حذف این ارز و تبدیل آن به ارز نیمایی مضرات بسیاری برای این گروه در پی دارد در این میان، عدم شفافیت نحوه تخصیص ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نگرانی فعالان این حوزه را بیشتر کرده و بیم افزایش افسارگسیخته تجهیزات پزشکی را ایجاد کرده است، تا جایی که رییس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری در مورد حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۲ و تبعات افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده توضیحاتی را ارائه کرد.
محمد رییس‌زاده در این نامه از اعمال تغییر قیمت تجهیزات پزشکی گلایه و عنوان کرد: با عنایت به عدم شفافیت نحوه تخصیص ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی و ساز‌و‌کار پرداخت مابه‌التفاوت آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به یکباره و بدون اطلاع قبلی اولویت‌های کالایی بسیاری از تجهیزات پزشکی از نیمه فروردین سال جاری در سامانه جامع تجارت تغییر کرده که این مساله باعث افزایش فزاینده قیمت تجهیزات پزشکی خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد: این در حالی است که سازوکاری در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی از سوی بیمه‌های پایه در نظر گرفته نشده است و اساسا در قانون بودجه سنواتی به جز مبلغ ۶۹ همت، محل دیگری جهت تامین مابه‌التفاوت تعیین نشده است. رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه پیشنهاد داده است که به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی، تغییر اولویت‌های کالایی اعمال‌شده در سامانه جامع تجارت، به الگوی سال ۱۴۰۱ تغییر یابد.
گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در ابتدای ۱۴۰۲
مسعود پزشکیان پیش از این در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به وضعیت بودجه دارو و تجهیزات در سال آینده هشدار داده و گفته بود: واقعیت این است که با برداشتن ارز دارو دچار مشکلات زیادی خواهیم شد و سال آینده وضع بدتر خواهد شد. وی افزود: آنچه به عنوان مابه‌التفاوت ارز دارو در بودجه دیده شده، از محل هدفمندی یارانه‌ها است و نزدیک به سه میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات بود که باید از این محل می‌دیدند، زیرا نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود، با این وضعیت، در سال آینده با مشکل کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهیم شد. بیمارستان‌ها هم پولی برای جایگزینی نخواهند داشت. ارز نیمایی وجود ندارد، با دستور و…، نمی‌توان نرخ ارز را تعیین کرد.
از طرفی رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نسبت به این اتفاق هشدار داده و گفته بود که عدم تخصیص بودجه مناسب و مکفی به طرح دارویاری باعث افزایش پرداخت از جیب مردم می‌شود.
محمد عبده‌زاده، در نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: واقعیت این است که در بحث تولید چشم‌انداز دقیقی برای آینده نداریم و افزایش قیمت‌ها موجب کاهش توان خرید مردم می‌شود. وی ادامه داد: ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است و اگر قیمت دارو افزایش یابد مردم توان خرید ندارند و باید به این مباحث به صورت جدی توجه شود.
عبده‌زاده افزود: قیمت ارز نیمایی را ۲۸ هزار تومان تعیین کردند اما بر اساس برخی اظهارات به ۳۱ هزار تومان می‌رسد و چنانچه ۵۰ درصد تورم داشته باشیم صرف نظر از قیمت مصرف‌کننده و بیمه باید بر اساس نصف تورم قیمت دارو را افزایش داد و متناسب با افزایش حقوق، دستمزد و هزینه‌ها به افزایش قیمت دارو هم توجه کرد.
دست‌انداز وزارت بهداشت در مسیر تجهیزات پزشکی
در این میان، علیرضا چیذری عضو انجمن تولید و عضو انجمن مهندسی پزشکی ایران با بیان اینکه ادامه قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع در تضاد با خواسته مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر خصوصی‌سازی است، گفت: در خصوص سیاست‌های دستوری غیرکارشناسی بارها به مسوولان گوشزد شده اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته و گوش شنوایی نبوده است.
وی با ذکر یک مثال در خصوص سیاست‌های نادرست مسوولان دولتی به ویژه برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اضافه کرد: طی جلسه‌ای که بسیاری از مسوولان حضور داشتند نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدارهای لازم داده شد. البته منظور از عدم حذف ارز ترجیحی ادامه اختصاص آن نبود بلکه منظور این بود که باید حداقل یک ساختار برای آن ایجاد می‌کردند تا جامعه دچار شوک نشود. بنابراین یا باید ارزش پول ملی افزایش می‌یافت و یا اینکه به تدریج فنر حذف ارز دولتی را رها می‌کردند، با این حال به این مهم توجهی نشد.
بخش خصوصی تنها محرک قطار پیشرفت اقتصادی
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه امیدی ندارد دولت با پیشنهادهای فعالان این عرصه از تمامیت‌خواهی خود عقب‌نشینی کند بیان کرد: اقتصاد دولتی باید حذف شود و به بخش خصوصی که تجارت، سود‌دهی، کیفیت و غیره در آن معنا دارد واگذار شود. تنها در این صورت است که بازار رقابتی رو به پیشرفت با حفظ حقوق مصرف‌کننده ایجاد خواهد شد.
وی افزود: ادامه این روند نه‌تنها منجر به این می‌شود که قطار اقتصاد مسیر پیشرفت را طی نکند بلکه به طور حتم مسیر پسرفت را هم در پیش خواهد گرفت. علاوه بر این با این لوکوموتیو فرسوده امکان پیشرفت وجود ندارد و در مرحله نخست نیاز به یک اسب‌بخار و لوکوموتیو پیشرفته داریم.
دخالت پزشکی در صنعت و اقتصاد باعث تضاد منافع است
چیذری ادامه داد: در حال حاضر شاهد حضور موازی برخی از شرکت‌ها و نهادهای دولتی در صنایع همچون شرکت‌های زیر نظر مجموعه بیمه سلامت هستیم که فعالیت اقتصادی می‌کنند و باید به تدریج فعالیت خود را کمرنگ کنند و مسوولیت‌هایشان را به بخش خصوصی بسپارند. البته به این مفهوم نیست که ارگان‌هایی که جایگاه قانونی بین‌المللی در زمینه شرایط بحرانی دارند را خصوصی کنیم. برای مثال هیچ نهاد دولتی نتوانست در حوزه واکسن ورود کند به جز هلال‌احمر که یک ارگان بین‌المللی و فراتحریمی است. بنابراین بحران‌ها را فقط باید از طریق این ارگان مدیریت کنیم.
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی اضافه کرد: پزشکی صنعت و اقتصاد نیست که دخالت پزشکی در صنعت و اقتصاد باعث بروز تضاد منافع می‌شود. برای مثال وزیر بهداشت پزشک یک ضربه مهلک به این حوزه است. مشاور وزیر متخصص خوب است، اما نباید وزیر بهداشت خود پزشک باشد؛ چرا که انتصاباتی که انجام می‌دهد می‌تواند باعث تضاد منافع شود. برای مثال همین استخدام اقوام نزدیک وزیر بهداشت در یک مجموعه درمانی تعارض منافع است. شاید اگر او وزیر نبود و این اتفاق می‌افتاد کسی توجهی نمی‌کرد اما ممکن بود خانواده او قابلیت‌های زیادی داشتند که بروز چنین اتفاقاتی در جامعه به طور حتم شائبه‌برانگیز است. اگر چنین اتفاقی در کشورهایی همچون ژاپن و کره رخ می‌داد کل کابینه استعفا می‌دادند.
تجهیز بیمارستان‌ها به تجهیزاتی که متخصص ندارند
چیذری با اشاره به خرید و تجهیز بی‌حساب و کتاب برخی از بیمارستان‌ها به دستگاه‌هایی که به آنها نیاز ندارند، گفت: در حال حاضر در کشور این تعداد دستگاه سی‌تی‌اسکن نیاز نداریم. همین چند هفته پیش فردی به دفتر بنده مراجعه کرده بود و دستگاهی برای سیستم‌های اندوسکوپی از رده خارج خود آورده بود که با بررسی آن با دستگاه مشابه ۱۵ سال پیش متوجه شدم تفاوت چندانی با دستگاه‌های امروزی ندارد و فقط یک دستگاه ۷۰ میلیونی را تبدیل به یک دستگاه ۷۰۰ میلیون تومانی کرده است؛ این اتفاق ارزش‌افزوده نیست بلکه لرزش افزوده است. وی افزود: در مناطقی همچون رضوان‌شهر نیازی به دستگاه ۷۰۰ میلیون تومانی که متخصصی در آنجا برای کار با دستگاه نیست نداریم. علاوه بر این، این همه دستگاه سنگ‌شکن از برند خاص توسط یک ارگان داخلی وزارت بهداشت وارد کردند که نیازی به آنها نبود و حالا التماس دانشگاه‌ها می‌کنند که قسطی بخرید. از طرفی اگر دستگاه استفاده نشود و دپو شود هم به دلیل به‌روز‌رسانی علوم خیلی زود از رده خارج خواهد شد.
ضرورت جدایی بهداشت و درمان از آموزش و صنعت
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی تصریح کرد: اکنون حتی در امور آموزش پزشکان جدید هم ورود کرده و نمی‌گذارند دانشجوی جدید تربیت شود؛ چرا؟ چون اگر پزشک جدید تربیت شود رقیبی برای کسانی است که می‌خواهند در بخش‌های مختلف منتصب شوند. همین اتفاقات منجر به این شده که سرانه پزشک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر حتی بنگلادش و پاکستان هم قابل مقایسه نباشد.
وی افزود: در حال حاضر در کشور پزشک متخصصی که تربیت می‌کنیم رها می‌کنیم و به اجبار او مسیر مهاجرت را انتخاب می‌کند. آیا همه پزشک‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشور طبابت می‌کنند؟ خیر. آنها رو به مشاغلی همچون مسافرکشی می‌آورند؛ چرا که پزشک ایرانی بعد تازه باید به دانشگاه‌های کشورهای اروپایی برود و تحصیل کند تا بتواند طبابت کند. همین الان یکی از بهترین متخصصان مغز و اعصاب کشور در خارج از ایران راننده تاکسی است.
چیذری ادامه داد: این همان تضاد منافعی است که به آن اشاره کردم. بنابراین برای بهبود شرایط باید بهداشت و درمان از آموزش و صنعت جدا شود. همچنین نیاز است صنعت تجهیزات پزشکی دوباره زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره شود؛ چرا که این صنعت مطابق قانون و استانداردهای جهانی باید زیر نظر وزارت صمت باشد. در غیر این صورت فردای روز خواهیم دید که اقوام درجه یک برخی مسوولان بر کرسی مدیریت کل می‌نشینند و دستگاه‌هایی وارد می‌شود که نه‌تنها مخل تولید است بلکه بیش از نیاز داخلی هم است.
استانداردهای غیرواقعی برای تولید تجهیزات پزشکی
چیذری تاکید کرد: اکنون به خاطر همین تضاد منافعی که ایجاد شده می‌بینیم که برای تولید برخی از تجهیزاتی که در داخل کشور ظرفیت تولید با کیفیت آن وجود دارد، استانداردهای غیرواقعی قرار می‌دهند که تولیدکننده داخلی نتواند سراغ آن برود. برای مثال جهت همین دستگاه الکتروشوک استانداردی تعریف شده که بعد از استفاده از دستگاه شوک، دستگاه از کار بیفتد و نیاز به راه‌اندازی دوباره از سوی متخصصان داشته باشد. این در حالی است که اگر متخصص حضور نداشته باشد بیمار جان خود را از دست می‌دهد. تمام این استانداردها برای چیست؟ برای این است که شاید دوست یکی از مسوولان با این استاندارد تازه می‌خواهد تولید کند و با یک نکته جدید در سنجش اختراعی جدید رقبا را حذف کند. متاسفانه به طور کلی مشکلات زیاد است؛ با نبود گوش شنوایی از سوی مسوولان امیدی به بهبود هم نیست.