ندا جعفري در اعتماد نوشت: برخي استراحت قيمت سهام پس از رشدهاي پرشتاب سه ماهه اخير و افزايش ارتفاع بيش از ۶۰درصدي نماگر اصلي بازار سهام را دليل اصلي اين روند نزولي عنوان كردند و برخي نيز دستكاري‌هاي ناظر را دليل شكل‌گيري سومين سقوط تاريخي شاخص كل بورس تهران دانستند و از جلسه اخير سازمان بورس با نهادهاي مالي سخن گفته و شايعه فروش اجباري سهام را مطرح مي‌كنند.
كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه ترس سهامداران در زمان افت شاخص بورس نشان از آن دارد كه ديد كوتاه‌مدت جايگزين ديد ميان‌مدت و بلندمدت شده است و سازمان بورس بايد در بازاري كه چنين وضعيتي فعال است، مكانيسم‌هاي كنترلي و حمايتي را به صورت خودكار وارد مدار كند تا سهامداران خرد از وضعيت بازار اطمينان يابند. بنابراين به نظر مي‌رسد سهامداران در هراس هستند و همين هراس آنها را به رفتار هيجاني مي‌كشاند. به عبارت ديگر ريشه رفتار هيجاني معامله‌گران در واقعيت‌هاي اقتصادي است. اگر اقتصاد ايران در وضعيت باثباتي قرار داشت شاهد رفتار هيجاني و شكل گرفتن صف‌هاي فروش نبوديم.
البته برخي كارشناسان معتقدند پس از چند جهش بزرگ شاخص، انتظار تعديل در شاخص كل در سطح چند هزار واحدي مي‌رفت. اما در هر حال ارزش ذاتي سهام شركت‌ها و ارزندگي آنها در سطحي است كه مانع ريزش بيشتر شاخص مي‌شوند. بنابراين شاخص ممكن است تا كانال 2.1 ميليوني ريزش كند اما پس از آن بار ديگر بالا خواهد آمد. در مقابل بدبين‌ها به موج بزرگ عرضه در بازار و خروج پول توجه دارند و معتقدند معامله‌گران رفتار هيجاني دارند و با ريزش‌هاي هفته پيش، گروه ديگري نيز به فروشندگان اضافه خواهند شد.
حسين ايزدي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره به «اعتماد» گفت: بالا رفتن شاخص بورس در ماه‌هاي گذشته بسيار هيجاني بود و يك باره اتفاق افتاد و اگر هم قرار بود سياستي در پيش گرفته شود بايد در زمان بالا رفتن شاخص‌ها اين سياست اتخاذ مي‌شد اما متاسفانه به دليل اينكه مديران بورسي رشد شاخص‌ها را نشانه توانمندي‌هاي خود مي‌دانند هيچ اقدامي در آن زمان انجام نمي‌دهند و در نتيجه شاهد اين ريزش‌ها هم مي‌شويم.
دليل رشد شاخص‌ها چه بود؟
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: شاخص بورس تا 2 ميليون و 600 هزار واحد هم رشد كرد كه يكي از دلايل آن از سرگيري ارتباط ايران با عربستان بود كه اين اتفاق هم قبل از عيد افتاد اما هنوز دو ماه از سال نگذشته ريزش‌ها شروع شدند، چراكه بالا رفتن‌هاي بورس بدون هيچ دليل منطقي رخ داده بود و سوال اصلي اين است كه چه اتفاقي افتاده كه تا اين ميزان شاخص‌ها بالا رفتند؟ جز اينكه برخي‌ها ارزش جايگزيني مي‌زنند.
او ادامه داد: با نگاهي به سود شركت‌ها مي‌توان متوجه شد سود آنها چندان تغييري نداشته و كارايي‌ها هم همچنان پايين است و وضعيت چندان خوبي هم ندارند و هزينه‌هاي‌شان هم بالا رفته و وضعيت فروش‌هاي‌شان هم نامشخص است و همه اين عوامل باعث شده كه آينده شركت‌ها در هاله‌اي از ابهام بماند و اصلا چشم‌انداز رشدي براي شركت‌ها هم نمي‌توان متصور بود، زيرا چنين جوي در اقتصاد وجود ندارد.
آيا صندوق تثبيت بازار كمكي مي‌كند؟
ايزدي با اشاره به نقش صندوق‌هاي تثبيت بازار در شرايط حساس بورس خاطرنشان كرد: اين صندوق بايد جلوي اين ريزش‌ها را بگيرد اما به نظر مي‌رسد اين موضوع شدني نباشد، چراكه امروز بسياري از حقوقي‌ها فروشنده هستند و صندوق تثبيت بازار هم حدود 1400 تا 1500 ميليارد تومان مي‌تواند به بورس كمك كند اين درحالي است كه تنها در روز گذشته بيش از 3 هزار و 700 ميليارد تومان از بورس خارج شد و اين مساله نشان مي‌دهد كه اين صندوق هم توان جلوگيري از اين حجم ريزش در بازار را ندارد.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: آنچه در بازار سرمايه و ساير بازارها حائز اهميت است حل مسائل سياسي است و نه اقتصادي و در صورتي كه مشكلات سياسي كشور برطرف شود و ارتباطات با ساير كشورها گسترش پيدا كند و سياست خارجي بهبود پيدا كند آن زمان نه تنها بورس بلكه همه بازارها شرايط بهتري پيدا مي‌كنند و اصلا نياز به صندوق تثبيت بازار براي حمايت از بازار هم نخواهد بود.
رقيب اصلي بورس كدام بازار است؟
ايزدي در پاسخ به اين پرسش كه منابع خارج شده از بورس به كدام سمت مي‌روند و در كدام بازارها فشار تقاضا را بالا مي‌برد، افزود: سهل‌ترين بازار براي سرمايه‌گذاري پس از بورس بازار سكه و ارز است اما اگر منابع بيشتري باشد بازار مسكن هم بازار مناسبي براي سرمايه‌گذاري است.
او با بيان اينكه هيچ سيگنال مثبتي براي رشدهاي بالا در بورس ديده نمي‌شود، خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه رييس كل بانك مركزي خواستار ممنوعيت اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي شده بود پس از آن شاهد يك جو مثبت در بازار بوديم اما بنده معتقدم باز هم ريزش‌ها در بورس ادامه خواهد داشت و حتي شاخص‌ها تا زير 2 ميليون واحد هم خواهند آمد.
ايزدي گفت: دولت در اين شرايط از اين نوسانات بيشترين سود را مي‌برد و حتي اگر منابع از بورس خارج شود و به سمت دلار و سكه برود باز هم فروشنده اصلي اين كالاها دولت خواهد بود و مي‌تواند ارز و سكه را با نرخ‌هاي بالاتري به فروش برساند و باز هم ضرر اصلي را مردم مي‌بينند.