عیب کار کجاست؟
از آنجا که نفت منبع اصلی حرکت اقتصاد ایران است، دولتها خود را بینیاز از توجه به منطق اقتصاد میدانند بنابراین چه در زمینه سیاستهای مالی و چه در زمینه سیاستهای پولی قاعدهمند عمل نمیکنند. در اقتصاد نفتی، در هنگام وفور درآمدهای نفتی، اعتمادبهنفس دولتها افزایش مییابد و سیاههای از تعهدات و پروژهها را تعریف میکنند. اما در هنگام تغییر قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، دولت ناچار به انجام تعهداتی است که از قبل داده است. در این هنگام، نطفه کسری بودجه شکل میگیرد و دومینوی تخریب از دستاندازی به منابع بانک مرکزی آغاز میشود. وقتی منابع بانک مرکزی در معرض دستدرازی سیاستمدار قرار گیرد، تورم نتیجه حتمی آن است. به محض وقوع تورم، دولتها تلاش میکنند از طریق قیمتگذاری اداری و سرکوب نرخ ارز، از انعکاس تورم جلوگیری کنند. نتیجه این کار از بین رفتن تورم نیست و فقط به آینده احاله میشود. کنترل دستوری تا موقعی دوام خواهد داشت که قدرت مقاومت وجود داشته باشد. در حوزه بنزین قدرت مقاومت تا زمانی است که دولت از پس هزینههای این سیاست برمیآید. بر هم خوردن نسبت قیمتها، از طریق افزایش قاچاق یا مصرف بیرویه تبدیل به نیرویی علیه مقاومت دولت میشود. هنگامی که مقاومت دولت شکسته میشود، ناچار است تورم انباشته شده را به شکلی جبران کند و چون این تخلیه به شکل تدریجی طی سالها صورت نگرفته، تبدیل به یک جهش شوکآور میشود. اما هسته تمام این معضلات، «تورم» است و آن چیزی که موجب میشود همیشه نیاز به اصلاح قیمت باشد، سیاست تورمی است. این سیاستهای تورمی، در طول زمان شکل میگیرد. اینطور نیست که دولت یکشبه تصمیم به گران کردن قیمت بنزین گرفته باشد، از زمانی که دولت نرخ را تثبیت میکرد و همزمان سیاستهای تورمزا را در پیش میگرفت، گران شدن بنزین کلید خورده بود. تا موقعی که سیاستگذار ایجاد تورم کند، این اتفاق هم خواهد افتاد.
دکتر محمد طبیبیان میگوید: «از چند سال قبل از انقلاب سیاستهای دولتها تورمی بوده و به صورت پایدار از این محل حدودا و به صورت میانگین حجم نقدینگی ۲۰ درصد در سال افزایش یافته و از این ممر دولتها و مجلسها و تصمیم گیری سیاسی در کل، وجود ۲۰ در صد تورم را تضمین کردهاند. همچنان که تورم ظاهر شده از پذیرش عواقب تصمیمهای خود اجتناب کردهاند و به صورت کلیشهای پیگیر چند تصمیم بودهاند؛ یکی تنبیه تولید کننده و فروشنده از طریق تعزیرات، دیگری کنترل اداری قیمت برخی کا لاها از طریق قیمت گذاری، کنترل نرخ ارز در حد پایین تر از قیمتی که شرایط صادرات غیر نفتی و نیازهای وارداتی طلب میکند... و گمراه کردن افکار عمومی پیرامون این واقعیتها از طریق طرح مباحث و مطالب مخدوش در این زمینه».
به عقیده طبیبیان «این اقدامات هم به تخریب زمینه تولید، ایجاد عدم اطمینان، مصرف ضایعه آمیز منابع، خروج ارز و سرمایه، ایجاد ساختار کج و معوج و نا متعادل اقتصادی، رانت و فساد و عدم تحرک اقتصاد، فقر و توزیع ثروت ناعادلانه و در جهت تشدید منجر شده است.»
محمد طبیبیان با طرح این پرسش که آیا تداوم قیمتهای پایین نگه داشته شده مقدور است؟ پاسخ میدهد: «جواب منفی است. وقتی سوخت با کشتی، تانکر، باک اضافی، خیل موتور سوارهای مرزی، کولبر، برخی شامل صدها تُن برخی دهها تُن برخی چند لیتر بنزین را از مرز خارج میکنند و از طرفی قیمتها به نحوی است که تولید پالایشگاهها به صرفه نیست و مردم هم به صورت ضایعه آمیز به مصرف ادامه میدهند و یک گواه آن هوای آلوده شهرها است بنابر این میتوان دریافت که این مجموعه شرایط قابل تداوم نبوده است.
بعد از آنکه کالای سرکوب قیمت شده –مثلا بنزین-واقعیتهای خود را به سیاستگذار تحمیل میکند به گونهای که ناچار به افزایش قیمت آن میشوند، معمولا تلاش میکنند این چرخه غلط را با عناوین مختلف توجیه کنند؛مثلا میگویند بنزین را گران میکنیم که به عدهای پول نقد بیشتری بدهیم. محمد طبیبیان در این زمینه معتقد است: «این هم مانند اقدام دولت قبلی که توزیع پول نقد را به همه آغاز کرد و زمینه ساز تورم تشدید شوندهای شد قابل توجیه و دفاع نیست. با کاهش در آمد نفت به دلیل تحریمها دولت به جای استفاده از فرصت برای اصلاح اساسی از جمله در بودجه و حذف بسیاری ردیفها و دستگاهها و کاهش مصارف منابع عمومی از جمله جریانهای مالی خارج از بودجه، به جای اصلاح اقتصادی گسترده، دستش را عمیق تر در جیب مردمی که از شرایط اقتصادی تحت فشار و در رنج هستند فرو میبرد. افزایش قیمت بنزین هم که قرار است عاید وزارت نفت، پالایشگاهها و حمل و نقل نشود و برای ترمیم، ظرفیتسازی و سرمایهگذاری صرف نشده بلکه به خزانه دولت ریخته شود تا چرخ آسیای نا کار آیی، تورم زایی و هزینههای غیر قابل توجیه به چرخیدن ادامه دهد، این شیوه نتیجهای جز مشکل سیاسیون در کسب رضایت موقتی افرادی که به پول مفت عادت میکنند ندارد.»
دکتر طبیبیان با طرح این پرسش که آیا این سیاست میتواند تورمی باشد؟ میگوید:« این کار میتوانست ضد تورمی هم باشد اگر همراه با یک برنامه اصلاحات مالی و پولی و اعمال محدودیت اکید بر رشد نقدینگی انجام شده و بخش قابل ملاحظهای از عواید صرف باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و کاهش پایه پولی میشد. این شیوه در دستور کار نیست. اما در حال حاضر این سیاست به خودی خود تورمی هم نیست. بلکه چنانکه گفته شد ناشی از فشارهای تورمیای است که از سالها قبل به اقتصاد کشور دمیده شده. به صورت تمثیل میتوان گفت اقتصاد کشور مثل دیگ جوشانی است که هرچه با فشار دست سعی در نگه داشتن سرپوش آن کنند بخار آب داغ خواه نا خواه از اطراف بیرون میزند.»
مخالفان و موافقان افزایش قیمت بنزین
اقتصاددانان میگویند؛ جراحی در هر زمان درد و خونریزی دارد، اجرای موفق چنین طرحهایی بیشتر به توانایی اهالی سیاست در اقناع حداکثری افکار عمومی و دلبری از مردم (شم سیاسی) وابسته است تا دانش اقتصادی اما این سیاست مخالفان و موافقانی دارد.
موافقان افزایش قیمت بنزین میگویند بهطور قطع ادامه این وضعیت ممکن نیست و سیاست جدید دولت این نتایج را به دنبال دارد: در توزیع یارانهها به سبک فعلی،عدالت رعایت نشده و سیاست جدید دولت در توزیع درآمد ناشی از فروش بنزین میتواند به عدالت نزدیکتر باشد. موافقان میگویند طرح جدید ضمن اینکه کاهش قاچاق سوخت از ایران به کشورهای دیگر را به دنبال دارد، زمینه لازم را برای سرمایهگذاری در تولید بیشتر فراوردههای سوختی برای نیازهای آینده فراهم میآورد.بهبود کارایی و تخصیص منابع در اقتصاد با توجه به واقعی شدن قیمتها و اجبار دولت به انجام اصلاحات اقتصادی واقعی از جمله مواردی است که به عقیده موافقان،جزو مزایای سیاست جدید به حساب میآید. مخالفان اما دلایل دیگری دارند. آنها معتقدند افزایش قیمت بنزین میتواند منجر به افزایش قیمت دیگر کالاها، تورم و فشار به مردم به ویژه کم درآمدها شود. برخی هم میگویند طرح در زمان مناسبی اجرا نشده چرا که پیش از هر اقدامی نیاز به اصلاحات نهادی و سیاسی و فرهنگی و زیرساختی (حمل و نقل عمومی) داریم. مخالفان همچنین معتقدند اجرای نادرست این طرح منجر به تهدید نظم سیاسی مستقر و پیامدهای مخرب اجتماعی شده است.
اما در روزهای گذشته مردم قیمت بنزین و دستمزد را کنار هم گذاشته و تحلیلهایی داشتهاند که به عقیده اقتصاددانان چنین مقایسهای از اساس اشتباه است.
امیرحسین خالقی استاد دانشگاه تهران معتقد است؛ در بحثهای داغ در مورد قیمت سوخت زیاد میبینم که مردم همیشه در صحنه نسبت قیمت سوخت به متوسط دریافتی حقوق و دستمزد ایران را با دیگر کشورها مقایسه میکنند. میگویند وقتی حقوقمان به اندازه اماراتی، آلمانی و... بالا رفت، در مورد سوخت هم حرف از قیمت جهانی بزنید. فارغ از درستی کار دولت، اساسا مقایسه این دو نارواست، در یکی با بازار جهانی روبه روییم و در دیگری بازار محلی؛ به زبان ساده، شما میتوانید سوخت را به سواحل خلیج فارس و داخل یک تانکر برسانید و از آنجا به بعد کشورهای زیادی خواهان کالای شما خواهند بود که میتوانید در ازای جنستان بر مبنای قیمت جهانی درآمد کسب کنید، قیمتی که هزینه تولید و حمل و نقل را جبران میکند و البته سودی مناسب هم عاید صادرکننده خواهد کرد.
آیا سناریویی مشابه برای نیروی کار میتوان داشت؟ البته که برخی افراد در دنیا خواهان دارند و دریافتی شان بر مبنای اسکناس سبز است، ولی در مورد اکثریتی از آنها نمیتوان حرف از تقاضای جهانی زد. خلاصه به قول اهالی فرنگ حواسمان باید به مقایسه بین سیب و پرتقال باشد.