از روزگاري که يک تار سبيل ضمانتي معتبر در بازار بود تا امروز که بانک مرکزي تلاش مي‌کند با ايجاد سامانه‌هايي مانند صياد، اعتبار را به ابزارهاي تضميني مانند «چک» برگرداند، سال‌ها گذشته؛ اما تلاش براي حفظ اعتبار تضامين همچنان ادامه دارد؛ اما در ايران امروز چک، هم ابزار فعاليت اقتصادي است، هم آينه دق فعالان بازار. هر فروشنده‌اي چند چک برگشت‌زده در آستينش دارد و هر وکيلي چند پرونده براي زنده‌کردن سرمايه‌هايي که اميد چنداني به زنده‌شدن‌شان نيست. طبق آمارهاي بانک مرکزي چيزي حدود 15درصد چک‌هاي صادر‌شده در کشور در سال گذشته برگشت خورده‌‌اند که ارزش‌شان چيزي حدود 20درصد کل ارزش چک‌هاي صادرشده در همان سال بوده است. ارقامي که به‌خوبي نشان‌دهنده وضعيت اسفبار چک‌ها در ايران هستند. در‌اين‌بين آگهي‌هايي در برخي سايت‌هاي آگهي‌دهنده وجود دارند که نشان مي‌دهند در همين بازار آشفته چک و ضمانت، دلالاني هم هستند که چک مي‌فروشند، ضمانت مي‌کنند، سوء اثر چک‌هاي برگشتي را رفع مي‌کنند و از همين طريق روزگار مي‌گذرانند.
راسته چک‌فروش‌ها
با يکي از آگهي‌دهندگان تماس مي‌گيريم. آن سوي خط جواني پاسخ مي‌دهد و سؤال اولش اين است که چند چک لازم داريم. او حتي نمي‌پرسد که اين چک را براي کجا و چه مقدار مي‌خواهيم و وقتي مي‌گوييم که تنها به يک چک نياز داريم، پاسخ مي‌دهد که470 هزار تومان بابت آن خواهد گرفت. بعد نوبت به سؤالات بعدي است. براي ضمانت وام 50 ميليون توماني، همين چک 470 هزار تومانی کافي است؛ اما اگر بخواهيم وامي بگيريم که نيازمند دريافت گردش حساب باشد، اوضاع فرق مي‌کند. او مي‌گويد: «چک شرکتي دارم. بهت مي‌دهم. هم گردشش خوب است و هم حسابش صاف است. کارش خوب است». اين چک 550 هزار تومان فروخته مي‌شود و مي‌تواند هم براي تسهيلات استفاده شود و هم براي هر نوع ضمانت ديگري. او اضافه مي‌کند «براي سفارت هم مي‌شه. نگران نباش» و اين يعني مسئله تنها چک شرکت نيست؛ بلکه آن شرکت که چنين چکي را مي‌فروشد، آمادگي دارد که شما را به‌عنوان يکي از مديران خود نزد سفارت‌هاي خارجي هم ضمانت کند. با شماره تماس يک آگهي ديگر تماس مي‌گيريم. اين آگهي‌دهنده می‌گوید اگر تعداد چک‌ها بيشتر از سه چك باشد، هر چک را 450هزار تومان مي‌فروشد و براي تعداد کمتر 400 هزار تومان مي‌گيرد. البته اينها به شرطي است که مبلغ چک پايين باشد و اگر مبلغ بالاتر برود، قيمت چک هم بيشتر مي‌شود. بار ديگر با شماره ديگري با او تماس مي‌گيريم و مي‌پرسيم براي خريد خودرو به چهار چک با فاصله زماني سه‌ماهه نياز داريم. می‌گوید قيمت اين چک‌ها هم هر برگ 450 هزار تومان است؛ اما فعلا امکان ارائه‌اش به سايپا و مديران‌خودرو وجود ندارد؛ چراکه «چوب‌خطمان پيش سايپا و مديران‌خودرو پر شده» و براي اين دو شرکت بايد يکي، دو ماهي صبر کنيم؛ اما براي ايران‌خودرو و پارس‌خودرو مي‌توانيم همين امروز چکمان را با يک پيک موتوري در هر جاي تهران که بخواهيم، تحويل بگيريم و در ازاي آن قيمت هر چک به‌علاوه سفته به ارزش رقم آن را به همان پيک تحويل بدهيم. يک فروشنده ديگر که هر برگه چک را 400 هزار تومان مي‌فروشد، عکسي از چک هم برايمان مي‌فرستد. چکي متعلق به يک شرکت خصوصي که هرچه تلاش مي‌کنيم، هيچ ردي از آگهي تأسيس چنين شرکتي نمي‌يابيم. يکي ديگر از چک‌فروشان تنها چک مي‌فروشد و سفته‌اي هم بابتش نمي‌خواهد. او هر برگه چک را 500 هزار تومان مي‌فروشد و مي‌گويد: «ممکن است ديگران قيمت کمتري بدهند؛ اما من فقط چک مطمئن مي‌دهم که استعلام بانکي و گواهي امضا و پرينت حساب جاري و مدارک شناسايي صاحب حساب هم همراهش هست و يک وکيل هم بر آن نظارت مي‌کند و هيچ مشکلي هم بابتش وجود ندارد». او اضافه مي‌کند که «حالا ممکن است کسي باشد قيمت کمتري بگويد؛ اما حتما يک جاي کارش مي‌لنگد. يا چک دزدي است يا بالاخره‌ گيري دارد. انتخاب با خودتان است». واقعا هم راست مي‌گويد؛ چون انتخاب کاملا با ماست و به نظر مي‌رسد انتخاب‌هاي زيادي در راسته چک‌فروش‌ها داريم.
راسته ضامن‌ها
گروه ديگري هم هستند. آنها که پاي ضمانت وام‌ها هستند و طرح‌ها و پيشنهادهای مختلفي را در برابرتان مي‌گذارند. با شماره تماس يکي از آگهي‌ها که مخصوص ضمانت «وام ازدواج» است، تماس مي‌گيريم. آن سوي خط، فردي که مي‌گويد بازنشسته است، اعلام آمادگي مي‌کند که در ازاي 50 درصد مبلغ تسهيلات، ضمانت وام ازدواجمان را انجام بدهد.
به قول خودش ازدواج از شما و ضمانتش از من. اين‌ گونه رايجي از ضمانت وام است که در آن، فردي که ضمانت وام را بر عهده مي‌گيرد، در قبال آن نيمي از وام را مي‌گيرد و اقساط آن را هم با شما شريک مي‌شود. با يکي ديگر از آگهي‌ها تماس مي‌گيريم تا بفهميم چه ضمانتي وجود دارد که ضامن اقساط وام را پرداخت کند. اين آگهي‌دهنده که کارمند يک شرکت خصوصي معتبر است، مي‌گويد «کاري ندارد. با هم مي‌رويم در يک دفتر رسمي ثبت مي‌کنيم که اين شراکت را انجام داده‌ايم و سر وقت هم قسطش را مي‌دهيم. اصلا اگر کسي بخواهد نگران باشد، من بايد نگران باشم که شما قسطت را به موقع مي‌دهي يا نه، وگرنه تکليف من که مشخص است». از لحن اين آگهي‌دهنده مشخص است که اين‌قدر بازار خوب هست و مشتري زياد که لازم نيست چندان بازارگرمي کند و نگران ناراحتي ما باشد. ضامن‌ها به همين گروه محدود نمي‌شوند. گروه ديگري هم هستند که حاضرند ضمانت انجام بدهند و در قبال آن 10 تا 30 درصد مبلغ وام را «شيريني» بگيرند. اين گروه از ضامن‌ها بيشتر مناسب متقاضياني هستند که يا آن‌قدر گرفتارند که چاره‌اي جز پذيرش اين توافق ندارند يا امکان گرفتن وام‌هاي کم‌بهره مثل وام اشتغال‌زايي يا وام جانبازان و عشاير و مانند آن را دارند و کسر 10تا 30 درصد از مبلغ وام، نهايتا معادل نزديک‌شدن نرخ بهره وامشان به بهره تسهيلات متعارف است. اين گروه از مشتريان با انواع و اقسام آگهي‌هايي روبه‌رو مي‌شوند که مخصوص ضمانت چنين وام‌هايي است و البته کار راحتي هم براي چنين توافقي در پيش دارند.
راسته معجزه‌گرها
به جز گروهي که چک و ضمانت مي‌فروشند، دسته ديگري هم هستند که سوء‌اثر چک‌هايتان را در سراسر کشور رفع مي‌کنند. فرايند کار نيز بسيار ساده است. شما لاشه چک يا گواهي عدم پرداختتان را به اين واسطه‌ها تحويل مي‌دهيد. آنها ساعتي بعد در يک دفترخانه رسمي، گواهي رضايت از طرف شاکي شما را صادر مي‌کنند و شما اين گواهي را به بانک ارائه مي‌کنيد و دسته‌چک تازه مي‌گيريد. فرايندي ساده که عملا تمام قوانين مربوط به مجازات بانکي صادرکنندگان چک بلامحل را دور مي‌زند و دور از چشم کسي که از شما طلبکار است، دسته چک تازه‌اي در اختيارتان قرار مي‌دهد. اگر طلبکار شما شخصيت حقيقي باشد، رفع سوءاثر براي هر‌چک يک ميليون و 200هزار تومان هزينه دارد و اگر طلبکار شخصيت حقوقي باشد، دو ميليون تومان براي هر برگه چک خواهيد پرداخت. دلالان اين راسته اين‌قدر خيالشان راحت است که برعکس دو گروه ديگر هم آدرس محل کارشان را مي‌دهند و هم در آگهي خود شماره تماس تلفن ثابت داده‌اند. کسب‌وکاري که عملا يک معني بيشتر ندارد؛ به چک اعتماد نکنيم.