در جلسه هیات مدیره انجمن کارفرمایی شرکت های خدماتی و هیات امنای شهرک های صنعتی استان اصفهان که به میزبانی خانه صنعت و معدن استان برگزار شد، مشکلات شهرک های صنعتی درخصوص لزوم تفویض اختیار به شهرک ها، توجه به قیمت اصلی زمین و موارد واگذاری و پاسخگویی شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح گردید.
محمد اقارب پرست، دبیر انجمن کارفرمایی شرکت های خدماتی و هیات امنای شهرک های صنعتی استان با اشاره به لزوم برگزاری جلسات و حضور اعضا بطور منظم، از پیگیری های بعمل آمده نسبت به وعده های شرکت شهرک های صنعتی و نیازهای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی صحبت کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از وعده ها و انتظارات واحدهای صنعتی هنوز محقق نشده است.
وی با بیان پاره ای از مشکلات شهرک های صنعتی، لزوم تفویض اختیار به هر شهرک را عنوان نمود و گفت: پاسپورت معتبرترین سند و مهم ترین اوراق بهادار است که صدور آن توسط بخش خصوصی انجام می گیرد و امضاء آخری توسط دولت انجام می دهد چرا این تفویض تاکنون انجام نشده است و نمونه ای که چندین سال است در شهرک صنعتی محمودآباد و حسین آباد تجربه شده است.
اقارب پرست، اصل مهم و اساسی که در شهرک های صنعتی باعث نارضایتی واحدهای تولیدی شده است را، عدم قیمت حق انتفاع عنوان کرد و این پرسش را مطرح نمود که چرا شرکت شهرک های صنعتی در واگذاری واحدها، مبنای محاسبه را قیمت تمام شده درنظر نمی گیرد؟
وی در ادامه با اذعان به تعهداتی که واحدهای صنعتی دارند و قوانین مدنی درمورد ارائه خدمات آب و فاضلاب، برق و گاز که برعهده شرکت شهرک های صنعتی است و در تعهدات واگذاری واحد قید شده است، مطالبه هزینه جداگانه از هر واحد صنعتی را غیرقانونی دانست.
اقارب پرست در اشاره به استقرار 70شهرک صنعتی در استان اصفهان، گفت: 40 شهرک فعال هستند و تلاش می کنند تا اهداف تولید را بمنظور تامین نیاز جامعه تحقق بخشند ولی ابهامات فراوانی در این زمینه وجود دارد و اگر این روند ادامه یابد، تولید نیز متاثر می گردد.
وی از مشکلات مالی انجمن با 2 نفر کارمند خبر داد و افزود: در 6 ماهه امسال بجای 50 میلیون تومان، فقط 18 میلیون دریافتی داشته ایم که 8 میلیون بابت بیمه ها پرداخت شده و حقوق چند ماه پرسنل به تعویق افتاده است.
دبیر انجمن کارفرمایی شرکت های خدماتی و هیات امنای شهرک های صنعتی استان، پیگیری هماهنگ و منسجم اعضا برای رفع مشکلات شهرک های صنعتی در چارچوب قانون و منطق را یادآور شد.
محمود گلکار، عضو انجمن کارفرمایی شرکت های خدماتی و هیات امنای شهرک های صنعتی با اشاره به فعالیت 40 شهرک صنعتی در استان اصفهان، گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی و توصیه دولت به تسهیلگری برای بخش خصوصی، ممانعت با تفویض اختیار را غیرقانونی عنوان کرد. وی لزوم پیگیری در رفع موانع تفویض اختیار و مسامحه کاری هایی که از سوی شرکت شهرک های صنعتی در استان نسبت به شهرک های صنعتی اعمال می شود را مطرح نمود و گفت: بدلیل انتقال اطلاعات نادرست به وزارت صمت، مشکلات صنایع در استان حل نمی شود و باید جلسه ای با مقام وزیر بمنظور تشریح مشکلات شهرک های صنعتی برگزار گردد.
گلکار، در بیان علت مشکلات عدیده صنایع در استان اصفهان، از سیاسی بازی و تخلفات نهادهایی همچون شهرداری های اصفهان و شاهین شهر صحبت کرد و افزود: باوجود پانزده رای دیوان علیه این دو شهرداری، تخلفات آنها همچنان ادامه دارد.
امیرحسین قاضی عسگر با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صمت تعامل منصفانه ای با انجمن ندارند، گفت: باید جلسات منظم بطور مستمر برگزار شود و موارد غیرقانونی را به سازمان بازرسی ارجاع دهیم. وی افزود: قوانین خاک گرفته باید هرچه زودتر اصلاح و اجرا شوند تا مشکلات بیش از این تشدید نشوند.
محمود مجنون از شهرک صنعتی کوهپایه در بازتاب به موارد مطرح گفت: این اظهارات حاکی از نادیده گرفتن واقعیت است و تا زمانی که به تخلفات عادی توجه نمی شود، قدرمسلم زمینه بروز تخلفات میلیاردی فراهم می شود و چه بسا نادیده گرفته می شود.. وی در بیان اینکه چه عاملی باعث تشدید این وضعیت شده و سرمایه گذاری، اشتغال و تولید را با مشکلاتی مواجه ساخته، از حاکمیت مصلحت اندیشی نام برد که متاسفانه مدیران اجرایی در اجرای قانون برحسبمصلحت اندبشی عمل می کنند. وی با تاکید بر اعمال فشار به وزارت، از عملکرد دولت در مقابل بخش خصوصی انتقاد کرد و افزود: دولت بجای آنکه برای بخش خصوصی تسهیلگر باشد، بخش خصوصی را در مقابل خود می بیند.
مجنون با اشاره به فضای حاکم بر سازمان ها، انعکاس مشکلات شهرک های صنعتی به وزارت صمت را ضروری دانست.
دیگر عضو حاضر در جلسه، گفت: شرکت شهرک های صنعتی خود را ایزوله کرده است و با محدودیت هایی که در ارتباطات خود با صنایع ایجاد کرده است، نمی توان پیگیر حل مشکلات از اصفهان شد و لازم است، پیگیری در سطح وزارتخانه باشد.
اسماعیل بیژنی، رئیس هیات امنایشهرک صنعتی کمشچه، منشاء مشکلات شهرک های صنعتی را مربوط به سازمان صمت استان عنوان کرد و گفت: بعنوان نماینده 200واحد صنعتی، علیرغم مراجعات مکرر و درخواست های متعدد برای ملاقات رئیس سازمان صمت، همچنان با درهای بسته مواجه می شوم. وی از موانع عدیده ای که در تحقق امور و رسیدگی به واحدهای تولیدی وجود دارد، صحبت کرد و افزود: با گفتگو در سطح وزارت می توان به نتایج بهتری رسید.
اسماعیل خسروی از شهرک صنعتی دهق با اشاره به مشکلات صنایع مستقر در این شهرک، از افزایش افسار گسیخته قیمت زمین ها و موانعی که در ارتباط با سازمان هایی ازجمله محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و شهرداری برای واحدهای صنعتی ایجاد می کنند، سخن راند و گفت: وظیفه شرکت شهرک های صنعتی است که تعاملات لازم را با نهادها در احداث شهرک صنعتی انجام دهد اما متاسفانه واحد متقاضی پس از واگذاری با نهادهای مختلفی درگیر است.
ابراهیم امینی، عضو انجمن کارفرمایی شرکت های خدماتی و هیات امنای شهرک های صنعتی استان، لزوم وحدت رویه بین اعضا را مطرح نمود. وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و توجه به جایگاه تولید، گفت: ایشان جهش تولید را برای رونق کار، اشتغال و بهره وری مطرح می کنند و این در حالی است که زمین برای راه اندازی واحد تولیدی بطور منصفانه در اختیار واحدها قرار نمی گیرد.
امینی، تعهد به توصیه رهبری در تحقق تولید و اشتغال را موثر در رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: متاسفانه از سوی مسوولان کارشکنی هایی صورت می گیرد که افزایش قیمت زمین در شهرک های صنعتی ازجمله موارد نقض قانون، موجب دلسردی سرمایه گذاران و آسیب به تولید است. وی در ادامه افزود: در شهرک صنعتی که خود ناظر هستم، شرکت شهرک های صنعتی حداقل 10هزارمیلیارد تومان زمین فروخته است اما فقط 125 میلیارد تومان هزینه کرده است.
امینی گفت: باید از طریق دفتر مقام معظم رهبری پیگیر حل مشکلات صنایع و شهرک های صنعتی باشیم.