بر اساس تصميم جديد شوراي پول و اعتبار، سقف سپرده‌گذاري يك‌ساله در بانك‌ها از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزايش يافت. همچنين به بانك‌ها اجازه داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسيد زماني دو ساله كنند. علاوه بر اين مجوز افتتاح حساب با سررسيد زماني ۳ ماهه نيز براي بانك‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده براي اين دوره زماني ۱۲ درصد است. بيشترين افزايش نرخ براي سپرده‌گذاري با سررسيد ۶ ماهه است. شوراي پول و اعتبار در اين بخش با افزايش ۳ واحد درصدي، نرخ سود سپرده‌گذاري ۶ ماهه را ۱۴ درصد تعيين كرده است.
با اين همه، اثر رواني افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بازار غيررسمي ارز و سكه چندان ديده نشد. ديروز در فواصل مختلف، نرخ ارز توسط فعالان بازار دستخوش تغييراتي شد و بازيگر اصلي بازار يعني بانك مركزي نيز دست به يك اختلاف قيمتي 700 توماني ميان قيمت خريد با فروش دلار زد. به نحوي كه صرافي‌هاي بانكي كه زير نظر بانك مركزي فعاليت مي‌كنند، نرخ فروش ارز را 22950 و نرخ خريد ارز را 22250 تعيين كردند. اما در بازار غيررسمي دلالان تمام تلاش خود را براي عبور نرخ دلار از كانال 24 تومان به كار بستند. گرچه تا حدودي نيز موفق شدند و فقط پس از تعطيلي بازار بود كه قيمت‌ها كمي تعديل شد و به كانال 23هزار توماني بازگشت.
پيشنهاد انتشار اوراق وديعه
بانك مركزي همزمان با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، به دنبال ابزارهاي ديگري براي حفظ ارزش پول صاحبان سرمايه نيز هست. يكي از اين ابزارها، «اوراق وديعه» است كه روز گذشته پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در خبري كوتاه كه روي وب‌سايت بانك مركزي منتشر شد، عنوان كرد كه « اوراق وديعه، براي مقابله با تورم و رشد فزاينده نقدينگي» منتشر مي‌شود. معاون اقتصادي بانك مركزي گفته است «اين اقدام بر اساس مصوبه شوراي عالي اقتصاد صورت مي‌گيرد و قرار است براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار برود.» سررسيد اين اوراق دو ساله اعلام شده است. اوراق وديعه، برگه‌هاي قراردادي است كه در آن سپرده‌گذاران پول خود را براي «حفظ ارزش» يا «جلوگيري از كاهش بيشتر ارزش» به عنوان وديعه به بانك مركزي مي‌سپارند. اين پول در بانك مي‌ماند و در مدت قرارداد فرد دسترسي به پول را ندارد؛ با پايان يافتن دوره قرارداد اصل پول، به همراه ضريب افزايشي آن بر اساس نرخ تورم براي جبران كاهش ارزش پول به صاحبان اوراق پرداخت مي‌شود.
انتشار اوراق وديعه، براي حفظ ارزش پول صاحبان سرمايه كه به دليل تورم مزمن اقتصاد ايران همواره در پايان سال كاهش پيدا مي‌كند، همواره با سوالاتي در حوزه شرعي مواجه بوده و برخي فقها آن را از مصاديق «ربا» برشمردند. حتي غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو شوراي فقهي بانك مركزي ايران گفته بود: «نمي‌توان به راحتي تسليم اين موضوع شد و بنابراين، مساله به شوراي فقهي بانك مركزي ارجاع داده و در اين شورا اوراق وديعه طراحي شد.» شوراي فقهي بانك مركزي نيز با اين استدلال كه پرداخت پول در پايان دوره براي جبران معادل قدرت خريد به دليل تورم است و مصداق ربا نيست آن را تاييد كرد. موضوعي كه به گفته معاون اقتصادي بانك در مهر ماه سال ۱۳۹۷ صورت گرفته و مجوز قانوني لازم از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نيز اخذ شده است. بر اساس آنچه پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي عنوان كرده «ارزش اين اوراق ۵۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود» و از آنجا كه «هر 100 هزار ميليارد ريال انتشار اوراق وديعه، رشد پايه پولي و نقدينگي را به ميزان 2.8 واحد درصد كاهش خواهد داد» بنابراين «انتشار كل اين مبلغ مي‌تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدينگي را كاهش دهد». در واقع بانك مركزي با به جريان انداختن اين اوراق به دنبال «كاهش نقدينگي» خواهد بود. حجم نقدينگي در سه ماهه اول امسال به ۲۶۵۱ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به پايان سال قبل ۷/۳ درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه بالا رفتن نقدينگي به عنوان يكي از جريان‌سازهاي «تورم» مطرح مي‌شود. بانك مركزي نرخ تورم پايان سال جاري را 22درصد هدف‌گذاري كرده است. آن هم در شرايطي كه منابع رسمي نظير مركز آمار، نرخ تورم خرداد ماه امسال را نزديك به 28 درصد گزارش كرده‌اند؛ هرچند آمارهاي غيررسمي كه توسط اقتصاددانان و منتقدان دولت مطرح مي‌شود، عدد تورم را بيشتر از اين مي‌دانند.
درب دستگاه قضايي
به روي بانك‌هاي متخلف بسته شد
در تحولي ديگر، قوه قضاييه اعلام كرد از اين پس به شكايات مطرح شده از سمت بانك‌ها و موسسات اعتباري كه به دريافت سود و جريمه تسهيلات، بيشتر از نرخ اعلام شده توسط بانك مركزي اقدام كنند و در جريان اين تخلف به مشكلات قضايي با مشتريان خود برمي‌خورند، رسيدگي نخواهد كرد.
طي سال‌هاي گذشته بخشي از پرونده‌هاي مفتوح در دستگاه قضايي كه تعدادي از آنها نيز مربوط به واحدهاي توليدي بوده، به شكايت بانك‌ها از مشترياني برمي‌گردد كه نتوانسته بودند سود و جريمه غيرمتعارف وام اخذ شده از بانك را پرداخت كنند. اين اختلاف در موارد متعددي منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي تسهيلات‌گيرنده، بيكاري كارگران و مصادره اموال به نفع بانك مي‌شد.
نكته مهم اين است كه بخش قابل توجهي از اين قراردادها در ميزان سود و جريمه مورد توافق ميان بانك و مشتري، رقم‌هاي اعلامي از سوي بانك مركزي به عنوان مرجع صلاحيت‌دار تبيين عملكرد صحيح بانك‌ها را ناديده گرفته و بانك‌ها معمولا اعداد بالاتري را براي سود و جريمه ديركرد وام‌هاي خود به مشتريان تحميل مي‌كردند.
اكنون و با پيگيري دستگاه قضايي بخشنامه‌اي از سمت رييس قوه قضاييه به تمامي مراجع قضايي كشور ابلاغ شده كه بر اساس آن در صورتي كه بانك يا موسسه اعتباري چنين قراردادي كه بالاتر از نرخ‌هاي اعلامي از سمت بانك مركزي باشد را با مشتريان خود منعقد و سپس در اجراي آن با مشتري به اختلاف برخورد، درب عدليه براي ارايه شكايت و پيگيري قضايي در خصوص اين‌گونه قراردادهاي غيرقانوني بسته خواهد بود و در واقع از اين به بعد بانك‌ها هيچ ضمانت اجرايي براي پيگيري مطالبات غيرمتعارف و غيرقانوني خود نخواهند داشت. پيش از اين و در جريان سفر استاني آيت‌الله رييسي به استان فارس، وي با اشاره به همين موضوع گفته بود: «اگر بانك مركزي اعلام كرده كه امروز بهره بانكي براي وام‌ها مثلا 15 يا 20 درصد است، اگر بانكي خودش آمد و با كسي قرار گذاشت و اين عدد را مثلا تبديل كرد به 35 درصد آيا نظامات اداري و به ويژه دستگاه قضايي بايد ضمانت اجراي چنين توافق خلاف قانوني باشند؟ هيچ كدام از بانك‌ها حق ندارند به اين واسطه كارگاه يا كارخانه‌اي را تعطيل كنند.»