فضاي كسب و كار ايران همچنان در وضعيت نامناسبي به سر مي‌برد و نه تنها در حوزه اشتغال همچنان موانع بر جاي خود هستند، بلكه كارفرمايان نيز نسبت به عملكرد دولت در اين زمينه نگران هستند. اين ميان احمد پورفلاح، رييس اتاق ايران و ايتاليا در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن بر شمردن مشكلات حاكم بر فضاي توليد كشور، عملكرد دولت در اين رابطه را قابل قبول دانست. به نظر او دولت تنها بازيگر اين عرصه نيست و خارج از اراده قوه مجريه مشكلاتي ايجاد شدند كه گره آن ديگر به دست دولت باز نمي‌شود.
در ماه‌هاي گذشته، اعتراض و انتقادها به دولت افزايش يافته و بسياري باور دارند سياستگذاران آن طور كه بايد و شايد موفق به گشايش فضا و رفع مشكلات نشدند. در زمينه فضاي كسب و كار نيز اين انتقادها مطرح مي‌شود. نظر شما در اين باره چيست؟
اين بحث دو بخش دارد، يك بخش آن اين است كه دولت موفق نشده فضاي كسب و كار را دگرگون كند. اين حرف درستي است و خود دولت هم احتمالا آن را مي‌پذيرد. در مقابل اين پرسش مطرح است كه دولت چه كاري مي‌توانست انجام دهد و دقيقا در كدام بخش‌ها كم‌كاري كرد؟ به نظر من گره همه مشكلات به دست دولت باز نمي‌شود و دليل عدم تحول در فضاي كسب و كار نيز همين نكته است. من نمي‌توانم قبول كنم كه دولت مي‌توانست اوضاع را بهبود بخشد ولي از انجام آن سر باز زد. به بيان ديگر سطح مشكلات به اندازه‌اي است كه دولت در كنترل و رفع برخي از آنها كار مهمي نمي‌تواند انجام دهد. به‌طور مثال رويه‌اي كه رييس‌جمهوري ايالات متحده در پيش گرفته خارج از كنترل و اراده دولت ايران بوده ولي بر اقتصاد ايران تاثير مي‌گذارد. دولت ايران گهگاه با مشكلاتي از بيرون مواجه شده كه به هر حال كارها را كند مي‌كند و از سوي ديگر به بهبود فضاي اقتصادي كشور به‌طور كلي آسيب مي‌زند.
با اين وجود فضاي كسب و كار ايران با مشكلات بسياري دست به گريبان است. مهم‌ترين مشكلات اين محيط به نظر شما چيست؟
اقتصاد ايران همچنان در ارتباط با بخش‌هاي مولد در واحدهاي كوچك و متوسط با مشكلاتي روبه رو است كه از گذشته وجود داشته و كماكان پابر جا است. به همين دليل در حالي كه دولت در حال تلاش براي ايجاد اشتغال جديد است، اشتغال در حال ريزش است و گشايشي در اين عرصه هم ديده نمي‌شود. از سوي ديگر مشكلاتي كه در سيستم بانكي كشور وجود دارد و رابطه با بانك‌هاي ديگر جهان را سخت كرده، همانند گذشته وجود دارند و واحدهاي اقتصادي به ويژه در بخش كشاورزي و صنعت به‌شدت از اين ناحيه با مشكل مواجه هستند. در نهايت مي‌توان گفت وضعيت به گونه‌اي است كه به هيچ عنوان سرمايه‌گذار را براي حضور در فعاليت اقتصادي ترغيب و مجاب نمي‌كند و جذب سرمايه يكي از ناموفق‌ترين بخش‌ها است.
با تمام اين مشكلاتي كه از آن نام برديد، همچنان باور داريد، دولت در اين مشكلات تقصيري ندارد؟
به عنوان يك مدير صنعتي و يك فعال اقتصادي اعلام مي‌كنم تمام دغدغه دولتمردان ايران، تبديل فضاي نامطلوب كنوني به فضايي خلاق، درآمدزا، مولد و سود آور است. دولت بيش از هر كس ديگري اگر بتواند گره اين مشكل را باز كند، اعتبار كسب مي‌كند و حتي اگر دولت به فكر خودش هم باشد، بايد اين مشكلات برطرف شوند. بايد اين را مدنظر داشت كه با وجود مشكلاتي كه وجود دارند همچنان مي‌توان ٦٠ تا ٧٠ درصد مشكلات را حل كرد. با وجود هر انتقادي كه به دولت مي‌شود، من همچنان اميدوارم كه وزراي كابينه، نمايندگان مجلس و ديگر مسوولان نهايت تلاش خود را براي راه‌اندازي بخش توليد، حركت در مسير توسعه و رشد اقتصادي هشت تا ١٠ درصدي بر دارند. اين انتظاري است كه همه از دولت دارند.
در شرايط فعلي براي رفع موانع، چه پيشنهادي داريد؟
به نظر من بايد به روشي بازگشت كه چهار سال قبل آغاز شد و با تمام مشكلات به هر حال دستاورد بزرگي بود؛ برجام. اين تجربه گرانقيمتي است و من فكر مي‌كنم بايد براي رفع موانع بين‌المللي دوباره از اين حربه يعني مذاكرات آغاز كرد. هر چقدر با مسائل سياسي بين‌المللي منطقي‌تر و سياسي‌تر برخورد شود، نتايج حاصله اثرات مثبت‌تري خواهند گذاشت. به هر حال بايد اجازه نداد فرصت از دست مسوولان سياسي كشور خارج شود.
در بحث اقتصادي نيز لازم است بعضي از محدوديت‌هايي كه تاكنون در فضاي كسب و كار بوده، برطرف شوند. موانع و مقررات بسيار شرايط را براي ايجاد كسب و كار سخت‌تر مي‌كند و تمام موانع اضافي بهتر است هر چه زودتر حذف شوند. در رابطه با واحدهاي توليدي كه چك واخواستي داشته‌اند يا ماده ١٤١ شامل آنها شده، دولت بايد توجه بيشتري داشته باشد. بايد مكانيسمي ايجاد شود تا بر اساس آن به واحدهايي كه به رغم مشكلات بسيار همچنان به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند، كمك شود.
همچنين بايد ماليات بر ارزش افزوده بخش خصوصي را كاهش داد و در نقاطي كه امكانش وجود دارد، از تخفيف‌هاي مالياتي نيز استفاده كرد. علاوه بر اين بودجه عمراني بايد به اندازه‌اي باشد كه نيازهاي توسعه‌اي و زيرساختي كشور را برطرف كند؛ البته مساله اصلي اين است كه در سال‌هاي گذشته دقت كافي در پرداخت بودجه عمراني نشده و به همين دليل بخش مهمي از اين بودجه پرداخت نمي‌شود. عمليات عمراني علاوه بر تقويت زيرساخت‌هاي داخلي، مي‌توانند اشتغال زيادي هم ايجاد كنند كه تا حدي مي‌تواند به مساله بيكاري در كشور بپردازد. بايد هر اقدامي كه منطقي است و مي‌تواند بار را از دوش بخش‌هاي صنعتي، معدني و كشاورزي بردارد را در دستور قرار داد. برخي از معافيت‌هاي مالياتي، فضاي كشور را غير رقابتي مي‌كند. بهتر است دولت بخش خصوصي را امين و مشاور خود بداند و در سياستگذاري‌ها بخش خصوصي را مورد مشورت قرار دهد. نزديكي فكري بخش خصوصي و دولت مي‌تواند بخش ديگر از مشكلاتي كه در اقتصاد ايران وجود دارد را حل كند. اگر بخش خصوصي با دولت نزديك‌تر باشد، رفع موانع توليد بسيار راحت‌تر از قبل خواهد بود.
