وی افزود: این فعالان اقتصادی به جای تولید، مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رسانند و سودهای کلان عایدشان می‌شود.
با آغاز فعالیت سایت بهین یاب (سامانه بهین یاب به‌عنوان یکی از سامانه‌های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1392 به منظور الکترونیکی شدن صدور مجوزهای بخش معدن و دیگر فرآیندهای این بخش طراحی شد) قرار شد تمام اطلاعات واحدهای صنعتی و خرید مواد اولیه داخلی آنها از این طریق باشد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای شفاف بتواند وضعیت تولید را بررسی کند.


پرونده‌ها در حال بررسی است
منبع مطلع ما در گفت‌و‌گوی خود خاطرنشان کرد: چندی پیش که سازمان حمایت در حال رصد فعالیت واحدهای صنعتی بود، متوجه شد که واحد صنعتی مواد اولیه خریداری کرده اما هیچ تولیدی نداشته است.
وی تأکید کرد: سازمان حمایت پرونده بخشی از این افراد را که مرتکب تخلف شدند به سازمان تعزیرات ارسال کرد و اکنون پرونده‌های آنها در حال بررسی است. بیشترین حوزه درگیر «پت یا پلی اتیلن ترفتالات» (این پلیمر برای تولید انواع بطری‌ها، بسته‌بندی طیف وسیعی از محصولات از جمله آب معدنی، نوشابه‌های گازدار روغن‌های گیاهی، مواد دارویی و بهداشتی و آرایشی ورق، تسمه و قطعات تزریقی به‌کار می‌رود) و پلی پروپیلن (PP) (این پلیمر در انواع برنامه‌های کاربردی شامل بسته‌بندی برای محصولات مصرفی، قطعات پلاستیکی برای صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، دستگاه‌های خاص مانند لولا‌های زنده و منسوجات استفاده می‌شود) است.


پایش نصف و نیمه سازمان حمایت
این منبع مطلع اذعان داشت: یکی از کارهایی که سازمان حمایت باید انجام دهد رصد متناوب واحدهای صنعتی فعال و مجموعه‌هایی است که از سایت بهین یاب مواد اولیه تولید داخلی را خریداری می‌کنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که سازمان حمایت بدرستی واحدهای استانی را پایش نکرد، به همین جهت به یکباره وزارت صنعت با واحدهای صنعتی مواجه شد که به جای تولید تنها به فکر فروش مواد اولیه بودند، این اتفاق مشکلات مختلفی را برای حوزه تولید ایجاد کرده است.


بازنگری اساسی در سهمیه مواد اولیه واحد‌های صنعتی
این گفته‌ها سبب شد، سراغ فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برویم. وی ضمن تأیید اینکه برخی از تولیدکنندگان مواد اولیه‌ای را که خریداری کردند، اما وارد خط تولید نکردند، گفت: مدتی بود که در مواد اولیه پتروشیمی با تلاطم‌هایی در بازار مواجه شده بودیم.بدین جهت کارگروهی ایجاد شد تا مشکلات این حوزه را حل کند. بر این اساس در حوزه عرضه و تقاضا هماهنگی‌های صورت گرفت.
وی تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی باید با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه محصولات خود را انجام می‌دادند ولی چنین کاری را نکردند ازاین‌رو متقاضیان که نگران از کسری و افزایش قیمت محصولات بودند، اقدام به افزایش خرید کردند.
مقیمی با بیان اینکه در جلسات نظارتی وضعیت عرضه را کنترل کردیم، خاطرنشان کرد: با کنترل عرضه، تقاضا هم سامان دهی پیدا کرده و چالش‌های این حوزه حل شده است.
در حال حاضر تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی منطقی شده است و دیگر فروش مواد اولیه از سوی واحدهای صنعتی صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه کل سهمیه محصولات پتروشیمی واحدهای صنعتی در حال بازنگری است، تأکید کرد: رؤسای  صنعت، معدن و تجارت تمام استان‌ها را مکلف کردیم که سهمیه واحدهای صنعتی را مورد بازنگری دقیق قرار دهند.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سهمیه مواد اولیه واحدهای صنعتی متناسب با میزان تولید آنها خواهد بود. بعد از محصولات پتروشیمی که به‌صورت پایلوت در کشور انجام شد کل محصولاتی که در بورس است مانند فلزات اساسی شامل این طرح خواهد شد.
وی گفت: واحدهایی که تولیدشان کم بوده دیگر مانند گذشته سهمیه مواد اولیه نخواهند داشت.


در صنایع بزرگ تخلف نداریم
اسکندر ستوده، عضو انجمن صنعت تایر درباره فروش مواد اولیه تولیدکنندگان در بازار به «ایران» گفت: در صنعت تایر چنین اتفاقی رخ نداده است و تمام واحدهای صنعتی طبق خریدی که انجام می‌دهند مشغول به تولید هستند.
وی ادامه داد: شاید در صنایع کوچک برخی از واحدهای صنعتی مواد اولیه را در بازار به فروش برسانند ولی در صنایع بزرگ چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، چرا که تمام مراحل تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت رصد می‌شود.
یک کیلوگرم تولید هم بدون رصد نیست
عضو انجمن صنعت تایر خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان تمام اطلاعات مربوط به خرید مواد اولیه، حجم تولید و موجودی انبارهای خود را در سایت بهین یاب وارد می‌کنند. لذا این شفافیت اجازه تخلف به مجموعه‌ای را نمی‌دهد.
وی افزود: ما حتی یک کیلوگرم مواد اولیه داخلی را بدون اطلاع وزارت صنعت خریداری نمی‌کنیم. در تمام مراحل، پروسه تولید ما قابل پیگیری است.


خیلی‌ها شناسایی نشدند
رسول نوابی یکی ازتولید‌کنندگان صنعت پلاستیک است. او تأیید می‌کند که برخی از هم صنفی‌هایش خرید مواد اولیه را بدون اینکه تولید انجام دهند دنبال می‌کنند. آنها از کارخانه‌های خود به‌عنوان انبار استفاده می‌کنند و معتقدند که این روزها تولید صرف ندارد.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگانی که سراغ فروش مواد اولیه رفتند دیگر دغدغه پول کارگر و بیمه را ندارند و ورود به این حوزه برای آنها بسیار سودده است. طبق اطلاعاتی که دارم تعداد اندکی از افراد که به‌صورت صوری خرید مواد اولیه برای تولید را ثبت می‌کنند، شناسایی شدند.
تأمین مواد اولیه اولویت ماست
در حالی که برخی از تولیدکنندگان به سمت فروش مواد اولیه در بازار رفتند، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: امسال نیاز مالی واحدها بر اساس تولید سال‌های قبل محاسبه شده و به وزارت اقتصاد و بانک‌ مرکزی اعلام شده که در کارگروه‌های ذیربط این اعداد در دولت مطرح و پیگیری شود. تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی از برنامه‌های اولویت دار ماست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز گفته است: بخشی از مواد اولیه داخلی است و برای بخشی که از خارج باید وارد شود، تأمین ارز و تأمین ریالی آن بخش یکی از برنامه‌های اولویت دار ماست.


پرونده 24 تیرماه
24 تیرماه خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها آمد که 11 کارمند وزارت صنعت استان تهران و لرستان از سایت بهین یاب سوء‌استفاده کردند. سه نفر از آنها در تهران و ۸ نفر دیگر در اداره زیرمجموعه این وزارتخانه در لرستان و شهرستان‌های تابعه فعالیت می‌کردند.
اتهام مشترک همه این متهمان مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور با تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.



5 نکته
برخی از تولید‌کنندگان اطلاعات نادرست در سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد می‌کنند و در پی آن مواد اولیه خریداری می‌کنند
سازمان حمایت پرونده بخشی از این افراد را که مرتکب تخلف شدند به سازمان تعزیرات ارسال کرد و اکنون پرونده‌های آنها در حال بررسی است
در حال حاضر تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی منطقی شده است و دیگر فروش مواد اولیه از سوی واحدهای صنعتی صورت نمی‌گیرد
واحدهایی که تولیدشان کم بوده دیگر مانند گذشته سهمیه مواد اولیه نخواهند داشت
شاید در صنایع کوچک برخی از واحدهای صنعتی مواد اولیه را در بازار به فروش برسانند ولی در صنایع بزرگ چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، چرا که تمام مراحل تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت رصد می‌شود