اکبر کمیجانی اظهار کرده است این طرح در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شده و از سال جاری اجرایی می‌شود؛ خبری که اعجاب فعالان اقتصادی را برانگیخته و این سوال را مطرح کرده است که بانک مرکزی با چه هدفی به سیاستی تورم‌زا و کمرشکن در اقتصاد ایران با پوشش مقابله با افزایش پایه پولی، روی آورده است؟ گفته می‌شود به دلیل تورم بالای اقتصاد ایران، نرخ بهره اوراق ودیعه برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب خواهد بود. از این منظر، انتشار این اوراق به خروج پول از تمامی بازارها اعم از کالایی و سرمایه‌ای منجر خواهد شد و کمر اقتصاد ایران را خواهد شکست. به ویژه آنکه بانک مرکزی در زمان سررسید این اوراق با بدهی بالای غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهد شد و مشخص نیست در اقتصادی بدون پشتوانه تولید و تجارت، این بدهی از کدام منبع پرداخت می‌شود! پیش از این همواره درباره سیاست‌های پولی تورم‌زا، پرداخت سودهای تضمینی بالا و ریسک این دست از سیاست‌ها برای اقتصاد هشدار داده شده بود. با این حال اکنون بانک مرکزی در اقدامی متضاد با شعارهای ضدتورمی دولت سیزدهم از رویکردی به شدت تورم‌زا خبر داده است که بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران اعم از سرمایه، پول، مسکن و بازارهای کالایی و بخش تولید را به ورطه رکود می‌کشاند.
نرخ تورم سال گذشته بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۴/۳۶ درصد بوده است. با توجه به رشد نرخ تورم طی ماه‌های نخست امسال پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سال جاری دست‌کم بالای ۴۰ درصد باشد. در این میان نیز برخی اقتصاددانان نرخ حقیقی تورم در اقتصاد ایران را ارقامی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد یا حتی بالاتر از آن برآورد می‌کنند. به هر روی اما اگر نرخ تورم سالانه ۱۴۰۰ روی رقم ۴۰ درصد نیز قرار گیرد، همچنان با رقم بازدهی بازارهای مسکن، سرمایه، طلا، ارز، خودرو، پول و دیگر بازارهای کالایی فاصله زیادی دارد. پیش از این بارها درباره اثر سوء افزایش بی اساس نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه و بخش تولیدی کشور بحث و هشدارهایی مطرح شده بود. این نرخ در سال گذشته در کانال‌های ۲۰ تا ۲۲ درصد نوسان داشته است. با این حال اما طی ماه‌های اخیر کاهش تدریجی این نرخ که بعضا تا کانال ۱۷ درصد نیز رسیده بود، نظر مثبت اهالی بازار سرمایه و تولیدکنندگان را جلب و آنها را نسبت به تداوم فعالیت‌های اقتصادی خوشبین کرده بود. با این حال اما بانک مرکزی به تازگی در اقدامی عجیب تصمیم گرفته است به جای اوراق مشارکت با سقف نرخ بهره ۲۲ درصدی اوراق ودیعه را با نرخ بهره برابر با نرخ تورم سالانه عرضه کند.
اقدامی که از سوی فعالان اقتصادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و آن را تورم‌زا توصیف کرده‌اند. در این میان اگر چه گفته می‌شود بازار سرمایه همواره از ناحیه تورم با رشد نرخ سهام مواجه می‌شود اما به دلیل عدم افزایش ارزش واقعی سهام و رشد نرخ‌ها به صورت اسمی، نمی‌توان سیاست جدید بانک مرکزی را برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی کرد. به ویژه آنکه نرخ جذاب اوراق ودیعه با بازپرداخت تضمینی، موجب خروج پول از تمامی بازارها به سمت این اوراق خواهد شد. اقدامی که در نهایت به رکورد تولید، تجارت و خدمات در بازارهای مسکن، خودرو، ارز، طلا، سکه، سرمایه، پول و بازارهای کالایی می‌انجامد.
صاحب‌نظران اقتصادی انتشار اوراق ودیعه با سود اعلام شده بر پایه نرخ تورم را سیاستی کمرشکن برای اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند که روزهای سیاهی را رقم خواهد زد. حال این سوال مطرح است که بانک مرکزی با چه دیدگاهی برای فرار از تورم به سمت سیاستی تورم‌زا روی آورده است؟
بروز ابرتورم
همایون دارابی*- جایگزینی اوراق مشارکت با اوراق ودیعه که به تازگی از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده است، یکی از بدترین خبرهایی بود که این روزها درباره اقتصاد ایران منتشر شده است. اغلب فعالان اقتصادی انتظار داشتند دولت آقای رییسی با توجه به شعارها و طرح‌هایی که درباره رونق، جهش و رفع موانع تولید در دوران انتخابات مطرح کرده بود، بر بخش تولید و تجارت متمرکز شود. اما این خبر عملا یک ناامیدی گسترده را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این سیاست اقتصاد کشور را که اکنون دچار تورم است عملا وارد رکود تورمی خواهد کرد و بخش عمده‌ای از منابع را به سمت این اوراق می‌کشاند. از آنجا که متوسط نرخ تورم مورد انتظار در سال‌های اخیر معمولا بالای ۲۰ درصد بوده است، این مساله می‌تواند با توجه به نرخ بهره اوراق ودیعه، بخش عمده‌ای از نقدینگی را از بازارهای دیگر جمع آوری کند. از سمت دیگر باید توجه داشت که این اوراق تاثیری بر کنترل تورم ندارد زیرا در حال حاضر جنس تورم اقتصاد ایران، تورم ناشی از کمبود و نایابی نهاده‌های تولید است. از همین رو این نکته حائز اهمیت است که این جنس تورم با نرخ بهره قابل کنترل نیست. این سیاست باعث رکود شدید در اقتصاد می‌شود و این رکود شدید، بیکاری گسترده را به دنبال خواهد داشت که وضعیت اقتصادی را به بن‌بست می‌کشاند. بر همین اساس امیدواریم این طرح اجرایی نشود زیرا جنس این اقدام تقریبا از جنس سیاست‌های پیش‌فروش سکه، انتشار اوراق نفتی به صورت ارزی و مواردی از این دست است که عملا بعد از اینکه رشد نقدینگی رخ داده بود در دستور کار قرار گرفت. در همین حال انتشار این اوراق برای دولت هزینه نامشخص را به دنبال خواهد داشت؛ وقتی بانک مرکزی قرضی می‌گیرد و بازپرداخت آن را به تورم پیوند می‌زند به این معناست که مشخص نیست چه میزان باید بازپرداخت کند. همین امر می‌تواند زیان هنگفتی را به دولت وارد کند و نقدینگی را به طرز فاجعه‌آمیزی بالا ببرد و چون باعث ایجاد رکود تورمی می‌شود می‌تواند کشور را به صورت کامل به سمت یک ابرتورم در سال آینده هدایت کند.
اگر این اوراق در طول دو سال منتشر شود می‌تواند برای دولت حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه ایجاد کند و دولت را در ورشکستگی کامل قرار دهد. دولت ورشکسته نیز نمی‌تواند در برابر ابرتورم بایستد. بر همین اساس قریب به اتفاق فعالان اقتصادی با چنین طرح‌های عجیبی مخالفند و انتشار این اوراق را اصلا به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانند. این اقدام در واقع تمامی بازارها را می‌شکند؛ در دوره کوتاهی باعث کلپس بازارها می‌شود اما پس از آن از آنجا که دولت نمی‌تواند پولی تهیه کند تا این اوراق را با سود اعلامی بازپرداخت کند، مجبور به استقراض یا انتشار بیشتر اوراق می‌شود و در نهایت به دلیل افزایش پایه پولی، کشور را با ابرتورم مواجه خواهد کرد. به همین دلیل بازارها عملا به صورت مصنوعی برای مدتی مهار می‌شوند اما نتیجه آن در بلندمدت ابرتورم و در کوتاه‌‌مدت کمبود شدید کالا خواهد بود. البته همان‌طور که می‌دانید این طرح فعلا از زبان رییس کل بانک مرکزی اعلام شده و از همین رو امیدواریم سیاست دولت نباشد و دولت به سمت همان شعارهای ضدتورمی بازگردد. با افزایش تولید و صادرات که منجر به اشتغال شود می‌توان تورم را به صورت طبیعی و بدون عوارض کنترل کنیم. طرح‌هایی از این دست نه تنها تاثیری روی تورم ندارند بلکه مشکلات بیشتری را در آینده اقتصاد کشور رقم می‌زنند.
* تحلیلگر بازار سرمایه