)، ساختمان (۲- درصد) و صنعت (۴/۰- درصد) همچنان از رشدی منفی برخوردار هستند. مقایسه این آمارها با آمارهای مربوط به سال ۹۸ نشان می‌دهد که بهبود نسبی در این حوزه حاصل شده است.
هرچند این بخش کماکان با چالش‌های عمده‌ای از جمله محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولیدی در سایه تحریم‌ها و همچنین بحران کرونا دست به گریبان است، با این حال در مقایسه با رشد ۷/۱۴- درصدی سال ۹۸ می‌توان عملکرد این بخش را مثبت ارزیابی کرد.
آمارها اما از عملکرد مثبت رشته گروه کشاورزی در بهار امسال خبر می‌دهند. در زیربخش‌های گروه کشاورزی، با رشد ۷/۸ درصدی ماهیگیری و رشد ۱/۰- درصدی شکار و جنگلداری مواجه هستیم. اگرچه این بخش در مقایسه با بخش خدمات و صنعت عملکرد بهتری داشته، اما در مقایسه با سال ۹۸ افت ۷/۲ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع می‌تواند نتیجه تغییر الگوهای بارندگی و شرایط آب و هوایی باشد.
تعمیق رکود
تحلیل مرکز آمار از رشد اجزای طرف تقاضا در سال گذشته نشان می‌دهد که تمام زیربخش‌های این حوزه غیر از هزینه مصرف نهایی دولت رشد منفی داشته‌اند. به این ترتیب هزینه مصرف نهایی خصوصی رشد منفی ۶/۰ درصدی، هزینه مصرف نهایی دولتی رشد ۶/۱۳ درصدی، صادرات رشد منفی ۱/۴۵ درصدی، واردات رشد منفی ۵/۶۶ درصدی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد منفی ۸/۲ درصدی داشته است.
هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در این مدت با ۸/۴ درصد بهبود به ۶/۰- رسیده است، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده بهبود نسبی در سطح رفاه خانوارها در نتیجه اعطای تسهیلات خرد به خانوارها در شرایط کرونایی باشد. با این حال نرخ رشد این بخش همچنان منفی است و انتظار می‌رود که سیاست‌های تعدیل‌کننده قدرت خرید خانوارها از سوی سیاستگذار به کار گرفته شود.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این مدت اگرچه با بهبود نسبی همراه بوده است، اما تداوم روند منفی آن می‌تواند بیانگر حفظ پایداری ساختار رکودی اقتصاد باشد.
افت واردات کشور در این مدت نیز می‌تواند معلول کاهش تولید ملی و رکود بخش صنعت باشد.
مرکز آمار در گزارش جدید خود آمار مربوط به تغییر موجودی انبار را ۴/۱۳- اعلام کرده است، رشد منفی این بخش نیز نشان‌دهنده وجود رکود در ساختار اقتصاد ایران در نبود تقاضای موثر است.
بدیهی است کمبود تقاضای موثر موجب می‌شود که کالاهای تولیدی بنگاه‌های اقتصادی به فروش نرود و بر موجودی انبار آنها افزوده شود. آن دسته از بنگاه‌های تولیدی که با کاهش حجم فروش در طول زمان مواجه می‌شوند، کالاهای تولیدی خود و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند.