پشت‌بام خوابي را تكذيب نکنیم
كمال اطهاري، كارشناس اقتصاد مسكن اظهار داشت: در فرآيند چند سال گذشته جمعيت ساكن سكونتگاه‌هاي غيررسمي از 20 درصد به 30 درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين نظام كج كاركرد كشاورزي در ايران و انقلاب خرده‌بورژوازي و به نوعي تقسيم زمين باعث امواج جديدي از مهاجرت روستايي به كلانشهرها شده به‌طوري كه كل روستاها در حال ريشه‌كن شدن هستند.اطهاري با اشاره به تبعات اجتماعي معضل اجاره‌نشيني در كلانشهرها گفت: تبعات اجتماعي به وجود آمده از افزايش نرخ اجاره امروز به عيان در جامعه ديده مي‌شود و خشنوت در حال گسترش است و كشوري كه وارد اقتصاد دانش‌بنيان نشود، حذف تمدني در آن شكل مي‌گيرد.اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: امروز ديگر مسوولان نمي‌توانند پشت‌بام خوابي را تكذيب كنند، چراكه اين سبك زندگي را در كشورمان مي‌بينيم.
ادا و اطواري به نام نمايشگاه خودرو
منتقدان مي‌گويند چهارمين نمايشگاه خودروي تهران، بيشتر از آنكه ميزبان خودرو‌هاي داخلي باشد محلي براي خودنمايي خودروسازان چيني بود و غيبت دو خودروسازي سايپا و كرمان موتور هم كاملا مشهود بود، هر چند پيش از برگزاري اين نمايشگاه اعلام شده بودكه مراسم افتتاحيه با حضور سيدرضا فاطمي‌امين، وزير صمت انجام مي‌شود، اما در نهايت مراسم افتتاحيه با حضور علي نبوي، معاون وزير صمت و رييس هيات عامل ايدرو و جمعي ديگر از مسوولان صنعت خودروسازي كشور انجام شد. موضوعي كه به انتقادات بيشتري هم منجر شد. در اين نمايشگاه اتفاقات عجيب و غريب هم رخ داد به عنوان مثال خودروي تست دنا در نمايشگاه خودرو دچار خرابي شد و اعضاي غرفه ايران‌خودرو با هل دادن؛ محصول‌شان را به بازديدكنندگان معرفي كردند. فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو گفت: واقعيت اين است كه صنعت خودروي ايران چيزي براي نمايش دادن ندارد و خودروسازان خارجي هم به جز چيني‌ها اصلا مجاز به حضور نيستند و به اعتقاد من برگزاري نمايشگاه خودرو مفهوم خاصي ندارد.اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه تصريح كرد: يك واقعيتي در ايران وجود دارد كه همه ادا و اطوار زندگي مدرن را درمي‌آوريم. اما در واقع شبيه انسان‌هاي اوليه زندگي مي‌كنيم و براي برگزاري نمايشگاه خودرو هم اداي نمايشگاه فرانكفورت را درمي‌آوريم. اما در اصل چيزي براي ارايه در اين فضاي كاملا بسته نداريم.
پايان عصر واردات با ارز ۴۲۰۰
سرانجام با ابلاغ گمرك ايران، نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودي كنار رفت و نرخ ETS (نرخ نزديك به بازار) جايگزين آن شد. همزمان با سوم خردادماه، با ابلاغ بخشنامه‌اي از سوي دفتر واردات گمرك ايران به گمرك‌هاي اجرايي، جزييات تكليف قانون بودجه در راستاي تغيير مبناي محاسباتي حقوق ورودي اعلام شده است. اين در حالي است كه در نيمه فروردين‌ماه امسال و با ابلاغ قانون بودجه، گمرك ايران از حوزه فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي خود خواسته بود كه با توجه به الزام قانون بودجه، براي اعمال نرخ ETS در سامانه جامع گمركي جهت محاسبه ارزش گمركي كالاي وارداتي اقدام كند. بعد از آن مقرر شد كه جهت كاهش آثار تورمي اين تغيير، سود بازرگاني و حقوق گمركي كالاهاي غيراساسي نيز كاهش پيدا كند. به هر ترتيب ابلاغ اخير گمرك نشان مي‌دهد كه عملا مبناي محاسبات در حقوق ورودي واردات از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معاملات الكترونيك (ETS) تغيير كرده و اصلاحات سود بازرگاني و تعرفه‌اي كه توسط هيات وزيران مصوب و ابلاغ شده بود در دستور كار قرار گرفته است. طبق اين بخشنامه حقوق گمركي چهار درصد كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي و همچنين نهاده‌هاي كشاورزي و دامي نيز به يك درصد كاهش پيدا مي‌كند.
تمركز ثروت در نظام پولي
احمد رحمانيان، قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور در جلسه‌اي كه با حضور رييس سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، با تاكيد بر لزوم ورود معاونت اقتصادي اين سازمان به معوقات بانكي بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد؛ ۸۰ درصد تسهيلات را ۲۰ ابربدهكار بانكي، اخذ كرده‌اند؛ از اين رو ضرورت دارد كه مشخص شود آيا پرداخت تسهيلات و اخذ وثيقه از اين افراد به درستي انجام شده يا خير. ذبيح‌الله خداييان، رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در نشست با بازرسان معاونت اقتصادي سازمان بازرسي از معاونت اقتصادي سازمان بازرسي خواست به جاي پرداختن به ۳۰ موضوع جزيي، چند مساله مهم و اساسي بانك‌ها را مشخص كنند و در سال جاري فقط بر مسائل كلان متمركز باشند.رييس سازمان بازرسي كل كشور يكي از مشكلات نظام بانكي را بنگاه‌داري عنوان كرد و از بازرسان خواست بر اين موضوع تمركز كرده و موضوع بنگاه‌داري بانك‌ها كه آنها را از هدف اصلي خود باز مي‌دارد بررسي و با هرگونه سوءجريان در اين زمينه برخورد شود. وي يادآور شد: اگر به صورت ريشه‌اي با برخي از انحرافات برخورد و مقصران شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شوند، ديگران از ارتكاب آن اعمال مغاير قانون خودداري خواهند كرد.
نویسنده: مجید محققیان