به عبارت ديگر، اين شاخص نشان‌دهنده نرخ تورم در قيمت‌هاست، با اين تفاوت كه سبد اين شاخص تنها مربوط به هزينه‌هاي توليد توسط كارخانجات است. اين شاخص به ميزان سنجيده شده قيمت متوسط سبد ثابتي از هزينه‌هاي توليدكننده درروند توليد، در مقايسه با دوره مشابه گذشته اطلاق مي‌شود. هر چه درصد اين شاخص نسبت به دوره گذشته در دوره قبل افزايش يابد، موجب افزايش تورم و در نتيجه افت ارزش سهام شركت‌هاي صنعتي و ارزش ارز آن كشور در مقابل ديگر كشورها خواهد شد. چرا سرمايه‌گذاران به آن توجه مي‌كنند؟ به اين دليل كه يكي از معيارها براي اندازه‌گيري تورم مصرف‌كنندگان است. مادامي كه كارخانه هزينه بيشتري براي خريد مواد خام مي‌پردازد ميزان قيمت كالاهاي توليدي خود را افزايش داده و در نتيجه تورم مصرف‌كنندگان افزايش مي‌يابد. در ايران، بانك مركزي تا پيش از اجرايي شدن برنامه ششم توسعه، نهاد مسوول ارايه آمارهاي مرتبط با موضوع شاخص‌هاي قيمتي بود. اما از دو سال پيش تاكنون، اين مركز آمار ايران است كه شاخص قيمت را چه در حوزه مصرف‌كننده و چه براي توليدكننده منتشر مي‌كند. آخرين آماري كه اين مركز نيز منتشر كرده نشان مي‌دهد كه گرچه از «شتاب» افزايش شاخص قيمت توليدكننده كاسته شده اما توليدكنندگان و ارايه‌كنندگان خدمات، در سال 98 نسبت به 97، به‌طور ميانگين 36.7درصد بيشتر هزينه كرده‌اند. اگر نگاهي جزيي‌تر به اين شاخص بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه عدد شاخص در سال گذشته 474.8 واحد بوده و در سال 97بالغ بر 347.3 واحد. در سال 97 عدد شاخص قيمت توليدكننده نسبت به سال 96 نزديك به 48درصد رشد كرده بود. بنابراين مي‌توان گفت كه از «شتاب» افزايش شاخص توليدكننده، «كاسته» شده است. هرچند كه افزايش نرخ ارز و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد، موجب شده تا شاخص قيمت توليدكننده، همچنان در عددهاي بالايي حركت كند.
افزايش هزينه‌ها در بخش صنعت
بخش صنعت بعد از تلاطم‌هاي ارزي بي‌ثباتي‌هاي بسياري را تجربه كرد هر چند با وجود ثبات نسبي بازار ارز و كاهش تلاطم در مقاطعي از سال گذشته، اين بخش همچنان پيشتاز افزايش قيمت‌هاست. طبق گزارش مركز آمار بخش صنعت با ضريب اهميت حدود 51.5 درصد در شاخص بهاي توليدكننده در سال گذشته به 542.3 واحد رسيده است. مركز آمار ايران اعلام كرده كه در زيربخش صنعت، شاخص قيمت توليدكننده در سال گذشته، حدود 42درصد نسبت به سال 97 رشد كرده است. يكي از بالاترين رشدهاي قيمتي در مواد اوليه و كالاهاي صنعتي مرتبط با توليد محصولات موتوري و تريلر است كه در اين زمينه بيش از 70درصد رشد هزينه در طول يك‌سال وجود داشته است. نمود عيني اين افزايش در شاخص قيمت توليدكننده را در افزايش بهاي محصول نهايي خودرويي مي‌توان در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و ماه‌هاي ابتدايي سال 99 ديد كه بازار مهمي چون خودرو را به اختلال نيز كشاند. در همين زيربخش صنعت، رشد شاخص قيمت توليدكننده مواد غذايي در يك سال 98، بالغ بر 45 درصد بوده كه اثر افزايشي خود را بر تورم مصرف‌كننده در بخش كالاي خوراكي و آشاميدني گذاشته است. از سوي ديگر در زير شاخه توليد كاغذ و محصولات كاغذي افزايشي حدود 33 درصدي نسبت به سال 97 رخ داده است كه اين نشان مي‌دهد با وجود كمك و مساعدت براي افزايش عرضه كاغذ در بازار، هنوز توليد كاغذ با هزينه‌هاي گزافي انجام مي‌شود.
افزايش قيمت محصولات كشاورزي و زراعتي؟
شاخص كشاورزي ضريب اهميت بيش از 13 درصدي در شاخص قيمتي توليدكننده دارد. اين شاخص در سال گذشته به 489درصد رسيد كه نسبت به سال 97 بيش از 32 درصد رشد قيمتي داشته است. در شاخص زراعت و باغداري نيز وضع بهتري حاكم نيست. در سال 98 اين شاخص در بخش توليدكننده به عدد 451.1رسيده كه نسبت به سال ماقبل حدود 27درصد رشد كرده است. افزايش شاخص‌هاي قيمتي توليدكنندگان، سرمايه‌گذاري در اين بخش را با مخاطراتي مواجه مي‌كند كه مي‌تواند بر تامين امنيت غذايي تاثيراتي بگذارد. از سوي ديگر اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كه به نااطميناني در آينده اقتصادي همچنين آينده تورم بينجامد، مي‌تواند شاخص‌هاي قيمتي را افزايش بيشتري دهد. با مقايسه اين دو شاخص در مي‌يابيم كه تورم توليدكننده طي يك‌سال افزايش قابل توجهي داشته و اگر روند افزايشي ادامه داشته باشد، در تابستان امسال شاخص بهاي مصرف‌كننده در برخي اقلام استراتژيك مانند گندم افزايش مي‌يابد. بخش معدن سه زيرشاخه استخراج زغال‌سنگ، كاني‌هاي فلزي و ساير معادن دارد كه استخراج زغال‌سنگ با وجود اينكه كمترين درجه اهميت را در بين زيرشاخه‌ها دارد، اما با افزايش 104 درصدي نسبت به سال ماقبل بيشترين افزايش را در بين زيرشاخه‌هاي بخش معدني به نام خود ثبت كرد. افزايش اين شاخص مي‌تواند به بالا رفتن هزينه توليد در كارخانجاتي كه عمده مصرف‌شان زغال‌سنگ است، بينجامد. شاخص توليدكننده در بخش خدمات نيز در سال گذشته به 382.5 واحد رسيده كه نسبت به سال ماقبل، 29 درصد رشد كرده است. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه بخش عمده هزينه‌ها در بخش خدمات به هزينه و دستمزد مربوط مي‌شود. هزينه‌هاي انبارداري، حمل و نقل و ارتباطات در صورت سود و زيان شركت‌ها وارد مي‌شود و افزايش در آنها سود و زيان شركت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
شاخص قيمت توليدكننده و هدف‌گذاري تورم
افزايش شاخص قيمت توليدكننده در ايران همان‌گونه كه گفته شد به عنوان «پيش‌نگر تورم مصرف‌كننده» محسوب مي‌شود؛ اين در حالي است كه بانك مركزي در تازه‌ترين اقدام خود به دنبال هدف‌گذاري تورم مصرف‌كننده در عدد 22درصدي است. اما شواهد و قرائن چيز ديگري را نشان مي‌دهد. علي ديني‌تركماني، اقتصاددان پژوهشكده بازرگاني در اين باره مي‌گويد: «افزايش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در كانال ۱۷ هزار تومان و احتمال افزايش ان به كانال‌هاي بالاتر، كاهش درآمدهاي ارزي نفتي بر اثر تحريم‌ها و افت شديد قيمت جهاني نفت و افزايش مخارج غيرمترقبه دولت بر اثر وقايعي چون سيل و كرونا موجب بيشتر شدن كسري بودجه مي‌شود و در نهايت اين موضوع امكان دسترسي به تورم‌هاي پايين‌تر را مي‌گيرد.»