اخذ مالیات از خانه‌های خالی که از مدت‌ها پیش مطرح شده بود، روز گذشته بار دیگر از سوی سید‌کامل تقوی‌نژاد رییس سازمان امور مالیاتی مطرح شد. با این حال تقوی‌نژاد دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مشروط به راه‌اندازی سامانه شناسایی توسط وزارت راه و شهرسازی دانست که در این زمینه هم تاکنون اقدامی از سوی این وزارتخانه انجام نشده است.
در این میان، گرچه کارشناسان حوزه مسکن اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اقدامی درست می‌دانند؛ اما کارشناسان مالیاتی بر این باورند که این موضوع جز هزینه و دردسر برای دولت ثمری نخواهد داشت. در حالی که قانون سازمان امور مالیاتی را ملزم به دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌کند، چنین اقدامی آن هم درست در شرایطی که حوزه مسکن رکودی سنگین را سپری می‌کند، تبعات متعددی به همراه خواهد داشت که از آثار مثبت این اقدام در بازار خواهد کاست.
اخذ مالیات از خانه‌های نوساز به‌صلاح نیست
تقوی‌نژاد روز گذشته از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه‌یی جهت شناسایی خانه‌‎های خالی برای اخذ مالیات تا پایان سال جاری خبر داد و در عین حال اخذ مالیات 10درصدی از خانه‌های نوساز را به صلاح بازار مسکن ندانست. به باور رییس سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از خانه‌های نوساز به بدتر شدن شرایط رکودی در حوزه مسکن می‌انجامد. البته در این زمینه تقوی‌نژاد به ارائه توضیحاتی پرداخته و تا حدودی کوشیده است تا از نگرانی‌های تشدید رکود مسکن در پی اخذ مالیات از خانه‌های نوساز بکاهد. بر اساس اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی، در ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم یک حکم وجود داشت که بر آن مبنا 10درصد از نقل و انتقال واحدهای نوساز علاوه بر مالیات ماده 59 دریافت شود، طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 94 تصویب شد قرار بر این شد که مالیات نقل و انتقال مسکن مثل سایر واحدهای تولیدی تلقی شود. وی ادامه داد: «در قانون یاد شده گفته شده که باید به ماخذ اشخاص حقیقی و حقوقی از سود و زیان مربوط به واحدهای تولید مسکن مالیات اخذ شود، البته در آیین‌نامه‌یی که در دولت تصویب شده تلاش بر لحاظ شرایط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده است.»
تقوی‌نژاد با بیان اینکه آیین‌نامه اخذ مالیات از خانه‌های نوساز به نحوی تنظیم شده که مشوق سرمایه‌گذاری کمرنگ نشود، اظهار کرد: «دایره شمول این ماده مربوط به کسانی است که پروانه ساخت آنها از سال 95 به بعد صادر می‌شود و دیگر مشوقی که در این زمینه در نظر گرفته شده در خصوص قیمت تمام شده مسکن است، با توجه به اینکه زمین نقش مهمی در نرخ مسکن دارد مقرر شده تا قیمت زمین به قیمت فروش لحاظ شود.»
موضع‌گیری محافظه‌کارانه رییس سازمان امور مالیاتی
موضوع مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی هم به نوعی با موضوع رکود مسکن در هم تنیده است. در حالی رکود ادامه‌دار مسکن حتی علائمی از بهبود نشان نمی‌دهد که اخذ مالیات از خانه‌هایی که مشتری در بازار ندارد، فشار مضاعفی به صاحبان این املاک وارد می‌کند. البته در مورد این موضوع تقوی‌نژاد به موضع‌گیری محافظه‌کارانه بسنده کرده و توپ را در زمین وزارت راه و شهرسازی انداخته است. تقوی‌نژاد با اشاره به تلاش سازمان امور مالیاتی در خصوص عملیاتی کردن اخذ مالیات از خانه‌های خالی طبق قانون گفته است، برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانه‌‎یی برای شناسایی این واحدها ایجاد کند. به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی، طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال 96 سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد و اطلاعات این خانه‌ها استخراج می‌شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند. وی با بیان اینکه در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون وجود دارد، افزود: اطلاعات باید از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد؛ زیرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنیم.
ریشه مخالفت با مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی
در برابر این موضع‌گیری رییس کل سازمان امور مالیاتی، کارشناسان حوزه مالیات بر این باورند که اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدامی اثربخش نخواهد بود. علاوه بر این، درآمد حاصل از این محل هم چندان چشمگیر نیست و جز دردسر و هزینه عایدی برای دولت نخواهد داشت. البته اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقانی هم دارد که بر این باورند این اقدام می‌تواند گامی در جهت کاهش رکود بازار اجاره و خرید و فروش مسکن باشد. با این وجود مخالفان رکود مسکن را عامل افزایش خانه‌‎های خالی می‌دانند.
در این زمینه، غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره معتقد است که اخذ مالیات از خانه‌های خالی هیچ ثمری جز هزینه کردن و ایجاد مزاحمت برای مردم نخواهد داشت. به باور او، اگر متقاضی برای یک خانه خالی وجود داشته باشد، دلیلی برای اجاره ندادن وجود ندارد.
سلامی در گفت‌وگو با «تعادل»، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را نوعی بی‌توجهی به حق مالکیت فرد می‌داند و می‌گوید: «در هر صورت فرد مالک است و باید به مالکیت او احترام گذاشت. شاید مالک ساختمان قصد فروش آن را دارد و فکر می‌کند که اگر آن را اجاره دهد، از ارزش ملک کم می‌شود. چنین فردی قصد فروش دارد و نه احتکار. به‌طور کلی هم به نظر می‌رسد که چنین سازوکاری دیگر قدیمی شده و باید به دنبال روش دیگری برای مدیریت خانه‌های خالی بود.»
تشخیص خانه‌های خالی ساده نیست
نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، سازوکار شناسایی خانه‌های خالی است. در این خصوص سلامی با بیان اینکه تعابیر متفاوتی از خانه‌های خالی وجود دارد، اظهار کرد: «تشخیص خانه‌های خالی کار ساده‌یی برای دولت نخواهد بود. ممکن است فردی از دو خانه به صورت همزمان استفاده کند یا از یک خانه تنها چند ماه از سال استفاده کند. بنابراین، تعبیر واحدی برای خانه‌های خالی وجود ندارد. ضمن اینکه درآمد حاصل از مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی هم رقم ناچیزی خواهد بود. پیش از سال 1380 هم یک بار این مالیات اخذ شده است؛ اما در عمل جز هزینه برای دولت ثمری نداشته است.»
وی در ادامه به مقایسه وضعیت مالیات مسکن ایران با سایر کشورها پرداخت و گفت: «شرایط متفاوتی در سایر کشورهای دنیا در خصوص مسکن وجود دارد. در ایران شهرداری‌ها درصدد هستند که مالیات املاک را اخذ کنند؛ چه خانه خالی از سکنه باشد و چه نباشد. فروش تراکم، کاربری و... برای افزایش درآمد شهرداری در ایران امری متداول است. در حالی که در سایر کشورها خانه چه خالی باشد و چه نباشد، مالیات سالانه سنگینی علاوه بر مالیات درآمد و اجاره دارد.» سلامی افزود: «در سایر کشورها شهرداری‌ها به‌طور عمده از طریق مالیات سالانه املاک تامین درآمد می‌کنند. مالک یک خانه با متراژ دوهزار متر در اروپا یا امریکا باید سالانه رقمی در حدود یک درصد قیمت ملک مالیات بپردازد. در حالی که چنین خانه‌یی در تهران شاید سالانه 300هزار تومان مالیات نوسازی بپردازد. فردی که از فضای شهری استفاده می‌کند باید مالیات آن را هم بپردازد؛ اما در ایران برعکس دنیا عمل می‌شود.»
گرچه بنا به گفته تقوی‌نژاد سامانه شناسایی خانه‌های خالی باید تا پایان امسال راه‌اندازی شود، اما با توجه به اینکه تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه در وزارت راه و شهرسازی انجام نشده، انتظار نمی‌رود که اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم به سادگی عملیاتی شود. ضمن اینکه با توجه به رکود سنگین و پیچیده بازار مسکن، نظرات مسوولان در بدنه دولت هم در این خصوص هنوز یکدست نشده است.