اين گزارش در حالي از حجم اقتصاد زيرزميني ايران منتشر مي‌شود كه در ۴ دهه گذشته، حجم اقتصاد غيررسمي نسبت به توليد ناخالص داخلي همواره حدود ۲۴ تا ۴۲ درصد نوسان داشته است. حجم اقتصاد غيررسمي كه در ابتداي دهه ۶۰ كمتر از ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي بود در سال‌هاي جنگ روندي افزايشي به خود گرفت و تا حدود ۴۰ درصد پيش رفت. اما پس از جنگ بار ديگر اقتصاد غيررسمي در روندي كاهشي حركت كرد تا اينكه تحريم‌هاي اقتصادي، اثر خود را بر اين متغير در ابتداي دهه ۹۰ نشان داد و حجم اقتصاد غيررسمي به حدود ۳۵ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. مسعود نيلي، اقتصاددان و مشاور اسبق رييس‌جمهور در تحليلي كه دو سال پيش در اين باره ارايه كرد، معتقد بود كه « نقش دولت در تعيين حجم اقتصاد غيررسمي كشور قابل توجه است و سطح مقررات و دخالت دولت در اقتصاد بايد در يك نقطه بهينه قرار گيرد تا حجم اقتصاد غيررسمي به نقطه كمينه نزول يابد.» به گفته او «يافته‌ها حاكي از اين است كه اقتصاد غيررسمي با افزايش بيكاري، نرخ تورم، فرار سرمايه و ركود اقتصادي تشديد خواهد شد. »
اقتصاد غيررسمي چيست و چرا مهم است؟
در تعاريف اقتصاد زيرزميني آمده است: اقتصاد زيرزميني به فعاليتي كه از لحاظ منبع درآمد، قانوني ولي به مقامات مالياتي گزارش نمي‌شود، تعريف شده است. يا آنكه عده‌اي اعتقاد دارند علاوه بر نقل و انتقالات مالي، فعاليت‌هايي نيز جزو اقتصاد غيررسمي هستند كه براي كشور ارزش اقتصادي ايجاد مي‌كنند، ارزش‌هايي كه جزو توليد ناخالص ملي بوده و قاعدتا بايد در محاسبات حساب‌هاي ملي تبلور پيدا كنند.
در واقع اين تعريف به فعاليت‌هاي اقتصادي اطلاق مي‌شود كه برخلاف اقتصاد رسمي نه مالياتي مي‌پردازد و نه تحت نظارت دولت انجام مي‌گيرد؛ از اين رو اقتصاد غيررسمي در محاسبات مربوط به توليد ناخالص ملي وجود ندارد. اقتصاد غيررسمي فعاليت‌هاي گوناگوني را در بر مي‌گيرد و دلايل و انگيزه‌هاي مختلفي باعث به وجود آمدن آن مي‌شوند. اگرچه وجه مشترك اين فعاليت‌ها ثبت نشدن و پنهان بودن است. اقتصاد غيررسمي از نظر اقتصاددانان به 3 دسته نيز تقسيم مي‌شوند. دسته اول اقتصاد غيرقانوني است كه كه توليد و توزيع مواد مخدر مثال بارزي از آن است. مصاديق فعاليت‌هايي كه در اين زيربخش تحت عنوان اقتصاد غيرقانوني قرار مي‌گيرند، بسته به زمان و مكان مي‌توانند متفاوت باشند؛ مصداق آن نيز قوانين متفاوتي است كه درباره توليد و توزيع مشروبات الكلي يا مصرف مخدر ماري‌جوانا در كشورهاي مختلف وجود دارد. اين دسته فعاليت‌ها بنابر تصميم قانون‌گذار در آمار رسمي ثبت نمي‌شوند. دسته دوم «توليد غيرثبتي» است. فعاليت‌هاي اقتصادي اين دسته، قانوني بوده اما به دليل توسعه نيافتگي فرآيندهاي توليد يا كوچكي بيش از حد مقياس آنها در آمار گنجانده نمي‌شوند. اما دسته سوم با عنوان «اقتصاد سايه» به فعاليت‌هاي قانوني اطلاق مي‌شود كه با انگيزه اقتصادي از چشم دولت پنهان نگه داشته مي‌شوند. اقتصاد سايه نه يك فعاليت منزوي يا جايگزين بلكه يك استراتژي فعالانه و مكمل فساد و رانت‌جويي است. نوع انگيزه يا رابطه اقتصاد سايه با فساد و رانت‌جويي تنها به صورت جزيي با تمركز بر نوع فعاليت پنهان شده ممكن است.
نسبت فرار مالياتي به جي دي پي
سازمان امور مالياتي در گزارش خود عنوان كرده كه ميانگين نسبت حجم اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي برآوردي به توليد ناخالص داخلي در بخش غيررسمي اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۶ به ترتيب ۳۷,۷ و ۳,۵ درصد بوده است. پيش از اين نتايج مطالعات داخلي نشان مي‌داد كه نسبت حجم اقتصاد زيرزميني به توليد ناخالص داخلي 30 درصد بوده است.
مالياتي كه دريافت نمي‌شود
دستاوردهاي تجربي در اغلب كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه درآمدهاي مالياتي يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي در اين كشورها را تشكيل مي‌دهد و ماليات نقش قابل توجهي در اعمال سياست‌هاي اقتصادي در اين كشورها ايفا مي‌كند. به گونه‌اي كه در برخي از كشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزينه‌هاي عمومي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود. در مقابل كشورهاي در حال توسعه داراي يك سيستم مالياتي ناكارآمد هستند كه قادر به تامين اهداف مالي و مالياتي دولت نيستند. لذا اين كشورها نيازمند يك سيستم مالياتي نوين و با ثبات هستند كه بتواند نقش خود را به بهترين وجه ايفا كند. ماليات در ايران مانند ساير كشورهاي در حال توسعه نتوانسته، نقش چنداني را در اقتصاد ايفا كند. در اقتصاد ايران به دليل فقدان پايگاه اطلاعات اقتصادي و مالي فعالان اقتصادي كشور، عدم شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، معافيت‌هاي مالياتي گسترده، ضعف ضمانت‌هاي اجرايي قوانين، فقدان اعتماد لازم به نظام مالي دولت، مكانيزه نبودن كامل سيستم مالياتي و عدم توانايي آن در شناسايي صحيح ميزان درآمد مردم، ميزان ماليات تشخيصي ناچيز بوده كمااينكه بخش قابل توجهي از همين ماليات تشخيصي نيز به مرحله وصول نمي‌رسد و اگر هم وصول شود، اصل فايده در آن رعايت نمي‌شود يعني هزينه وصول آن بالاست. اين مساله سبب مي‌شود تا ماليات بالفعل متفاوت از ماليات بالقوه باشد كه در نتيجه آن شكاف مالياتي به وجود خواهد آمد كه آثار سوء و پيامدهاي نامطلوبي براي اقتصاد كشور دارد.
سازمان امور مالياتي در گزارش خود عنوان كرده كه «در شرايط كنوني اقتصاد كشور كه دولت از يك سو به دنبال بهبود فضاي كسب‌وكار و افزايش سرمايه‌گذاري و توليد توسط بخش خصوصي است و از سوي ديگر با مشكلات بودجه‌اي روبه‌روست، بحث فرار مالياتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است».