نماي اقتصادي ايران در عرصه بين‌المللي و جايگاه ضعيف کشور در شاخص‌هاي جهاني همچون آزادي اقتصادي يا بهبود فضاي کسب‌وکار، اجازه نداد تا در ماه‌هاي گذشته يعني پس از برجام، انتظارات اوليه از جهش سرمايه‌گذاري خارجي در کشور برآورده شود. به قولي جايگاه نااميد‌کننده کشور در شاخص‌هايي همچون آزادي اقتصادي باعث شد تا سرمايه‌گذاران خارجي رغبت چنداني براي حضور در اقتصاد ايران که شرايط خوبي براي سرمايه‌گذاري داشت، از خود نشان دهند و همين امر انتقادهاي بسياري را متوجه دستاوردهاي برجام کرد. برآورده‌نشدن انتظارات اوليه در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي باعث شد تا فعالان اقتصادي ميزبان مقامات مؤسسه فريزر شوند و وضعيت آزادي اقتصادي در ايران را بررسي کنند؛ نشستي که قصد دارد، با قدم‌هاي هماهنگي که برداشته مي‌شود جايگاه کشور در شاخص‌هاي جهاني را ارتقا دهد و براي سرمايه‌گذاران خارجي انگيزه حضور در بازاري را بدهد که پس از سال‌ها تحريم تشنه سرمايه‌گذاري است.
مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران در اين راستا، بهبود وضعيت اقتصاد ايران در رتبه‌بندي‌هاي معتبر بين‌المللي را هم در دستور کار خود قرار داده است و به همين منظور با دعوت از مقامات مؤسسه فريزر و امضاي تفاهمنامه همکاري سعي دارد اصلاحات انجام‌شده در اقتصاد ايران را به گوش محققان اين مؤسسه برساند و با همکاري مداوم و بحث و بررسي دقيق‌تر مؤلفه‌هاي آزادي اقتصادي، جايگاه ايران را در اين رتبه‌بندي مرجع بهبود بخشد. اين امر در نهايت موجب روي‌آوردن بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي و کمک به رشد و پيشرفت اقتصاد ايران خواهد شد.
اقتصاد دولتي ايران مانع توسعه
در اين نشست، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران که ميزباني اين گردهمايي را برعهده داشت، يکي از موانع توسعه در کشور را اقتصاد دولتي عنوان کرد. مسعود خوانساري حرکت به سمت اقتصاد آزاد را گام اصلي در جهت دستيابي به رشد و توسعه کشور دانست و درعين‌حال تصريح کرد که ابتدا بايد رتبه ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي را بهبود بخشيد و نماي جذاب و شفافي از فضاي کسب‌و‌کار و قوانين را پيش روي سرمايه‌گذاران خارجي قرار داد تا مسير توسعه در کشور هموار شود.
او با اشاره به تنگناهاي اقتصادي کشور در طول سال‌هاي تحريم، گفت: موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ايران در عرصه جهاني به گونه‌اي است که همواره شرکت‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاران خارجي براي پيوند با بازار و اقتصاد ايران انگيزه‌هاي بالايي داشته‌اند و پس از برجام نيز شاهد هيجان بنگاه‌هاي خارجي براي همکاري با شرکت‌هاي ايراني بوده‌ايم.
او باوجوداين تصريح کرد که انتظارات اوليه از جهش سرمايه‌گذاري خارجي در کشور برآورده نشده است و يکي از دلايل عمده آن نيز به نماي اقتصادي ايران در عرصه بين‌المللي و جايگاه ضعيف کشور در شاخص‌هاي جهاني مانند شاخص آزادي اقتصادي يا بهبود فضاي کسب‌وکار برمي‌گردد که سرمايه‌گذاران خارجي به آن توجهی ويژه دارند.
خوانساري البته به اين نکته نيز اشاره کرد که بنگاه‌هاي ايراني هم به‌دليل سيطره تحريم‌ها، نتوانستند خود را با مقررات و قوانين بين‌المللي انطباق دهند و اين ضعف باعث شده است که در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نتوانند موفق عمل کنند.
رئيس اتاق تهران با بيان اينکه يکي از اولويت‌ها در عرصه ورود سرمايه‌گذاري خارجي به کشور، شناخت کافي و دقيق سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي بين‌المللي از ظرفيت‌ها، مزيت‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي کشور بوده، افزود: نهادها و مؤسسات متعددي در عرصه بين‌المللي حضور دارند که در زمينه رتبه‌بندي شاخص‌هاي اقتصادي کشورها فعاليت مي‌کنند و مؤسسه فريزر يکي از ممتازها در اين بخش است. ازاين‌رو، اتاق تهران و مرکز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي اين اتاق طي تفاهمنامه همکاري با مؤسسه فريزر، در تلاش است تا با استفاده از خرد جمعي در کشور، براي بهبود جايگاه ايران در گزارش‌هاي مهم بين‌المللي اقدام کند.
خوانساري با اشاره به اينکه بزرگان اقتصادي جهان و برندگان نوبل اقتصادي از جمله ميلتون فريدمن، گري بکر و داگلاس نورث سابقه حضور و همکاري با مؤسسه فريزر را داشته‌اند، افزود: ما به دنبال آن هستيم تا با استفاده از تجارب کارساز اين مؤسسه، براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي کشور به کمک دولت بياييم و بتوانيم زمينه ورود سرمايه‌گذاري خارجي به کشور را که يکي از دغدغه‌هاي دولت دوازدهم است، فراهم کنيم.
براي جذب سرمايه‌داران ايراني تلاش کنيد
به گزارش اتاق بازرگاني تهران، در ادامه اين نشست، مايکل واکر، بنيانگذار مؤسسه فريزر پشت تريبون ايستاد تا تجربياتي را که اين مؤسسه از سال 1980 کسب کرده است با مخاطبان خود در ميان بگذارد. او در ابتداي سخنانش اين پرسش را مطرح کرد که چرا علاقه‌مند هستيد، ‌سرمايه‌گذاران خارجي را جذب کنيد؟
او ادامه داد: در ابتدا شما بايد تلاش کرده و محيطي ايجاد کنيد که سرمايه‌داران ايراني را جذب کنيد. بخشي از سرمايه‌داران ايراني در خارج از ايران هستند و اين مسئله وجود دارد که هنوز هم بخشي از سرمايه‌داران، ايران را ترک مي‌کنند و اين مسئله‌اي بسيار حائز اهميت است. يعني بايد تلاش کنيد که ابتدا سرمايه‌داران خود را جذب کنيد، درعين‌حال که جذب ‌سرمايه‌گذار خارجي نيز مهم است.
او با اشاره به سکونت حدود 500 هزار ايراني در غرب ونکوور کانادا افزود: بايد اين مسئله مورد توجه و بررسي قرار گيرد که چرا اين ايراني‌ها علاقه‌اي به ‌سرمايه‌گذاري در ايران از خود نشان نمي‌دهند. اين خود شما هستيد که بايد محيطي مناسب براي ‌سرمايه‌گذاري آنها فراهم کنيد.
بنيانگذار مؤسسه فريزر ادامه داد: ايران در ميان 159 کشور بررسي‌شده، رتبه 150 را از منظر ميزان آزادي اقتصادي به خود اختصاص داده؛ البته ممکن است برخي اين گزاره را مطرح کنند که پايين‌بودن رتبه ايران ناشي از اعمال تحريم‌هاست. اما اين گزاره، نادرست به نظر ‌مي‌رسد و اين رتبه بيشتر ناشي از نوع سياست‌هاي غلطي است که در ايران به کار گرفته ‌مي‌شود؛ سياست‌هايي که در بخش بازار کار يا در بخش ‌سرمايه‌گذاري اعمال ‌مي‌شود؛ بنابراين لازم است اين مسائل را به بحث گذاشته و آنها را حل کنيم.
او گفت: در سال 1984 پروژ‌ه‌اي در مؤسسه فريزر با همکاري دانشگاه کمبريج آغاز شد تا اين مسئله مورد بررسي قرار گيرد که آزادي سياسي مهم است يا آزادي اقتصادي. در آن زمان هيچ متر و سنجه‌اي وجود نداشت. اما اکنون خشنود هستيم که ‌مي‌توانيم اين مطالعات را در بيش از صد کشور جهان به انجام برسانيم.
معجزه‌هاي آزادي اقتصادي
نايب‌رئيس مؤسسه فريزر نيز در اين گردهمايي، با ارائه يکي از گزارش‌هاي مطالعاتي اين مؤسسه درباره وضعيت اقتصادي کشورها و مناطق مختلف دنيا از تأثيرات مثبت اقتصاد آزاد بر ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي کشورهاي برخوردار سخن گفت.
فرد مک‌ماهن در ابتدا از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران براي تشکيل اين گردهمايي قدرداني کرد و گفت: به‌طور قطع همکاري مؤسسه فريزر با اتاق تهران به منظور تعيين راهکارهايي براي بهبود رتبه ايران در شاخص‌هاي گزارش آزادي اقتصادي، براي کل دنيا اثرگذار خواهد بود.
او افزود: اين نکته بسيار حائزاهميت است که چه راهکارهايي را بايد تببين کرد که شهروندان و بنگاه‌هاي مستقر در ايران بتوانند بدون دخالت دولت، کسب‌و‌کار خود را راهبري کنند و ما امروز براي تحقق اين مهم با اتاق تهران همکاري‌ها را آغاز کرده‌ايم.
مک‌ماهن با اشاره به اينکه مؤسسه فريزر، در مطالعات خود 42 فرايند اثرگذار در کسب‌و‌کار را مورد بررسي و مطالعه قرار داده است، گفت: بر‌اساس مباني آزادي اقتصاد، هر شخصي بايد قادر باشد بدون دخالت‌هاي دولت تصميمات اقتصادي خود را اتخاذ کرده و تلاش کند تا تبادلات بين‌المللي خویش را ارتقا دهد.
او با بيان اينکه ايران از جمله کشورهايي است که مردمانش در طول تاريخ اين سرزمين، مشقت‌هاي فراواني را متحمل شده‌اند، افزود: اين مهم بيانگر آن است که ايران از جامعه‌اي باز برخوردار است که قابليت و توان مواجهه با شرايط سخت و دشوار را دارد. از اين رو، ظهور و شکل‌‎گيري آزادي اقتصاد در ايران مي‌تواند به تحول عظيمي در بخش‌هاي مختلف اين کشور منجر شود.
به گفته او، بدون آزادي اقتصادي، دولت‌ها و افراد در جامعه نمي‌توانند مسير پيشرفت و توسعه را طي کنند و در عين حال، ديگر کشورها و سرمايه‌گذاران زماني به يک کشور روي خوش نشان خواهند داد که توليد کالا و خدمات در اين کشورها از کيفيت بالايي برخوردار باشد.
مک‌ماهن در ادامه به برخي تأثيرات آزادي اقتصادي اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان مي‌‌دهد که کشورهايي که از آزادي اقتصادي بهره‌مند هستند، رونق و افزايش درآمد سرانه را براي افراد جامعه خود به ارمغان آورده‌اند.
به گفته او، مطالعات همچنين نشان مي‌دهد که برخي کشورها پس از آنکه مسير آزادي اقتصادي را در پيش گرفته‌اند، ثروتمندتر نيز شده‌اند.
مک‌ماهن، يادآوري کرد: «مطالعات مؤسسه فريزر همچنين نشان مي‌دهد که پايبندي به قوانين نيز در کشورهايي که نظام اقتصاد آزاد در آنها برقرار است، بيشتر بوده و علاوه بر آنکه شاخص‌هاي رفاه عمومي در اين کشورها توسعه يافته و فساد در آنها تا حدود زيادي کاهش پيدا کرده است.»
دستاوردهاي آزادي اقتصادي
در ادامه نشست، مايکل واکر از فرد مک‌ماهن که مسئوليت مطالعات مربوط به رتبه‌بندي کشورها در شاخص آزادي اقتصادي را برعهده دارد، خواست تا نتايج اين پژوهش‌ها را در اختيار حاضران اين گردهمايي قرار دهد.
مک‌ماهن در ادامه سخنانش، به مثال‌هايي اشاره کرد که آزادي اقتصادي منجر به تحولات بزرگ شده است. او گفت: يکي از اين کشورها، کشور شيلي در آمريکاي جنوبي است که در سال1990 با يک جهش روبه‌رو شد، يعني به‌واسطه اصلاحاتي که دولت اين کشور اعمال کرد، سطح رفاه مردم در شيلي ارتقا يافت، چنان که اين کشور اکنون در جايگاه ثروتمندترين کشور در آمريکاي جنوبي قرار گرفته است. کره‌جنوبي و سنگاپور در شرق آسيا نيز به‌دليل آزادسازي اقتصادي رشد سريعي را تجربه کردند. کره و سنگاپور بدون برخورداري از منابع طبيعي به چنين جايگاهي دست يافته‌اند و وضعيت اين کشور‌ها به اصطلاح شکوفايي اقتصادي ناميده ‌مي‌شود.
او سپس به موضوع ايران پرداخت و گفت: رتبه 150 ايران در حوزه آزادي اقتصادي در ميان 159 کشور رتبه پاييني محسوب ‌مي‌شود. رتبه ايران اکنون نسبت به کشورهايي که در دهه 1970 ميلادي رشد و سرانه اقتصادي مشابه داشتند، مطلوب نيست؛ بنابراين در سال‌هاي گذشته از منظر آزادي اقتصادي تنزل داشته اما شواهد حاکي از آن است که اين کشور ‌مي‌خواهد جايگاه خود را ارتقا دهد.
مک‌ماهن ادامه داد: در دهه 1970 ايران از نظر سطح درآمد سرانه و آزادي اقتصادي رتبه بالايي داشت و رتبه اين کشور حتي از متوسط دنيا نيز بالاتر بود اما برخي تحولات از جمله جنگ منجر به تنزل رتبه آن شد. از زماني که ايران با کاهش رتبه مواجه شده است ديگر نتوانسته خود را تا جايگاه پيشين ارتقا دهد و بر اين اساس، شکوفايي اقتصادي براي آن حادث نشد.
او ارزيابي مؤسسه متبوع خويش در رابطه با اندازه دولت در ايران را به حاضران ارائه کرد و گفت: ايران در شاخص اندازه دولت، سطح بهتري دارد و ظاهرا اين شاخص در حال بهبود بوده؛ البته لازم است اطلاعات بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در مورد آن مورد بازنگري قرار گيرد. همچنين آزادي تجارت شرايط مطلوبي در ايران ندارد و اين شرايط نامطلوب، عمدتا ناشي از سياست‌ها و مقررات داخلي آن است.
او در پايان سخنان خود تأکيد کرد که بر مبناي شواهد استخراج‌شده از بيش از 600 مقاله، چنين استنباط مي‌شود که آزادي اقتصادي ظرفيت‌ها را افزايش داده، موجب شکوفايي اقتصادي شده و آزادي‌هاي مدني را هم در پي داشته و البته دستاورد مهم ديگر آزادي اقتصادي، کاهش فقر و بهبود زندگي مردم است.
مؤسسه فريزر از سال 1980 تاکنون مرجع انتشار شاخص آزادي اقتصادي در جهان است که در آخرين ارزيابي خود در سال 2014، جايگاه اقتصادي ايران را از نظر آزادي اقتصادي 150 در بين 159 کشور اعلام کرد؛ رتبه‌اي که انگيزه سرمايه‌گذاران براي حضور در ايران را کمرنگ کرده و اين حضور را پرريسک.