زمان حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مشخص نيست
«مسعود ميركاظمي» رييس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دولت از چه زماني اقدام به حذف ارز 4200 توماني خواهد كرد، گفت: براساس قانون بودجه سال 1401، اختيار حذف يا عدم حذف ارز ترجيحي برعهده دولت قرار داده شده است و از سوي ديگر حجم ارز 4200 توماني در كشور به ميزاني نيست كه بتوان تا پايان سال از آن استفاده كرد. بنابراين هر زمان شرايط و فضاي اقتصادي كشور مساعد باشد، مي‌توان به تدريج اين موضوع را عملياتي كرد و در حال حاضر براي حذف ارز ترجيحي زمان و تاريخ مشخصي را نمي‌توان تعيين كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چرا با توجه به اينكه هنوز ارز ترجيحي حذف نشده است، شاهد افزايش قيمت كالاها به ويژه در مورد گوشت قرمز و مرغ در كشور هستيم، اظهار كرد: قيمت‌ها روي نرخ گوشت قرمز و مرغ تغييري نكرده است؛ برخي هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده مواد غذايي به نرخ مواد اوليه بستگي ندارد و عوامل ديگري نيز در اين ميان موثر هستند و براي اين تاثيرات بايد يارانه پرداخت شود يا اجازه داد قيمت‌ها اصلاح شود.
دولتها توانايي سرمايه‌گذاري تازه نداشته‌اند
حسین سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني گفت: «واقعيت آن است كه در دهه ۱۳۹۰ سرمايه‌گذاري كه موتور رشد اقتصادي و از دلايل اصلي ايجاد اشتغال است، در ايران خاموش شده؛ به اين معنا كه آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهند نرخ متوسط رشد سرمايه‌گذاري در اين دهه از نرخ استهلاك سرمايه نيز كمتر شده است. چرا كه سه راه اصلي تزريق سرمايه يعني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به دليل تحريم‌ها و نيز دافعه‌هاي سياسي و ناشفاف بودن تعطيل است و دولت‌هاي ايران نيز با كاهش درآمدهاي صادرات نفت و نيز عقب ماندن درآمدهاي جاري از هزينه‌هاي جاري، توانايي سرمايه‌گذاري تازه نداشته‌اند.»
اجاره‌‌هاي كمرشكن
داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد تورم سالانه شهر تهران پس از جهش‌هاي ريز و درشت از سال 97 و خيزهاي طولاني، از بهار سال گذشته افت داشته و در زمستان 1400 به عدد 33درصد رسيده؛ تورم ماهانه و نقطه‌اي نيز به ترتيب 0.6درصد و 19.8درصد اعلام شده است. با وجود كاهش تورم در سال گذشته و انتظار براي به تعادل رسيدن بازار مسكن، اما متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در پايتخت در اسفند ماه به 35 ميليون تومان رسيد. البته كه وضعيت تورم و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني تنها در پايتخت متلاطم نيست و به تمام شهرهاي كشور تسري يافته است. با استناد به يكي از گزارش‌هاي مركز آمار متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در نيمه نخست سال 91 و در كل كشور حدود 931 هزار تومان بود كه در سال 99 به بيش از 9 و نيم ميليون تومان رسيد؛ طي 9 سال متوسط قيمت خانه حدود 921درصد جهش داشته است. اين روند به تنهايي موجبات حاشيه‌نشيني و بدتر شدن وضعيت شاخص دسترسي به مسكن را فراهم كرده؛ با مقايسه حداقل دستمزد در سال 1400 و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران، يك كارگر براي خريد خانه‌اي 80 متري در منطقه 18 كه ارزان‌ترين منطقه تهران در اسفند ماه بود، بايد حداقل 26 سال صبر كند، البته كه اين رقم در شرايط «عدم تغيير قيمت‌ها» خواهد بود. هر ساله با بالا رفتن تورم در اقتصاد و تضعيف قدرت خريد افراد، زمان لازم براي خانه‌دار شدن نيز افزايش مي‌يابد. با بالا رفتن تورم در بازار مسكن خانه اولي‌ها نيز دچار مشكل شده‌اند تا جايي كه طي دو، سه سال اخير، خانه اولي‌هاي بسياري از بازار مسكن خارج شده‌اند.
قيمت‌هاي نجومي در بازار خودرو
هنوز چند روزي از سال جديد نگذشته كه بازار خودرو ملتهب شده و قيمت‌ها نجومي شده است. فعالان بازار خودرو دليل اصلي رشد قيمت‌ها را روند افزايشي قيمت دلار مي‌دانند البته علاوه بر اين بايد به عملكرد شركت‌هاي خودروساز در كاهش عرضه نيز اشاره كرد، چراكه به‌رغم تعريف ده‌ها پروژه و دستورالعمل راهبردي براي رشد و عرضه بيشتر خودرو، در نهايت خودروسازان آمارهاي نااميد‌كننده‌اي از توليد خودرو در سال 1400 منتشر كردند و همين موضوع نيز باعث افزايش قيمت خودرو در بازار شده است.بررسي آمارهاي توليد محصولات سواري گوياي اين نكته است كه ايران‌خودرو در سال 1400 با توليد حدود 451هزار و 100 دستگاه، عنوان پرتيراژترين خودروساز كشور را به خود اختصاص داد و سايپايي‌ها در سال 1400 در مجموع توليد نزديك به 281هزار و 250 دستگاه خودروي سواري را تجربه كردند، اين در شرايطي است كه در سال پيش از آن آنها توانسته بودند حدود 289هزار و 500 دستگاه انواع خودروي سواري توليد كنند.