با اعلام بسته سياست ارزي دولت همانطور كه تصور مي‌شد بازار خودرو به عنوان يكي از بازارهاي وابسته به ارز با واكنش مثبت به اين بسته رو به رو شد و قيمت‌ها در بازار خودرو با كاهش مواجه شد. بازار خودروي كشور كه طي يك سال و نيم پيش تاكنون بازار متلاطمي را پشت سر گذاشته است. از ارديبهشت‌ماه سال گذشته كه سامانه ثبت سفارش از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم بسته شد تا ممنوعيت ورود خودروهاي وارداتي موجب شد تا بازار وارداتي‌ها با افزايش قيمت ارز و محدديت‌هاي عرضه به ركوردزني‌هاي خاصي دست پيدا كنند كه اين ركوردها تنها به وارداتي‌ها ختم نشد و بازار داخلي‌ها را هم به خوبي متاثر كرد. كار به جايي رسيد كه خودروهاي داخلي به جهت ارزبري‌اي كه در توليد دارند با اختلاف نزديك به ٤٠ الي ٦٠ درصد در بازار قيمت‌گذاري شدند تا به جاي رونق در بازار شاهد عمق ركود در بازار خريد و فروش خودروها باشيم.
هر‌چند دولت به روال هميشه‌اش براي شكست قيمت‌ها از فرمول عرضه دستوري خودرو به بازار حمايت كرد و جاده مخصوصي‌ها با پيش‌فروش بيش از ٣٠٠هزار خودرو به بازار كمي قيمت‌ها را تعديل كردند اما هنوز هم بازار به دليل بحث‌هاي مربوط به كاهش توليد قطعه‌سازان و توليد خودروهاي معيوب و انبار‌شده در كارخانه‌هاي خودروساز داخلي موجب شد تا بازار روي خوشي به اين تصميم نشان ندهد و قيمت‌ها در بازار آزاد به همان شكل صعودي‌شان تثبيت شده و عرضه شوند.اين روال اگرچه با خبرهاي مختلف در‌مورد احتمال كاهش عرضه خودرو موجب شد تا بازار مجددا رويه افزايشي به خود گيرند اما با تدوين بسته جديد ارزي دولت گويا روال كمي برعكس شد.در بسته جديد ارزي دولت كه از روز سه‌شنبه گذشته وارد فاز اجرايي شد دولت به واردكنندگان خودرو و توليدكنندگان آن اجازه مي‌دهد تا ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد و به قيمت كمي بالاتر از سامانه نيما تهيه كنند. تصميمي كه موجب شد تا بازار خودروي متاثر از دلار كمي فروكش كرده و قيمت‌ها روال نزولي خود را پيدا كنند .
ترك حباب قيمتي
با اجراي اين بسته اگرچه ورود ارز به بخش توليدي آغاز نشده اما به لحاظ رواني توانست به جهت ترس از كاهش بيشتر قيمت‌ها برخي دپو‌كنندگان خودرويي را وادار به عرضه و فروش خودروي خود كند كه نتيجه آن كاهش قيمت‌ها در بازار بود. شرايطي كه سعيد موتمني، رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران نيز به آن صحه مي‌گذارد و مي‌گويد: «با اجراي بسته سياست‌هاي ارزي دولت قيمت‌ها در بازار خودرو نزولي شده است و در همين چند روز قيمت خودروهاي داخلي به‌طور ميانگين ۱۸ درصد و خودروهاي وارداتي نيز ۶ درصد كاهش قيمت داشته‌اند.»
او دليل نزولي شدن قيمت‌ها در بازار خودرو را معرفي و اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت مي‌داند و تاكيد مي‌كند: «البته تاكيد مي‌كنم كه با وجود كاهش قيمت‌ها در بازار خودرو، قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي همچنان حبابي و غيرواقعي است و بايد بيش از اين كاهش يابد. اگر عرضه خودرو از سوي خودروسازان مناسب باشد همچنان شاهد كاهش قيمت اين محصولات در بازار خواهيم بود؛ در خودروهاي وارداتي نيز خودرو به اندازه كافي در بازار هست اما خريداري در اين بازار وجود ندارد.» منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز همچون موتمني معتقد است كه قيمت‌ها در بازار خودرو روال نزولي را در پيش گرفته است و بعد از اين نيز مجددا شاهد كاهش قيمت‌ها خواهيم بود اما اين روال در بازار است و در خودروسازان داخلي با توجه به اينكه بايد ارز گران‌تري نسبت به ارز ٤٢٠٠ توماني براي تامين مواد اوليه و قطعات استفاده شود به همين جهت احتمالا شاهد افزايش قيمت خودروهاي توليد داخلي هستيم .
او البته تاكيد مي‌كند كه اين افزايش قيمت محدود خواهد بود و تنها باعث مي‌شود فاصله قيمت بين كارخانه و بازار كاهش يابد و دلالان كمتر از سود حاصل از اختلاف بين قيمت كارخانه و بازار منتفع شوند .
معظمي در همين حال با تاكيد بر اينكه بسته جديد ارزي دولت مي‌تواند بازار را به ثبات بهتري برساند و شاهد روزهاي خوش بازار خودرويي باشيم، خاطرنشان مي‌كند: «افزايش قيمت خودروهاي داخلي هم به نفع توليد‌كننده و هم به نفع مصرف‌كننده است چرا كه با كاهش اختلاف قيمت، توليد‌كننده تمايل بيشتري به توليد و عرضه به بازار خواهد داشت و مصرف‌كننده هم با شكست حباب كاذب قيمت‌ها، خودرو را با رنج قيمتي مناسب‌تري خريداري خواهد كرد.»
بازي با حواله خودرو
در همين حال فعالان بازار خودرو اگر چه راضي از كاهش قيمت‌ها در بازار به دليل خارج شدن از ركود هستند اما گويا همچنان برخي جاي خالي‌ها در بسته جديد ارزي موجب شده تا فعالان بازار نگران آينده بازار خودرو با توجه به اجراي همين بسته نيز باشند. اين گروه مي‌گويند: «دولت در بسته جديد ارزي خود دست واردكنندگان و توليدكنندگان را براي تامين ارز از بازار آزاد باز گذاشته است اما در عمل با توجه به شرايط جديد بعد از تحريم كه واردكنندگان براي تامين مواد اوليه و كالاهاي خود مجبور هستند حواله‌هاي خود را ابتدا به امارات و سپس به چين بفرستند موجب شده تا كارمزد تعلق گرفته اين چرخه موجب افزايش قيمت تمام‌شده ارز مورد‌نياز توليد‌كننده شود.»
اين گروه همچنين تاكيد مي‌كنند كه «بسته سياست ارزي جديد دولت با توجه به مجوز آزاد شدن فعاليت صرافي‌ها بار بزرگي را از دوش توليدكنندگان برداشت. با توجه به اينكه طبق مفاد اين بسته امكان خريد و فروش ارز در صرافي‌ها به رسميت شناخته شده است در كوتاه‌مدت تاثير مثبتي در بازار خواهد گذاشت اما تمام نگراني توليدكنندگان از افزايش كارمزدهاي تبديل حواله‌هاي ارزي است كه ممكن است مجددا موجب افزايش قيمت‌ها شود.»
سعيد موتمني، رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران نيز به آن صحه مي‌گذارد و مي‌گويد: «با اجراي بسته سياست‌هاي ارزي دولت قيمت‌ها در بازار خودرو نزولي شده است و در همين چند روز قيمت خودروهاي داخلي به‌طور ميانگين ۱۸ درصد و خودروهاي وارداتي نيز ۶ درصد كاهش قيمت داشته‌اند.»