صندوق يا سازمان يا سازمان صندوق تأمين اجتماعي، هرچه نامش باشد در شرايط خوبي به‌سر نمي‌برد. از يک سو بحران کمبود نقدينگي، تأمين اجتماعي را آزار مي‌دهد و از ديگر سو منابع درماني آن از اين پس قرار است هر ماه نقدا به خزانه کشور ريخته شود. از يک طرف دولت بر واگذاري بنگاه‌هاي تأمين اجتماعي (شستا) تأکيد مي‌کند و از طرف ديگر بدهي دولت به تأمين اجتماعي هر روز در حال شکستن رکوردهاي تازه‌اي است. يكي از مهم‌ترين انتقادات و البته محورهاي استيضاح علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز همين وضعيت حاكم بر صندوق‌هاي بازنشستگي به‌ويژه صندوق تامين اجتماعي است. در چنين شرايطي، اهميت ارکان مديريتي بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي کشور که طبق قانون وظيفه دارند از منافع اين صندوق کارگري دفاع کنند، انکارنشدنی است؛ اما چه کساني وظيفه حفاظت از منافع تأمين اجتماعي را بر عهده دارند؟
استقلال، شاه‌کليد حفاظت منافع
طبق قانون، هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي بالاترين رکن مديريت و تصميم‌گيري درباره سرنوشت و تعيين مسير تأمين اجتماعي است. اين هيئت امنا وظيفه دارد «خط‌مشي و راهبردهاي کلان صندوق» را تعيين و «برنامه و بودجه، صورت‌هاي مالي و عملکرد سالانه صندوق» را نيز تصويب کند. اختيار «عزل و نصب هيئت‌مديره و هيئت نظارت» و همچنين پيشنهاد «عزل و نصب مديرعامل» برای صدور حکم از سوی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز بر عهده همين هيئت امناست. تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و حق‌الزحمه هيئت نظارت، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و ساير آيين نامه‌هاي مورد نياز صندوق، تصويب شاخص‌هاي عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهايي که از سوی هيئت‌مديره تدوين و پيشنهاد مي‌شود، بررسي و تصويب تشکيلات کلان صندوق به پيشنهاد هيئت‌مديره، پيشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و ارسال آن به هيئت وزيران برای تصويب نهايي و پيشنهاد تغيير يا اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي به هيئت وزيران نيز بر عهده همين هيئت است. نگاهي به اين اختيارات و وظايف، به‌خوبي اهميت هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي را در تعيين سرنوشت و تصميمات اين صندوق بازنشستگي نشان مي‌دهد و به عبارت ساده‌تر، مي‌توان گفت شاه‌کليد تصميمات درباره سرنوشت و وضعيت کارگران شاغل که حق‌بيمه به اين صندوق واريز مي‌کنند و بازنشستگان و مستمري‌بگيراني که منبع درآمدشان مبالغ پرداختي همين صندوق است، بر عهده اين هيئت امناست. همين هيئت امناست که مي‌تواند تصميم بگيرد سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان يک صندوق بازنشستگي با خاصيت بين‌نسلي، در چه بازارهايي سرمايه‌گذاري کند، چه تعهداتي را در قبال کارگران تحت پوشش خود بپذيرد، منابع صندوق را چطور مديريت کند، بنگاه‌داري کند يا در بورس فعال باشد، کدام سهام‌ها را بخرد و کدام سهام‌ها را بفروشد، چه شرکت‌هايي را بخرد و چه ميزان در بازار مالي سرمايه‌گذاري کند، با دولت براي دريافت طلبي که امروز بالغ بر ١٥٠هزار ميليارد تومان است وارد مذاکره شود، درباره مراکز درماني ملکي خود تصميم بگيرد و به زبان ساده‌تر، ارزش افزوده‌ای براي سرمايه کارگران عضو صندوق ايجاد کند.
استقلال‌نداشتن با صندوق‌هاي بيمه‌اي چه کرد؟
هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي، طبق اصلاحاتي که در سال پاياني دولت احمدي‌نژاد اتفاق افتاد، علاوه بر مديريت کلان سازمان تأمين اجتماعي، در حکم هيئت امناي تمامي صندوق‌ها ازجمله صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق بيمه روستاييان و عشاير نيز هست. اين نکته از آن نظر حائز اهميت است که هرکدام از اين صندوق‌هاي بيمه‌اي، منافع و شرايط مخصوص به خود را دارند و براي ادامه حيات و بهينه‌سازي شرايط منابع خود، نيازمند استقلال در تصميم‌گيري‌ها هستند. علي ربيعي، وزير کار، در‌همين‌باره گفته است: «ما يک کار تحقيقي انجام داديم و مشخص شد فقط در صندوق بازنشستگي کشوري بيش از ٤٥٠ هزار ميليارد تومان منابع مصارف آن، با تصميمات خارج از صندوق بوده است». بسياري از کارشناسان همين تصميمات خارج از صندوق‌ها را يکي از مهم‌ترين دلايل وضعيت نابسامان صندوق‌هاي بازنشستگي کشور مي‌دانند؛ زيرا در تمام اين سال‌ها، افرادي که قدرت تصميم‌گيري اصلي براي منابع اين صندوق‌ها را داشته‌‌اند، اغلب در تصميم‌گيري‌هاي خود به بايدها و نبايدهايي توجه کردهاند که ربطي با منافع صندوق‌ها و کارگران تحت پوشش آن نداشته است. براي مثال در مدت زماني چندساله در دولت احمدي‌نژاد، تعهدات متعدد و بدون پشتوانه‌ای به صندوق تأمين اجتماعي تحميل شد که ارتباطي با وظايف و اهداف سازمان تأمين اجتماعي نداشت. در واقع دولت وقت به‌جاي عمل به وظايف مصرح خود در قانون اساسي براي تأمين اجتماعي جامعه، «سازمان تأمين اجتماعي» را با «وظايف تأمين اجتماعي دولت» خلط کرد و بسياري از اقشار نيازمند حمايت را بر سفره کارگران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نشاند؛ نيازمندي را به سفره نيازمندي ديگر ميهمان کرد و در پس آن، خود را حامي نيازمندان ناميد. اما چرا دولت‌ها مي‌توانند به‌راحتي از زير بار وظايف خود در قبال جامعه شانه خالي کنند و با منابعي که حاصل دسترنج ماهانه ميليون‌ها کارگر تأمين اجتماعي است، به اجراي برنامه‌هايي بپردازند که نسبتي با اهداف اين سازمان ندارد؟ چرا آنچنان که وزير کار مي‌گويد، ساختماني که با ريال به ريال حق بيمه کارگران خريداري شده و اجاره‌بهاي تنها قسمتي از آن ماهانه مي‌توانسته بالغ بر ١٥٠ ميليون تومان باشد، با ٤٠ ميليون تومان از سوی فردي اجاره شده و اگر گزارش‌هاي مردمي درباره آن انجام نمي‌گرفت، ملکي که ٤٠٠ ميليارد تومان مي‌ارزد به مبلغ صد ميليارد تومان آماده فروش بوده است؟ و باز هم چرا به گفته وزير کار بايد معدني با قيمت دوميلياردو ٢٠٠ ميليون تومان به‌عنوان رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي واگذار شود و امروز خريدار ٥٠٠ميليون‌توماني هم نداشته باشد؟
چرا بايد آنچنان که وزير کار مي‌گويد، شرکت‌هايي که خود تأمين اجتماعي راه‌اندازي کرده چهاربرابر همه شرکت‌هايي که بابت طلب تأمين اجتماعي از سوي دولت به آنها واگذار شده بهره‌وري داشته باشند، آن هم درحالي‌که تعدادشان بسيار بيشتر از شرکت‌هاي ساخته‌شده توسط خود صندوق‌هاست؟ سؤالي مهم‌تر و به‌روز: چرا درحالي‌که مهم‌ترين مشکل تأمين اجتماعي کمبود نقدينگي است و اين صندوق براي رسيدن به پول نقد مجبور به استقراض از بانک و فروش شرکت‌هايش شده، بايد اين زمزمه به گوش برسد كه قرار است تأمين اجتماعي بابت طلبش از دولت (که نقدا بابت تعهدات دولت پرداخت کرده) به‌جاي پول نقد، طرح‌هاي عمراني نيمه‌کاره‌اي را بگيرد که نه دولت قادر به تکميل آنهاست، نه بخش خصوصي تمايل به مشارکت در آنها را دارد؟ شايد بتوان پاسخ به اين سؤالات را با بررسي سؤال ديگري داد: آيا افرادي که تحت‌تأثير منافع و سود و ضرر تأمين اجتماعي هستند، حق مديريت يا نظارت واقعي در آن را دارند يا نه؟ چه کساني در هيئت امناي تأمين اجتماعي حاضر هستند و بر آن حکم مي‌رانند؟
شراکتي عجيب
همان‌طور که گفتيم، سازمان تأمين اجتماعي حاصل مشارکت سه‌جانبه دولت، کارگران و کارفرمايان است. هرکدام از اين سه ضلع هر ماه بايد مبلغي را به حساب تأمين اجتماعي واريز کنند تا صرف هزينه‌هاي درماني و بازنشستگي کارگراني شود که در اين مشارکت شرکت کردهاند. به‌اين‌ترتيب در يک قرارداد اجتماعي بين اين سه، هم کارگران از تأمين اجتماعي برخوردار مي‌شوند و هم کارفرمايان و دولت سلامت و آينده نيروي کار خود را که لازمه چرخش چرخ توليد است فراهم مي‌کنند، اما حکمرانان اين صندوق چه کساني هستند؟ هيئت امناي تأمين اجتماعي طبق قانون ٩ عضو دارد؛ ٩ عضوی که بايد تعادل را در قدرت تصميم‌گيري اين شرکاي اجتماعي ايجاد کنند. نکته حيرت‌انگيز اينکه درحال‌حاضر شش عضو از اين ٩ عضو مستقيما نماينده دولت هستند و دو نفر به‌عنوان نماينده کارگران و يک نفر به‌عنوان نماينده کارفرمايان از طرف وزير کار در اين هيئت منصوب مي‌شوند. جلسات اين هيئت با حضور شش عضو قابل تشکيل است، تصميمات آن نيز با رأي موافق پنج نفر قطعيت خواهد يافت. نمايندگان دولت در اين هيئت امنا چه کساني هستند؟ علي ربيعي (وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي)، ابوالحسن فيروزآبادي (قائم‌مقام وزارت کار)، محمدباقر نوبخت (رئيس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون رئيس‌جمهور)، محمد نهاونديان (معاون اقتصادي رئيس‌جمهور)، محمد فرهادي (وزير سابق علوم) و مهدي کرباسيان (معاون وزير صنعت و رئيس هيئت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايميدرو) و برادر وزير اقتصاد) هستند. اوليا علي‌بيگي و اکبر شوکت نيز نمايندگان کارگران در اين هيئت امنا هستند و محسن خليلي‌عراقي نيز نمايندگي کارفرمايان را در هيئت امنا برعهده دارد. هرچند که اگر اين سه عضو نيز در هيئت امنا شرکت نکنند، طبق آنچه پيش‌تر گفتيم خللي در کار تشکيل جلسات و تصويب تصميمات هيئت امنا ايجاد نمي‌شود و البته حضور يا رأي مخالف اين سه عضو نيز نمي‌تواند خللي در تصميمات هيئت ايجاد کند. حال تصور کنيد دولت تصميم گرفته باشد هزاران ميليارد تومان از بدهي خود به تأمين اجتماعي را با واگذاري طرح‌هاي نيمه‌کاره عمراني به اين صندوق تسويه کند؛ طرح‌هايي که تکميل آنها نيازمند همان نقدينگي است که امروز نبود آن بحران اصلي تأمين اجتماعي است. چه کسي در تأمين اجتماعي قرار است با اين تصميم موافقت يا مخالفت کند؟ همان کساني که در دولت پيشنهاد چنين معامله‌اي را داده‌‌اند، هم‌زمان به‌عنوان هيئت امناي تأمين اجتماعي مي‌توانند با اين تصميم موافقت يا مخالفت کنند! اين همان سريال بلندي است که سال‌ها در تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي ديگر، با بازيگري سياست‌مداران مختلف در دولت‌هاي مختلف بارهاوبارها ساخته و اکران شده است. اگر اين قدرت نامتوازن سال‌هاي‌سال امکان رشد منطقي و باحساب‌وکتاب را از تأمين اجتماعي گرفته است، امروز ديگر تنها مشکل عدم نفع اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي از تصميمات کلان مديريتي آن مطرح نيست؛ امروز مسئله «بحران سازمان تأمين اجتماعي» مطرح است که مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور آن را بحق، يکي از ابرچالش‌هاي پيش‌روي ايران مي‌نامد و اگر امروز اين مسير همانند گذشته طي شود (آنچنان که درحال‌حاضر مي‌شود)، چيزي جز مصيبت به‌همراه نخواهد داشت. شيخ اجل سخن را تمام کرده است: سر چشمه شايد گرفتن به بيل/ چو پر شد نشايد گذشتن به پيل
