حال رییس‌جمهور با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را ضروری خوانده است.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های ارزی در چند سال اخیر بوده است. سیاستگذار در فروردین ماه سال ۹۷ و با هدف کنترل قیمت‌ها ارز را تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. دولت تصمیم داشت با اجرای چنین سیاستی کالاهای اساسی و دارو را با قیمت‌های متعادل‌تری به دست اقشار جامعه برساند، اما فراهم بودن زمینه‌های رانت و فساد موجب شد بخش اعظم این ارزهای ارزان به دست گروه‌های قدرت و نهادهای موازی برسد. بنابراین سیاستی که با هدف ثبات قیمت‌ها به مورد اجرا گذاشته شد خود عامل اصلی گرانی شد.
فاز اول: اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی
سیاستگذار در زمان اجرای این سیاست بر آن بود مقدمات کنترل نرخ ارز را فراهم کند و مانع از رشد بی‌رویه قیمت ارزهای خارجی شود. این سیاست اما با انحرافات بزرگی در زمان اجرای آن همراه شد به طوری که در همان سال نرخ دلار رکورد تاریخی خود را ثبت کرد و به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. فاصله قیمتی دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار بازار آزاد فرصت‌های آربیتراژی زیادی را برای معامله‌گران و فعالان بازار اقتصادی فراهم آورد به طوری که صادرکنندگان نیز به جای آنکه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بیاورند، در بازار آزاد ارزی به فروش می‌رساندند. در عین حال واردکنندگانی که از سهمیه ارز دولتی برخوردار بودند کالاهای وارداتی خود را با نرخ‌های بازار آزاد به فروش می‌رساندند. به این ترتیب نخستین نشانه‌های افزایش نرخ تورم به مرور و با تداوم اعطای ارز دولتی در بازار ظهور کرد. اما این موضوع به معنای پایان تخصیص ارزهای دولتی نبود. سال گذشته تلاش زیادی شد تا دولت از تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی و دارو دست بشوید اما نگرانی‌های شکل‌گرفته در خصوص افزایش دوباره سطح عمومی قیمت‌ها موجب رویگردانی سیاستگذار از این موضوع شد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها در سال ۹۷، ۲/۳۸ و در سال ۹۸ معادل ۶/۴۲ درصد بوده است. به این ترتیب با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و دارو، اما نرخ تورم روند رو به رشد خود را تا پایان سال گذشته ادامه داده است. بنابراین این سیاست نه‌تنها نتوانسته هدف ثبات قیمت‌ها را محقق کند بلکه با هزینه‌های جانبی همچون رانت و فساد، اتلاف منابع ارزی و کسری بودجه همراه شده است.
فاز دوم: برملا شدن پرونده تخلفات ارزی
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نیز صحت چنین ادعایی را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که این سیاست در اجرا با انحرافات بزرگی همراه بوده است. این گزارش که اخیراً در مجلس قرائت شد نشان می‌داد که از حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی، حدود ۸/۴ میلیارد دلار آن بین اشخاص توزیع شده و از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. اگرچه مشخص نیست که این میزان ارز دولتی میان چه کسانی توزیع شده است اما روشن است که این غارت بزرگ در سکوت مقامات دولتی صورت گرفته است. در حالی که سیاستگذار هنوز در این خصوص رفع ابهام نکرده اما اولویت‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری را معرفی می‌کند. حسن روحانی، رییس‌جمهور بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، تاکید کرده و می‌گوید که در اختصاص ارز باید اولویت‌های لازم از جمله کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید مد نظر قرار گیرد.سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط سخت و پیچیده کنونی که مبادی ورودی ارز به کشور بسته شده‌اند، سیاستگذار چگونه می‌تواند منابع مالی لازم برای این منظور را تامین کند؟ حتی اگر سیاستگذار قادر به تامین ارز موردنیاز به اندازه کافی باشد، سیاستگذار چگونه می‌تواند فرصت‌های آربیتراژی بازار را با وجود نرخ‌های تازه‌ثبت‌شده دلار محدود کند؟ آیا سیاستگذار می‌تواند با اعضای بخش خصوصی به تعامل سازنده‌ای برسد و تمایلات آنها به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را در شرایط سخت و پیچیده کنونی افزایش دهد؟
فاز سوم: گرانی و افزایش شکاف طبقاتی
از آنجا که اقتصاد ایران از رکود تورمی شدیدی رنج می‌برد، این احتمال وجود دارد که فعالان بخش خصوصی بخواهند سیاست‌های بانک مرکزی را دور بزنند و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارزی را به فال نیک بگیرند. به این ترتیب به جای آنکه ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد بازگردانند در بازار آزاد و با نرخ‌های بالاتری به فروش برسانند. سناریوی دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود تبانی بانک مرکزی و بخش خصوصی برای افزایش قیمت‌هاست، به طوری که نرخ نیمایی نیز فرصت افزایش قیمت داشته باشد و فعالان اقتصادی را راضی کند که ارزهای حاصل از صادراتشان را به چرخه اقتصادی بیاورند.
اما واقعیت هرچه باشد باید نگران پیامدهای اجرای سیاست ارز دولتی در سال جاری نیز باشیم. تجربه نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان موجب گسترش رانت و فساد در زنجیره واردات کالاهای اساسی می‌شود و به جای آنکه به ثبات قیمت‌ها منجر شود، زمینه‌های رشد نامحسوس نرخ تورم را فراهم می‌کند. کارشناسان نیز همواره می‌گویند ارز دولتی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و به ابزاری برای گسترش زمینه‌های رانت برای گروه‌های موازی و نهادهای قدرت تبدیل شده است. در وضعیت کنونی که درآمدهای ارزی به میزان زیادی کاهش یافته و مبادی ورودی ارز به کشور بسته شده‌اند می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه مقداری بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، اما سیاستگذار می‌تواند بخشی از مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز سامانه نیما را به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دهد. به این ترتیب تورم ناشی از حذف این سیاست با اعطای منابع آزاد شده از محل آن قابل جبران خواهد بود.
فاز سوم: افزایش شکاف دولت و ملت
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که آثار سیاست‌های ناکارآمد دولت در ماه‌های پیش‌رو خود را در بازار اقتصادی نشان خواهد داد. در صورتی که سیاستگذار به تخصیص ارز دولتی به برخی گروه‌های کالایی ادامه دهد، ابعاد تازه‌تری از رانت و فساد در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد. به این ترتیب اقتصاد ایران باید خود را برای تجربه دور تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها آماده کند که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از کانال‌های اصلی اثرگذار بر آن است.
کارشناسان همواره می‌گویند که در شرایط ویژه کنونی دولت باید رویه سیاستگذاری‌اش را تغییر دهد و به گونه‌ای دیگر به حمایت از اقشار ضعیف جامعه بپردازد. آنان کماکان بر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خط بطلان می‌کشند و حذف آن را یکی از الزامات سیاستگذاری دولت عنوان می‌کنند.
اما سیاستگذار همچون گذشته واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد و بر مسیری حرکت می‌کند که منافع همتایان خود را تامین کند. بدیهی است تداوم اجرای سیاست‌های اینچنینی نتیجه‌ای جز شکل‌گیری دوباره رانت و فساد نخواهد داشت؛ موضوعی که به افزایش بیشتر فقر، افزایش شکاف طبقاتی و افزایش شکاف دولت و ملت منجر خواهد شد.