مقامات بانک مرکزی بروز نارسایی و مانع در مبادلات بانکی با چین را منتفی دانسته‌اند. از طرف دیگر بازرگانان دست‌اندرکار از وجود این موانع و عدم‌همراهی بانک‌های چینی برای واسطگی معاملات تجاری ایران خبر می‌دهند. شاید علت این عدم تطابق اظهارات، نامشخص بودن علت خودداری بانک‌های چینی برای طرف‌های ایرانی باشد. علت می‌تواند ترس از تحریم‌های ایالات متحده به‌خاطر معامله با اشخاصی باشد که تحت این تحریم‌ها هستند یا نامشخص بودن ابتدا یا انتهای مسیر انتقال پول برای بانک‌های چینی. گویا بانک‌های چینی موضوع ترس از تحریم‌های ایالات متحده را در شمار دلایل خود نیاورده‌اند و استدلال آنها ناروشنی مقصد انتقالات بانکی است.
در این صورت آنها درحال عمل براساس استانداردهای FATF هستند که مبتنی بر جلوگیری از اقدامات بین‌المللی پولشویانه و ردگیری پول‌های مشکوک در تجارت و انتقالات جهانی است. اگر استدلال چینی‌ها این است، در این صورت هنوز بانک‌ها و تجار ایرانی درحال رعایت آن استانداردها نیستند و باید خود را تطبیق دهند. بانک مرکزی نیز بهتر است به‌جای نفی وجود اشکال، از تجار بخواهد مدارک مرتبط با امتناع بانک‌های چینی را عرضه کنند تا بانک نسبت به تعیین علت و آگاهی از ماهیت امتناع بانک‌های چینی یا هرجای دیگری تحقیق و نتیجه را اعلام کند. صرف تکذیب مشکلی از بازرگانان ایرانی حل نمی‌کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی باید درصورت مشاهده هرگونه ردی از ترس یا تهدید تحریم‌ها نسبت به هریک از بانک‌های طرف حساب تجار ایرانی، به‌فوریت وزارت امور خارجه را در جریان قرار دهد، زیرا پیگیری چنین تهدیداتی از جمله وظایف این وزارتخانه در چارچوب معاهده برجام است. در مجموع ساختارهای مالی و دیپلماتیک حکومت مسئولیت بررسی و رفع مشکل احتمالی از هر مانعی را دارند که در هر کجای جهان بر سر راه تجار ایرانی قرار می‌گیرد.
در‌عین‌حال، بانک مرکزی نیز باید عیارها و استانداردهای جاری تعاملات بانکی جهان را هرچه سریع‌تر بر کل شبکه بانکی کشور حاکم کند و آنها را با این استانداردها انطباق دهد. تاخیر در این زمینه فقط فرصت‌ها را از ما می‌گیرد و راه‌حلی برای شانه خالی‌کردن از عمل به مفاد آنها وجود ندارد.
منبع: جامعه فردا