آب بسي گل‌آلود و ماهيگيران قهار‌ند. همين است كه كلاف هر موضوع و مساله‌اي بيش از آنكه بايد به هم مي‌پيچد و بحران‌ساز مي‌شود. پرونده موسسات مالي نيز بر همين اساس تبديل به يك بحران ملي شد. ماهيگيران هميشگي بدون اينكه بپرسند بستر تشكيل موسسات غيرمجاز كجا، چه‌وقت و توسط چه كساني فراهم شد؛ پاي‌شان را در يك كفش كردند كه دولت مستقر مسوول بازپرداخت پول سپرده‌گذاران است. براي‌شان مهم نبود كه دولت اين پول را از كجا مي‌آورد، براي‌شان اين مهم بود كه بار اين فساد بزرگ بر دوش دولت روحاني افتد. اصرار به طرح سوال از رييس‌جمهور دراين‌باره نيز شاهد همين منفعت‌جويي است. تعداد مالباختگان بسيار بود و دولت همه توان خود را به كار گرفت تا مشكل را حل كند. قيمت حل و فصل اين پرونده پرداخت پول‌ها از حساب دولت يا به تعبير رييس‌جمهور از جيب مردم بود و مقامات عالي كشور تصميم به پرداخت اين بها گرفتند. راهكار مورد اشاره ساده يافت نشد و چند جلسه سران قوا به اين موضوع اختصاص پيدا كرد. در نهايت منابع لازم براي بازپرداخت پول مالباختگان را تعيين كرده و دولت نيز وارد فاز عملياتي شد. با اين وجود ماهيگيران سياسي كه قصد كوتاه آمدن نداشتند و اعتراضات دي‌ماه را بهانه كرده و يك بار ديگر حرف از سوال از رييس‌جمهور را پيش كشيدند. به عنوان نمونه نصرالله پژمانفر، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي خطاب به علي لاريجاني گفت: «اگر اجازه مي‌داديد سوال ١٨٠ نماينده مجلس از رييس‌جمهور درباره مشكلات سپرده‌هاي مالي مطرح شود، اين مشكلات سر از خيابان‌ها در نمي‌آورد». دولت روحاني اگرچه مسوول ايجاد اين شرايط نبود، براي حل و فصل ماجرا تلاش بسياري كرد.

تقليل موضوع به بحث بازپرداخت

تلاش‌هاي دولت و بازپرداخت پول بخش عمده‌اي از مالباختگان اما به نظر پژمانفر و همفكرانش كافي نبوده است. به همين خاطر به جاي رضايتمندي از موثر افتادن راهكار سه رييس قوه يا طرح پرسش‌هايي مثل اينكه تكليف سهامداران اصلي موسسات مالي غيرمجاز چيست؟ چه كساني ميلياردها تومان در موسسات مورد اشاره سپرده داشتند؟ و... اصرار به تخريب رييس دولت و مجلس دارند. همين نگاه نماينده مشهد اخيرا سبب مرافعه با جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نماينده رشت شده است. جعفرزاده مي‌گويد: «همين آقاياني كه مدعي سوال از رييس‌جمهوري بابت موسسات غيرمجاز هستند، كاش قبل از هر چيز مي‌آمدند و مي‌گفتند كه اين موسسات وابسته به كجاها بودند؟ چه اشخاصي با چه نوع نفوذ و جايگاهي پشت آنها قرار داشتند؟ در كدام دولت و تحت حمايت چه كساني بود كه اين موسسات مثل قارچ شروع به رشد كردند؟ اينها را نمي‌گويند و فقط مي‌خواهند موضوع را به بحث بازپرداخت سپرده‌ها تقليل دهند. اما ما مي‌گوييم قبل از پيش كشيدن بحث بازپرداخت‌ها، بياييد توضيح دهيد چه كساني اين سپرده‌ها را از ميان مردم جمع كردند و نهايتا كجا بردند؟ اتفاقا مشهد هم پايتخت و بهشت موسسات غيرمجاز بود. آقايي كه نماينده مشهد است، بهتر است اول از هر چيز توضيح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادي حاكم بوده كه موسساتي مثل ميزان يا مجموعه‌هايي مثل پديده شكل گرفته‌اند؟ ريشه درصد بالايي از اين موسسات در مشهد بوده. آقاي پژمانفر مگر نماينده آنجا نيست؟ يعني ايشان نمي‌تواند در اين رابطه توضيح دهد؟»

اصرار بر سوال از رييس‌جمهور

انتقاد نماينده رشت از پژمانفر به اين خاطر است كه مرغ او يك پا دارد و نمي‌خواهد براي سوال از رييس‌جمهور بهانه ديگري پيدا كند. او اعتراضات دي‌ماه را اغتشاشات خياباني توصيف كرده و معتقد است كه ريشه آن در عدم پاسخگويي دولت است. منظور پژمانفر مشخصا پاسخگويي در مورد موسسات مالي غيرمجاز است. او با بيان اينكه بيان اعتراضات به شكل راهپيمايي در دنيا هيچ ضمانت پيگيري ندارد اما بر اساس قانون اساسي ما، مجلس مامور پيگيري اعترضات مردمي است، علت به نتيجه نرسيدن سوال از رييس‌جمهور را ايستادگي برخي در مقابل مسير قانوني دانسته و گفته است: «اگر اين فرآيند روند خود را طي مي‌كرد هيچ اتفاقي در كشور نمي‌افتاد جز اينكه مجلس اين پيام را به مردم مخابره مي‌كرد كه ما به عنوان نماينده‌هاي شما پيگير مطالبات‌تان هستيم و بر اجراي قانون در كشور اصرار داريم اما اينكه مي‌بينيم هيات رييسه مجلس به ويژه آقاي لاريجاني از اين فرآيند جلوگيري مي‌كند اين پيام از داخل مجلس به بيرون داده مي‌شود كه يك نفر جلوي طرح سوال از رييس‌جمهور را گرفته و اجازه نمي‌دهد كه مسير قانوني اين طرح طي شود طبيعي است كه پيام يأس و نااميدي به مردم انتقال داده مي‌شود و در اينجا سوءاستفاده‌گران مي‌توانند با عنوان پرچم‌دار پيگير مطالبات مردم در اين مسير قدم بردارند كه درنهايت اين اتفاق منجر به اغتشاشات خياباني شود.»

سهم رييس مجلس

پرونده موسسات مالي براي پژمانفر و همفكرانش تنها بهانه سوال از رييس‌جمهور و نقد دولت نيست و اين‌طور كه به نظر مي‌رسد، قصد دارند حساب‌هاي سياسي خود با علي لاريجاني را نيز در همين چارچوب تسويه كنند. او مدعي است كه عدم اجراي قانون از سوي دولت و رييس مجلس ريشه ناآرامي‌هاي دي‌ماه بوده است. او گفته است: «اگر بخواهيم سهم هركسي را در رقم خوردن اين اغتشاشات بررسي كنيم عمده سهم، متوجه روحاني و لاريجاني خواهد بود كه البته سهم لاريجاني در اين ميان بيشتر است چرا كه وي اجازه نداد مردم احساس كنند مجلس مطالبات و دغدغه‌هاي مردم را مي‌شنود و پيگير حقوق آنها از مسير قانوني است و زماني هم كه مردم احساس كنند مطالبات‌شان را نمي‌توانند از مسير قانوني پيگيري كنند طبيعتا شيطان‌صفت‌ها مسير مردم را منحرف مي‌كنند». او در حالي اين حرف‌ها را مي‌زند كه دولت روحاني به هيچ‌وجه در مواجهه با اين بحران ملي از مسووليت شانه خالي نكرده و دنبال مقصر در ادوار قبل از خود نگشت. اتفاقا بر عكس با همه توان وارد عمل شد و موضوع را در عالي‌ترين سطح مملكت يعني در جلسات سران قوا مورد بررسي قرار داد و حل و فصل كرد.