در این میان نباید از این نکته غافل ماند که شعار حمایت از بخش خصوصی و همفکری با این بخش اگرچه بارها از سوی مسوولان دولت دوازدهم عنوان شده اما در عمل به بخش خصوصی بها داده نشده و تمامی مباحث تخصصی در حوزه اقتصاد مورد آزمون و خطای دولتمردان قرار گرفته است. در حالی که به طور حتم اگر دولت گوش شنواتری داشت و پیش از تصمیم‌گیری‌ها با اهالی فن و افرادی که هر روز با تجارت و اقتصاد سر و کار دارند مشورت می‌کرد، اوضاع اقتصادی و معیشتی در کشور تا این حد بحرانی نمی‌شد. در این خصوص رییس پارلمان بخش خصوصی کشور معتقد است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به‌رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
بر همین اساس درخواست کارشناسان از دولت دوازدهم که در ماه‌های پایانی خود به سر می‌برد این است که به جای حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه، به فکر رفع مشکلات به‌صورت بنیادین و ریشه‌ای باشد، چراکه فعالان اقتصادی دیگر توان رویارویی با دغدغه و چالش اصلی خود یعنی پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده را ندارند و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را آفت تولید می‌دانند. به باور فعالان بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات حوزه تولید نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است. از این‌رو رییس اتاق ایران با اشاره به ارائه نظرات بخش خصوصی در مورد مسیرهای تحقق شعار سال به نهادهای متولی، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی را منوط به درک مشترک سه قوه از شعار سال دانست.
جای خالی اراده و عمل‌گرایی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حمایت از تولید و رفع موانع محیط کسب‌وکار، در گرو اراده و عمل‌گرایی است، اما بعضا شاهدیم آنچه در پشتیبانی از بخش خصوصی در نهادهای متولی بیان می‌شود، به شعارهای فانتزی و عامه‌پسندی می‌ماند که رنگی از عمل به خود نمی‌گیرد و کارآمدی لازم را به نفع این بخش رقم نمی‌زند.
غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به‌رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
او شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» برای سال ۱۴۰۰ را یک عنوان تکامل‌یافته و در امتداد عناوین سنوات گذشته دانست و تصریح کرد: تحقق این شعار به عمل‌گرایی نهادهای متولی نیاز دارد، در غیر این صورت اجرایی شدن آن جای تردید خواهد داشت.
به گفته شافعی، پارلمان بخش خصوصی نظرات خود را در رابطه با این عنوان و مسیرهای تحقق آن جمع‌بندی و به نهادهای متولی ازجمله مجلس ارائه کرده است.
شافعی تاکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سه‌گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام از آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند، در غایت نتیجه‌ای را حاصل نخواهد کرد.
حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است
رییس اتاق ایران با تاکید بر اهمیت ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای یا ستاد هماهنگی متشکل از ارکان متولی در سه قوه گفت: موانع پیش روی بخش خصوصی از دو منظر «اجرایی و اداری» و همچنین «نگرشی و بینشی» قابل تقسیم هستند که وجه دوم در قاطبه موارد مغفول می‌ماند و آنهایی که به بررسی موانع و مشکلات مامور می‌شوند، در پرداختن به این جنبه از مسائل، کوتاهی می‌کنند.
او یادآور شد: ده‌ها و چه‌بسا صدها کارگروه و کمیته و ساختار متفاوت در حمایت از بخش تولید و رفع موانع محیط کسب‌وکار شکل گرفته، اما عملکرد آنها در حد کفایت نبوده و هرکدام از منظر خود این موضوعات را بررسی می‌کنند، به همین دلیل نسبت به مسائل ریشه‌ای و مشکلات بینشی بی‌توجه هستند. پس نتیجه لازم نیز حاصل نمی‌شود. این در حالی است که توجه و حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است.
شافعی تاکید کرد: تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت بیشتر و سود بهتری داشته باشند، سرمایه‌ها به سمت‌وسوی تولید سوق پیدا نخواهند کرد.
عدم پیگیری قانون‌های کارآمد
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض‌ها و ضعف‌های موجود در اجرای آن سخن گفت و متذکر شد: اخیرا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال بررسی قوانین در بخش‌های مختلف با هدف شفاف‌سازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسی‌های این مرجع، نکات قابل تاملی داشت که ازجمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه‌ها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتا دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می‌خورد؟
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت‌های متناسب با تعاملات بین‌المللی افزود: اینها مولفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش‌ها از منظر ملی به منطقه‌ای و افزایش اختیارات مسوولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه‌های متولی بیایند.
شافعی یادآور شد: برای هر اصلاحی در متن و بطن قانون، باید نمایندگانی از دستگاه‌های نظارتی حضور داشته باشند تا در جریان سیر کار قرار بگیرند. در حال حاضر انباشت قوانین و توأمان نگرانی از واکنش دستگاه‌های نظارتی، هر نوع جسارت برای تصمیم‌گیری به نفع اقتصاد را از مدیران دستگاه‌های نقش‌آفرین گرفته شده است.او خاطرنشان کرد: کشور به وضع قوانین بیشتر در بعضی بخش‌ها نیاز ندارد و همین حالا هم قوانین خوبی همچون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «اصل ۴۴» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و… دارای پتانسیل‌های مطلوبی هستند که باید آنها را مغتنم بداریم و تلاش مجلس و نهادهای نظارتی نیز باید پیگیری جهت اجرای کامل و جامع این قوانین باشد.
کم‌آبی و احتمال خشکسالی
رییس پارلمان بخش خصوصی ایران در اظهارات خود به موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشکسالی در کشور در سال جاری اشاره و بیان کرد: در بحبوحه مشکلات مختلف کشور، کمتر کسی به موضوع احتمال بروز بحران آبی و خشکسالی و در پی آن خسارت‌های جدی به بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور توجه دارد.
او ادامه داد: این مساله نباید از منظر دستگاه‌های متولی دور بماند و باید برای مقابله با آن برنامه لازم، ارائه شود. متاسفانه رویه معمول آن است که مشکلی تا مرز تبدیل شدن به یک بحران پیش می‌رود و بعد تازه به اولویت کاری مسوولان می‌آید.رییس اتاق ایران تاکید کرد: اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط آن باید به این موضوع ورود کرده و ضمن بررسی و اخذ نظرات و پیشنهادات نخبگان، هشدارهای لازم را نیز در سطح جامعه، اطلاع‌رسانی کنند.
هشدار در مورد کمبود گندم!
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید سیاست‌های خود را در حوزه گندم تغییر دهد، بیان کرد: اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت. در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متاسفانه با شرایط ناگواری مواجه هستیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و باوجود اینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد، هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.
شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تامین‌کننده نیازها نخواهد بود، یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
او تاکید کرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
عادت به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه
شافعی با بیان اینکه در کشور یک عادت مخرب به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه وجود دارد، گفت: همین رویه باعث شده تا نتوانیم مشکلات را به‌صورت بنیادین و ریشه‌ای حل‌وفصل کنیم به‌گونه‌ای که در پایش اتاق ایران در خصوص محیط کسب‌وکار، متولیان بخش‌های اقتصادی، عمدتا پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده را به‌عنوان دغدغه جدی خود بیان کردند.
او توضیح داد: ایجاد یک کسب‌وکار و رساندن آن به مرحله بهره‌وری، نیازمند صرف زمان است. فردی که پروانه‌ای را اخذ می‌کند اما نمی‌داند طی مثلا دو تا چهار سال آینده وضعیت نرخ ارز، مالیات، تجارت خارجی، بازار داخلی و… چه خواهد بود، چطور می‌تواند برای رسیدن به بهره‌وری در کسب‌وکار خود، برنامه‌ریزی انجام دهد. ابهاماتی از این جنس موجب سرمایه‌گریزی می‌شود.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: سال‌هاست که در نوعی شرایط اضطراری به سر برده‌ایم و این امر ما را از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کارآمد، ناتوان کرده است و نمی‌دانیم که از این بن‌بست پرابهام چه زمانی خارج خواهیم شد؟
او اشاره‌ای به برنامه‌های توسعه کشور داشت و تصریح کرد: این برنامه‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب، همواره با رویکردهای آرمان‌گرا نگاشته می‌شدند که همین امر میزان تحقق آنها را تقلیل می‌داد.
شافعی با اشاره به روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: بخش خصوصی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور را مبنایی برای حل مسائل اقتصادی می‌داند اما به‌شرط آنکه قابل اجرا باشند نه آنکه تصویری ایده‌آل و غیرقابل تحقق ارائه کنند. از طرفی باید نظرات بخش خصوصی در این برنامه به‌درستی اعمال شود.
او به تجارب کشورهای فدرالی در تمرکززدایی و در پی آن واسپاری امور به مناطق مختلف اشاره و عنوان کرد: کارآمدی این تجربه در واگذاری اختیارات، برنامه‌ریزی کلان با توجه به اقتضائات و پتانسیل‌های هر منطقه و دوری جستن از تمرکزگرایی است و این نوع رویکرد باید اندک‌اندک در بخش‌های مختلف و به‌ویژه در برنامه‌ریزی‌های کلان ما نیز تجربه شود تا توسعه واقعی و متوازن را در کل کشور و در میان استان‌ها شاهد باشیم.
بخشنامه‌های خلق‌الساعه آفت تولید
در این خصوص همچنین پرهام رضایی، رییس اتاق کرج، بخشنامه‌های خلق‌الساعه را آفت تولید دانست و اعلام کرد بسیاری از مشکلات حوزه تولید نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج گفت: با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب در ارتباط با نام‌گذاری سال جاری به «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و از طرفی دقت به این مساله که نام‌گذاری هر سال بر پایه محورهای اقتصادی انجام شده است، این موارد نشان از اهمیت مسائل اقتصادی دارد.
رضایی اظهار کرد: محور مانع‌زدایی‌ها در شعار سال جاری مسیر را برای فعالان مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصادی مشخص می‌کند. به‌عنوان نمونه افرادی که در بخش‌های دولتی فعال هستند باید در بطن موضوعات اقتصادی ورود کرده و مشکلات خاص سد راه تولید را بررسی کنند.
رییس اتاق کرج تاکید کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف کشور از جمله البرز با مشکلات متعددی مواجه هستند که بخشی از این مشکلات استانی بوده و در قالب برگزاری جلساتی با حضور مسوولان دولتی از جمله استاندار بررسی و حل‌وفصل شده است.
او درباره اینکه بخش دیگری از مشکلات طرح‌شده از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب جلسات استانی حل‌وفصل نمی‌شود، گفت: این مشکلات بسیار مهم، فرااستانی بوده و باید در سطح ملی پیگیری و حل‌وفصل شود و دلیل تاخیر در گره‌گشایی برخی از این مشکلات نیز همین است.
رضایی با بیان اینکه اتاق‌های سراسر کشور امسال بر پایه تحقق شعار سال برنامه‌ریزی و حرکت خواهند کرد، افزود: پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان همواره در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مورد توجه بوده و در اتاق البرز هم این هدف از سال گذشته با راه‌اندازی اورژانس کسب‌وکار با جدیت بیشتری دنبال شده است.
ضربه سنگین به اقتصاد
او در بخش دیگری در مورد عملکرد دستگاه‌های دولتی در تعامل با بخش خصوصی در راستای برداشتن موانع پیش روی تولید تشریح کرد: اگر به‌صورت کلی به این مساله نگاه کنیم، بخش دولتی استان در سال ۹۹ در این رابطه نمره قابل‌قبول و به عبارتی مهر تایید را اخذ کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج گفت: اگر به‌صورت جزء به کارنامه سال ۹۹ دولتی‌ها در بحث تعامل با بخش خصوصی و رفع موانع پیش روی فعالان این عرصه نگاه کنیم، برخی از این نهادها بیشتر همکاری کرده‌اند اما برای تعدادی دیگر پافشاری بیشتری وارد شده تا کارها را به نفع بخش خصوصی پیش ببرند.
او با بیان اینکه مواردی مانند نبود مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط به پیگیری و تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور است، افزود: متاسفانه در سال ۹۹ شاهد صدور یکسری بخشنامه‌های خلق‌الساعه بودیم که این امر موجب شد تا ضربه سنگینی به اقتصاد کشور ازجمله حوزه تولید وارد شود.
رضایی با اشاره به اینکه در سال گذشته تولیدکنندگان هر روز منتظر صدور بخشنامه‌های جدید بودند، عنوان کرد: با هر بخشنامه آنها این نگرانی را داشتند که قرار است لطمه‌ای به تولید آنها وارد شود یا خیر. او با تاکید بر اینکه برخی از بخشنامه‌های ابلاغی در سال گذشته متاسفانه زیان زیادی به تولیدکنندگان کشور ازجمله البرز وارد کرد، افزود: اکنون در ابتدای سال ۱۴۰۰ انتظارها از فعالان حوزه تولید این است که برنامه‌هایی بلندمدت را پایه‌ریزی کنند.