اقتصاد در حال بالا آوردن فسادی است که سال‌ها راه گلویش را بسته است. همه چیز از ارز 4200 تومانی شروع شد. وقتی اسحاق جهانگیری برای سامان دادن به قیمت‌‍‌های نابسامانی در بازار آزاد ارز نرخ دلار دولتی را 4200 تومان اعلام کرد. از همان زمان بود که دولت آماج اظهار نظرهای متفاوت بسیاری از فعالان اقتصادی، همچنین مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی قرار گرفت. حتی برخی مطالب در فضای مجازی به طنز این سیاست اقتصادی مبنی بر اعلام نرخ مشخص برای ارز دولتی را به سخره گرفت و حواشی بسیاری را حول آن ایجاد کرد. اما طی چند روز گذشته که دولت تصمیم گرفت شفاف باشد و لیست شرکت‌هایی که با ارز دولتی برای خود رانت ارزی ایجاد کردند مشخص شد؛ معلوم شد که‌ دولت چندان هم بی راه نمی گوید. طی همین روزهای گذشته اخبار مختلفی حکایت ازآن داشت شرکت‌هایی که عموما در بخش‌های غیر رسمی هم بودند با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی برای خود بریزو بپاشی عظیم به راه انداخته بودند.
تخلف وزارت صنعت در ثبت سفارش خودرو
لیست واردکنندگان خودرو که موفق به دریافت ارز دولتی شدند در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که تخلفاتی آشکار در این فهرست مشاهده می شود. بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، بنا به مصوبه هیات وزیران در جلسه 20 اسفند سال 1396، در قالب اصلاحیه آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو، واردات توسط غیرنمایندگی های خودرو ممنوع اعلام شده بود اما فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان از آن دارد که بسیاری از شرکت‌هایی که موفق به دریافت ارز دولتی شدند، فاقد نمایندگی رسمی بوده و برخی از آن ها در خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) تهران نمایشگاه ماشین دارند!
اختصاص حدود 120میلیون یورو ارز دولتی به واردکنندگان خودرو دارای نمایندگی و غیرنمایندگی در حالی صورت گرفته که تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو از ابتدای تیر ماه جاری، همه شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، پیش فروش خودرو را با قیمت غیرقطعی انجام می‌دادند، ضمن اینکه بسیاری از این شرکت ها به تعهدات خود در زمینه تحویل خودرو عمل نکرده‌اند.
شرکتی که یک ماهه واردکننده موبایل شد
هفته گذشته بود که وزیر ارتباطات فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی همراه را منتشر کرد. در بازرسی های انجام شده از یک شرکت واردکننده گوشی همراه که بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده بود مشخص شد که این شرکت تخلفاتی را داشته است. اطلاعات موجود نشان می دهد که این شرکت حدود یک ماه قبل به جرگه واردکنندگان گوشی همراه وارد شده، ارز دولتی گرفته و تخلف کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، محمدجواد آذری جهرمی در هفته گذشته و با بالا گرفتن اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت گوشی همراه، فهرستی از واردکنندگان گوشی همراه را منتشر کرد که ارز دولتی جهت واردات گوشی همراه دریافت کرده بودند.در این فهرست نام 36 شرکت دیده می‌شد که بیش از 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی همراه دریافت کرده بودند.
برخورد می‌کنیم
دیروز هم معاون اول رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد: «اگر شرکتی ارز به نرخ رسمی برای واردات دریافت کرده اما محصول خود را در بازار به قیمت آزاد بفروشد، مرتکب خیانت شده و دولت به کمک قوه قضاییه با آنها برخورد خواهدکرد.»
به گزارش اقتصادآنلاین، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزارشد.
جهانگیری در این جلسه با اشاره به برگزاری منظم جلسات سران قوا پس از دستور رهبر معظم انقلاب به منظور هماهنگی و همدلی در پیشبرد سیاست های اقتصادی کشور در شرایط کنونی؛ تصریح کرد: همکاری صمیمانه و همراهی همه دستگاه ها و نهادها برای اداره کشور و پیشگیری از بروز فساد در شرایط تحریم وظیفه ملی و خواست جامعه است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایط تحریم فضا برای سوء استفاده و بروز مفاسد اقتصادی افزایش می یابد و همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با هم افزایی مانع از بروز و شیوع این پدیده شوند، ‌ گفت: هنگامی که نقش افراد و امضاها تعیین کننده می شود، زمینه بروز تخلف و سوء استفاده افزایش پیدا می کند و این وظیفه ماست که اولا مانع از ایجاد بستر تخلف شویم و ثانیا ضمن رسیدگی سریع به تخلفات با متخلفان به‌شدت برخورد کنیم.
او با اشاره به انتشار نام شرکت های دریافت کننده ارز به نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی، ضرورت برخورد با کسانی که در این خصوص تخلف کرده اند را یادآور شد و در عین حال اظهار داشت: بخش خصوصی و همه کسانی که فعالیت اقتصادی را با در نظر گرفتن سلامت و مصالح ملی انجام می دهند، سربازان خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم هستند و نقش پراهمیت و کلیدی در تامین کالاهای اساسی کشور دارند که باید مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن درخواست از دستگاه های نظارتی برای بررسی های لازم در واردات انجام شده به کشور، تاکید کرد: باید ضمن مراقبت از بخش خصوصی سالم شرایطی فراهم کرد که فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور خود را در اوضاع حساس کنونی کنار نکشیده و کمک حال دولت و نظام باشند. جهانگیری با توضیح اینکه بسیاری از تخصیص های ارز برای واردات قبل از خروج آمریکا از برجام و اعلام تحریم های جدید انجام شده و در آن مقطع با توجه به توان مالی کشور ارز برای واردات اختصاص می یافت، ادامه داد: اگر شرکتی ارز به نرخ رسمی برای واردات دریافت کرده اما محصول خود را در بازار به قیمت آزاد بفروش رسانده باشند و یا کمتر از میزان ارز دریافت شده کالا به کشور وارد کرده و مابقی ارز را در بازار سیاه به فروش رسانده مرتکب خیانت شده است و دولت به کمک قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد.