اقتصاد بازار: رییس کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق اصفهان گفت: موضوع بیکاری 35 درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاه در استان اصفهان چالشی است که نیاز به همکاری بخش دولتی و خصوصی دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، امیر کشانی در یازدهمین جلسه کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: موضوع بیکاری 35 درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاه در استان اصفهان چالشی است که نیاز به همکاری بخش دولتی و خصوصی دارد.
وی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای اجرایی شدن طرح آموزش‌های کاربردی دوگانه آموزش فنی و حرف‌هایی استان خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی از تمام امکانات خود برای معرفی این طرح به واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.
مدیرکل آموزش فني و حرفه‌ ای استان اصفهان در این جلسه گفت: آموزش های فنی و حرفه ای با هدف ارایه مهارت به متقاضیان و کارآموزان پایه ریزی شده است.
ابوطالب جلالی افزود: با نگاهی به 4 دهه فعالیت‌های پس از انقلاب اسلامی و اعتبارات اختصاصی به این حوزه به‌ عنوان زیر مجموعه‌ ای از فصل آموزش، مشخص است که دولت ها فرصت های کمی در جهت گسترش فضای این نظام آموزشی فراهم کردند.
وی اضافه کرد: به دلیل سیاست گذاری های آموزشی گاهی مغایر با سیاست‌های اشتغال، با فقدان نظام آموزشی هماهنگ با نیازهای صنعت روبرو و با تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان آموزش های رسمی با دغدغه اشتغال و عدم مهارت موردنیاز بنگاه ها و مراکز کسب‌وکار مواجه هستیم.
جلالی خاطرنشان کرد: از این‌رو با توجه به اهمیت موضوع سازمان فنی و حرفه ای با طرح "نظام آموزشی دوگانه" به دنبال رفع این مشکلات است. نظام آموزشی کشور آلمان با بهره گیری از این الگو، توانسته حدود 70 درصد از فرصت‌های شغلی ایجادشده را از این نظام تامین کند.
وی توضیح داد: در طرح کلی نظام آموزشی دوگانه 40 درصد از آموزش در کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای و 60 درصد از آموزش در محیط های کسب‌وکار اجرا می گردد.
وی افزود: عقد قرارداد سه‌جانبه مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای (به‌ عنوان بسترساز و هماهنگ کننده و ارایه کننده بخشی از آموزش)، کارآموز و کارفرما (به‌عنوان پذیرنده کارآموز بر اساس نیازهای خود) و دانش‌پذیر تنها به‌صورت کارآموز وارد محیط کسب‌وکار شده و تمام مسئولیت‌ها بر عهده سازمان فنی و حرفه ای است.
وی تاکید کرد: کارفرما پس از اتمام دوره آموزش (حدود 6ماه) تصمیم به جذب یا حذف کارآموز آموزش دیده می گیرد.
آموزش با پرورش افراد همخوان با مولفه های موردنظر توسعه پایدار است
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص نقش آموزش در توسعه پایدار، گفت: ظهور توسعه در حوزه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم به‌صورت ساختاری و مشخص بر چشم اندازهای مورد انتظار در آن دوره زمانی تاکید داشت.
مهرداد نوابخش افزود: در دهه 80 میلادی تصور بر آن بود که با گسترش حوزه های اقتصادی، بنگاه ها و تولید ناخالص ملی می‌توان به سطح مطلوبی از حوزه های مورد اهمیت دست ‌یافت، اما برخلاف تصور باوجود توسعه اقتصادی (افزایش سرمایه اقتصادی در سطوح فردی، گروهی و نهادی)، آسیب های اجتماعی به‌طور صعودی گسترش یافت، حوزه اکولوژی، ساختار طبیعی و جغرافیایی و درنهایت نهادها (از جمله خانواده) برهم خورد و به ‌طور کلی حوزه های فرهنگی- اجتماعی دچار مشکل شد و کیفیت زندگی اقشار بهبود نیافت. ازاین ‌رو بعد از دهه 80 میلادی جامعه برنامه دار توسعه، به توجه بر توسعه اجتماعی روی آورد و آموزش به‌عنوان حوزه اصلی سرمایه اجتماعی مطرح گردید.
وی اظهار داشت: آموزش با پرورش افراد همخوان با موولفه های مورد نظر توسعه پایدار است که می تواند یک اثرگذاری مطلوب را ایجاد و دستیابی به عدالت اجتماعی، برابری و کیفیت مطلوب زندگی را امکان‌پذیر کند.
نقش اتاق بازرگانی در ارتباط صنعت و دانشگاه، واسطه ای و تسهیل‌کننده
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد نجف‌آباد در خصوص کلیات طرح و فلوچارت و الگوریتم تعریف‌شده برای حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، گفت: راه های تعامل صنعت و دانشگاه شامل حمایت از تحقیقات، همکاری تحقیقاتی، انتقال دانشجویان از طریق تعاملات رسمی و غیررسمی، همکاری آموزشی و توسعه برنامه درسی متناسب با نیاز صنعت، تبادل نیروی انسانی و انتقال فناوری است.
احسان روحانی جذابیت های دانشگاه برای صنعت را شامل دسترسی به اساتید، نیروی انسانی آموزش دیده و امکانات؛ ارتقای نگرش و ایجاد مزیت رقابتی از طریق دسترسی به دانش برشمرد و گفت: جذابیت های صنعت برای دانشگاه شامل قرار دادن اساتید و دانشجویان در معرض مسایل کاربردی، ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ‌التحصیلان و ایجاد دسترسی به حوزه های فناوری کاربردی است.
وی اضافه کرد: با وجود جذابیت‌های موجود برای هر یک از طرفین، همچنان ارتباط صنعت و دانشگاه ضعیف است ازاین‌رو تصور می شود جهت تکمیل ارتباط موثر این دو بخش، وجود عامل سومی برای تبیین نقشه راه و جهت دهی تحقیقات دانشگاهی نیازمند است.
وی تاکید کرد: برای ایجاد نوآوری نیازمند سه رکن دانشگاه، صنعت و دولت هستیم، اما دولت به دلیل تجربیات نه‌چندان موفق در این عرصه گزینه مناسبی برای تکمیل این فرآیند است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط مناسب اتاق بازرگانی با هر سه رکن مطرح‌شده در این روند (دانشگاه، صنعت، دولت) به‌عنوان تکمیل و تسهیل ¬کننده این تعامل در جایگاه نظارت و مدیریت پروژه به این طرح اضافه و در نظر گرفته شود.
وی با بیان مساله طرح‌شده به مزایای اجرای این طرح با هدف جهت‌بخشی به تحقیقات دانشگاهی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار به شرح زیر اشاره کرد و گفت: ایجاد ارتباط سریع و بدون واسطه بین صنعت و دانشگاه، جهت‌بخشی به پژوهش ¬های دانشگاهی در جهت حل مسایل صنعت و جامعه، ایجاد بانک اطلاعاتی از مسایل مطرح‌شده توسط صنعت و راه‌حل‌های ارائه‌شده از طرف دانشگاه، کمک به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، کاهش هزینه¬ های تحقیق و توسعه و شناخت مسایل صنعت و پیش‌بینی آینده است.