ولی‌الله سیف، سکاندار بانک مرکزی با ژست محافظه‌کارانه و اتخاذ سیاست‌های محتاطانه ظرف دوران ریاست خود از نگاه دولت توانسته سیاست‌های پولی و بانکی متناسبی را با اهداف دستگاه اجرایی دنبال کند، هرچند در این راه با چالش‌های دشواری از جمله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رو‌به‌رو بوده است اما با نگاهی به عملکرد وی در طول چهار سال گذشته و خط مشی بانک مرکزی در این مدت می‌توان به امکان‌سنجی احتمال کنار گذاشتن سیف یا ماندگاری او بر مسند ریاست بانک مرکزی پرداخت و پاسخی برای این پرسش داشت که آیا سیف رفتنی است یا ماندنی؟
این در حالی است که شایعه برکناری سیف از چند ماه گذشته بر سر زبان‌ها آمده و هرازچندگاهی اخبار ضد و نقیضی در رابطه با جایگزینی وی و روی کار آمدن مردان اقتصادی نزدیک به حسن روحانی مطرح می‌شود که در راس آن‌ها نام محمد نهاوندیان به چشم می‌خورد.
هرچند که نهاوندیان تحصیلات خود را در زمینه اقتصاد گذرانده و با فضای سیاستگذاری اقتصادی آشنایی دارد اما نداشتن سابقه اجرایی مناسب در حد و اندازه‌های ریاست کلی بانک مرکزی نکته منفی در کارنامه وی به شمار می‌رود که احتمال نزدیک شدن او را به ساختمان شیشه‌ای میرداماد کمرنگ می‌کند. در این بین عدم تحصیلات سیف در رشته اقتصاد و محدود شدن آن به حوزه حسابداری نیز، نقطه‌ای منفی در کارنامه رییس کل کنونی به شمار می‌رود.
اما نکته قابل بررسی در این میان به کارنامه کاری سیف و عملکرد او در چهار سال اخیر برمی‌گردد که باعث می‌شود پیش از گمانه‌زنی درباره برکناری وی به این مساله توجه کرد که آیا دولت با حضور وی و ادامه سیاست‌های پولی و بانکی او موافق است یا مخالف؟ با نگاهی به دوران ریاست سیف در این پست حساس اقتصادی، می‌توان پی برد که نگاه محافظه‌کارانه وی و همسویی و هم‌نظری با اهداف و تصمیمات دولت و مجلس و همچنین عملکرد محتاطانه در قبال سیاست‌های تیم اقتصادی رییس‌جمهور، یکی از نکات مثبت برای ادامه حضور سیف و پیگیری سیاست‌های کنونی خواهد بود که باعث می‌شود تداوم ریاست او به مذاق دولت خوش بیاید.
به ویژه که در این دوران شاهد به حاشیه رانده شدن مساله استقلال بانک مرکزی و عدم مخالفت با دخالت‌های دولت در سیاست‌های پولی و بانکی بوده‌ایم؛ همچنین با احیای پست معاونت اقتصادی رییس‌جمهور در دولت دوازدهم، با وجود اینکه بسیاری آن را به منزله دخالت بیشتر دولت در امور کلان اقتصادی و تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای کنار آمدن با تصمیمات دولت می‌دانستند، شاهد هیچ‌گونه مقاومت و مخالفتی از سوی تیم اقتصادی و به ویژه ولی‌الله سیف نبودیم و به نظر می‌رسد سیف هم‌اکنون به یکی از مهره‌های همراه و همگام با دولت تبدیل شده است که این امر شایعه کنار گذاشتن وی را غیر‌محتمل می‌سازد.
البته تجربه ثابت کرده است که روسایی که به استقلال بانک مرکزی بها می‌دادند و ساز ناکوک با دولت می‌زدند، عزل می‌شدند و شاید سیف هم برای ادامه فعالیتش چاره‌ای جز اطاعت از سیاست‌های دولت ندارد.
دولت موافق یا مخالف حضور سیف؟
در حالی که سیف توانسته در این دوران اکثر تصمیمات پولی و بانکی کشور در مسایلی همچون نرخ ارز، نرخ سود بانکی یا کنترل تورم را متناسب با اهداف دولت به خوبی اجرا کند و دولت نیز یقینا از این عملکرد راضی و خشنود به نظر می‌رسد اما نقطه تاریک دوران ریاست وی در مورد مشکلات پیش آمده در شبکه بانکی به واسطه بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اهرم فشاری برای برکناری وی و جایگزین شدن شخص دیگری به جای او شده است؛ هرچند انگشت اتهام برای حل مشکل این موسسات به سمت سیف نشانه رفته و مطالبه مردم نسبت به بازپس‌گیری سرمایه‌های خود متوجه وی شده است اما باید توجه داشت که ریشه تمام مشکلات پیش آمده پیرامون این موسسات، به دولت‌های گذشته و مجوزهای اعطا شده از سوی نهادهای غیرمرتبط باز‌می‌گردد.
بنابراین به نظر می‌رسد شایعات مطرح شده پیرامون برکناری سیف برای به حاشیه راندن مساله موسسات مالی و اعتباری از سوی عده‌ای خاص تدارک دیده شده و طبیعی است که با جایگزینی وی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، اهداف خاص برخی از ذی‌نفعان این موضوع به بار خواهد نشست. هرچند همان‌طور که گفته شد به نظر نمی‌‌رسد دولت، پشت سیف را خالی و با کنار گذاشته شدن وی موافقت کند زیرا بدون شک حضور او برای دوران پنج ساله بعدی می‌تواند در راستای تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در فضای پولی، مالی و بانکی کشور باشد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد تغییر رییس کل بانک مرکزی و جایگزینی شخص دیگری با هدف بهبود اوضاع پولی و بانکی کشور، با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و تنش‌های موجود چه در داخل کشور و چه در فضای بین‌المللی، نه‌تنها دستاوردی برای نظام بانکی به همراه نخواهد داشت بلکه باعث تشدید مشکلات و شکل‌گیری بحران‌های جدید خواهد شد و در حال حاضر می‌توان گزینه مناسب را در ادامه حضور و سکانداری سیف در بانک مرکزی جست‌و‌جو کرد.
باید توجه داشت که فضای اقتصادی کشور بیش از هر برهه زمانی دیگری نیاز به ثبات و توسعه اقتصادی دارد و در این راه تغییر مدیران بانکی به ضرر اقتصاد خواهد بود؛ اتفاقی که مشابه آن یعنی تصمیمات یک‌شبه برای جایگزینی افراد در دولت‌های گذشته نیز تجربه شده و نتایج منفی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته که در نتیجه منجر به تشدید بحران‌ها شده است.
در این میان به نظر می‌رسد یکی از بهترین اقدامات دولت این است که در زمینه حمایت و تثبیت مدیران بانکی، از اتخاذ تصمیمات هیجانی و تغییر مدیران، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، جلوگیری کند.
منبع: جهان صنعت
