پارلمان بخش خصوصي چند سالي است كه با برگزاري صبحانه‌هاي كاري با وزراي دولت راه‌حل جديدي براي حل مشكلات خود پيدا كرده است؛ صبحانه‌هايي كه اگر چه به چند تكه نان، پنير و گردو ختم مي‌شود اما تاكنون بركات زيادي براي بخش خصوصي داشته است.
اين روال كه براي دو، سه دولت قبل هم اجرايي شده است اگر چه همه مشكلات بخش خصوصي را حل نكرده اما همين كه ديوار بلند شنيده نشدن مشكلات بخش خصوصي براي دولت را كوتاه كرده اقدامي مناسب است.
قرعه ميهماني وزرا براي ادامه سلسله نشست‌هاي بخش خصوصي با دولتي ديروز به نام محمد شريعتمداري افتاد تا تنها يك روز بعد از اينكه در جمع بخش خصوصي در روز صادرات گلايه‌هايي را از دستگاه‌هاي دولتي عنوان كرده بود دوباره به ساختمان خصوصي‌ها در خيابان طالقاني برود و از زاويه‌اي ديگر شنواي ساير مشكلات بخش خصوصي باشد.
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم كه پيش از اين نيز و در جريان روزهاي پيش از وزير شدنش به اتاق بازرگاني رفته بود باز هم قول رفع و رجوع مشكلات بخش خصوصي را داد و حتي به خصوصي‌ها قول داد تا با تشكيل كميته‌اي مشترك بين وزارت صنعت و اتاق ايران براي حل مشكلات بخش‌خصوصي اقدامات عاجل را انجام دهد.
البته اين وزير كابينه وعده‌هايش به اتاقي‌ها را يكسويه نگذاشت و از آنها هم خواست تا در حل مشكلات به دولت كمك كند. وي حتي با پذيرش تمام گلايه‌هايي كه بخش خصوصي از بخش‌هاي اقتصادي داشتند راه‌حل اين مشكلات را در همراهي و همكاري اتاق و وزارت صنعت خواند وگفت: «همان‌گونه كه در روز صادرات گفتم اولين و آخرين مشكل صادرات در كشور نبود عزم ملي است در مورد توليد هم مي‌گويم كه اولين و آخرين مشكل توليد در كشور نبود عزم و اراده براي حل مشكلات توليد است. با بازتعريف ساختارها مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم. هرچند در تركيب هيات نمايندگان 20 نفر از دولت حضور دارند اما ظاهرا اين مكانيسم خوب عمل‌نكرده كه الان اين‌چنين است و اعضاي اتاق درخواست دارند كه معاونان بنده در تركيب كميسيون‌ها هم حضور داشته باشند؛ بيست نفر نماينده دولت در هيات نمايندگان بايد بطور مرتب در جلسات حضورداشته باشند و خود را عضو اتاق بدانند. من هم خودم را عضوي از اتاق مي‌دانم. سال‌ها رييس سازمان‌هاي صنفي بودم و شوراي عالي اصناف در دوره من تاسيس شد به اين دليل به نظر بنده راحت و طبيعي است كه من حرف‌هاي اعضاي اتاق را بشنوم. البته بايد بگويم خيلي متاسفم كه خيلي از حرف‌هاي شما درست بود، چراكه شما از نزديك با مشكلات توليد آشنا هستيد.»
وي ادامه داد: «امروز بخش خصوصي با مشكلاتي مانند گرفتن مجوزهاي بسيار، فساد و محدوديت منابع مالي روبه‌رو است و اينها واقعيت‌هاي غيرقابل‌انكاري است كه بايد به دنبال حل اينها باشيم. در ميان حرف‌هاي اعضاي اتاق چيزي كه بيشتر از همه درست است اين بود كه اگر فضاي كسب‌وكار را درست كنيم و عزم ملي براي حل مسائل كشور به وجود آورديم، خيلي از مسائل حل مي‌شود. ما براي تسهيل فضاي كسب‌وكار يعني آماده كردن شرايط كسب‌وكار قدم برداشته‌ايم و مي‌توانيم بگوييم از رتبه خيلي بد به رتبه بد رسيده‌ايم و الان هم راضي‌كننده نيست.»
سيستم بانكي، مشكل جدي
شريعتمداري در مورد مشكلات بانكي هم گفت: مجموعا با سيستم بانكي مشكل جدي داريم و در كل منابع ما براي پرداخت كافي نيست. بايد سرمايه بانك‌ها افزايش پيدا كند تا پرداختي‌هاي بانك‌ها هم افزايش يابد. ما براي مديريت واردات و كاهش تعرفه‌ها به كمك شما نياز داريم و اتاق بايد مرجع تعيين تعرفه‌ها باشد.
وي در مورد لزوم تدوين استراتژي توسعه صنعتي گفت: «ما هم قبول داريم كه يكي از نيازهاي كشور تدوين طرح توسعه صنعتي است. به معاونت طرح و برنامه وزارت ماموريت داده‌ايم كه با همكاري اتاق و دانشگاه طرح توسعه صنعتي را تدوين كند؛ طرحي كه مقبوليت عام داشته و توسط نخبگان و فعالان اقتصادي پذيرفتي باشد. يكي از مشكلات ما نداشتن شركت‌هاي بزرگ صادراتي است؛ اين توانايي‌هايي كه در اتاق است بايد تابه‌حال كمك مي‌كرد و اين مشكل را حل مي‌كرد تا با تجميع صادركنندگان، شركت‌هاي بزرگ صادراتي شكل مي‌گرفت.»
شريعتمداري ادامه داد: «چرا ما بايد فقط دو شركت خودروسازي داشته باشيم؟ همين بخش خصوصي توانايي اين را دارد كه سومين شركت خودروسازي را تشكيل دهد؛ ما 15-14 درصد در خودروسازي سهم داريم كه بايد اين سهم را هم به بخش خصوصي واگذار كنيم، من مخالف حضور دولت به هر نحوي هستم و بايد بخش خصوصي واقعي به صحنه بيايد.»
در اين نشست رييس اتاق ايران روند تدوين بودجه در كشور را مورد انتقاد قرار داد و زمينه‌سازي كه توسط بودجه در راستاي بزرگ شدن دولت صورت مي‌گيرد را اقدامي نادرست خواندو ضمن اشاره به لزوم بازنگري در روند تهيه بودجه‌هاي سالانه كشور، رييس پارلمان بخش خصوصي از دولت خواست كه در مورد استفاده از منابع فاينانس‌هاي خارجي محتاطانه‌تر عمل كند.
تاكيد بر بازنگري شيوه تهيه بودجه‌هاي سالانه
غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران به بخشنامه بودجه سال 1397 كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، اشاره كرد و گفت: بودجه‌هاي سنواتي داراي معايب و كاستي‌هاي فراواني است كه عدم توجه به آنها در چند دهه اخير كشور را با مشكلات زيادي روبه‌رو ساخته است. نحوه بودجه‌نويسي به بزرگ شدن دولت و تنگ شدن فضا براي بخش خصوصي منجر شده، بنابراين بازنگري در آن و كوچك‌سازي دولت از الزامات اساسي كشور محسوب مي‌شود.
وي انتظار بخش خصوصي از تنظيم بودجه را جلوگيري از غيرواقعي بودن آن دانست و تشريح كرد: بايد كليه پيش‌بيني‌ها قابل‌اجرا باشد و تقدم درآمد بر هزينه رعايت شود تا با كسري بودجه مواجه نشويم. عادت چندساله اين بوده كه بودجه عمراني براي بودجه‌هاي جاري استفاده شود. طبق بررسي‌هاي صورت گرفته از شيوه تنظيم بودجه در اين سال‌ها، حدود 97 درصد بودجه جاري و تنها 67 درصد از بودجه عمراني محقق شده است. از طرف ديگر لازم است هماهنگي بين قانون بودجه و برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد. اختلاف و تضاد بين آنها ما را از تحقق اهداف برنامه دور مي‌كند.
بودجه ابزاري است كه براي اجرايي كردن برنامه‌هاي توسعه‌اي به كار مي‌رود پس هم‌راستا بودن آنها يك ضرورت است.
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور همچنين جلوگيري از انتشار اوراق تعهدآميز براي دولت را از خواسته‌هاي اصلي بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: دولت براي پوشش هزينه‌هاي غيرمتعارف منابعي را از طريق انتشار اوراق مشاركت و اسناد خزانه بيش از توان خود در نظر مي‌گيرد كه نتيجه آن جز افزايش بدهي‌ها نخواهد بود.
وي بر اين باور است انتشار گسترده اوراق به معناي افزايش بخش‌هاي عمومي و جايگزيني آنها به جاي بخش‌خصوصي واقعي است كه با روح اصل 44 مغايرت دارد.
شافعي در ادامه به تامين مالي دولت از طريق فاينانس‌ها اشاره كرد و گفت: اين اقدام ريسك زيادي به همراه دارد به خصوص اگر از سوي دولت مورد استفاده قرار گيرد. در صورتي كه دولت نتواند از عهده بازپرداخت‌ها برآيد، مجدد با مشكل بدهي مواجه مي‌شود.
براي همين جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را به جاي استفاده از فاينانس توصيه مي‌كنيم. اين مي‌تواند راهكار بهينه‌تري باشد. افزايش ميزان بدهي‌هاي انباشته به دليل عدم موفقيت در خصوصي‌سازي، مانع بزرگي در كاهش حجم فعاليت‌هاي تصديگري دولت است.
وي همچنين افزايش درآمدهاي مالياتي در قالب بودجه 97 را مورد توجه قرار داد و افزود: اگر قرار باشد اين افزايش درآمد تنها از واحدهاي شناسنامه‌دار و واحدهايي كه فعاليت آنها مشخص است، انجام شود، جاي نگراني دارد اما اگر قرار است نظام تشخيص و وصول ماليات تغيير كند و از محل فرارهاي مالياتي و معافيت‌ها، شاهد افزايش درآمدها باشيم، آنگاه در مسير درست قرار گرفته‌ايم.
وي در ادامه از ايجاد ستاد مربوط به بودجه 97 در اتاق ايران خبر داد و ادامه داد: وظيفه اين ستاد جمع‌آوري نظرات بخش خصوصي و انجام اقدامات كارشناسي و مطالعات لازم روي آنها و در نهايت جمع‌بندي موضوع و ارسال آن براي دولت و مجلس است.
حكمراني خوب، ضرورت توسعه اقتصادي
رييس اتاق ايران همچنين گفت: افزايش نقش بخش خصوصي و توجه به مردمي شدن اقتصاد از خواسته‌هاي ما است و دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان، درون‌زا، برون‌نگر و پويا هدفي است كه ممكن شدنش نيازمند فراهم كردن اسباب و شرايط آنهاست. تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد اين مورد جز با مشاركت آحاد مردم و سپردن اقتصاد به بخش خصوصي، واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه و راهبري هوشمندانه دولت‌ها ميسر نمي‌شود. سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در ادامه سياست‌هايي مانند سياست‌هاي كلي اصل 44 تدوين شده‌اند و روح كلي اين سياست‌ها اين است كه با ايجاد زمينه مناسب، فرصت را براي نقش‌آفريني مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم كنند كه وزارت صمت به دليل ارتباط بيشتري كه با بخش خصوصي دارد، وظيفه سنگين‌ترين در اين زمينه دارد.
وي همچنين با تاكيد بر اهميت حكمراني خوب در كشور گفت: حكمراني خوب براي ادامه حيات و تحول برنامه‌هاي توسعه ضروري است و داراي سه ركن دولت و بخش خصوصي و جامعه مدني است. تقويت بنيه توليدي و قانونگذاري به نفع بخش‌هاي مولد هم بدون حركت به سمت حكمراني خوب ميسر نخواهد بود. در حال حاضر ظرفيت نهادهاي مختلف در كشور نامناسب و متمايل به سمت بخش‌هاي غير مولد است و آمار و ارقام چند دهه گذشته نشان از تسلط بخش‌هاي غير مولد بر اقتصاد كشور دارد.
شافعي افزود: سهم تسهيلات بانكي در بخش صنعت در سال 78، 28 درصد بود و در سال 94 به 7/19 درصد تقليل يافته كه نشان مي‌دهد بخش مولد در كشور ضعيف شده است كه انتظار داريم دولت به سمت شايستگي و حكمراني خوب حركت و نهادهاي مشوق توليد و كارآمد را تقويت كند. او افزود: تقاضاي جدي بخش خصوصي اين است كه وزير صنعت مطالبه بخش خصوصي را در هيات دولت دنبال كند و ضمن آسيب‌شناسي اسناد توسعه صنعتي، ترتيبي اتخاذ كند كه سند توسعه صنعتي تدوين شود و عمر آن از عمر دولت‌ها هم بيشتر باشد تا به نتيجه برسد. كمسيون‌هاي اتاق متشكل از اعضاي هيات نمايندگان و پيرامون حوزه‌هاي تخصصي، بازوهاي مشورتي اتاق هستند و ما انتظار داريم كه اين كميسيون‌ها با واحدهاي ذي‌ربط وزارت صمت ارتباط و تعامل بيشتري داشته باشند و بسياري از مسائل بخش خصوصي اين‌گونه حل شود.