اگرچه به استناد قانون بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در محدوده تعیین شده از سوی بانک مرکزی هستند اما به دنبال عبور بانک‌ها از خطوط قرمز قانونی تعریف شده جایگاه نظام بانکی در توسعه اقتصادی کمرنگ و اثرگذاری آنها بر حرکت اقتصاد بسیار کند شده است. مساله دوم را باید در متورم شدن ترازنامه بانک‌ها جست‌وجو کرد. این مهم در نتیجه اعطای وام و تسهیلات کلان و تکرار چندباره خلق پول از طریق وام‌دهی اتفاق می‌افتد. در این شرایط اقدامات احتیاطی و نظارتی برای محدود کردن خلق نقدینگی توسط بانک‌ها که اسباب تحرکات در فعالیت‌های سفته‌بازی می‌شود لازم و ضروری است. از برآیند این دو مساله یک نتیجه‌گیری کلی حاصل می‌شود؛ ایجاد نقدینگی‌های مخرب، محدودشدن اعطای تسهیلات به نفع وام گیرندگان کلان و در نهایت نیز قوت گرفتن فعالیت‌های سفته‌بازی. بنابراین گام‌های اصلی برای اصلاح نظام بانکی کدام هستند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران گرفتار انواع مختلفی از بیماری‌ها شده است که درمان آنها تنها با تجویز نسخه‌های شفابخشی از قبیل اصلاح ساختارها ممکن می‌شود. یکی از بیماری‌های مزمن نظام بانکی روی آوردن به فعالیت‌های بنگاه‌داری و ملک‌داری است. در حقیقت بانک‌ها سال‌هاست که به جای ایفای نقش واسطه‌ای خود به خرید و فروش مسکن روی آورده‌اند و به ایجاد التهابات گسترده‌ای در این حوزه دامن زده‌اند. هرچند نقش بانک‌ها در بنگاه‌داری تنها به خرید ملک محدود نمی‌شود اما شواهد حاکی از آن است که بخش عمده فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها مربوط به بازار مسکن است. بر اساس بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها به خرید سهام و همچنین مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار در محدوده تعیین شده از سوی بانک مرکزی مجاز هستند. به این ترتیب بانک‌ها بر اساس قانون نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را به این مقوله اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد بانک‌ها پا را فراتر برده و بیش از پیش بر این حوزه متمرکز شده‌اند. به عبارتی بانک‌ها به جای آنکه مشغول سرمایه‌گذاری با استناد به قانون باشند در حال انجام سوداگری در بخش املاک و مسکن از طریق تاسیس یا خرید شرکت‌های بزرگ در همین خصوص هستند. این مساله پیامدهای ناگواری از قبیل رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن و حتی منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها را به همراه داشته است.
شاید یکی از آسیب‌های جدی این مساله را باید در تمرکز خاص بانک‌ها در بخش‌های خاص و ایجاد رانت برای گروهای مرتبط با بانک‌ها دانست. برای مثال چنانچه افراد قادر به تامین مالی از طریق بانک‌ها نباشند به ناچار منابع موردنیاز خود را از سایر بازارها و طریق‌های دیگری تامین می‌کنند که هزینه‌های زیادی را نیز به دلیل نرخ بهره بالایی که دارند متوجه تسهیلات گیرندگان می‌کند. این مساله را هم می‌توان در قالب افراد و دهک‌های درآمدی بررسی کرد و هم در قالب بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی. پیش‌تر گزارش‌هایی در خصوص وضعیت دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی بررسی شده که نشان می‌داد دهک‌های بالای درآمدی دسترسی بالاتری نسبت به دهک‌های کم برخودار داشته اند. شاید این مساله به این دلیل باشد که افراد کم‌برخوردار قادر نیستند تضامین لازم برای دریافت تسهیلات و وام به بانک ارائه دهند. حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دسترسی کمتری به تسهیلات بانکی دارند. این مساله به ایجاد فقر و نابرابری در بخش مالی منجر شده که ریشه آن را نیز باید در تعارض منافع بانک‌ها با بانک مرکزی دانست. بدیهی است نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک‌ها دلیل اصلی این موضوع است. بنابراین می‌تواند اذعان کرد که سیاستگذاری نامناسب پولی منجر به جیره‌بندی اعتبار در بانک‌ها شده و همچنین ایجاد مازاد تقاضا برای تسهیلات تبدیل شده است. زمانی که دریافت تسهیلات با دشواری همراه می‌شود رسیدن به صف اول دریافت وام می‌تواند به محلی برای فساد و نابرابری در دریافت تسهیلات باشد. همان‌طور که گفته شد این مساله به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی اتفاق می‌افتد به طوری که سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها دسترسی بهتری به تامین مالی پیدا می‌کنند.
بانک‌ها اغنیا را بر فقرا ترجیح می‌دهند
این همان مساله‌ای است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم بدان اشاره و آن را یکی از محورهای مهم برای انجام اصلاح در ساختار نظام بانکی تعریف کرده است. وی معتقد است که شکل کنونی کسب‌وکار بانکی، نسبت به نابرابری و فقیر و غنی، نه تنها بی‌تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می‌دهد و نابرابری را تعمیق می‌کند. وی که در همایش بانکداری اسلامی و در جمع مدیران بانکی اظهار کرد: نظام بانکی وثیقه‌محور، ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و برای اصلاح این روند مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی در وزارت اقتصاد فراهم شده است.
سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از محورهای همایش حاضر نقش نظام بانکی در پشتیبانی از تولید است، گفت: میزان کمک بانک‌ها از تولید بستگی به درک ما دارد. به دلیل نقش بانکی بانک‌ها در تامین مالی در اقتصاد، باید پرسید بانکی که با بدهکار کردن خود کار می‌کند آیا اعتبار جدید صرف بخش‌های مولد و فعالیت‌های کارآفرینانه و مورد تقاضای مردم شده یا صرف امور غیرمولد می‌شود؟ بانک قدرت خود را صرف ساخت و یا خراب کردن چه واقعیتی در اقتصاد ایران کرده است؟
خاندوزی ادامه داد: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه ساخت‌ها و تخریب‌هایی استفاده می‌کند؟ انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد. مساله فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز مهم است و بانک‌ها باید به نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه آنها باشد. محور دوم حکمرانی شرکتی است. اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد حمایت از تولید شوند، چه خدماتی متوجه آنهاست.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ممکن است یک بانک منابع خود را صرف فروشگاه‌های بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد نقدینگی جدید را صرف این کار کند و یک بانک پرداخت حقوق در نهادی را دنبال کند که زیرمجموعه بانک است و ممکن است یک بانک دیگر بهره به سپرده‌هایی بدهد که ما به ازای آن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها دارایی واقعی وجود ندارد. سوال این است که مسوولیت بانک در آثار سوء چنین تصمیم‌هایی چیست؟
وی با اشاره مساله نظارت بر بانک‌ها گفت: مقام ناظر و سیاستگذار بر اساس قواعد نباید واحد باشند و این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. پیش از این در مجلس شورای اسلامی فراخوان مهمی برای پیشنهادهای ایجابی صورت گرفت و اکنون نیز دست یاری وزارت اقتصاد به سمت اقتصاددانان و پژوهشگران برای دریافت این پیشنهادات دراز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحولات جدید در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: فناوری‌هایی چون قراردادهای هوشمند، زنجیره بلوکی و سایر فناوری‌های نوین در این حوزه امکان کنترل بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظری را در جهت نظارت و مقابله با پولشویی ایجاد می‌کند.
خاندوزی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه بانک‌ها به تامین مالی کسب‌وکارها، تصریح کرد: تامین مالی و اعطای تسهیلات به واحد تولیدی با اینکه نسبت به اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها موثرتر است اما گام موثرتر تامین مالی زنجیره ارزش، نه از طریق تسهیلات بلکه از طریق اعطای خط اعتباری در زنجیره است. بانک‌ها منطقه امنی برای اعطای تسهیلات با اخذ وثیقه دارند اما گزینه مناسب‌تر اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است که باید بانک‌ها به این سمت حرکت کنند.
وی یادآور شد: مقررات، بانک‌ها را می‌ترساند و آنها راغب هستند که تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، اما آنچه ما نیاز داریم خط اعتباری است که هزینه‌ها را بسیار کاهش می‌دهد و این اتفاق یک تغییر پارادایم است که باید راجع به آن بیشتر صحبت کنیم. دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای برابر باشد و تنظیم‌گری‌هایی را می‌توان انجام داد تا هر یک از این بانک‌ها کارکرد خود را با قوانین مختص خود انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تغییر دامنه پرداخت تسهیلات بانکی به سمت دهک‌های پایین جامعه، خاطرنشان کرد: نظام بانکی وثیقه محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.
بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستورکار بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی نیز در این همایش گفت: انتشار اوراق ودیعه در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.
اکبر کمیجانی اظهار کرد: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد ایفا کرده و می‌کند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری برعهده نظام بانکی است و تا ۸۵ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. هیچ طرح و پروژه‌ای را نداریم، مگر اینکه حضور فعال بانک‌ها را در این طرح‌ها داشته باشیم و این در حالی است که پروژه‌ها هر روز به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.
وی اظهارکرد: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد. این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می‌شود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.
کمیجانی تاکید کرد: در سال گذشته موفقیت‌های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و رشد با نفت ۵/۳ درصد و بدون نفت ۵/۲ درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم. در سال ۱۳۹۹ بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منهای ۶/۳ درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه‌یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند. به شدت فرصت‌های شغلی را از دست دادیم و مشکلات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد شد. امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاست‌های تکمیلی و اصلاحی بتواند شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود بانکی مورد استفاده قرار گرفت و از این منظر بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و به شدت دنبال می‌شود. بانک‌ها حداقل سه درصد از کل ترازنامه را باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.
اینکه می‌گویند بانک‌ها اقتصاد را زمین زدند، جفاست
رییس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این همایش با اشاره به متناقض بودن مقررات بانکی از وجود ۶۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه امسال انتقاد کرد.
کوروش پرویزیان گفت: «من مخالف بانک خصوصی نیستم بلکه مخالف نظام بانکی‌ای که در آن بانک خصوصی باشد اما بانک مرکزی قوی برای نظارت بر آنها وجود نداشته باشد، هستم». اوگفت: آقای حسین زاده بحرینی در مجلس اعلام کرد که من به آقای روحانی نامه دادم مبنی بر اینکه بانک‌ها مخل اقتصاد هستند و دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بانک‌ها زمین زدند. این حرف دقیق نیست و نباید در مجلس گفته می‌شد. آیا با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی باز هم قائل هستید که قدرت بانک‌ها اقتصاد کشور را زمین بزند؟ این جفا به شبکه بانکی است.
رییس کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: زمانی سرمایه یکی از بانک‌های خصوصی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود اما پس از آنکه قیمت ارز تغییر کرد مجلس اجازه تجدید ارزیابی سرمایه به بانک‌ها و شرکت‌های بورسی را داد که قانون خوبی است و در حال حاضر سرمایه بانک‌های بورسی از این محل قابل افزایش است.
پرویزیان به اهمیت کارایی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: اگرچه کیفیت گزارشگری ما از بانک‌ها و بنگاه‌ها اشکال دارد اما کارآمدی و کارایی آنها از سود و زیانی که در بررسی‌های مالی به دست می‌آید، تعیین می‌شود.
وی درباره طرح جدید مجلس در خصوص بانک مرکزی گفت: با تغییر دولت قرار شد این طرح با دولت جدید نیز هماهنگ شود تا به قانونی تبدیل شود که از طرف دولت مورد تایید باشد.
پرویزیان گفت: منظورم این است که اهداف بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شود که با بهینه کردن یک هدف، هدف دیگر حذف نشود اما آنچه در حال حاضر در حوزه بانکی وجود دارد و بانک‌ها به عنوان اجرا‌کنندگان مقررات و قوانین حاکم بر شبکه بانکی با آنها روبه‌رو هستند، این است که تناقضات در رفتار قانونگذار برای شبکه بانکی به شدت به چشم می‌آید و قوانین به صورت سازمان یافته برای شبکه بانکی در حال ایجاد مشکل هستند.
رییس کانون بانک‌های خصوصی به مخدوش شدن رابطه مشتری و بانک اشاره و تصریح کرد: این اتفاقات حاصل همین مقررات متناقض هستند. ریسک به عنوان یک مفهوم بانک در حال از بین رفتن است و مشتری خوش حساب و بدحساب تفاوتی با هم ندارند. مصوبه نرخ سود ۱۸ درصد شورای پول و اعتبار خلاف بین نظام بانکداری اسلامی است و مشتری دارای اعتبار مخدوش فرقی با مشتری خوش حساب ندارد. باید با استفاده از مبانی عدالت اقتصادی و بهبود رابطه مشتری و بانک، این مقررات اصلاح شود.
بازی بانک‌ها در زمین اقتصاد
عباس هشی*- بانک تامین مالی واسطه بین دارنده پول و گیرنده پول است. دارنده پول کسی است که سرمایه مالی در اختیار دارد اما نمی‌داند که سرمایه در اختیارش را در چه محلی سرمایه‌گذاری کند که با حداقل ریسک همراه باشد. گیرندگان پول نیز آنهایی هستند که با اهداف اقتصادی و یا شخصی نیازمند منابع مالی هستند. افراد برای به انجام رساندن هرنوع فعالیت اقتصادی بخشی از منابع مالی موردنیاز را از سرمایه در اختیار خود تامین می‌کنند و بخشی را نیز از طریق استقراض. این مساله را هم می‌توان به اقشار جامعه تعمیم داد و هم به فعالان تولیدی اقتصادی. برای مثال حتی اگر یک فرد عادی قصد خرید ملک داشته باشد بخشی از پول لازم برای این منظور را از سرمایه شخصی‌اش تامین می‌کند و بخش دیگر آن را نیز از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی. بنابراین از دید پس‌اندازکنندگان بانک‌ها پول‌های خرد سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری و آنها را تبدیل به پول‌های درشت و کلان می‌کنند و در نهایت نیز در اختیار متقاضیان وام و تسهیلات قرار می‌دهند. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز در یک طبقه¬بندی مشخص جای می‌گیرند، بخشی از آنها در حوزه تولید و تامین مالی اقتصاد جای می‌گیرند، بخشی در حوزه بازرگانی جای می‌گیرند و بخشی نیز عموم مردم و جامعه هستند.
بنابراین نقش اصلی بانک تامین نیازهای مالی بخش تولید و جامعه به صورت منابع استقراضی است. در این عملیات به سپرده‌گذاران سود سپرده پرداخت می‌شود و در عین حال بابت دریافت وام از تسهیلات گیرندگان سود اخذ می‌شود. اعطای تسهیلات در ایران نیز در چارچوب عقود اسلامی تعریف شده به این معنی که بانک‌ها سودی بابت اعطای وام دریافت نمی‌کنند و آنچه تسهیلات گیرندگان پرداخت می‌کنند حق‌الوکاله در قبال پولی است که از بانک گرفته‌اند.اعطای تسهیلات در نظام بانکی از شرایط خاص و ویژه‌ای تبعیت می‌کند. بانک به عنوان وکیل پول سپرده‌گذاران در زمان اعطای تسهیلات باید این اطمینان را کسب کند که پول اعطایی در زمان مقرر به بانک بازخواهد گشت و از همین رو است که تضمین گرفتن جزء لاینفک اعطای تسهیلات بانکی است. اگر کارخانه‌ای به دنبال تامین مالی از نظام بانکی باشد قانون این اجازه را می‌دهد که بانک پس از انجام ارزیابی های لازم اعلام کند که برای پرداخت بخشی از وام مورد تقاضا تضمین ملکی و برای بخش باقیمانده چک و سفته دریافت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که نقش بانک‌ها در اعطای تسهیلات با نقش موسسات قرض‌الحسنه تفاوت زیادی دارد. در موسسات قرض‌الحسنه منابع مالی بر اساس نیاز افراد به آنها داده می‌شود و سختگیری در این خصوص وجود ندارد اما در بانک‌ها پول از مردم دریافت می‌شود و بالاترین سود ممکن بر اساس فعالیت‌هایی که روی سرمایه انجام می‌شود به آنها پرداخت می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان به عقد مضاربه به عنوان یکی از انواع عقود در بانکداری اسلامی اشاره کرد که مربوط به زمان صدر اسلام است. پیامبر در آن زمان تحت عنوان محمدامین کالاهای تجار را به فروش می‌رساند و پول حاصل از آن را به تجار پرداخت می‌کرد. صاحب کالا (صاحب سرمایه) نیز به دلخواه حق الزحمه‌ای به عامل (محمد امین) پرداخت می‌کرد. بنابراین اعطای وام در بانک‌ها نیازمند دریافت وثیقه و تضمین است و بانک اجازه ندارد که تنها به دلیل نیاز برخی اقشار دست به اعطای وام به آنها بزند. پس این انتظار که بانک‌ها به دنبال حمایت مالی از افراد کم‌برخوردار باشند با اساسنامه بانک‌ها و قوانین حاکم که می‌گوید بانک وکیل سپرده‌گذاران است همخوانی ندارد اما بانک‌ها تنها به دنبال ایفای نقش خود به عنوان عامل واسط بین دارندگان و گیرندگان پول نیستند و بنگاه‌داری یکی از ویژگی‌های بارز آنهاست به این ترتیب که یعنی بخشی از پولی که در اختیار بانک قرار دارد به جای اینکه در عملیات بانکی مورد استفاده قرار گیرد و تبدیل به تسهیلات شود در فعالیت‌های دیگری (جز فعالیت مربوط به بانک) به کار گرفته می‌شود. اولین ضربه‌ای که بنگاه‌داری بانک‌ها به اقتصاد کشور می‌زند این است که پول به جای اینکه به بخش تولید برود به عنوان سرمایه وارد شرکت‌های ساخت‌و‌ساز و لیزینگ یا شرکت‌های وابسته به سرمایه و صرافی می‌شود. خارج شدن پول از مسیر درست خود در بانک‌ها به این معناست که منابع موردنیاز بخش تولید کالا و خدمات کشور را با کمبود پول روبه‌رو می‌کند.همان‌طور که بر همگان روشن است که یکی از مشخصه‌های اصلی بانک امنیت و ریسک پایین آن برای سپرده‌گذاران است (تنها ریسکی که در بانک‌ها سپرده‌گذاران را تهدید می‌کند ریسک ورشکستگی بانک است که در این صورت تنها بخشی از سپرده افراد که نزد بانک مرکزی نگهداری شده قابل بازگشت خواهد بود). آنهایی که به دنبال کسب سود بیشتر با ریسک بالاتر باشند به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سراغ معامله در بازار سهام یا خرید و فروش ارز می‌روند. اما در اقتصادی که بنگاه‌داری از سوی بانک‌ها رونق می‌گیرد و تامین مالی با دریافت تسهیلات از بانک‌ها دشوار می‌شود متقاضیان منابع مالی برای تامین سرمایه مورد نیاز خود به ناچار به سمت بازارهای موازی می‌روند که نرخ بهره آن به ۶۵ درصد هم می‌رسد این در حالی است که نرخ بهره تسهیلات بانکی تنها ۱۸درصد است. تسهیلات اعطایی به هر شرکت یا سازمانی یک سقف اعتباری مشخص دارد (برای مثال سقف اعتباری A) که برای پرداخت آن دارایی‌های شرکت در گرو بانک گذاشته می‌شود. در صورتی که نیاز شرکت از این سقف اعتباری بیشتر باشد مابقی نیاز مالی شرکت از طریق شرکت‌های لیزینگ تامین می‌شود. در لیزینگ¬ها نیز نرخ بهره از ۱۸درصد مصوب در بانک‌ها بیشتر و به ۳۰درصد می‌رسد. پس این را می‌توان گران‌فروشی در حوزه اعطای تسهیلات تعریف کرد. زمانی که هزینه بهره بالا می‌رود اجناس دچار افزایش قیمت می‌شوند و قدرت خرید مردم نیز به واسطه آن سقوط می‌کند. از همین روست که بنگاه‌داری بانک‌ها و انجام فعالیت‌هایی از قبیل ساخت‌و‌ساز از سوی نظام بانکی زیان بار خوانده می‌شود. ناگفته نماند که خروج از بنگاه‌داری موضوع جدیدی در ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران نیست و همه وزرایی که بر سر کار آمده‌اند بر این مساله به طور ویژه تاکید کرده‌اند اما مقامات دولتی هیچ‌گاه در مقام اصلاح نظام بانکی و مکلف کردن آنها به خروج از بنگاه‌داری حاضر نشده است و بنابراین نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای اصلاح نظام بانکی در دولت جدید متصور بود.
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
