دیروز مراسم تودیع علی طیب‌نیا و معارفه مهدی کرباسیان بود. معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان بلندپایه‌ترین مقام این مراسم، خصوصی‌سازی را تنها راه قطعی درمان اقتصاد ایران نامید، هرچند که به گفته او با هو و جنجال همراه است و وزیر جدید را به نهراسیدن از فشارها در راه خصوصی‌سازی توصیه کرد. نکته دیگری که در خلال صحبت‌های جهانگیری به چشم ‌آمد، انتقادی بود که از روند به‌کارگیری مدیران در بنگا‌های واگذارشده رخ داد؛ یعنی به‌کارگیری بی‌کاران در هيئت‌مدیره شرکت‌ها. اولین سخنران این مراسم معاون‌اول رئیس‌جمهور بود. او در همان ابتدا از فشارهایی گفت که در مقابل خصوصی‌سازی وجود دارد و این فشارها به گفته او به دوستان وزارت اقتصاد تحمیل می‌شود. تأکید جهانگیری بر خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ به‌قدری بود که آن را تنها راه قطعی درمان اقتصاد نامید حتی اگر در مقابل آن هو و جنجال به پا شود بااین‌حال نباید هراسید.
جهانگیری از اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم و انتظارات از وزارت اقتصاد گفت که در رأس اولویت‌ها اقتصاد مقاومتی قرار دارد. اقتصاد مقاومتی تنها نسخه‌ای است که می‌تواند اقتصاد ایران را از این تنگناها عبور دهد و خوشبختانه اجماع خوبی در این زمینه بین سران کشور وجود دارد. وزارت اقتصاد و بخش‌های اقتصادی در اجرای آن نقشی کلیدی دارند. او خود را متعهد به پیگیری اقتصاد مقاومتی دانست و عملکرد سال ٩٥ را خوب ارزیابی کرد و از تدوین برنامه‌های دقیق برای سال ٩٦ گفت. جهانگیری در ادامه مراسم به مأموریت وزیر جدید اقتصاد و همکارانش اشاره کرد که باید چند موضوع کلیدی را در اولویت قرار دهند: «سودآورکردن شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری یکی از این اولویت‌هاست. وزارت اقتصادی به‌نوعی مرکز کنترل شرکت‌های دولتی و حتی غیردولتی است. میلیاردها دلار سرمایه‌های مردم در این شرکت‌هاست؛ اما وقتی سودآوری این حجم از دارایی ملت را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که حتی کمکی به دولت نمی‌کنند و منفی هم می‌شوند. اشاره او به شرکت‌های زیان‌دهی است که در جریان خصوصی‌سازی همچنان زیان‌ده مانده‌اند. جهانگیری با توضیحات بیشتری این سخنان را ادامه داد: ملت حق دارند بپرسند که چند میلیارد دارایی ما در اینجا که باید سود بدهند؛ چطور منفی می‌شود. وزیر اقتصاد حتما باید در این زمینه وقت بگذارد. ما در اقتصاد مقاومتی یکی از مشکلاتی که دیدیم مدیریت این بنگاه‌ها بود. این بحث بدی است که وقتی می‌خواهیم مدیر بنگاه یا بانک یا شرکت بزرگی را منصوب کنیم، فلان فرد بی‌کار‌شده را در هیئت‌مدیره بگذاریم؛ بدون آنکه سابقه‌ای در آن زمینه داشته باشد. بعد از خصوصی‌سازی جهانگیری به بخش خصوصی اشاره کرد: بخش خصوصی و توانمندکردن و میدان‌دارکردن آن در اقتصاد کشور در وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد. باید گفت‌وگو با بخش خصوصی را جدی‌تر کرد و نظرات این بخش را به دولت انتقال داد و کمک کرد بخش خصوصی توانمند شود. بهبود فضای کسب‌و‌کار هم وظیفه دیگر وزارت اقتصاد است که جهانگیری از انتقال مرکز آن به وزارت اقتصاد در دولت یازدهم خبر داد: «خیلی‌ها می‌گفتند اگر بهبود کسب‌و‌کار به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شود، مؤثرتر است. همه از فضای کسب‌و‌کار ایران می‌نالند؛ اما وزارت اقتصاد این ابزار را دارد که این مسئله را بهبود ببخشد. بوروکراسی اداری که در همه‌جا عامل توسعه است، متأسفانه در اینجا مانع توسعه شده است. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رشد سرمایه‌گذاری را منفی اعلام کرد و گفت: باید فضا را به‌گونه‌ای درست کرد که روند صعودی پیدا کند. این امر از دیگر وظایف وزارت اقتصاد است و به هر نقطه از منابع تأمین سرمایه‌گذاری که می‌رسیم، به وزارت اقتصاد بازمی‌گردد. بانک و بازار سرمایه در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است. افزون بر اینها منابع خارجی است. وقتی در برنامه توسعه نوشته می‌شود ٦٥ میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود، راهش تعامل جدی با دنیاست. مردم دنیا همین‌جوری پولشان را به جایی نمی‌فرستند؛ بلکه ریسک‌ها باید برطرف شود و ببینیم موانع را باید چطور برطرف کنیم. درست است که اصلاح نظام بانکی با بانک مرکزی است؛ اما بخشی از آن با وزارت اقتصاد است. از طرفی ساماندهی بدهی‌های دولت از وظایف وزارتخانه به حساب می‌آید و از دغدغه‌های جدی کشور انضباط‌بخشی به آن است.
طیب‌نیا: پذیرش وزارت اقتصاد شبیه خودکشی بود
طیب‌نیا در همان بدو سخنرانی به خاطرات سال ٩٢ بازگشت و از آن روزها گفت؛ در شرایط دشواری مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتم. خیلی از دوستانم در سال ۱۳۹۲ گفتند پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شبیه به خودکشی است؛ اما به دکتر روحانی پاسخ مثبت دادم. در ادامه، مراسم تودیع خود را خلاصی از بار طاقت‌فرسای مسئولیت توصیف کرد؛ هرچند که دوری از همکاران را موجب دلتنگی دانست. او با بیان اینکه این وزارتخانه براساس قانون مسئولیت ایجاد هماهنگی در میان دستگاه اقتصادی را دارد، بیان کرد: برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی یک ضرورت تردید‌ناپذیر است، باید به رشد اقتصادی بیشتر و عادلانه‌تر برسیم. متوسط رشد اقتصادی در ٣٧ سال گذشته ٢.٣ درصد بود که به زحمت می‌تواند رشد جمعیت را جبران کند. نکته مهم دیگر نیز توزیع درآمد است. در اوایل انقلاب توزیع درآمد عادلانه‌تر شد؛ همچنان‌که ضریب جینی کاهش چشمگیری در بعد انقلاب پیدا کرد؛ ولی در مجموع ٤٠ سال گذشته ضریب جینی با نوسانات اندک در حدود ۴۰ درصد بوده است که یعنی تغییر معناداری ایجاد نشده است و این به معنی کاهش درآمد و سطح پایین درآمد برای طبقات پایین جامعه است که این نشانه بدی برای کشور است. طیب‌نیا ادامه داد: پدیده تورم را به موارد بالا اضافه کنید که در سال‌های بعد از افزایش قیمت نفت جزء ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است و بار سنگین تورم عمدتا بر دهک‌های پایین درآمدی است. در چنین وضعیتی چاره‌ای نداریم جز آنکه تمهیدات لازم را برای رشد فراگیر ایجاد کنیم. وی ادامه داد: درک مشترکی از چالش‌ها و چگونگی مقابله با آنها و درک هزینه‌هایی که تداوم این وضعیت می‌تواند به ما تحمیل کند، شرط لازم ایجاد یک برنامه‌ریزی هماهنگ است. ما نیازمند سازوکاری برای ایجاد هماهنگی هستیم. همان‌طور که گفتم، دولت یازدهم و رئیس‌جمهوری گام‌هایی را برداشتند؛ ولی هنوز با یک نظام حکمرانی هماهنگ‌شده فاصله داریم. طیب‌نیا ادامه داد: در چهار سال گذشته در مواردی به دلیل همین کاستی‌ها فرصت‌ها را از دست دادیم و از فرصت‌های راهگشا استفاده نشد؛ مثلا در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبی برای اصلاح وضعیت هزینه‌های دولت و هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت؛ ولی فرصت را از دست دادیم.
کرباسیان: بخش خصوصی پیشران درون‌زای اقتصاد می‌شود
کرباسیان هم بعد از تعارفات رایج با رئیس سابقش به چهار محور برنامه‌اش که در مجلس بیان کرده بود، اشاره کرد: در چارچوب چیزی که دولت مطرح کرده، در زمینه تولید و اشتغال باید به عرصه عمل درآید، ما توانستیم از رشد منفی به مثبت و نرخ تورم تک‌رقمی برسیم و نرخ رشد نقدینگی به ۲۳.۲ درصد رسیده و سهم منابع ناشی از نفت به ۲۶.۱ درصد رسید و امیدواریم بتوانیم به آن استمرار بخشیم. معاونت نظارت مجلس ارزیابی از برنامه‌های کاندیداها داشت که برنامه‌های وزیر اقتصاد ۹۷ درصد منطبق با چشم‌انداز عنوان شد. وی خاطرنشان کرد: توانمندسازی بخش خصوصی به‌عنوان پیشران درون‌زای اقتصاد دنبال می‌شود و بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و همچنین اجرای اصل ۴۴ مد نظر رهبري باید اجرا شود.
کرباسیان ادامه داد: بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و تقویت رقابت‌پذیری بسیار حائز اهمیت است و برنامه ششم آماده شده تا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بتواند قوانین مزاحم را بررسی کند و در وزارت اقتصاد در زمینه رفع موانع کسب‌و‌کار اقدامات خوبی شده است. همچنین در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس اقداماتی پس از برجام انجام شده و باید به آنها سرعت ببخشیم؛ ضمن اینکه در بورس و اوراق ارزی بین‌المللی از مزیت‌ها استفاده کنیم. وزیر اقتصاد افزود: هرچند اوراق خزانه چاپ شده بود؛ اما در بازار سرمایه مورد خریدوفروش قرار نمی‌گرفت و در سود بانک‌ها نیز تأثیر گذاشته بود و عملا از کاهش نرخ سود جلوگیری می‌کرد؛ اما از هفته آینده اجازه نقل‌و‌انتقال این اوراق در بازار ثانویه صادر خواهد شد. به طور حتم تعامل با سیستم بانکی اثرات مثبت خود را در بورس خواهد داشت.