پرداخت ماليات يكي از بخش‌هاي مهم و حياتي در اقتصاد كشور به شمار مي‌رودزيرا دريافت مالیات، دولت‌ها را در تامین هزینه‌های جاری یاری می‌كند و همچنين امكان اين را به وجود مي‌آورد تا در صورت لزوم از طريق مشوق‌هاي مالياتي، سرمايه‌ها به بخش‌هاي مورد نظر هدايت شوند. در اين ميان بر مبناي قانون، برخي از ارگان‌ها، سازمان‌ها و اشخاص از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. حال اين مساله كه اين معافيت‌ها بر چه اساسي صورت مي‌گيرد و قوانين مالياتي با چه منطقي نوشته مي‌شوند كه برخي از بخش‌ها مثل معلمان، پرستاران و كارمندان جزء، به طور كامل ماليات مي‌پردازند و از طرفي برخي ارگان‌هايي كه درآمدهاي كلان دارند از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند، مورد سوال است. در اين زمينه برخي كارشناسان معتقدند نظام مالياتي در كشور ما از شفافيت لازم برخوردار نيست و همين مساله منطق ماليات‌ستاني‌ها و معافيت‌هاي مالياتي را زير سوا ل مي‌برد. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد قوانين مالياتي در كشور ما نياز به تجديد نظر جدي داشته باشد.
معافيت دفاتر اسناد رسمي از ارسال گزارش فصلي
روز گذشته خبري در يكي از خبرگزاري‌ها منتشر شد، مبني بر اينكه اخذ ماليات از دفاتر اسناد رسمي ابطال شده است؛ در حالي كه جمله ابتداي اين خبر از سوي خبرگزاري مذكور اشتباه منتشر شده‌بود. در متن خبر منتشر شده آمده است: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه سال ۹۰ سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از دفاتر اسناد رسمی ابطال شد. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی و با توجه به رای دیوان عدالت اداری، دستور العمل «تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مندرج در بخشنامه سال 92و همچنین ابطال عبارت «هرگونه فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستور العمل سال 90 سازمان مالیاتی بوده است. در رای دیوان عدالت اداری، به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی در دفاتر روزنامه، کل، درآمد، هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند. از سوی دیگر ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب‌های فصلی کرده، مغایر قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن‌هاست. به این ترتیب به استناد بند 1 ماده 12و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. آنچه كه در متن خبر، مبني بر معافيت مالياتي دفاتر اسناد رسمي منتشر شده، ظاهرا به اشتباه مطرح شده است.
دفاتر اسناد رسمي خود گردان هستند
پس از انتشار خبر مذكور كه تا حدي شك برانگيز به نظر مي‌آمد، طي پيگيري‌هاي خبرنگار «قانون» از كانون سردفتران مبني بر صحت اين خبر و علت معافيت مالياتي دفاتر اسناد رسمي، احمد علي سيروس، مشاوره هيات مديره كانون سردفتران به «قانون» گفت: به‌اشتباه عنوان شده كه دفاتر اسناد رسمي از پرداخت ماليات معاف شده‌اند. ديوان عدالت اداري، بخشنامه سال 90 مبني بر عدم ارسال آمار معاملات فصلي توسط دفاتر اسناد رسمي را مشمول جريمه تاخير ندانسته و معتقداست به دليل اينكه اين دفاتر، ارائه كننده خدمت يا فروشنده خدمت نيستند و معاملاتي را براي خود انجام نمي‌دهند بلكه معاملات مردم را ثبت مي‌كنند، نيازي به ارائه گزارش فصلي ندارند. طبق ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 80 ،به طوركلي برخي مشاغل كه اموالي رابراي خودشان خريداري مي كنند، بايد آمار آن‌ها رابه سازمان امور مالياتي ارائه دهند و افراد يا نهادهايي كه اين آمار را ارائه ندهند، مشمول پرداخت جريمه خواهند بود. اما باتوجه به اينكه دفاتر اسناد رسمي طبق ماده 185 قانون ماليات‌هاي مستقيم، خودشان معاملاتي را انجام نمي‌دهند بلكه معاملات و به عبارت ديگر خريد‌وفروش اموال توسط مردم را ثبت مي‌كنند، اين امر مشمول ماده 169 مكرر يا 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و نيست. قانونگذار براي عدم ارسال يا تاخير در ارائه آمار به وزارت دارايي، جريمه‌اي درنظر گرفته بود كه باتوجه به اينكه بايد اين آمارها مربوط به معاملات قطعي باشد، طبق تبصره يك ماده 42 قانون ارزش افزوده براي نقل و انتقال خوردو هم بايد اين آمار ارائه شود. دادخواستي از سوي يكي از دفاتر اسناد رسمي به ديوان عدالت اداري مبني بر لغو جريمه براي عدم يا تاخير آمار حساب‌هاي فصلي با اين توجيه كه اصولا دفاتر اسناد رسمي موظف به ارائه آمارهاي متعددي هستند، پس ضرورتي براي ارائه آمار ديگري نيست، ارسال كرده بود. نكته بعد اينكه اين دفاتر وابسته به قوه قضاييه، خودگردان هستند و قاعده بر اين بوده كه دولت بايد كارمندان را استخدام و به آن‌ها حقوق پرداخت كند؛ اين كارمندان نيز در ازاي اين حقوق به امور مردم رسيگي كنند. در حالي كه طبق قانون، كانون سردفتران موظف به استخدام كارمندان و همچنين پرداخت حقوق به آن‌ها ست، پس هيات عمومي ديوان عدالت اداري، جريمه ارسال آمار از سوي دفتر اسناد رسمي را غير قانوني دانسته است.
موافقت كانون سردفتران با ابطال بخشنامه
وي ادامه داد: آمار معاملات فصلي هر سه ماه يك‌بار ارائه مي‌شود و مربوط به افراد يا نهادهايي است كه معامله را انجام مي‌دهند كه طبق ماده 169 بايد ليست اين معاملات را به وزارت دارايي ارسال كنند كه اين اموال از كجا خريداري يا اينكه به كجا فروخته شده است؛ اما به‌دليل اينكه دفاتر اسناد رسمي مشمول اين گونه معاملات نمي‌شوند و اين معاملات مربوط به خودشان نيست، بنابراين مشمول اين ماده نبوده، پس دادخواست نيز در اين زمينه صادر شد. اين دادخواست از طرف يكي از دفاتر اسناد رسمي ارائه شده البته كانون نيز در جريان اين امر قرار داشت و ما موافق اين قضيه بوديم؛ هرچند درگذشته نيز مكاتباتي در اين زمينه انجام داديم كه در نهايت با مخالفت‌هايي مواجه شديم . يكي از دلايل ديگر ابطال اين بخشنامه، اين بوده كه دفاتر اسناد رسمي برخلاف ساير مشاغل، هر تكليفي كه بر آن‌ها محول شده، در قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌صراحت ذكر شده است. براي مثال در ماده 35 اين قانون آمده است كه دفاتر اسناد رسمي بايد ماليات بر ارث اخذ كنند و در ماده 185 گفته شده آمار ارسال ارائه دهند. در ماده 187 گفته شده هنگام نقل و انتقال املاك بايد مفاصا حساب بگيرند حتي براي بررسي تخلف اسناد رسمي در ماه 268 به‌صراحت ذكر شده است كه دادگاه انتظامي چگونه بايدتشكيل شود يا حتي دادستان انتظامي مالياتي به چه نحوي با دفاتري كه تخلف مي‌كنند، درخواست كيفر خواست كنند؛ به عبارت ديگر همه مواردي كه به دفاتر اسناد رسمي مربوط مي‌شود، قانونگذار آن را نام برده‌است. پس به دليل اينكه در ماده 169اشاره اي نشده كه دفاتر اسناد رسمي موظف به ارائه ارسال آمار معاملات فصلي هستند، پس ديوان عدالت اداري اين بخشنامه را ابطال كرد.