پس از انتشار اين خبر بازار شايعات هم داغ شد كه با واكنش محمدجواد حاجي‌حسيني، معاون امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه بود. او در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: «آيين‌نامه مصوبه هيات دولت در خصوص لغو ممنوعيت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از ديدگاه‌هاي تخصصي و كارشناسي در دست اقدام است و شايعات منتشرشده در رابطه با محدوديت قيمت و حجم موتور صحت ندارد و اخباري كه اين روزها در فضاي مجازي مبني بر اينكه واردات خودرو با ۲ شرط سقف قيمت هفت هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سي‌سي آزاد شده، منتشر شده نادرست و شايعه است. البته مهدي دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو نيز در اين رابطه در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرد: ممنوعيت 3 ساله واردات خودرو تا پايان ارديبهشت‌ماه تمام مي‌شود و نخستين خودروهاي وارداتي اواخر شهريورماه راهي بازار مي‌شوند و از همان ماه اول ما شاهد كاهش قيمت‌ها خواهيم بود چرا كه واردات خودرو شوك به بازار وارد مي‌كند و همچنان قوانين تعرفه‌اي، عوارض و استانداردها بر واردات خودرو حاكم است و تغييري در اين رابطه انجام نشده است. محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان كشور در خصوص تاثير واردات خودرو روي قيمت‌ها به «اعتماد» گفت: آزادسازي واردات خودرو تاثير متفاوتي روي قيمت خودروهاي داخلي و خارجي خواهد داشت. اما واردات خودروهاي خارجي به صورت واقعي مشخص خواهد كرد كه قيمت خودرو چقدر است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: البته در بخش خودروهاي داخلي كه به دو بخش قيمت كارخانه‌اي و قيمت بازار تقسيم مي‌شوند، هنوز هم قيمت خودروهاي كارخانه‌اي با فاصله زيادي از بازار تعيين مي‌شوند كه اميدواريم براي سرو سامان دادن آن هم فكري شود.
واردات خودروهاي ارزان‌قيمت كليد خورد
 رييس انجمن قطعه‌سازان در ادامه گفت: با واردات خودروهاي جديد كه گفته شده اغلب ارزان قيمت هم هستند حباب قيمتي خودروهاي لوكس گران قيمت نخواهد شكست و قيمت آنها همچنان بالا خواهد ماند.
نجفي‌منش خاطرنشان كرد: آنچه همواره مورد نظر ما بوده اين است كه قيمت خودروهاي داخلي كارخانه هم بايد افزايش پيدا كند تا ميزان توليدات رشد كنند و قيمت بازار هم بشكند، اين در حالي است كه در حال حاضر قيمت بازار حباب دارد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در ادامه با بيان اينكه سالانه 100 تا 120 ميليارد تومان رانت توزيع مي‌شود، تصريح كرد: با اين روش ديگر اين رانت هم از بين مي‌رود و اوضاع توليد‌كنندگان هم بهتر مي‌شود.
با واردات خودرو فشار بر توليد داخل كمتر مي‌شود
نجفي‌منش خاطرنشان كرد: با تصميم دولت براي واردات مجدد خودرو فشاري كه روي توليد داخل به لحاظ قيمت و كيفيت هست هم افت خواهد كرد.رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان كشور ادامه داد: حباب قيمتي در بازار براي خودروهاي خارجي بسيار زياد است و مي‌توان به جرات گفت كه قيمت‌ها بين دو تا سه برابر قيمت واقعي‌شان است. اما براي خودروهاي داخلي اين موضوع متفاوت است و با افزايش توليد خودرو قيمت توليدات داخل هم افت خواهد كرد.نجفي‌منش با اشاره به افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير تصريح كرد: هر چند قيمت ارز رشد كرده اما حجم نقدينگي هم از آن سو رشد داشته يعني در يك بازه 10 ساله حجم آن حدود 7 برابر رشد كرد و در ابتداي دولت آقاي رييسي ميزان نقدينگي 4000 هزار ميليارد تومان رسيد و تا 8 برابر رشد يافت و امروز اين ميزان به 4800 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در ادامه گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر حجم توليد كالا رشدي نداشته اما حجم نقدينگي در كشور بالا رفته اين قضيه باعث رشد قيمت‌ها شده است.اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به سياست‌گذاري دولت در قيمت كالا گفت: امروز مي‌بينيم كه دولت به اين نتيجه رسيده كه قيمت بسياري از كالاها نظير روغن، مرغ و تخم‌مرغ و نان‌هاي حجيم و. .. را بايد تغيير دهد و آنها را واقعي كند و پيشنهاد داد تا براي اقشار آسيب‌پذير كمك‌هاي حمايتي صورت گيرد.نجفي‌منش گفت: زماني كه قيمت‌ها واقعي شوند توليد هم معني و مفهوم پيدا مي‌كند، اگر توليدات خودرو نيز با ضرر و زيان 100 هزار ميليارد توماني ادامه يابد اين موضوع هم به ضرر توليد است و به نفع مردم هم نيست و تنها يك عده خوشبخت كه بليت‌شان برنده شده و اسم‌شان در قرعه‌كشي‌ها درآمده است از 50 ميليون تومان تا 200 ميليون تومان سود مي‌كنند.
با واردات خودرو مخالف نيستيم
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در مورد واردات خودروهاي جديد خاطرنشان كرد: آنگونه كه اعلام شده قرار بر اين است تا خودروهاي ارزان‌قيمت وارد كشور شود و ما هم معتقديم بايد واردات خودرو صورت گيرد و به هيچ عنوان با واردات مخالف نيستيم و علت اينكه چند سالي خودرو وارد كشور نشد به دليل كمبود ارز در كشور بود كه باعث شد هيچ خودرويي وارد كشور نشود.رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان كشور افزود: البته ارتقاي توليد داخل با حمايت‌هاي دولت بايد مورد توجه قرار گيرد تا بخش زيادي از نياز بازار تامين شود.نجفي‌منش اعتبار مورد نياز براي واردات خودرو را رقمي در حدود دو تا سه ميليارد دلار دانست و افزود: بايد ديد مجلس و دولت در نهايت چه ارزيابي‌اي در اين زمينه خواهند داشت و منابع موردنظر را به چه شكل تامين مي‌كنند.

منبع:اعتماد