بازار دوم ارزي ديروز نخستين روز خود را در شرايطي پشت سر گذاشت كه فعالان اقتصادي سه ماه چشم انتظار آغاز فعاليت اين بازار بودند؛ بازاري مختص صادركنندگان خاص (خرد) كه قرار است ارز به صورت توافقي در آن نرخ‌گذاري شود. هرچند طبق گفته رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد توافق دو طرف، قيمت ارز عرضه شده را تعيين مي‌كنند اما ظاهرا در نخستين روز ارز ارايه شده كشف قيمتي براي ارز وارد شده به اين بازار صورت نگرفته است. آن گونه كه «اعتماد» كسب اطلاع كرده براي همين قيمت توافقي هم، سقف تعيين شد و خريدار و فروشنده قادر نيستند بيشتر از حدي مشخص ارز خود را مورد معامله قرار دهند. آن گونه كه رييس كل بانك مركزي گفته عرضه ارز در بازار دوم به صورت اسكناس نخواهد بود و صادر‌كننده و وارد‌كننده به صورت مجازي اين ارز را مورد معامله قرار داده و بر سر قيمت آن توافق مي‌كنند. البته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي با اذعان بر اينكه ممكن است اين بازار ايراداتي داشته باشد تاكيد كرده كه ايرادات و ابهامات به مرور حل خواهد شد؛ اظهارنظري كه خبر از برنامه‌ريزي‌هاي بيشتر دولت براي بازار ارز دارد. طبق گفته رييس كل بانك مركزي، «در اين رويه صادركننده و واردكننده براي مبادله ارز تفاهم مي‌كنند و اين در سامانه جامع تجارت ثبت و عملياتي نيز مي‌شود». او البته تاكيد كرده كه «برخي به اشتباه تصور كردند كه ٢٠ درصد درآمد حاصل از صادرات همه كالاها قابل عرضه در بازار ثانويه است در حالي كه چنين نيست و اين بازار به صادركنندگان بخش خصوصي و خُرد اختصاص دارد. در اين بازار ٢٠ درصد صادرات غيرنفتي يعني صادرات اقلامي به جز «پتروشيمي‌ها، فولاد و مواد معدني رنگين» عرضه مي‌شود كه اين ارز نيز صرف واردات گروه سوم كالايي خواهد شد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص كرده است.» در همين حال ولي‌الله سيف از برنامه دولت براي صرافي‌ها در آينده نيز خبر داده و ضمن اينكه اخبار منتشر شده مبني بر بازگشايي صرافي‌ها از شنبه آينده، را رد مي‌كند گفته است: «صرافي‌ها اكنون نيز فعالند و در زمينه حوالجات ارزي فعاليت مي‌كنند؛ اما اينكه امكان خريد و فروش اسكناس فيزيكي را داشته باشند، در زمان ديگري اقدام خواهد شد. »

فروردين ماه سال جاري بود كه به دنبال نوسانات شديد قيمت ارز و افزايش درخواست‌ها براي خريد ارز، دولت بازار را با تك نرخي كردن ارز مديريت كرد، از آن روز تاكنون رسما اعلام شد كه هيچ ارز ديگري در بازار اجازه خريد و فروش ندارد و به غير از صرافي‌هاي مجاز بقيه صرافي‌ها حق خريد و فروش هيچ گونه ارزي را ندارند.

همزمان با اين تصميم دولت بود كه سامانه نيما (نظام يكپارچه معاملات ارزي) نيز راه‌اندازي شد تا صادركنندگان ارز حاصل از صادرات‌شان را در اين سامانه عرضه و واردكنندگان هم دلار مورد نيازشان را از همين سامانه دريافت كنند. الزام دولت به قيمت ٤٢٠٠ توماني قيمت دلار موجب شد تا سامانه نيما مورد توجه قرار نگيرد و حضور در اين سامانه به مذاق صادركنندگان خوش نيايد به همين جهت هم برخي صادركنندگان از جمله پتروشيمي‌ها از دستور دولت براي ارايه دلار خود به سامانه نيما سرپيچي كردند و قيمت دلار آزاد در بازار را بر قيمت ٤٢٠٠ توماني سامانه نيماترجيح دادند چرا كه قيمت دلار در بازار آزاد تقريبا دو برابر قيمت دلار در سامانه نيما بود و عرضه دلار در اين سامانه به ضرر صادركنندگان بود. دومين مشكل اين بود كه دولت براي واردات برخي كالاها دلار ٤٢٠٠ توماني را پرداخت مي‌كرد و باقي واردكنندگان كالاها بايد دلار موردنيازشان را از بازار آزاد تهيه مي‌كردند. اين موضوع موجب مي‌شد كه همچنان نرخ دلار در بازار آزاد و به گفته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در كوچه و پس كوچه‌ها تعيين شود. دولت براي حل اين دو مشكل تصميم گرفت كه با موافقت رييس‌جمهور نرخ توافقي ارز را در نظر بگيرد و به صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي اجازه داد تا يك پنجم ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقي به فروش برسانند. اين نرخ براي گروه كالاهايي در نظر گرفته شد كه در رده سوم اهميت قرار دارند و اصولا خيلي ضرورت حياتي ندارند. اين همان بازار ثانويه‌اي است كه براي ارز در نظر گرفته شده است. البته ممكن است در آينده بخش ديگري از كالاهايي كه هم‌اكنون در فهرست ارز بگيران دولتي قرار دارند براي تامين ارز به بازار ثانويه ارجاع داده شوند.

ارز توافقي

بازاري كه از ديروز مجوز فعاليت رسمي خود را دريافت كرده، قرار است بر اساس توافق صادر‌كننده و وارد‌كننده فعاليت كند و قيمت ارز به جاي قيمت مصوب ٤٢٠٠ توماني به قيمتي خريد و فروش مي‌شود كه وارد‌كننده و صادركننده بر آن به توافق مي‌رسند.

سيف در مورد اين بازار گفته است: « در اين روش واردكننده و صادركننده بر سر مبادله ارز تفاهم مي‌كنند و با ثبت آن در سامانه جامع تجارت، عملياتي مي‌شود، واردكننده به بانك مراجعه كرده و گواهي خود را دريافت مي‌كند و پس از ثبت، عملياتي مي‌شود؛ واردكننده به بانك مراجعه گواهي ثبت خود را مي‌گيرد و بعد با صادركننده توافق مي‌كند و اين توافق عملياتي مي‌شود.»

رييس كل بانك مركزي، نرخ ارز در اين بازار ثانويه را متناسب با عرضه و تقاضاخوانده و اعلام كرده است: «در گام نخست، اين بازار براي واردات كالا و خدمات است و در مراحل بعدي، براي اختصاص به موارد ديگر تصميم‌گيري خواهد شد. در تخصيص ارز پتروشيمي‌ها به واردكنندگان، ارز فيزيكي جابه‌جا نمي‌شود، بلكه از حساب‌هاي صادركننده به واردكننده انتقال مي‌يابد.»

او حتي در مورد فعاليت صرافي‌ها هم در اين بازار گفته است: «صرافي‌ها اكنون نيز فعالند و در زمينه حوالجات ارزي فعاليت مي‌كنند؛ اما اينكه امكان خريد و فروش اسكناس فيزيكي را داشته باشند، در زمان ديگري اقدام خواهد شد. صراف‌ها در اين بازار مي‌توانند رابط بين واردكننده و صادركننده باشند.» به اين ترتيب بانك مركزي بالاخره براي تنظيم بهتر بازار ارز به سمت بازار ثانويه آمده است تا صادركنندگان در بستري به جز نيما و البته قيمت‌هايي به جز قيمت مصوب دولتي ارز خود را بفروشند. گو اينكه اين بازار مجددا مي‌تواند بازار ارز را از وضعيت فعلي به وضعيت چند نرخي ارز هدايت كند.

تصميم خاص سران قوا براي بازار سرمايه

در همين حال مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي ودارايي در اين مورد گفته است: « قرار نيست نرخ دستوري براي ارز اعلام كنيم؛ اين نرخ‌گذاري تشويقي است. اين بازار براي صادركنندگاني كه مالكيت آنها در اختيار دولت نيست؛ اختصاص دارد. براي نمونه اقلامي مانند پتروشيمي كه خوراك اوليه آن نفت است و عمده سهامدار آن نيز دولت، بايد همچون نفت ارز خود را (به سامانه نيما) بازگرداند تا بتوانيم اقلام كالاهاي دوم را تامين كنيم.»او همچنين از تصميم ديگر دولت براي بازار سرمايه خبر داده و گفته است: «در ٢ هفته اخير شوراي هماهنگي سران قوا تصميم‌هاي خوبي در زمينه اقتصادي اتخاذ كردند كه بيشتر به بازار سرمايه مربوط است. پاسخگويي به اين بازار به ٢ شكل عرضه مواد اوليه و سهام واحدهاي سودآوري است كه در اختيار دولت و نهادهاست. واحدهاي پتروشيمي سودهاي خوبي در بخش ارزي و حمايت از توليد داخل دارند، اظهارنامه‌هاي كالاهاي صادراتي به جز پتروشيمي و فولاد، مواد معدني رنگي، قابل خريد و فروش خواهد بود و اين بر سودآوري نهادها موثر است.»كرباسيان با اعلام اينكه دولت به سازمان‌ها و نهادها ابلاغ كرده كه سهام خود را معرفي كنند، افزود: «اگر گواهي سپرده طلا نيز فعال شود در زمينه آرامش‌بخشي به بازار فيزيكي طلا كمك مي‌كند.»

٥ نكته درباره بازار دوم ارز

١- نرخ ارز براي كالاهاي وارداتي گروه سوم، نرخ رقابتي در سامانه نيما خواهد بود.

٢- با تشكيل بازار ثانويه، بار ديگر صرافي‌ها وارد عمليات ارزي به روش گذشته مي‌شوند؛ در اين ميان برخي تعبير «بازگشايي صرافي ها» را به كار برده‌اند كه درست نيست.

٣- عرضه ارز ٢٠ درصد باقيمانده صادرات كالاهاي غيرنفتي در سامانه نيما صورت مي‌گيرد و هر كسي امكان خريد اظهارنامه را ندارد.

٤- ارز اين گروه از صادركنندگان (٢٠ درصدي) تنها مي‌تواند صرف خريد كالاهاي گروه سوم شده و از طريق مجاري رسمي وارد كشور شود و نظارت دولت و بانك مركزي بر اين بخش از منابع ارزي كشور پابرجا خواهد بود.

٥- اين تصور از اساس اشتباه است كه بانك مركزي مي‌خواهد از اين طريق، ارز فيزيكي روانه بازارها كند.

منبع: اعتماد