[امیر قاسمی] حرف و حدیث‌ها درباره دلار ٤٢٠٠ تومانی این روزها بالا گرفته است و دیوان محاسبات، قوه‌قضائیه، بانک مرکزی و... مدام درباره کارآمدی این سیاست اظهارنظر می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که توزیع ارز برای واردات کالاهای اساسی کاهش داشته است اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند دولت به جای توزیع دلاری که حدود یک‌چهارم قیمت واقعی بها دارد، بهتر است این منابع را برای جبران کسری بودجه اختصاص دهد. علی سعدوندی، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید که توزیع دلار ٤٢٠٠ تومانی نتوانست قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده نهایی کاهش دهد و از آنجا که دولت در سال ٩٩ که سال بسیار دشواری پیش‌رو دارد، از ادامه این سیاست صرف‌نظر کند و یارانه ارزی را صرف کسری بودجه
خود کند.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در سال ٩٨ رقم ١٤میلیارد دلار ارز ٤٢٠٠ تومانی برای واردات اختصاص داده است که معادل ریالی این رقم ٥٨هزار و ٨٠٠میلیارد تومان می‌شود. این درحالی است که قیمت دلار در صرافی‌های بانکی دیروز ١٥هزار و ٥٠٠ تومان بوده است. بنابراین ارزش واقعی دلار یارانه‌ای، ٢١٧هزار‌میلیارد تومان است که با کسر ٥٨هزار و ٨٠٠میلیارد تومان از آن، متوجه می‌شویم که دولت حدود ١٥٨هزار و ٢٠٠میلیارد تومان یارانه ارزی به واردکنندگان می‌دهد.
میثم هاشم‌خانی، دیگر کارشناس اقتصاد به «شهروند» می‌گوید که سیاست دلار ٤٢٠٠ تومانی نتوانسته تورم را کنترل کند . او می‌گوید اگر توزیع دلار یارانه‌ای می‌توانست بازار را کنترل کند، امروز شاهد تورم نزدیک به ٤٠درصدی نبودیم. پس از اینکه دونالد ترامپ در ابتدای سال ١٣٩٧ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، بار دیگر بازار ارز ایران دچار تلاطم شد. بازاری که در سال‌های ٩٢ تا ٩٦ به دلیل امیدهای به وجود آمده از گشایش‌های ناشی از برجام روزهای آرامی را سپری می‌کرد. تنش در بازار ارز به حدی بود که در مدت کوتاهی نرخ هر دلار آمریکا از چهار‌هزار تومان به بیش از ١٤هزار تومان افزایش پیدا کرد. همین مسأله باعث شد مقامات دولتی در کشور به دنبال راه‌حلی باشند تا بتوانند کالاهای اساسی کشور را بدون شوک قیمتی تأمین کنند. پس از جلسات طولانی و از بین گزینه‌های مختلف درنهایت اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهوری نرخ ٤٢٠٠ تومان را به‌عنوان نرخ ثابت دلار اعلام کرد.
از همان روزهای اولیه اجرای این طرح برخی از کارشناسان نسبت به امکان ایجاد فساد ناشی از دونرخی‌شدن ارز با فاصله قیمتی ١٠هزار تومان هشدار دادند. با وجود این، دولت تأکید داشت کالاهای اساسی مردم باید با قیمت مناسب تهیه شود. در دو‌سال گذشته برخی نهادها گزارش داده‌اند که با ارز ٤٢٠٠ تومانی، که قرار بود به مایحتاج اولیه مردم اختصاص پیدا کند، کالاهای غیرضروری وارد شده است. برای نمونه در آخرین مورد چند روز گذشته دیوان محاسبات کشور گزارش داد که برخی با ارز نرخ دولتی، غذای حیوانات و لوازم ورزشی وارد کرده‌اند. به همین دلیل هدف اصلی از تخصیص ارز با قیمت کمتر از ٣٠درصد قیمت بازار یعنی کاهش قیمت مواد خوراکی و دارویی محقق نشد و تنها گروهی از افراد سودجو موفق شدند که از این فضا به نفع خود بهره‌برداری کنند.
البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری چند روز پیش در دیدار با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر از اتخاذ سیاست یارانه برای کالاهای اساسی دفاع کرد. او گفته است: «برای حفاظت از مردم در تأمین کالاهای اساسی، ارز ٤٢٠٠ تومانی اختصاص می‌دهیم که فقط برای چند رقم کالاست. برخی می‌گویند روش‌های دیگری هم وجود دارد که باید بگوییم آن روش‌ها به این سادگی نیست و عملکرد ما در اقتصاد گویای این است که به دنبال این هستیم تا محدودیت‌ها و دخالت‌ها را به حداقل برسانیم، اما در مواردی باید وضع مردم را درنظر گرفت.» معاون اول رئیس‌جمهوری درباره فسادزابودن این روش هم گفته است «اگر کسی دلار برای واردات گرفته و کالا وارد نکرده، خیانت‌کار ملی است».
پس از دونرخی‌شدن ارز، بانک مرکزی مکانیسم دیگری را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با عنوان سامانه نیما طراحی کرد. سامانه نیمایی در واقع برگرفته از عبارت نظام یکپارچه معاملات ارزی است. این سامانه با هدف تأمین ارز و تسهیل تأمین ارز برای واردات کالا و ایجاد فضای امن در معاملات برای خریداران و فروشندگان کالا و ارز ایجاد شده است. در واقع مکانیسم سامانه ارز نیما براساس آن عمل می‌کند؛ به این ترتیب است که خریداران می‌توانند در یک بستر یکپارچه تقاضای خرید ارز خود را در اختیار فروشندگان قرار دهند و همچنین فروشندگان به این درخواست متقاضیان و خریداران دسترسی خواهند داشت و فروشنده‌ای که تمایل به ارایه خدمات دارد، می‌تواند در فضای رقابتی سالم خدمات خود را به خریداران عرضه کند و پیشنهاد خرید ارز خریداران را پاسخ دهد. برخلاف سیستم ارز چهار‌هزار تومانی، سامانه نیما توانست تا حدودی موفق عمل کند و شفافیت را به بازار ارز بیاورد.
در کنار نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ٤٢٠٠ تومانی، دو نرخ دیگر که شامل نرخ ارز صرافی‌های دولتی و نرخ بازار آزاد می‌شود، وجود دارد.
کارشناسان معتقدند وجود چهار نرخ ارز متفاوت در بازار می‌تواند باعث شود که منابع ارزی به خوبی تخصیص پیدا نکند و بستر فساد را در اقتصاد کشور فراهم کند. به همین دلیل دولت با شیبی ملایم در چندماه گذشته تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی را متوقف کرده است. به‌عنوان نمونه در بهمن سال گذشته عباس کشاورز، سرپرست وزارت کشاورزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این وزارتخانه درخواست کرد که تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی را برای واردات برنج و شکر متوقف کند.
میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «شهروند» به معایب چند نرخی‌بودن ارز اشاره کرد و گفت: «هم دلار ٤٢٠٠ تومانی و هم دلار نیمایی فرآیندهای کم‌فایده و پرفسادی بودند و تنها نتیجه آنها توزیع رانت بین افرادی بود که به این منابع دسترسی داشتند.»
هاشم‌خانی با اشاره به اینکه دلارهای دولتی نمی‌توانند نقشی در کاهش تورم ایفا کنند، افزود: «براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ١١٦ کشور جهان در سال آینده کمتر از ٣درصد یعنی کمتر از یک‌دهم تورم ایران خواهد بود، درحالی که هیچ‌کدام از این کشورها برای دستیابی به این نرخ تورم، دلار ارزان‌قیمت در اختیار واردکنندگان نگذاشتند.» این کارشناس اقتصادی معتقد است، چندنرخی‌بودن ارز به هیچ‌وجه به نفع کارآفرین مستقل نیست و گفت: «اگر دولت می‌خواهد به کارآفرین خلاق و تولید‌کننده کمک کند، بهتر است به جای توزیع این حجم از رانت، با درنظرگرفتن تخفیف‌های مالیاتی به تولیدکنندگان یارانه بدهد؛ زیرا این شیوه چندنرخی‌کردن ارز تبعات بسیار بدی دارد. به‌عنوان نمونه در همین مدت کوتاه برخی از تولیدکنندگان که بسیار در تولید محصول خود موفق بودند، شغل خود را به طمع دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی تغییر دادند تا از مزایای این فرصت رانتی
استفاده کنند».
همچنین هاشم‌خانی پیش‌بینی کرد که در صورت تک‌نرخی شدن قیمت ارز در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند. او در تبیین دلایل کاهش نرخ ارز افزود: «اگر دولت از همین امروز دیگر ارز با قیمت کمتر از نرخ تعادلی بازار به فروش نرساند، قطعا کاهش در قیمت ارز را شاهد خواهیم بود. دلیل این کاهش نرخ ارز آن است که منابع ارزی در اختیار دولت در بازار عرضه می‌شود و عرضه افزایش پیدا می‌کند اما تقاضا به این میزان افزایش نخواهد داشت؛ بنابراین قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد».
او همچنین اثر حذف ارز کالاهای ضروری بر قیمت کالاهای اساسی را بسیار ناچیز می‌داند: «نرخ ارز ٤٢٠٠ تومانی تنها در حدود ٢٥درصد از قیمت ارز در سال ٩٢ بالاتر است، درحالی که ما هیچ کالای اساسی را سراغ نداریم که قیمت آن در طی این سال‌ها تنها ٢٥درصد افزایش پیدا کرده باشد. در واقع درحال حاضر تمام کالاهای ضروری به قیمت ارز آزاد عرضه می‌شود و تک‌نرخی‌شدن ارز اثر چندانی بر قیمت کالاهای ضروری نخواهد داشت».