پیش‌شرط‌های
ورود مسکن به بورس
واگذاری دارایی‌های دولت یکی از موضوعات داغ این روزهاست. به‌طوری که گفته شده دولت درصدد است برای عرضه املاک و مستغلات خود که سهم بالایی برای جبران کسری بودجه دارد، بورسی مستقل به نام بورس مسکن راه‌اندازی کند. علی اسلامی‌بیدگلی کارشناس و فعال اقتصاد معتقد است اگرچه این بازار نقش مهمی در شفافیت و کارآمدی معاملات مسکن خواهد داشت، اما راه‌اندازی این بورس صرفاً به دلیل مزایده‌ها و مناقصه‌های املاک دولتی معنای خاصی ندارد. از سوی دیگر دولت باید چاره‌اندیشی برای بعد از واگذاری‌ها داشته باشد و نقش خود را به عنوان بازیگر اصلی این بازار به خوبی ایفا کند.
وی اضافه کرد: اما نکته‌ای که مطرح است این است که آیا لازم است این بورس یک بورس مستقل مانند بورس انرژی باشد یا اینکه می‌تواند در ذیل یکی از بورس‌ها فعالیت کند؟ این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: دلیل موفقیت بورس کالا در بدو شکل‌گیری این بود که از سوی مهندسان و بازرگانان این صنعت که با ادبیات آن آشنا بودند شکل گرفت. دقیقاً برعکس بورس انرژی که به دلیل عدم به‌کارگیری خبرگان این صنعت چندان موفق نبود. در حوزه مسکن نیز اگر بدنه نظارتی و قانونگذار را به دانش مهندسی آن صنعت مجهز نکنیم بازهم این اتفاقات می‌افتد و بعد دوباره در تامین مالی مسکن ناموفق می‌شویم.
تامین کسری بودجه
از بازار سرمایه
براساس داده‌های ارائه شده از سوی یک نهاد پژوهشی، بدهی دولت در پایان شهریور ماه سال گذشته به 500 هزار میلیارد تومان رسیده، همچنین بدهی شرکت‌های دولتی تا نیمه سال 98 حدود 525 هزار میلیارد تومان بوده است. از سویی دیگر آقای روحانی اخیرا در گفت‌وگو با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی تأکید بر تأمین کسری بودجه سال جاری از نقدینگی بازار به جای استقراض از بانک مرکزی کرده است. علی چشمی، استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به وضعیت نظام اقتصادی کشور و پیامدهای مثبت یا منفی که می‌تواند تأمین کسری بودجه از نقدینگی بازار به همراه داشته باشد معتقد است: همین که رئیس‌جمهور پس از هفت سال به این نتیجه رسیدند تا برای تأمین کسری بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی از نقدینگی موجود در بازار استفاده شود یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. شاید در گذشته دانش لازم برای سیاست‌گذاری پولی مدرن وجود نداشته، اما بهرحال آقای همتی –رئیس کل بانک مرکزی- دانش لازم را در این زمینه داراست.
وی اضافه می کند: نکته مهم این است که نقدینگی موجود در جامعه برای تأمین کسری بودجه چگونه استفاده شود. در دیگر کشورها خزانه دولت، اوراق قرضه را به شکل‌های گوناگون و به صورت اوراق کوتاه‌مدت سه ماهه، شش ماهه، یک ساله و… منتشر می‌کند. درواقع مسیر تأمین مالی کسری بودجه، انتشار همین اوراق قرضه است و فعالان اقتصادی، خانوارها و بنگاه‌ها این اوراق را خریداری می‌کنند.
اقتصاد آچمز‼
دکتر داوود سوری در کانال تلگرامی خود نوشت: حالا به جایی رسیده‌ایم که دولت احساس می‌کند مجبور است چهار صفر از پول ملی را کم کند تا شاید چهره و نمای اقتصاد را مقداری بهبود ببخشد. اما مشکل اصلی ما تورم دورقمی‌ای است که در تمام این دوره 30ساله با آن روبه‌رو بوده‌ایم. ریشه این تورم مشخص است و به مساله انضباط پولی و مالی دولت برمی‌گردد. وی اضافه می کند: حالا بعد از 30 سال ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که شاید دیگر صحبت از اینکه دولت چه باید بکند، چندان صحبت بهنگامی نباشد، چون خیلی از کارهایی که باید انجام می‌شد، نشده است و حالا دیگر واقعاً کار خاصی از دولت ساخته نیست.
این اقتصاددان اضافه می کند: ما از دوره‌ای گذشته‌ایم تا به این دوره رسیده‌ایم که به نوعی آچمز شده‌ایم؛ از یک طرف دولت نمی‌تواند تغییری در الگوی مخارج خودش بدهد، از سمت دیگر، تورم بسیار شدت گرفته است و علاوه بر اینها، مساله تحریم‌ها و مسائل دیگر را هم داریم. واقعیت این است که در این شرایط بسیار سخت، صحبت کردن درباره خیلی از سیاست‌هایی که باید قبلاً شروع می‌شد و بحث‌های بلندمدتی درباره آنها وجود داشت، ولی در عمل انجام نشد، ما را به وضعیت دشوار امروز رسانده است.
دولت از سفته بازی
با خبر است
اقتصاددان فقر عنوانی است که بسیاری به دکتر حسین راغفر داده اند. او می گوید: دولت از فعالیت آنها مطلع است اما اراده ای برای مالیات ستانی از این افراد را ندارد چرا که در صورت وضع مالیات بر اینگونه فعالیتها، بی شک منافع خیلی ها به خطر می افتد.
راغفر اضافه می کند: دولت باید با ایجاد مکانیزمی خاص حتی از محل سودهای کلان بانکی، مبلغی را به عنوان مالیات از سرمایه گذاران بگیرد اما ماه گذشته شاهد کاهش نرخ سود سپرده ها بودیم چرا که این اقدام صرفا به خاطر توجه سرمایه گذاری به بازار سرمایه که در عمل همان سفته بازی است، اتفاق افتاد. وی تاکید می کند: در چنین شرایطی رشد شاخص ها در بازار سرمایه به نفع بانک ها انجامید چرا که بخش عمده ای از سرمایه های حاضر در بورس از محل شرکت های زیر مجموعه بانک هاست که در این معاملات سودآوری قابل توجه ای نصیب آنها شد اما مالیاتی به دولت تعلق نگرفت چرا که قانونی در این زمینه وجود ندارد. وی راه پایان دادن سفته بازی و کسب سودهای هنگفت در بازارهای رسمی و غیر رسمی توسط افراد خبره و کاربلد را ضرورت «وضع مالیات بر عایدی سرمایه» دانست.