اقتصاد بازار: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال 400 میلیارد تومان بودجه برای بخش صادرات پیش بینی شد که تاکنون رقمی به این سازمان پرداخت نشده است، گفت: کشوری که ظرفیت های خالی در برخی از بخش های صنعتی دارد باید واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را به صورت موقت بسیار تسهیل کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار، مجتبی خسروتاج امشب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان که در اتاق بازرگانی برگزار شد، توفیق کشور در بخش صادرات در همراهی و همدلی بخش خصوصی و بخش دولتی است، افزود: انتقادات صادرکنندگان را نسبت به عملکرد سازمان توسعه و تجارت در بخش رایزنی بازرگانی و صادرات پذیرا هستم زیرا این امر باعث توفیق سازمان می شود و نقد بزرگترین نعمت برای ما است.
وی گفت: مسئولان کشور وقتی رویکرد و پیگیری بخش خصوصی را نسبت به موضوع صادرات می بینند، احساس مسئولیت بیشتری می کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ترکیب فعالان اقتصادی در استان در رده های اول و دوم کشور هستند، نوع نگاه آنها به موضوع صادرات نگاه راهبردی برای صنعت و صادرات کشور است، زیرا در جایی که فکر و سرمایه انسانی باشد به دنبال آن صادرات و توسعه خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: اگر صادرکنندگان فرش یک نظر واحد را دنبال می کنند سریعتر به نتیجه می رسند، اما اگر پراکنده گویی داشته باشند نیروها به هرز می رود و به نتیجه نمی رسند.
خسروتاج به ده موضوعی که در بخش صادرات بیشترین فراوانی را دارد اشاره کرد و گفت: بیشتر صادرکنندگان این 10 مورد را مانعی برای صادرات می دانند، البته رفع مشکلات صادرات را باید به عنوان یک خواست ملی از مسئولان بخواهیم.
وی با بیان اینکه مطالبه سه مورد اول کالاهای کشور را از بعد قیمت رقابتی می کند، اضافه کرد: اولین موضوع هزینه های بانکی است؛ در حال حاضر تمام رقبای ما در بازارهای جهانی هزینه های بانکی کمتری دارند. نرخ تسهیلات بانکی در بخش صادرات باید کمتر از سایر بخش ها و حدود 11 درصد باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هزینه های لجستیک صادرات، تاکید کرد: هزینه های لجستیک در قیمت محصولات صادراتی موثر است هزینه های بندری بالا است که باید آنها را رقابتی کنیم.
وی در خصوص هزینه های حمل و نقل، بیان داشت: هزینه های حمل و نقل در کشور بسیار بالا است. یک رویکرد جدی آن به نظام مالکیتی خودرو بر می گردد که از کامیون خوب استفاده نمی شود و تک راننده است اما در کشورهای دیگر به صورت شرکتی است.
به گفته خسروتاج، در نظام مالکیت کامیون اجازه نمی دهد بهره وری بالایی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه خط ناوگان باید اصلاح شود و در بخش حمل و نقل رقابتی نیستیم، افزود: باید تلاش کنیم هزینه های حمل و نقل را در کشور کاهش دهیم این سه مورد در بعد رقابتی نبودن قیمت محصولات صادراتی مطرح است.
خسروتاج به بسته حمایتی اشاره کرد و بیان داشت: جیب دولت خالی است و گرنه 400 میلیارد تومان رقمی نیست. از کل بودجه ای که در سال جاری برای سازمان در نظر گرفتند که در اختیارات بخش صادرات باشد 400 میلیارد تومان پیش بینی شده که تا امروز رقمی به سازمان واریز نشده است.
وی با اشاره به اینکه ظرف چند روز آینده 30 درصد این رقم را به حساب سازمان توسعه تجارت که معادل 120 میلیارد تومان است؛ واریز کنند، تصریح کرد: در مصوبات صندوق توسعه ملی اختصاص دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 11 درصد برای کمک بخش صادرات در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه اگر دولت منابع مالی چنانی برای کمک ندارد حداقل بنگاه ها و شرکت ها را در ورود موقت آزاد بگذارد، تصریح کرد: اگر در ورود موقت مانعی وجود دارد باید آنها برداشته شوند. کشوری که ظرفیت های خالی در بعضی از بخش های صنعتی دارد باید واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را به صورت موقت بسیار تسهیل کند.
وی در ادامه به ظرفیت سازی شرکت های مدیریت صادرات اشاره کرد و گفت: بنگاه هایی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند کم هستند که باید افزایش یابند.
خسروتاج با تاکید بر اینکه در سازمان توسعه تجارت برنامه ظرفیت سازی بین المللی کردن بنگاه ها را در دست داریم، بیان داشت: تقویت بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های مدیریت صادرات یکی از برنامه های شورای صادرات است.
وی یکی از مهمترین اهداف این سازمان را امضای موافقت نامه های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با کشورهای عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد 10 قلم کالا به کشورهایی دیگر امتیاز بدهیم واحدهای تولیدکننده داخلی معترض می شوند اما باید نگاه ملی داشته باشیم و از سوی دیگر به ظرفیت های داخلی توجه کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نبود موافقت نامه تجارت آزاد و موافقت نامه تجارت ترجیحی را یکی از موانع در جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: یکی از مطالبات ما ظرفیت اداراتی را افزایش می دهد هر چه سریعتر موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیحی با کشورها با حفظ منافع ملی در بخش کلان است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه روابط بانکی را باید با کشورهای همسایه دنبال کنیم، گفت: نمی توانیم صادرات داشته باشیم اما روابط بانکی نداشته باشیم. توسعه صادرات نیازمند عزم ملی است و باید برای برطرف کردن نقاط ضعف صادرات کشور هم صدا شویم.