یادداشت
اجماعی از اقتصاددانان شجاع، دلسوز و باانگیزه
سهراب دل‌انگیزان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
در صورتی می‌توان گفت اقتصاد دارای شرایط عادی است که از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد: نرخ تورم کمتر از 4 درصد، رشد اقتصادی مثبت در حدود 2 تا 4 درصد، نرخ رشد نقدینگی با حدود
1 تا 2 درصد بیشتر از نرخ رشد اقتصادی، بودجه‌ای متوازن، نرخ بیکاری حدود 6 درصد و کمتر، رابطه مناسب و محکم با بازارهای خارجی، عدم تلاطم و نوسانات شدید در قیمت انواع دارایی‌ها، درآمد سرانه در حد متوسط جهانی، ثبات نسبی نرخ ارز در سطح قیمت واقعی آن، نرخ رشد دستمزدی برابر جمع نرخ رشد قیمت‌ها و نرخ رشد اقتصاد یا بهره‌وری اقتصاد باشد، در آن حداقل سالانه 30 تا 40 درصد تولید ناخالص ملی صرف سرمایه‌گذاری شود، شفافیت همه جانبه در همه ارکان حاکمیتی وجود داشته باشد، حاکمیت اقتصادی یکپارچه باشد و نرخ فساد کشف شده دولتی در حد متوسط جهان و کمتر باشد. حال خروج از شرایط عادی به سمت غیرعادی در دو صورت اتفاق خواهد افتاد؛ یک حالت رونق زمانی است که سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی گسترش یافته به نزدیک 50 درصد می‌رسد، درهای ارتباطات قوی با کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم برای استفاده از منابع مالی بین‌المللی و هم ارتقای سطح تکنولوژی و پیوستگی به زنجیره‌های تأمین جهانی، باز می‌شود، نرخ رشد اقصاد دو رقمی می‌شود و سطح مبادلات بین‌المللی کالایی و پولی بشدت گسترش می‌یابد، نرخ بیکاری بشدت کاهش وسطح درآمد سرانه و سطح رفاه بالا می‌رود.
حالت دوم شرایطی است که به عکس حالت رونق و در مسیر بحران اتفاق افتد. رابطه با کشورهای خارجی بشدت محدود و تجارت با بازارهای بین‌المللی بسته شود و این رابطه هر روز محدودتر و با مشکلات بیشتری از داخل و خارج مواجه شود. سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی از کشور مهاجرت کنند. نسبت سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی منفی شود. نرخ رشد اقتصاد منفی شود. نرخ‌های تورم بسیار بالا شکل بگیرد و به‌صورت دائمی هر سال تکرار شود. نرخ رشد نقدینگی سطحی بسیار بالا را در بر بگیرد، هر سال چه به‌صورت آشکار و چه پنهان کسری بودجه شدید وجود داشته باشد و محل تأمین کسری نیز راه‌های مستقیم و غیرمستقیم گسترش نقدینگی باشد. امیدواری به تصمیمات مدیریت کلان اقتصادی به حداقل خود برسد و به‌همین علت افراد برای حفظ قدرت خرید حداقل پس اندازهای خود، به بازارهای طلا، ارز، مسکن و کالاهای بادوام پناه ببرند. در این صورت شرایط غیرعادی و بحرانی است. در بسیاری از کشورها در این شرایط، تلاطم بین بازارها زنجیره سیاست‌های منطقی اقتصادی را بهم ریخته و سیاستگذاران را مجبور به اتخاذ مواضع و سیاست‌هایی می‌کند که نتیجه آن نه بهبود که وخامت بیشتر اوضاع خواهد بود.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که اقتصاددانان برای شرایط متفاوت و غیرعادی اقتصاد چه توصیه‌ای دارند؟ در پاسخ باید گفت، متون علمی اقتصاد برای هر سه شرایط عادی، رونق و بحران دارای دستور‌العمل است. اقتصاددانان طی تاریخ یکصد ساله اخیر مدل‌های مناسب تحلیلی، تبیینی، برنامه‌ریزی سیاستگذاری مناسبی برای هدایت اقتصاد در هر سه شرایط تولید و عرضه کرده‌اند و تجارب استفاده از این سیاست‌ها در دولت‌ها و کشورها و شرایط متفاوت می‌تواند چراغ راه خوبی به منظور هدایت بهتر اقتصاد باشد. اقتصاد علم است و راه خود را از غیر علم جدا می‌کند ولی متأسفانه افرادی که به هر علت با عنوان اقتصاددان در دولت‌ها حضور می‌یابند و راهکارهای شخصی خود را به جای علم به دولت‌ها پیشنهاد می‌دهند، همواره این تصور را به وجود آورده‌اند که علم اقتصاد برای شرایط عادی اقتصاد کارایی دارد و در شرایط غیرعادی و مخصوصاً بحران‌ها کارکرد چندانی ندارد.
باید تأکید کرد، تقریباً همه دولت‌های موفق از گروه‌های رسمی اقتصاددانان در قالب عناوینی چون جامعه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری یا مجموعه‌های مشاوران ارشد اقتصادی که صلاحیت و توانمندی‌های خود را طی سالیان به اثبات رسانده‌اند به‌صورت مجموعه و رسمی استفاده می‌کنند. این اقتصاددانان هم مجبورند در شرایط متفاوت برای اقتصاد راهکار تولید کنند و هم مسئولیت برنامه‌ها و سیاست‌های پیشنهادی خود را خواهند پذیرفت. در مقابل وقتی این گروه‌های کارشناسی دقیق و درست از اقتصاددانان توسط دولت‌ها سازماندهی نشده باشند، در این صورت دولت‌ها هر راهکار پیشنهادی از هر مرجع غیرتخصصی یا رانتی را به مانند جلبکی در هنگام غرق شدن خواهند چسبید و شکست خود و جامعه را به سطوح بالاتر بحران و پایین‌تر امید رقم خواهند زد. به‌صورت مشخص در رابطه با اقتصاد ایران می‌توان گفت در شرایط فوق بحرانی به سر می‌برد. بر دولت است که تا دیر نشده یک مجموعه توانمند از اقتصاددانان باسابقه و شجاع و دلسوز و دارای انگیزه را از سراسر کشور (ایران فقط تهران نیست) به‌صورت رسمی فراخوان نموده و از آنها برای حل مشکلات برنامه و سیاست بخواهد. از این نکته هم نباید غافل شد که تا رابطه بین‌المللی کشور با نظام بین‌المللی و بازارهای کشور با بازارهای جهانی ترمیم نشود، نمی‌توان انتظار بهبودی کامل برای اقتصاد ایران داشت. اما در همین شرایط نیز می‌توان با کنترل بسیاری از شاخص‌های کلیدی و جلوگیری از بسیاری تصمیمات غلط، حداقل‌های ممکن را به اقتصاد ایران بازگرداند و از وخیم‌تر شدن شرایط جلوگیری کرد.
لزوم تخصیص اداری ارز
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
عادی بودن یا عادی نبودن اقتصاد یک کشور در گرو ثبات متغیرهای اصلی اقتصاد بوده و بیانگر شیوه توزیع و تولید است. در واقع در شرایطی می‌توان گفت اقتصاد عادی است که پول ملی ثبات داشته باشد و قیمت‌ها به‌صورت غیرمنتظره و مداوم تغییر نکند و تولید ملی نرخ رشدی بیش از رشد جمعیت داشته باشد تا رفاه و کیفیت زندگی مردم تأمین شود. افول کیفیت مردم ناشی از غیرعادی بودن شرایط است. بنابراین شرایط عادی اقتصاد ناشی از دو مشخصه اصلی است: نخست آنکه نرخ رشد تولید ملی بالاتر از نرخ رشد جمعیت باشد و سپس منابع به‌صورت عادلانه بین مردم توزیع شود. در حالی که الان اینگونه نیست و به نوعی می‌توان گفت شرایط همسو با ویژگی زندگی طبقات پایین نیست. پدیده‌ای که ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی است و جامعه را مستعد تنش می‌کند. اقتصاد با ثبات در توزیع منصفانه و تولید رو به افزایش نمود دارد پس اگر با این دو مشخصه وضعیت امروز اقتصاد کشور را بررسی کنیم می‌توان گفت در شرایط خوبی قرار نداریم. در تبیین این موضوع باید به پول ملی اشاره کرد که حفظ ارزش آن در برابر ارزهای جهانی مطابق قانون از وظایف بانک مرکزی است در حالی که پول ملی ما دارد با سرعت شگفت‌آوری ارزش خود را از دست می‌دهد. به‌عنوان مثال فقط در سه ماه گذشته 29 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت‌ها به شکل دهشتناک و غیرقابل انتظاری افزایش یافته این یعنی تورم قابل پیش‌بینی نیست.
در اینجا باید یک اصل اقتصادی را یادآورشد که می‌گوید، بنگاه‌های بزرگ قیمت‌گذار و بنگاه‌های کوچک قیمت بگیر هستند. آنچه اکنون در اقتصاد ما رواج دارد همگی بنگاه‌ها اعم از بزرگ و کوچک قیمت‌گذار شده‌اند. فقدان نظارت و تشدید این شرایط هم بر ناپایداری اقتصادی می‌افزاید و هم منجر به افول سرمایه اجتماعی کشور می‌شود. موضوع زمانی بغرنج می‌شود که مردم برای حفظ دارایی‌های خود به بازارها هجوم می‌آورند. اتفاقی که منجر به افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شود و تورم خودافزا را شاهد خواهیم بود. این افزایش قیمت در بازار ارز منجر به بی‌ثباتی تجارت داخلی و خارجی می‌شود. آنچه تا بدین جا شرح داده شده تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد کشور است که نشان دهنده غیرعادی بودن وضعیت است و تبعاتی چون اختلاف طبقاتی و تشدید نابرابری را به‌دنبال دارد. آنچه در این شرایط ضرورت دارد این است که از تجربیات گذشته استفاده کنیم. ما در زمان جنگ شرایطی بدتر از امروز داشتیم اما توانستیم کشور را اداره کنیم و از آن روزگار سخت عبور کنیم. در آن سال‌ها سیاست تثبیت قیمت‌ها با افزایش عرضه اعمال می‌شد. به‌نظر می‌رسد آنچه در این شرایط می‌تواند کارگشا باشد و قابلیت اجرایی هم داشته باشد تخصیص اداری ارز است. هرچند که این اقدام هم بی‌هزینه نیست اما چاره‌ای جز آن نداریم. روشی که در سال‌های نخست جنگ هم تجربه شد و دستاورد آن هم این بود که موفق شدیم آثار اقتصادی جنگ را با زحمت اما با موفقیت سپری کنیم. متأسفانه بسیاری از سیاستمداران و دانشگاهیان ما سیاست‌های بازار آزاد را پیگیری می‌کنند که مروجان آن در غرب چنین نمی‌کنند. نمونه‌اش شیوع کرونا است.غربی‌ها تمام کارهایی را که کفر می‌دانستند اجرایی کردند. با صراحت تمام و در نهایت شفافیت گفتند که قیمت گذاری، کنترل قیمت و سهمیه‌بندی می‌کنیم. در پایان باید گفت شرایط فعلی اقتصاد کشور غیرعادی است و هیچ راهی نداریم جز اینکه دولت صادقانه با مردم صحبت کند، شفاف عمل کند و تخصیص ارز صادراتی را در دستور قرار دهد.