بازار سرمایه پس از تحمل 8 ماه ریزش مستمر، به وضعیت پایدار خود نزدیک شده اما هنوز ابهاماتی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که از پویایی هر چه بیشتر این بازار جلوگیری کرده و لازم است که در دولت بعد به اصلاح آن اهتمام جدی ورزیده شود.
اول: حذف قیمتگذاری دستوری
قیمت گذاری دستوری در طی چند دهه اخیر بارها و بارها موجب زیان تولید و انتقال سودهای هنگفت به بخش دلالی و واسطه گری شده است. قیمت گذاری دستوری عامل اصلی عدم شفافیت در اقتصاد و تشکیل بازار سیاه و ایجاد رانت های کلان بوده و در این مدت ظرفیت بالایی از توان قوه محترم قضایی و نهادهای نظارتی و امنیتی کشور صرف مقابله با این شبکه کلان رانتخوار بوده که به سادگی توانسته اند با استفاده از قدرت چانه زنی خود، محصولات را به حداقل قیمت از صنایع خریداری کرده و در بازار آزاد به قیمت دلخواه خود به فروش برسانند. ظهور سلاطین متعدد در بازارهای مختلف همچون فولاد، خودرو، سیمان، محصولات پتروشیمی و ... نتیجه اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر بوده و زیان اصلی این اتفاق به حساب صنایع و سهامداران آن ها که عمدتا بازنشستگان و دارندگان سهام عدالت با جمعیت بالغ بر 50 میلیون هستند منظور شده است.
دوم:سود بالای سپرده و تسهیلات بانکی
در طی سال هایی که مقام معظم رهبری با دید استراتژیک، آن ها را به نام های اقتصادی مزین کرده اند، مهمترین مانع تحقق اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و تحقق تولید مضاعف، سود بالای سپرده های بانکی و به تعاقب آن تسهیلات بوده است و همه تلاش صنایع در طی این سال ها برای توسعه، با سد عظیم سود بانکی مواجه شده و بالا ماندن این سود که ریشه در کسری تراز بانک ها، فشار لابی سپرده و عدم سیاست گذاری صحیح دولت در کنترل کسری بودجه دارد باعث شده تا در سال 99 برای اولین بار در تاریخ، نرخ استهلاک سرمایه گذاری از نرخ رشد سرمایه گذاری پیشی بگیرد، به این معنا که سرمایه گذاران حتی برای تجدید ساختار صنایع خود نیز انگیزه ای نداشته باشند و ترجیح دهند در چنین شرایطی، سرمایه خود در سپرده ها یا بازار واسطه گری صرف کنند و ادامه این شرایط نه تنها مانع جهش تولید است بلکه مرگ تولید را رقم خواهد زد.
سوم: عدم شفافیت زنجیره تولید
بورس کالا بهترین و کاراترین بازار برای معامله کالاها در همه جای دنیاست که بر پایه عرضه و تقاضای غیر سفته بازی شکل گرفته و قیمت گذاری در این بازار در صورت رعایت برخی موارد، به بهترین شکل خود انجام شده و سود حداکثری برای تولیدکننده و مصرف کننده واقعی به همراه دارد. با این حال هنوز قسمت اعظمی از زنجیره تولید کشور از حضور در این بازار محروم مانده است. از طرفی معاملات محصولات کشاورزی هنوز به میزان ناچیزی در حال انجام است که توسعه این بخش مبتنی بر انتشار اوراق سلف می تواند گره گشا باشد. سایر دارایی هایی اصطلاحا "سرمایه ای" از قبیل نقره و سکه و حتی طلای آب شده هنوز سهم بازار چندانی در بورس کالا نداشته و می توان با انتشار اوراق با پشتوانه این دارایی ها، از بروز التهابات شدید در بازار فیزیکی همچون سال های 96 و 97 جلوگیری کرد.
چهارم: غیبت برخی هلدینگ های
بزرگ در بازارسرمایه
عرضه شرکت های بزرگ در بازار سرمایه نه تنها فرآیند تامین مالی دولت و هلدینگ ها از مسیر صحیح را به همراه دارد بلکه موجب اصلاح ساختار این هلدینگ ها و اجرایی شدن قوانین حاکمیت شرکتی در ساختار آن ها شده و به شفافیت هرچه بیشتر آن ها کمک میکند. در ثانی این هلدینگ می توانند با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، ساختار بدهی و ساختار سرمایه خود را اصلاح کنند که این کار در خارج از بورس امکان پذیر نیست.
پنجم: عدم تعیین تکلیف
مدیریت سهام عدالت استانی
اعطای سهام عدالت به مردم اقدام صحیحی بود که باز هم به دلیل عدم مدیریت صحیح به هدف واقعی خود که مردمی کردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی بود نرسید. با گذشت بیش از یک دهه از اعطای سهام عدالت به اقشار مختلف مردم و فرمان مقام معظم رهبری در خصوص تسهیل این فرآیند، هنوز ابهامات فراوانی در مدیریت سهام عدالت وجود داشته و بعضا این اقدامات منجر به سو استفاده برخی افراد انجامیده است.
ششم: تسهیل فرآیند
افزایش سرمایه شرکت ها
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، متداول ترین نوع تامین مالی شرکتهای بورسی در همه جای دنیاست که می توان نقش موتور توسعه شرکت ها را ایفا کند اما بسیاری از سهامداران در مجامع در مقابل تصویب این روش مقاومت میکنند، دلیل آن نیز وجود فرآیند پیچیده کاملا زمان بر و به درازا کشیدن این نوع افزایش سرمایه است که بعضا منجر به بلوکه شدن دارایی افراد به مدت چند ماه شده و نهایتا به دلیل برخی سو استفاده ها، کاهش ارزش دارایی سهامداران را نیز به همراه دارد. برای حل این مشکل الزامیست که گلوگاه های این فرآیند چه در قانون تجارت و چه در آیین نامه های داخلی سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها اصلاح شود و ضروریست که قانون افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم سهامداران که سال گذشته با دو فوریت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید با جدیت بیشتری به مرحله اجرا برسد
هفتم: تشکیل
کانون سهامداران حقیقی
بیش از 14 سال است که تشکیل کانون سهامداران حقیقی از سوی فعالان بازار سرمایه دنبال می شود اما با کارشکنی های متعدد درون و بیرون از دولت مواجه شده و هرگز به سرانجام نرسیده، در طی یکسال اخیر البته با توجه به شرایط خاص پیش آمده، مجددا این کانون بر سر زبان ها آمده اما به نظر می رسد، چند صدایی موجود باز هم مانع از تشکیل این کانون شده و البته ظن به انحراف کشیدن این طرح نیز وجود دارد.
هشتم: تسهیل تامین مالی
هلدینگ ها در بازار بدهی
منع بانک ها از حضور در بازار سرمایه، حلقه مفقوده ایست که بین بازار پول و بازار سرمایه انشقاق ایجاد کرده و همین امر منجر به انحراف سرمایه گذاری و تسهیلات دهی بانک ها در بخش های غیرمولدی همچون مسکن و واسطه گری کالاهای فیزیکی شده است و این وضعیت در حالی رخ داده که حضور پویای بانک ها در بازار سرمایه می توانست این منابع را به سمت سرمایه گذاری مستقیم در طرح های توسعه شرکت ها سوق دهد و از طرفی قابلیت نقدشوندگی بورس، مانع از تشکیل دارایی های سمی غیرنقدشونده در ترازنامه بانک ها و به تعاقب آن تنگنای نقدینگی و فشار به سود تسهیلات می شد. بانک ها در طی سال های اخیر منابع سرشاری در اختیار داشتند که این منابع سر از فعالیت های غیرمولد در آورده و اگر فرآیند تاسیس نهادهای مالی تخصصی و تاسیس صندوق های پروژه، از سوی دولت و سازمان بورس تسریع شود، به تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی و افزایش سرمایه شرکت های مادر کمک خواهد کرد.
نهم: عدم وجود جایگاه مناسب
در سیاستهای اقتصادی
همانگونه که عنوان شد، تردید سیاست گذار و جزیره ای عملکرد کردن سیاست گذاران در طی یکسال اخیر، ضربات سنگینی بر پیکره بازار سرمایه وارد کرده است و دلیل این امر نیز نبود نماینده بازار سرمایه در سطح بالای تصمیم گیری های اقتصادی است. در صورتی که بازار سرمایه در حال حاضر پذیرای 50 میلیون سهامدار است و هزاران میلیارد سرمایه صندوق های بازنشستگی و سهامداران عدالت در این بازار در حال معامله بوده که هر گونه تصمیم گیری نابجای اقتصادی می تواند منافع این 50 میلیون نفر را به مخاطره بیاندازد.
دهم: ظرفیت بالای تامین مالی امور خیریه
صندوق های نیکوکاری از جمله ابزارهای نوین و البته متداول مالی در بازارهای مالی دنیا برای تامین مالی شفاف امور خیریه و صرف صحیح آن در موارد مصوب هستند که با توجه به ظرفیت بالای خیریه ها در جمهوری اسلامی ایران و فعالیت های داوطلبانه اقشار مختلف مردم در این امر، راه اندازی آن ها می تواند تحول عظیمی در تسریع فرآیند کمکرسانی به اقشار ضعیف ایجاد کرده و به نهادهای خیریه پرسابقه این قدرت را بدهد که با ظرفیتی مضاعف تامین مالی اقدامات خود را انجام داده و در طرف مقابل، خیرین با اعتماد کاملی منابع مالی خود را در این راه صرف کنند.