سرهای سخت و قلب‌های نرم

جعفر خیرخواهان معتقد است:  اقتصاد نه مانند علوم فیزیکی و مهندسی حالت کاملاً علمی و دقیق دارد و نه مانند شعبده‌بازی یا جادوگری یکسره غیرعلمی است. اقتصاد خصوصاً هنگامی‌که وارد مرحله سیاستگذاری و اجرا می‌شود ترکیبی از روش علمی و منطقی و نگاه انسانی و عاطفی و البته همراه با مهارت و هنر است. وی اضافه می کند: در مناقشه‌های بین سیاستمدار و اقتصاددان اگر بتوانی هر دو طرف را ببینی و حق را به هر دو بدهی و از زاویه دید هر دو به مسائل بنگری کار جالب و مطلوبی کرده‌ای که معمولاً شدنی نیست. سیاستمداران و حتی مردم عادی، اقتصاددانان را به برج عاج‌نشینی متهم می‌کنند، کسانی که بدون توجه به واقعیات کف بازار با چند تئوری و فرمول انتزاعی می‌خواهند مسائل پیچیده جهان را تبیین و تحلیل کنند. اقتصاددانان معمولاً کسانی معرفی می‌شوند که به دنبال نوشتن مقالاتی هستند که مشکلات ارتقای علمی و شهرت بیشتر یافتن خود را حل می‌کنند تا کمکی به رشد اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر حرکت جامعه کنند.

از تعیین نرخ‌های دستوری دست برداریم

بانک مرکزی با اعلام رسمی سیاست بازار باز و سپس اعلام هدف‌گذاری برای نرخ تورم سالانه سبک و سیاق تازه‌ای از سیاستگذاری را آغاز کرده که در بسیاری از بخش‌ها بی‌سابقه بوده است. کامران ندری اقتصاددان هم در این باره می‌گوید ابهاماتی در سیاست جدید سیاستگذار پولی وجود دارد و فعلاً پاسخ شفافی به آن داده نشده است. وی تاکید دارد: امروز نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی ابزار مهمی است که از سوی سیاستگذار جهت کنترل نرخ تورم به کار گرفته می‌شود. این شیوه که تایید و پشتیبانی تئوری‌های اقتصاد پول را هم با خود دارد، امروزه در سطح وسیعی مقبولیت دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی تورم مدنظر خود برای سال 99 را به‌طور متوسط 22 درصد اعلام کرده است. تنها کاری هم که انجام داده این است که دالانی را معرفی کرده که نرخ سود بازار بین‌بانکی در آن در بازه 10 تا 22 درصد در نوسان است. ندری اعتقاد دارد: اخیراً و در هفته گذشته، این نهاد نرخ کف را از 10 به 12 افزایش داده است که موجب شده تا بهره در بازار بین‌بانکی در بازه 12 تا 22 درصد قرار بگیرد. بنابراین مشخص نیست سیاستگذار به‌طور دقیق چه رقمی را به‌عنوان هدف عملیاتی مدنظر خود قرار داده گرچه عموماً باید حد وسط این بازه را به‌عنوان نرخ سود سیاستی بانک مرکزی در نظر بگیریم. چیزی در حدود 17 درصد.

 

 

دولت مداخله‌گر

 اساساً مداخله دولت در امور مختلف و تعدد این مداخله امر مذمومی است و مداخله دائمی حتی در خصوصی‌ترین تصمیمات افراد، سبب نوعی بی‌اعتمادی و در نهایت منجر به گسست سرمایه و سر برآوردن رکود می‌شود. ماجرای مداخله دولت در صنعت سریال‌های پخش خانگی بهانه‌ای شد تا فرشاد فاطمی اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف در گفت‌وگویی با تجارت فردا تاکید کند؛ دولت هوشمند دولتی است که نقطه‌ای را که باید مداخله کند، به درستی انتخاب کند. فرشاد فاطمی به دلایل مداخله دولت در صنعت سرگرمی پرداخت و گفت: چرا دولت دوست دارد تمام ورودی و خروجی بازارها را ببندد. آیا هراس رها کردن بازار می‌تواند ناشی از احتمال از دست دادن نوعی انتفاع مالی باشد یا اینکه دولت نگران از دست رفتن قدرت اجتماعی و سیاسی خود در محتوای تولیدشده در این صنعت فرهنگی است؟ وی اضافه کرد: مدیرکل نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی عنوان کرده که تا اطلاع ثانوی مجوز تولید سریال برای نمایش خانگی داده نمی‌شود. توجیه او این بوده که قصد دارند سریال‌سوزی نشود چراکه سریال‌های تولیدشده و آماده توزیع بیش از نیاز بازار است! سوال این است، چرا نهاد دولت با این همه شکست و ناتوانی که در تنظیم بازار کالاهای عمومی و کالاهای اساسی خصوصی دارد، باز هم ولعش برای دخالت در بازارها تمامی ندارد؟

انتظار معجزه نداریم

 در حالی که ایران در شرایط نامطلوبی به‌لحاظ اقتصادی قرار دارد و انتظار می‌رود که اهتمام مسئولان اقتصادی بر راهکارهای واقعی و کارشناسی برای برون رفت از مشکلات متمرکز شود، تصمیم بر ایجاد پنجمین بازار سرمایه کشور گرفته می‌شود و مسئولان امر نیز از این خبر به ‌عنوان دستاوردی در جهت بهبود اوضاع یاد می‌کنند، حال آنکه کارشناسان اقتصادی چنین تصمیماتی را بیش از آنکه راهگشا بداند نمایشی ارزیابی کرده و معتقدند چنین اقداماتی تنها برای آرام‌سازی افکار عمومی صورت می‌گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد برای بررسی اثربخشی تاسیس بورس جدید ملک و مستغلات و همچنین راهکارهای ارائه شده برای استفاده از ابزارهای مالی بورس برای عرضه و تامین مالی خودروسازان گفت‌وگویی با علی سعدوندی مشاور سرمایه گذاری و اقتصاددان داشت. وی معتقد است مسئولان شورای عالی بورس به‌جای صرف زمان برای تصمیم‌گیری درخصوص تاسیس بورس جدید باید به حل مشکل انحصار در بازار بورس اوراق بهادار می‌پرداختند، در شرایط انحصاری بازار سرمایه کشور تاسیس بورسی جدید راهگشا نبوده و تنها به محملی جدید برای رانت‌پراکنی میان اقشاری خاص بدل خواهد شد. اما استفاده از ابزاهای مالی بورس برای تامین مالی خودروسازان و همچنین عرضه خودرو در بازار فیزیکی بسته به نحوه اجرا می‌تواند سیاست‌های مطلوبی باشد .