حساب ۸۴درصد از سازمان‌ها به بانک مرکزی منتقل شد. اسفند پارسال بود که حسن روحانی رئیس‌جمهوری انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد. حالا درست در یک‌سالگی این گفته‌ها، بانک مرکزی می‌گوید که از ۱۰۶۱ سازمانی که مشمول این بودند، ۸۸۸ تای آنها در بانک مرکزی افتتاح حساب کرده‌اند. هادی حق‌شناس کارشناس بانکی درحالی که یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های دیگر عدم شفافیت می‌دانست، به «شهروند» گفت: این موضوع منجر به بی‌اطلاعی دولت نه‌تنها از منابع خود بلکه حتی تعداد حساب‌ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست. او با اشاره به بودجه یک‌میلیون و ٢١٧هزار میلیارد تومانی دولت، گفت: سپرده‌گذاری جاری این حجم از پول در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند منشأ خلق پول و ایجاد اخلال در بازار باشند.
انضباط پولی نرخ تورم را کاهش داد
هادی حق‌شناس کارشناس بانکی با اشاره به اصول ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ قانون اساسی کشور گفت: این اصول حامل یک پیام بسیار مهمی است و این است که هیچ درآمدی و هیچ هزینه‌ای بدون قانون وضع و انجام نشود. متناسب با این اصول، قوانین مختلفی در کشور شکل گرفت که معروف‌ترین آنها بودجه سنوانی سالیانه است که از سوی دولت ارایه می‌شود. او یکی از مشکلات دولت قبل را نبود نظم و انضباط پولی و مالی دانست و افزود: همین مسأله منجر به برداشت و پرداخت‌هایی شد که آنها را امروز می‌توان در برخی از پرونده‌های دیوان محاسبات به خوبی رصد کرد. حق‌شناس کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم و دوازدهم را حاصل انضباط پولی دانست و افزود: دستگاه‌های دولتی پول دریافتی‌شان از خزانه را در خوشبینانه‌ترین حالت در قالب حساب جاری و در بدبینانه‌ترین حالت در قالب حساب سپرده در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و از محل آن سود و تسهیلات دریافت می‌کنند. طبیعی است که این مسأله به خلق پول و ایجاد اخلال در بازار پول منجر می‌شود.
او با تأکید بر این‌که قرار نیست دستگاه‌های دولتی با پول دولت سودی کسب کنند، افزود: منابع دولتی در نظر گرفته شده برای سال ٩٧ حدود ٣٨٦هزار میلیارد تومان است. درست که این مبلغ در طول سال نه به صورت یکجا تخصیص پیدا می‌کند، اما به هرحال این پول در ابتدا به حساب دستگاه‌های جاری ریخته و بعد هزینه می‌شود. این گردش مالی در هریک از بانک‌ها می‌توانند منجر به تحولات پولی و مالی شود.
مشکل نگهداری حساب‌های دولتی درخارج از بانک مرکزی
آخرین بررسی نهادهای نظارتی در سال گذشته (پیش از اجرای این طرح) نشان می‌داد که اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی حساب‌های خود را نزد بانک‌های دولتی نگهداری می‌کنند، یعنی حدود ٩٦درصد از این حساب‌ها از نظر تعداد و حدود ٧٧درصد از مانده حساب‌ها نزد بانک‌های دولتی نگهداری می‌شود.اما نکته قابل توجه این است که دستگاه‌های دولتی تمایل دارند حساب‌های خود را نزد بانک‌های غیردولتی نگهداری کنند. نتایج یک بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود این‌که تعداد حساب‌های درآمدی نزد بانک‌های دولتی بیش از ١٠برابر حساب‌های نزد بانک‌های غیردولتی است، مانده حساب‌های بانک‌های دولتی فقط ٣,٧برابر مانده حساب‌ها نزد بانک‌های غیردولتی است.در واقع میانگین مانده حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک‌های غیردولتی بیش از ٢.٨برابر بانک‌های دولتی است.همچنین براساس آمار بانک مرکزی، میانگین حساب‌های درآمدی یادشده نزد بانک‌های دولتی یک‌پنجم بانک‌های غیردولتی بوده و در حساب‌های هزینه‌ای نیز، میانگین این حساب‌ها نزد بانک‌های دولتی یک‌هفتم بانک‌های غیردولتی برآورد شده است.
از این‌رو، دولت امیدوار است با تجمیع حساب‌های خود نزد بانک مرکزی، مدیریت بهینه‌ای بر منابع و مصارف خود داشته باشد.
مبنای قانونی انتقال حساب‌ها
طبق ماده قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣٥١، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین موسسه‌هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد. بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد. هرچند روال نگهداری از حساب‌های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده ١٠ برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه‌ای دولت را بشدت کاهش داد.از این‌رو، طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در ٢٥ مهرماه سال ٩١ به استناد اصل ٥٣ قانون اساسی، مواد ١٠ و ١٢ قانون پولی و بانکی، ٧٦ قانون محاسبات عمومی و ٢٢ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ٩٤ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها شده و درنهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.براین اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارشگری تراکنش‌های مالی برای تمام سطوح دسترسی (ازجمله خزانه‌داری کل)، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل‌وانتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب‌های خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب‌های متعدد رابط درآمدی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم با هدف انجام استعلام‌های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داری کل کشور و خزانه معین استان‌ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی‌های اولیه با برخی دستگاه‌ها برای تمرکز حساب‌های آنها ازجمله اقدام‌های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.
