بر این اساس 13.39 درصد از ارز دولتی اختصاص داده شده به خودروسازان را سایپا و 21.52 درصد از ارز دولتی را ایران‌خودرو دریافت کرده است. سایر خودروسازان کشور نیز یک‌میلیارد و 149 میلیون دلار ارز دولتی در سال 97 برای واردات خودرو و قطعات دریافت کرده‌اند. نگاهی به آمار واردات خودرو و قطعات که خودروسازان براساس آن ارز 4200 تومانی از دولت دریافت کرده‌اند، تناقض قابل‌توجهی را نشان میدهد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک ایران، خودروسازان در سال 97، یک‌میلیارد و 424 میلیون و 193 هزار دلار خودرو و قطعه به کشور وارد کرده‌اند.یک محاسبه ساده نشان می دهد سرنوشت 341 میلیون دلار ارز دولتی که در دست خودروسازان است، معلوم نیست. از سوی دیگر بخشی از واردات خودرو و قطعات با ارز نیمایی انجام شده است. براساس آمار بانک مرکزی، خودروسازان در سال گذشته 674 میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات خودرو و قطعات دریافت کرده‌اند، اما خودرویی وارد نشده است.
341 میلیارد تومان چه شد؟
یک محاسبه ساده نشان میدهد ارزش ریالی 341 میلیون دلار ارز دولتی که خودروسازان دریافت کرده‌اند، اما با استفاده از آن خودرو و قطعاتی وارد نکردهاند، هفت‌هزار و 415 میلیارد تومان است که از این میزان سهم شرکت خودروسازی سایپا 993 میلیارد تومان و سهم ایران‌خودرو هزار و 569 میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس اگر سایپا میزان ارز دریافتی به نرخ 4200 تومان را در بازار آزاد به نرخ 12 هزار تومان عرضه کند، در مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد هزار و 843 میلیارد تومان سود خواهد کرد. این سود حاصل از مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد برای شرکت خودروسازی ایران‌خودرو نیز دو هزار و 964 میلیارد تومان خواهد بود.
همان‌طور که گفته شد سال گذشته خودروسازان بیش از یک‌میلیارد و 765 میلیون دلار ارز دولتی به نرخ 4200 تومان برای واردات خودرو و قطعات دریافت کرده‌اند. ارزش ریالی این میزان ارز دریافت‌شده با در نظر گرفتن نرخ میانگین 12 هزار تومان برای یک دلار در بازار آزاد، خودروسازان 21 هزار و 185 میلیارد تومان ارز دریافت کرده‌اند، اما خودروسازان تنها یک‌میلیارد و 424 میلیون دلار ارز، معادل 17 هزار و 90 میلیارد تومان برای واردات خودرو و قطعات اختصاص داده‌اند؛ در نتیجه سرنوشت 341 میلیون دلار به ارزش چهارهزار و 95 میلیارد تومان (با نرخ میانگین 12 هزار تومان در بازار آزاد) که در دست خودروسازان است، مشخص نیست. بی‌تردید چنین رانت عظیمی در صنعت خودروسازی کشور که در انحصار دو خودروساز بزرگ دولتی قرار دارد، تبعاتی جز کاهش بیشتر عرضه و تولید خودرو و در نتیجه افزایش قیمت خودرو ندارد.
هزینههای سر بار خودروسازان
اگرچه براساس آمار بانک مرکزی، برای واردات قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند اما این سوال مطرح می‌شود که دلیل گرانی بی‌حساب و کتاب خودرو طی یک‌سال اخیر چه بوده؟ تکلیف 341 میلیون دلار ارز اختصاص داده شده به واردات خودو و قطعات چه شده و چرا خودروسازان به‌رغم در اختیار داشتن ارز مورد نیاز برای واردات قطعه، تولید و عرضه محصولات خود را کاهش داده‌اند؟ طبق آمار به دست آمده، بخش قابل‌توجهی از قیمت تمامشده خودرو در کشور را هزینههای سر بار خودروسازان تشکیل میدهد. در حال حاضر دوهزار و 720 نفر در شرکت‌های جانبی ایران‌خودرو و سایپا عضو هیات‌مدیره هستند که در شرکت سایپا حدود هزار و 180 نفر و در شرکت ایران‌خودرو هزار و 540 نفر عضو هیات‌مدیره شرکت‌های جانبی هستند. اگر میانگین حقوق و پاداش هریک از اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها، سالانه حداقل100 میلیون تومان باشد، سالانه 272 میلیارد تومان باید بابت پرداخت حقوق و پاداش اعضای هیات‌مدیره پرداخت شود. از سوی دیگر این دو خودروساز بزرگ، سالانه رقمی معادل هزار و 100 میلیارد تومان بابت حقوق به کارکنان مازاد خود پرداخت می‌کنند.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان میدهد در سال مالی 1396، سایپا بیش از 57.7 میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. در نتیجه با توجه به قیمت ۲۲ میلیون تومانی خودروی سواری پراید در سال ۹6، هزینه 5.57 میلیارد تومانی تبلیغات سایپا در آن سال معادل قیمت فروش ۲۶۱۵ دستگاه پراید بوده است. در حال حاضر میزان زیان انباشت شرکت ایران‌خودرو حدود هشت‌هزار میلیارد تومان و زیان انباشت شرکت سایپا حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخش دیگری از هزینههای سر بار خودروسازان، هزینههای پولی و مالی آنهاست. در سال 96 خودروسازان حدود ۶ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردند که سرجمع آن هزینههای سر بار خودروسازی می‌شود.
هزینههای سربار از جیب مردم
بازار خودرو همچنان آشفته بوده و قیمت خودرو روزبه‌روز با شیب ملایمی در حال افزایش است. خودروسازان که همواره به‌عنوان مسببان اصلی ایجاد تنش و التهاب در بازار خودرو شناخته می‌شوند، همچنان هزینه ریخت‌و‌پاش‌های خود را از جیب مردم دریافت می‌کنند. این هزینههای سر بار که تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت تمامشده خودرو دارد، بارها مورد مناقشه نمایندگان مجلس بوده، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که منابع عظیم بانکی در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار داده می‌شود اما کیفیت تولیدات این دو خودروساز همچنان زیرسوال است. مضاف بر اینکه قیمت خودرو در سایه عدم نظارت بر این صنعت و دست‌به‌دست شدن مسئولیت قیمت‌گذاری از یک نهاد به نهاد دیگری، روزبه‌روز روند صعودی خود را طی می‌کند.
استفاده از ابزاری به‌نام تحریم به‌عنوان مجوزی برای افزایش قیمت خودرو، بی‌شک هیچ‌گونه دلیل منطقی ندارد؛ چراکه دولت در سال گذشته ارز مورد نیاز خودروسازان را با نرخ 4200 تومان در اختیار آنها قرار داده است، لذا با توجه به اختصاص یک‌میلیارد و 700 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی، خودروسازان باید به این سوالات پاسخ دهند که اولا چرا 341 میلیون دلار ارز دریافتی به نرخ دولتی را صرف واردات خودرو و قطعات نکردهاند؟ ثانیا اینکه اعلام کنند سرنوشت 341 میلیون دلار پس از اختصاص نیافتن به واردات قطعه و خودرو چه شده است؟