عیب کار کجاست؟

از آن‏جا که نفت منبع اصلی حرکت اقتصاد ایران است، دولت‏ها خود را بی‏نیاز از توجه به منطق اقتصاد می‏دانند بنابراین چه در زمینه سیاست‏های مالی و چه در زمینه سیاست‏های پولی قاعده‏مند عمل نمی‏کنند. در اقتصاد نفتی، در هنگام وفور درآمدهای نفتی، اعتماد‏به‏نفس دولت‏ها افزایش می‏یابد و سیاهه‏ای از تعهدات و پروژه‏ها را تعریف می‏کنند. اما در هنگام تغییر قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، دولت ناچار به انجام تعهداتی است که از قبل داده است. در این هنگام، نطفه کسری بودجه شکل می‏گیرد و دومینوی تخریب از دست‏اندازی به منابع بانک مرکزی آغاز می‏شود. وقتی منابع بانک مرکزی در معرض دست‌درازی سیاستمدار قرار گیرد، تورم نتیجه حتمی آن است. به محض وقوع تورم، دولت‏ها تلاش می‏کنند از طریق قیمت‏گذاری اداری و سرکوب نرخ ارز، از انعکاس تورم جلوگیری کنند. نتیجه این ‏کار از بین رفتن تورم نیست و فقط به آینده احاله می‏شود. کنترل دستوری تا موقعی دوام خواهد داشت که قدرت مقاومت وجود داشته باشد. در حوزه بنزین قدرت مقاومت تا زمانی است که دولت از پس هزینه‏های این سیاست برمی‏آید. بر هم خوردن نسبت قیمت‏ها، از طریق افزایش قاچاق یا مصرف بی‏رویه تبدیل به نیرویی علیه مقاومت دولت می‏شود. هنگامی که مقاومت دولت شکسته می‏شود، ناچار است تورم انباشته شده را به شکلی جبران کند و چون این تخلیه به شکل تدریجی طی سال‏ها صورت نگرفته، تبدیل به یک جهش شوک‏آور می‏شود. اما هسته تمام این معضلات، «تورم» است و آن چیزی که موجب می‏شود همیشه نیاز به اصلاح قیمت باشد، سیاست تورمی است. این سیاست‏های تورمی، در طول زمان شکل می‏گیرد. اینطور نیست که دولت یک‏شبه تصمیم به گران کردن قیمت بنزین گرفته باشد، از زمانی که دولت نرخ را تثبیت می‏کرد و همزمان سیاست‏های تورم‏زا را در پیش می‏گرفت، گران شدن بنزین کلید خورده بود. تا موقعی که سیاست‏گذار ایجاد تورم کند، این اتفاق هم خواهد افتاد.

دکتر محمد طبیبیان می‏گوید: «از چند سال قبل از انقلاب سیاست‏های دولت‏ها تورمی بوده و به صورت پایدار از این محل حدودا و به صورت میانگین حجم نقدینگی ۲۰ درصد در سال افزایش یافته و از این ممر دولت‏ها و مجلس‏ها و تصمیم گیری سیاسی در کل، وجود ۲۰ در صد تورم را تضمین کرده‏اند. همچنان که تورم ظاهر ‏شده از پذیرش عواقب تصمیم‏های خود اجتناب کرده‏اند و به صورت کلیشه‏ای پی‏گیر چند تصمیم بوده‏اند؛ یکی تنبیه تولید کننده و فروشنده از طریق تعزیرات، دیگری کنترل اداری قیمت برخی کا لا‏ها از طریق قیمت گذاری، کنترل نرخ ارز در حد پایین تر از قیمتی که شرایط صادرات غیر نفتی و نیاز‏های وارداتی طلب می‏کند... و گمراه کردن افکار عمومی پیرامون این واقعیت‏ها از طریق طرح مباحث و مطالب مخدوش در این زمینه».

به عقیده طبیبیان «این اقدامات هم به تخریب زمینه تولید، ایجاد عدم اطمینان، مصرف ضایعه آمیز منابع، خروج ارز و سرمایه، ایجاد ساختار کج و معوج و نا متعادل اقتصادی، رانت و فساد و عدم تحرک اقتصاد، فقر و توزیع ثروت ناعادلانه و در جهت تشدید منجر شده است.»

محمد طبیبیان با طرح این پرسش که آیا تداوم قیمت‏های پایین نگه داشته شده مقدور است؟ پاسخ می‏دهد: «جواب منفی است. وقتی سوخت با کشتی، تانکر، باک اضافی، خیل موتور سوار‏های مرزی، کول‌بر، برخی شامل صد‏ها تُن برخی ده‏ها تُن برخی چند لیتر بنزین را از مرز خارج می‏کنند و از طرفی قیمت‏ها به نحوی است که تولید پالایشگاه‏ها به صرفه نیست و مردم هم به صورت ضایعه آمیز به مصرف ادامه می‏دهند و یک گواه آن هوای آلوده شهر‏ها است بنابر این می‏توان دریافت که این مجموعه شرایط قابل تداوم نبوده است.

بعد از آنکه کالای سرکوب قیمت شده –مثلا بنزین-واقعیت‏های خود را به سیاستگذار تحمیل می‏کند به گونه‏ای که ناچار به افزایش قیمت آن می‏شوند، معمولا تلاش می‏کنند این چرخه غلط را با عناوین مختلف توجیه کنند؛مثلا می‏گویند بنزین را گران می‏کنیم که به عده‏ای پول نقد بیشتری بدهیم. محمد طبیبیان در این زمینه معتقد است: «این هم مانند اقدام دولت قبلی که توزیع پول نقد را به همه آغاز کرد و زمینه ساز تورم تشدید شونده‏ای شد قابل توجیه و دفاع نیست. با کاهش در آمد نفت به دلیل تحریم‏ها دولت به جای استفاده از فرصت برای اصلاح اساسی از جمله در بودجه و حذف بسیاری ردیف‏ها و دستگاه‏ها و کاهش مصارف منابع عمومی از جمله جریان‏های مالی خارج از بودجه، به جای اصلاح اقتصادی گسترده، دستش را عمیق تر در جیب مردمی که از شرایط اقتصادی تحت فشار و در رنج هستند فرو می‏برد. افزایش قیمت بنزین هم که قرار است عاید وزارت نفت، پالایشگاه‏ها و حمل و نقل نشود و برای ترمیم، ظرفیت‏سازی و سرمایه‌گذاری صرف نشده بلکه به خزانه دولت ریخته شود تا چرخ آسیای نا کار آیی، تورم زایی و هزینه‏های غیر قابل توجیه به چرخیدن ادامه دهد، این شیوه نتیجه‏ای جز مشکل سیاسیون در کسب رضایت موقتی افرادی که به پول مفت عادت می‏کنند ندارد.»

دکتر طبیبیان با طرح این پرسش که آیا این سیاست می‏تواند تورمی باشد؟ می‏گوید:« این کار می‏توانست ضد تورمی هم باشد اگر همراه با یک برنامه اصلاحات مالی و پولی و اعمال محدودیت اکید بر رشد نقدینگی انجام شده و بخش قابل ملاحظه‏ای از عواید صرف باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و کاهش پایه پولی می‏شد. این شیوه در دستور کار نیست. اما در حال ‏حاضر این سیاست به خودی خود تورمی هم نیست. بلکه چنانکه گفته شد ناشی از فشار‏های تورمی‏ای است که از سال‏ها قبل به اقتصاد کشور دمیده شده. به صورت تمثیل می‏توان گفت اقتصاد کشور مثل دیگ جوشانی است که هرچه با فشار دست سعی در نگه داشتن سرپوش آن کنند بخار آب داغ خواه نا خواه از اطراف بیرون می‏زند.»

مخالفان و موافقان افزایش قیمت بنزین

اقتصاددانان می‏گویند؛ جراحی در هر زمان درد و خونریزی دارد، اجرای موفق چنین طرح‏هایی بیشتر به توانایی اهالی سیاست در اقناع حداکثری افکار عمومی و دلبری از مردم (شم سیاسی) وابسته است تا دانش اقتصادی اما این سیاست مخالفان و موافقانی دارد.

موافقان افزایش قیمت بنزین می‏گویند به‌طور قطع ادامه این وضعیت ممکن نیست و سیاست جدید دولت این نتایج را به دنبال دارد: در توزیع یارانه‏ها به سبک فعلی،عدالت رعایت نشده و سیاست جدید دولت در توزیع درآمد ناشی از فروش بنزین می‏تواند به عدالت نزدیک‏تر باشد. موافقان می‏گویند طرح جدید ضمن اینکه کاهش قاچاق سوخت از ایران به کشورهای دیگر را به دنبال دارد، زمینه لازم را برای سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر فراورده‏های سوختی برای نیازهای آینده فراهم می‏آورد.بهبود کارایی و تخصیص منابع در اقتصاد با توجه به واقعی شدن قیمت‏ها و اجبار دولت به انجام اصلاحات اقتصادی واقعی از جمله مواردی است که به عقیده موافقان،جزو مزایای سیاست جدید به حساب می‏آید. مخالفان اما دلایل دیگری دارند. آنها معتقدند افزایش قیمت بنزین می‏تواند منجر به افزایش قیمت دیگر کالاها، تورم و فشار به مردم به ویژه کم درآمدها شود. برخی هم می‏گویند طرح در زمان مناسبی اجرا نشده چرا که پیش از هر اقدامی نیاز به اصلاحات نهادی و سیاسی و فرهنگی و زیرساختی (حمل و نقل عمومی) داریم. مخالفان همچنین معتقدند اجرای نادرست این طرح منجر به تهدید نظم سیاسی مستقر و پیامدهای مخرب اجتماعی شده است.

اما در روزهای گذشته مردم قیمت بنزین و دستمزد را کنار هم گذاشته و تحلیل‏هایی داشته‏اند که به عقیده اقتصاددانان چنین مقایسه‏ای از اساس اشتباه است.

امیرحسین خالقی استاد دانشگاه تهران معتقد است؛ در بحث‏های داغ در مورد قیمت سوخت زیاد می‏بینم که مردم همیشه در صحنه نسبت قیمت سوخت به متوسط دریافتی حقوق و دستمزد ایران را با دیگر کشورها مقایسه می‏کنند. می‏گویند وقتی حقوقمان به اندازه اماراتی، آلمانی و... بالا رفت، در مورد سوخت هم حرف از قیمت جهانی بزنید. فارغ از درستی کار دولت، اساسا مقایسه این دو نارواست، در یکی با بازار جهانی روبه روییم و در دیگری بازار محلی؛ به زبان ساده، شما می‏توانید سوخت را به سواحل خلیج فارس و داخل یک تانکر برسانید و از آنجا به بعد کشورهای زیادی خواهان کالای شما خواهند بود که می‏توانید در ازای جنس‌تان بر مبنای قیمت جهانی درآمد کسب کنید، قیمتی که هزینه تولید و حمل و نقل را جبران می‏کند و البته سودی مناسب هم عاید صادرکننده خواهد کرد. 

آیا سناریویی مشابه برای نیروی کار می‏توان داشت؟ البته که برخی افراد در دنیا خواهان دارند و دریافتی شان بر مبنای اسکناس سبز است، ولی در مورد اکثریتی از آنها نمی‏توان حرف از تقاضای جهانی زد. خلاصه به قول اهالی فرنگ حواسمان باید به مقایسه بین سیب و پرتقال باشد.