هفت دروازه طلايي ايران یعنی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو امروز در هجمه انتقاد، موافقتها و مخالفتها گرفتار شده است. از یک سو انتقاداتی که این مناطق را به حاشیه کشیده وبه قهقرا میبرد و از سوی دیگر تعریف و تمجیدهایی که این مناطق را در حالت سکون نگه میدارد. مناطق آزاد، مناطقي هستند كه قرار بود روزي قطب سرمايهگذاري كشور شوند اما مدتهاست که به دروازههايي براي قاچاق تبديل شدهاند. البته این موضوع این روزها مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.
به گفته برخی، مناطق آزاد درست 180 درجه با اهداف و چشم اندازهای تعریف شده برای آن فاصله دارند و این شکاف و فاصله در دوران مدیریت آقایترکان بسیار تشدید شده است؛ به نحوی که بيشتر مناطق درآمدشان از طریق پولی است که واردکننده به آنها پرداخت میکند. بزرگترین و بدترین شرایط را در بین مناطق آزاد، منطقه آزاد قشم داراست که ضعف شدید مدیریتی و بیبرنامگی آن را به مرز توقف و ورشکستگی کشانده است. به گفته منتقدان اين مناطق از سال 72 با هدف گسترش تولید و صادرات در ایران تاسیس شدند، اکنون با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت خود، نه تنها به اهداف اصلی خود نرسیده بلکه به محلی جهت واردات بیرویه، قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شدهاند. حالا پس از بحثها و چالشهاي فراوان دوران پس از مديريت تركان را سپري ميكنيم، عدهاي از كارشناسان معتقدند كه شرايط بهتر از قبل پيش خواهد رفت.
در حال حاضر با جایگزینی مرتضيبانك با اكبر تركان دبير سابق شوراي عالي مناطق آزاد، امید بهبود بخشیدن به اوضاع فعلی مناطق آزاد تجاری بیشتر میشود. مناطق آزاد در سالهای گذشته مامنی برای قاچاق، جولان ماشینهای لوکس وارداتی و مراکز خرید بوده و این موضوع باعث شده این مناطق از هدف اصلی خود که محرومیت زدایی و توسعه صادرات است، منحرف شود اما ترکان به این موضوع انتقاد دارد و هیچ گاه در صحبتهایش این موضوع را تایید نکرده است. باوجود کتمان ترکان به مساله قاچاق اما این مناطق از دیرباز تاکنون دروازه ورودی کالای قاچاق به شمار می رفتند که همواره موجب نگرانی برخی مسئولان شده است.
مناطق آزاد تجاری در ایران با هدف توسعه تجارت، صادرات، اشتغال و سرمایهگذاری شکل گرفتهاند و به دلیل مشکلاتی چون کامل نبودن زیرساختها و پیچ و خمهای اداری نتوانستهاند به اهداف مورد نظر دست یابند. تاریخ تاسیس مناطق آزاد تجاری در جهان به سالهای بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی 1324 و استقلال و تلاش شمار زیادی از کشورهای جهان برای رونق اقتصادی خود به خصوص در دوران بعد از جنگ باز میگردد. در ایران بر خلاف این رویه تاریخ تاسیس نخستین منطقه آزاد در بندرعباس در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس با هدف مرکزیت واردات و صادرات کالا توسط دولت به سال 36 باز میگردد.
در ادامه این روند، مرکز بین المللی جزیره کیش در جنوب ایران در سال ۵۶ به طور رسمی ایجاد شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورایانقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری کند.
مناطق آزاد در ایران با اهداف کلان و راهبردی چون بهبود محیط کسبوکار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرآیندها، تلاش برای تقویت رقابتپذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصتها به عموم و اجرای طرحهای جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی آنها در شرق، غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.
صحبتهاي مدير جديد
اين اواخر، مرتضی بانک «یکپارچگی در فعالیتها» را لازمه موفقیت مناطق آزاد دانسته و گفته است: نگاه توسعهای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد فعالیت هاست و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد.
ما باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم. اگر این اتفاق بیفتد، نه تنها در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی، موفق بوده بلکه شاهد مراجعه گردشگران نيز خواهیم بود. وقتی گردشگر ببیند امکانات حضور او فراهم است، بدون شك به مناطق آزاد میآید. مشاور رییسجمهور تاکید کرد: مناطق آزاد باید سهم خود را از سرمایهگذاری خارجی بگیرند. در واقع این مناطق مهمترین دروازههای جذب سرمایه خارجی هستند. مفهوم قاچاق درمناطقآزاد با وجود نظارتها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، بیمعنی است. معرفی هرچه بهتر برنامهها، اقدامات و فعالیتهای مناطق آزاد به مردم و مسئولان و از همه مهمتر اعضاي شورایعالی مناطق آزاد، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باعث میشود تا نگاهها به فلسفه وجودی اين مناطق تغییر یابد. ما تمام تلاشمان را میکنیم که با جلسات متعددی که بین دستگاهها برگزار میکنیم، آنها را هر روز هماهنگتر کنیم.
همچنین یکپارچهسازی مدیریت منطقه و اصلاح قوانین میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند. باید در نظر داشت که دستگاههای مختلف مکمل عملکرد یکدیگر باشند نه اینکه مانع از انجام وظایف هم شوند.
چالشهای مناطق آزاد
مهمترین چالش مناطق آزاد، ناهماهنگی میان اهداف و ابزار است. ابزارهایی مانند معافیتهای مالیاتی و گمرکی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کافی نیست. در حالی که اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند اما توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایهگذاری بر عهده بخشخصوصی گذارده شده است. بدون توجه به اینکه بخشخصوصی برای سرمایهگذاری، تحلیل هزینه و فایده میکند و صرف مشوقهای معافیت مالیاتی و گمرکی برای جذب آنها کافی نیست. ایجاد و توسعه زیرساختها در مناطق مزبور باید توسط دولت انجام شود زیرا بخشخصوصی مایل به سرمایهگذاری در پروژههایی است که بازگشت سرمایه آنها در کوتاه مدت امکانپذیر است، حال آنکه سرمایه گذاری در زیرساختها از نوع بلندمدت است.
فقدان ثبات مدیریتی
نبود ثبات مدیریتی از مشکلات دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که موجب مغفول ماندن اهداف راهبردي میشود و هر مدیری که میآید سلیقه شخصی خود را اجرا میکند. مدیری که ثبات ندارد به اهداف راهبردي توجه کافی نمیکند و تعهد کاری و عملکردش با یک مدیر با ثبات متفاوت است.
بررسی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مقایسه آن با اهداف تاسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران نشان میدهد که برخی از اهداف موردنظر تحقق نیافته و مشکلاتی پیش آمده است كه این مشکلات عبارتند از تعیین نهچندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق، محرومیت مناطق با وجود هزینههای انجام شده، عدم اولویتبندی نیازهای هر منطقه، کمبود تسهیلات بیمهای و بانکی، عدم مکانیابی صحیح ، نبود امکانات زیربنایی و سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم.
به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است.
در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شدهاند. در سالهای اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته و گفتهاند که این مناطق، به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شدهاند.دولتها، سیاستهایی را اتخاذ کردهاند که نافی هدف مناطق آزاد باشد و باعث افزایش قاچاق در این مناطق شدهاند.
آمارهای عجیب و غریب
طبق آمار سالهای اخیر، سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد یک تا چهار درصد کل سرمایهگذاری خارجی در کشور بوده امابر اساس آمار اخیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این رقم به بیش از ۹۰ درصد رسیده، در حالی که آثار مورد انتظار در این مناطق مشاهده نمیشود.
در بحبوحه ایام انتخاباتی، آمار و ارقامی از عملکرد نهادهای تحت نظر دولت منتشر شد که یکی از عجیبترین آنها، آمار منتشر شده توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است؛ بر اساس این گزارش، میزان سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد در سه سال اخیر با رشدي 100 برابری همراه بوده است.
طبق این آمار در سالهای 91 و 92، مجموع هفت منطقه آزاد ایران به ترتیب تنها 32 و 27 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کردند و در سال 93، این میزان به بیش از 600 میلیون دلار افزایش مییابد. در ادامه ادعای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این افزایش تصاعدی در سال 94 به 1291 میلیون دلار و در سال 95 به بیش از سه میلیارد دلار بالغ میشود. از سوی دیگر بر اساس گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد (UNCTAD)، در سال 2016 درمجموع حدود 3.3 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور (اعم از مناطق آزاد و سرزمین اصلی) صورت گرفته و در دو سال قبل، این شاخص حدود دو میلیارد دلار بوده است.
تاثیر برجام بر مناطق آزاد
برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که در 23 تیر 1394 میان ایران و قدرتهای جهانی امضا شد، تاثیر چندانی بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نداشته است. البته اکنون برای قضاوت زود است و باید چند سالی بگذرد تا نتایج آن روشن شود.