بالاخره در سومين روز از شهريور ماه آيين‌نامه واردات خودرو كه ۲۶ مرداد ماه به تصويب هيات‌وزيران رسيده بود، از سوي محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور نهايي و به كليه سازمان‌هاي مربوطه اعم از وزارت صمت، وزارت كشور، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ابلاغ شد. آيين‌نامه واردات خودرو در 9 بند تدوين شده است؛ در بند 1 آن گفته شده كه واردات خودرو با قيمت زير ۲۰ هزار يورو (فوب) مجاز است كه البته اولويت واردات با خودروهاي زير ۱۰ هزار يورو (فوب) است كه اين بند داراي دو تبصره نيز هست. در تبصره ۱ آن عنوان شده تخليه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع شده و در تبصره ۲ آن گفته شده ارزش گمركي براساس ماده ۱۴ قانون امور گمركي (سيف) محاسبه خواهد شد. در بند 2 اين آيين‌نامه اعلام شده كه خودروهاي وارداتي صرفا در بورس كالا عرضه شود، در بند 3 به پيش‌بيني مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف توسعه خودروهاي اقتصادي اشاره شده و در بند 4 واردات خودروهاي سواري به صورت سرمايه‌گذاري خارجي به منظور استفاده در شبكه حمل و نقل عمومي مجاز شده است و در بند 5 آيين‌نامه نيز اعلام شده واردات خودرو براي شماره‌گذاري در مناطق آزاد تجاري-صنعتي منحصر به خودروهاي دو نيرويي (هيبريدي) يا تمام برقي است و اعلام شده سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي ايستگاه‌هاي شارژ برعهده واردكنندگان است. در بند 6 هم سقف منابع ارزي حداكثر معادل يك ميليارد يورو اعلام شده و در بند 7 نيز منابع ارزي مورد نياز تصويب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارايي و سرمايه‌گذاري خارجي اعلام شده است و در بند 8 نيز گفته شده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانك) دستورالعمل‌هاي اجرايي اين تصويب‌نامه از جمله چگونگي تامين و تخصيص ارز، مشخصات فني، خدمات پس از فروش، انتقال فناوري و تعيين صلاحيت‌هاي فني و حرفه‌اي واردكنندگان را تدوين و ابلاغ‌كند و در بند 9 نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا گزارش اجراي اين تصويب‌نامه را در مقاطع زماني سه ماهه، به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه كند.
آيين‌نامه واردات 2 اشكال دارد
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در مورد مفاد آيين‌نامه واردات خودرو بر اين باور است كه اين آيين‌نامه دو ضعف بزرگ دارد. يكي اينكه سقف 1 ميليارد يورويي كه براي آن تعيين شده دست وزارت صمت را براي مهندسي واردات باز مي‌گذارد. اين موضوع مشكلات زيادي هم به دنبال دارد. مشكل بعدي شناور بودن تعرفه است كه اعلام شده پس از عرضه خودروها در بورس كالا اين تعرفه‌ها مشخص خواهند شد كه اين موضوع را پيچيده‌تر مي‌كند و عملا در اجرا نيز درگيري‌ها را زياد خواهد كرد. زماني كه اين خودروها در بورس كالا عرضه شوند قاعدتا بايد حسابرسي شده باشند و پس از آن تعرفه واردات اعمال شود كه اين بخش از آيين‌نامه عجيب به نظر مي‌رسد، چراكه نهاد تنظيم‌كننده درآمدهاي دولت از سود درآمد افراد را ماليات مي‌گويند و نه تعرفه.
تعداد خودروهاي بين 10 تا 20 هزار دلار
قابل توجه است
اين كارشناس بازار خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بازارهاي جهاني خودروي زير 10 هزار يورو وجود دارد يا خير به «اعتماد» گفت: خودروهاي زير 10 هزار يورو وجود دارد اما اينكه استانداردهاي 85گانه را پاس كنند يا نه بسيار كم هستند. در چند برند بيشتر نيستند و جزو محصولات ضعيف شناخته مي‌شوند به عنوان نمونه قيمت ساندروهاي جديد زير 10 هزار يورو است و قيمت خودروي فولكس پولو هم زير 10 هزار يورو است. اما تعداد خودروهاي بين 10 تا 20 هزار دلار قابل توجه است. او در مورد اينكه اين خودروها از چه شركت‌هايي وارد خواهند شد، افزود: در آيين‌نامه موضوعي در اين خصوص مطرح نشده و مسكوت مانده و مشخص نيست كه واردكننده از كدام شركت‌ها مي‌تواند خودرو وارد كشور كند.
قيمت خودروها در بورس كالا
به حاشيه بازار نزديك‌تر است
زاوه در مورد فروش خودروهاي وارداتي در بورس كالا نيز خاطرنشان كرد: زماني كه اين خودروها در بورس به فروش مي‌رسند قاعدتا قيمت‌شان به قيمت بازار نزديك شده و تقريبا به حاشيه بازار مي‌رسند و مردم هم مي‌توانند از بورس خريد كنند. اما اين موضوع به اين معني نيست كه اين خودروها ارزان به دست مردم مي‌رسند.اين كارشناس خودرو تصريح كرد: بازار خودروهاي وارداتي قديمي كه در بازار حضور داشتند و خودروهاي چيني كاملا در حاشيه امن قرار مي‌گيرند لذا عملا محصولي هم اگر وارد كشور شود در كلاس خودروهاي چيني مي‌نشيند. اما ممكن است قيمتي غيرمنطقي هم پيدا كند كه ديگر اين خودرو را نمي‌توان اقتصادي ناميد.
جزييات دقيقي از منابع ارزي عنوان نشده است
زاوه در ادامه با اشاره به منابع ارزي كه در آيين‌نامه اعلام شده گفت: اينكه در بخش منابع ارزي گفته شده ارز حاصل از صادرات صرف واردات خودرو شود كه از قبل هم اين موضوع بوده و بر اين اساس واردات انجام مي‌شده است. اما آنچه مغفول مانده اين است كه كدام گروه از حوزه‌هاي صادراتي مي‌توانند اقدام به واردات خودرو كنند هر چند آنچه تاكنون در خبرها به آن اشاره شده در مورد صادرات فرش است كه ممكن است پسته يا كالاهاي ديگر را هم به آن اضافه كنند.
او ادامه داد: در اين آيين‌نامه يكي ديگر از منابع ارزي رمزارز است كه اضافه شده و اين شبهه را ايجاد مي‌كند كه يكي از فعالان حوزه خودرويي كه داراي يك مزرعه بزرگ ديجيتال است به اين حوزه ورود خواهد كرد. اما اينكه سرمايه‌گذار خارجي بخواهد اقدام به واردات خودرو كند ساز و كار مشخصي براي آن عنوان نشده است كه چگونه اين منابع را مي‌تواند برگرداند و تنها در آيين‌نامه عنوان شده كه بانك مركزي براي آن آيين‌نامه بنويسد كه اين موضوع هم شبهه‌ناك است.
بخش خصوصي ايستگاه‌هاي شارژ را راه‌اندازي مي‌كند؟
اين كارشناس خودرو تصريح كرد: در بند ديگري اعلام شده كه واردكنندگان در بخش خودروهاي عمومي سرمايه‌گذاري كنند اما جزيياتي از آن اعلام نشده كه اگر فردي 100 هزار تاكسي بين شهري وارد كند چگونه مي‌توانداين پول را با اصل و فرع آن برگرداند. زاوه در مورد سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي ايستگاه‌هاي شارژ براي خودروهاي برقي كه در اين آيين‌نامه به آن اشاره شده نيز گفت: اين موضوع عجيبي نيست اما با شرايط فعلي در كشور كمي غيرمنطقي به نظر مي‌رسد اينكه واردكنندگان خودرو ايستگاه‌هاي شارژ هم ايجاد كنند خودش يك بيزينس است و اگر الزام براي فروش خودروي شارژي باشد طبعا بايد ايستگاه آن را هم ايجاد كنند و قاعدتا بخش خصوصي به همين سمت خواهد رفت اما در اين بند آيين‌نامه اشاره‌اي نشده كه چه بخشي بايد بر اين ايستگاه‌ها نظارت داشته باشد و چگونه مي‌توانند مجوز بگيرند و مسوول آن مشخص نشده است. البته خودروهاي برقي را مي‌توانند در خانه‌ها هم شارژ كنند و تنها بايد شارژر آنها در بازار موجود باشد.
اعتماد