مالکان همیشگی سواحل دریای عمان و تنگه هرمز، از مزیت های ارتباطی خوبی نسبت به دیگر کشورهای منطقه برخوردارند. روابط خوب ایران و عمان، حمایت ها و پیام های دوستانه متقابل و بازار بکر توسعه عمان، فرصتی بی بدیل برای تجارت و اقتصاد ایران فراهم ساخته است. اما آیا این بازار یک بستر مطمئن برای سرمایه گذاری و حضور تجار و بازرگانان ایرانی خواهد بود؟ نقش اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان، برای بستر سازی مناسب روابط تجاری دو کشور و استفاده از تمامی بستر های ارتباطی چه خواهد بود؟ و آیا اساساً تشکل‌های حوزه تجارت فرامرزی، توانستند جای پای محکمی برای اعضای خود فراهم سازند؟. گفت‌وگوی اختصاصی ما با محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان برای پاسخ به این سوالات بود.
نوسان: فلسفه و نحوه شکل‌گیری اتاق ایران و عمان چه بود و و ایجاد اتاق مشترک تاکنون چه مزیتهایی برای تجار به همراه داشته است؟
پیش از شکل گیری این اتاق، ابتدا شورای بازرگانان ایران و عمان در اتاق بازرگانی شکل گرفت و به دلیل اهمیت کشور عمان در سال 1392 این شورا به اتاق مشترک ایران و عمان ارتقا پیدا کرد و اعضای آن نیز از 35 عضو به 100 عضو افزایش یافت. در آن سال میزان صادرات ما به عمان 148 میلیون دلار بود و کل روابط تجاری میان دو کشور عددی بالغ بر220 میلیون دلار بود. این ارقام در سال 95 به ترتیب 580 میلیون دلار و نزدیک به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر عمان کشوری است با زیر ساخت های بسیار خوب، بنادر مجهز، رتبه کسب و کار 48 ، مردمی مهربان، قابل اعتماد و اهل تجارت و دولتمردانی عاقل با روابط سیاسی بسیار خوب با سایر کشور ها، که از پیش از انقلاب تا کنون تحت هر شرایطی در کنار مردم ما ایستادند.
اما با وجود روابط سیاسی بسیار خوبی که میان تو کشور وجود داشت، روابط تجاری بالایی نداشتیم و مسئولین دو کشور از این موضوع گله‌مند بودند. از این رو با هدف تقویت بخش خصوصی دو کشور، جهت تسهیل روابط تجاری و اقتصادی، این شورا به اتاق مشترک ارتقا پیدا کرد.
در همین راستا اولین اقدام این اتاق، بررسی دلیل پایین بودن سطح روابط اقتصادی میان دو کشور بود. طبق بررسی هایی که در آن زمان انجام شد، متوجه عدم وجود زیر ساخت های لازم برای داشتن یک روابط اقتصادی خوب میان دو کشور شدیم. ویزا برای تجار ما به سختی صادر می‌شد. ثبت شرکت برای ایرانیان بسیار سخت بود. خط مستقیم کشتیرانی که یکی از الزامات تجارت است، میان دو کشور وجود نداشت. روابط بانکی در سطح بسیار پایین و نزدیک به صفر بود. اکنون تجار ما به راحتی می توانند در عمان شرکت ثبت کنند. می توانند کالاهای خود را از عمان به اقصی نقاط دنیا بفرستند و دیگر دغدغه ای در زمینه مسائل بانکی وجود ندارد و می توان گفت این اتاق توانست با شناخت موانع مذکور، و کمک دولتمردان و اتاق بازرگانی عمان نسبت به رفع هر کدام از موارد فوق اقدام کند.
نوسان.چه فرصت هایی برای سرمایه گذاری ایرانیان در کشور عمان وجود دارد؟
عمان به دلیل داشتن قرار دادهای(Free Trade Agreements) FTA با 17 کشور عربی، آفریقایی و همچنین کشور های آمریکا و سنگاپور، امکان صادرات مجدد کالاهای ایرانی را به مقصد این کشورها با هزینه کمتر فراهم می‌آورد. از سوی دیگر روابط تجاری بسیار دیرینه ای با کشورهای آفریقایی دارد که می توانیم با کمک آن‌ها بهتر به این بازارها دست پیدا کنیم. همچنین یک سری کشورها به دلیل مشکلاتی که در روابط سیاسی با کشور ما دارند، بازارهایشان را به روی ما بسته اند که از طریق عمان می توانیم به بازار این کشورها نیز دست پیدا کنیم.
از این رو لازم است که یک سری سرمایه گذاری هایی در کشور عمان از سوی تجار ایرانی انجام شود؛ به این دلیل اگر بخواهیم گواهی مبدأ کشور عمان را دریافت کنیم و این کالا را بخواهیم با استفاده از قرارداد FTA به این کشورها صادرات مجدد کنیم، بایستی حداقل 35 درصد بر روی کالا ها ارزش افزوده ایجاد نمائیم؛ پس باید کارخانه‌هایی را در آنجا راه اندازی کنیم که بتوانیم این تغییر را در کالاهایمان ایجاد کنیم و بتوانیم حجم صادرات را افزایش دهیم.
نوسان.جدای از فرصت های سرمایه گذاری که برای ایرانیان در این کشور وجود دارد، چه تسهیلاتی را دولت عمان در اختیار تجار و سرمایه گذاران ما قرار می دهد؟
تسهیلات بسیار خوبی در این کشور به‌خصوص در مناطق آزاد آن در اختیار تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی قرار دارد، مانند سهولت ثبت شرکت با 100 درصد سهام ایرانی و معافیت از مالیات در مناطق آزاد عمان که از طریق one stop shop بهراحتی و هزینه بسیار کم انجام می شود. روش و مدارک مورد نیاز این کار نیز در سایت این اتاق مشترک وجود دارد.
از طرفی برطبق قوانین عمان شرکت های خارجی موظف‌اند در کشور اصلی 30% از نیروهای عمانی استفاده کنند که این موضوع در مناطق آزاد به 15% کاهش پیدا کرده و در نتیجه 85% نیروها می توانند ایرانی باشند که فرصت خوبی برای اشتغال‌زایی برای ایرانیان و ارز آوری برای کشور است. نزدیکی مناطق آزاد به بنادر و استفاده از تسهیلات و زیر ساخت‌هایی که این بنادر در اختیار تجار ما قرار می‌دهند به‌خصوص در بندر صحار، می‌تواند در صادرات مجدد کالاهای ما بسیار مهم باشد.
نکته دیگر این است که نظام بانکی هم در این کشور بسیار روان شده است که از طریق عمان می توانیم واردات کالا و یا صادرات کالاهایمان را با LC با هر ارزی به غیر از دلار و به تمام کشورها به غیر ایالات متحده آمریکا به راحتی انجام دهیم. همچنین در کشور اصلی هم ثبت شرکت از 12 مرحله به 6 مرحله کاهش پیدا کرده است. این ثبت می تواند با مراجعه مسقیم به وزارت صنعت و تجارت عمان یا از طریق سایت یا سازمان اثراء انجام شود که در کشور اصلی میزان سهام ایرانی 70 درصد خواهد بود و باید شریک عمانی به میزان 30 درصد سهام را داشته باشد.
نوسان: اتاق مشترک ایران و عمان چه تسهیلاتی را در اختیار تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی قرار می دهد؟
طبق قانون، اتاق های مشترک، مشاور سه قوه هستند و کار آن‌ها مشاوره و تسهیل روابط تجاری بین دو کشور است. کاری که ما در این اتاق انجام می دهیم این است که تمام اطلاعات و قوانین کشور عمان را جمع آوری کردیم و در اختیار اعضا قرار می دهیم و به آن‌ها مشاوره می دهیم که در کجا و به چه شکل سرمایه گذاری کنند که دچار ضرر و زیان نشوند و همچنین موانع را شناسایی نموده و با کمک دولت در جهت رفع آن تلاش می‌کنیم.
نکته بسیار مهمی هم که پیشتر به آن اشاره شد، رایزنی برای سهولت اخذ ویزا است. در حال حاضر با مذاکرات انجام شده شرکت های فعال ایرانی با داشتن معرفی نامه از این اتاق مشترک می توانند از سفارت کشور سلطنتی عمان ویزای خود را دریافت نمایند. همچنین ایجاد خط مستقیم کشتیرانی بین بنادر صحار و بندر عباس در سال 1394، یکی دیگر از اقدامات این اتاق بوده است و ان‌شاءالله در آینده نزدیک، شاهد راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی بنادر عمان با بنادر چابهار و خرمشهر خواهیم بود.
نوسان: چه کالایی از کشور ایران بیشترین اقبال را در بازارهای عمان و سایر کشورهایی که عمان با آن‌ها روابط تجاری دارند، دارا است؟
کشور ما یک سری ظرفیتها در بخش‌های مواد غذایی، پتروشیمی، فولاد و همچنین خدمات فنی و مهندسی دارا است که در این میان، صنایع غذایی و آهن آلات ما با بیشترین اقبال روبه‌رو هستند. اما با توجه به جمعیت اندک کشور عمان، بازار این کشور برای ما چندان بزرگ نیست و همان‌گونه که گفتم می توانیم از این طریق به سایر بازارهای جهانی دست پیدا کنیم.
به عنوان مثال حدود یک میلیون دویست هزار تن خرما در سال تولید می‌کنیم. نزدیک به 750 تا 800 هزار تن مصرف داخلی داریم.100 تا 150 هزار تن از این محصول صادر می شود و مابقی آن یا چیده نمی شود یا ناچاریم به مصارف دیگری برسانیم. ما با مذاکراتی که انجام دادیم، می خواهیم حدود 300 هزار تن را از طریق بندر صحار به کشورهایی که بازارهای بسیار خوبی برای خرمای ما هستند، اما مشکلاتی را برای صادرات به آن‌ها داریم انجام دهیم و به دنبال آن یک تفاهم نامه بین اتاق مشترک ایران و عمان با 8 اتاق بازرگانی شهرستان‌های تولید کننده خرما و انجمن خرما امضا کرده که نقشه راه و برنامه اجرای آن تهیه شود.
یک مثال بارز از سرمایه گذاری زیرساختی در عمان، شرکت برزیلی واله است که یک کارخانه 10 میلیون تنی تولید گندله در بندر صحار احداث نموده است؛ در حالی که مصرف عمان به این اندازه نیست و این شرکت کنستانتره، آهن را با کشتی 400 هزار تنی از برزیل به بندر صحار حمل نموده و پس از تولید گندله به کشورهای منطقه صادر می نماید که این پروژه می تواند الگویی برای شرکت‌های ایرانی باشد.
ما نیز پیگیر این موضوع در یک قالب دیگر هستیم. با امضاء تفاهم نامه در کمیسیون مشترک اقتصادی سال 1395 با کشور برزیل اتاق مشترک به عنوان متولی تهیه نقشه راه جهت تبدیل بنادر چابهار و صحار به عنوان هاب مواد غذایی شد که با مشارکت بخش خصوصی ایران، عمان و برزیل سرمایه گذاری جهت احداث کارخانجات جهت پروسس مواد اولیه غذایی ایران و برزیل انجام شده و محصولات آن در کشورهای منطقه توزیع خواهد شد.