مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با موضوع «تحولات پولی و بیثباتی در قیمت کالاها، خدمات و داراییها در سال جاری» به بررسی رابطه رشد بازار بورس و افزایش تورم پرداخته است. گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه پس از رشد شاخصهای مربوط به بازار سرمایه در ماههای اخیر، این نگرانی ایجاد شده است که رشد شاخصهای بازار سرمایه در نهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش شاخص قیمت مصرفکننده خواهد شد، آمده است: «اثبات این ادعا و نگرانی نیازمند استفاده از مدلهای اقتصادسنجی برای تعیین جهت علیت و تفکیک سهم عوامل مختلف (عرضه رشد پول و…) موثر بر سطح عمومی قیمتهاست؛ در این خصوص باید توجه داشت چنین مطالعاتی تاکنون صورت نگرفته و نگرانیهای یاد شده از حیث علمی اثبات نشده است.» در ادامه این بررسی تاکید شده است: «گذشته از این، ساز و کار قابل قبولی برای تبیین این رابطه على (تاثیر رشد شاخصهای بازار سرمایه بر تورم) قابل تصور نیست و ادبیات و نظریات اقتصادی نیز (براساس جستجوهای صورت گرفته) وجود چنین رابطه علی را تبیین نکردهاند. اتفاقا توجه به این مطلب که بازار سرمایه یک بازی جمع – صفر است و در نهایت تاثیری بر متغیرهای بنیادین موجد تورم (پول و شبهپول) ندارد، میتواند نفیکننده چنین رابطه علّی باشد.» این گزارش در ادامه تشریح کرده است: «به عبارت روشنتر، اگر قیمت یک سهم رشد ۲۰۰ درصدی را در یک روز تجربه کند با خرید این سهم، معادل قیمت سهام از سپرده خریدار کسر و به سپرده فروشنده آن افزوده خواهد شد و حجم پول و نقدینگی در اقتصاد تغییری نخواهد کرد. در صورتی که فروشنده سهام مبلغ دریافتی از خریدار را از بازار سهام خارج کرده و صرف خرید کالا یا خدمات کند باز هم تقاضای کل بازار کالاها و خدمات تغییری نخواهد کرد، زیرا قدرت خرید خریدار سهام در بازار کالاها و خدمات کم شده است. در صورتی که فروشنده سهام مجددا سهام دیگری خریداری نماید و خروج پول از بازار سهام اتفاق نیفتد که اساسا موضوع سرایت قدرت خرید به بازار کالا و خدمات منتفی است.» با این حال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است: «ذکر این نکته ضروری است که عدم اثرگذاری رشد بازار سرمایه بر تورم به این معنا نیست که تغییر و تحولات ورود یا خروج نقدینگی به بازار سرمایه که منبعث از رشد با رکود بازار سرمایه است، بر بیثباتی قیمتها و هجوم به بازار داراییها (طلا، خودرو، مسکن، ارز و…) و ایجاد التهابهای کوتاهمدت در این بازارها بیتاثیر است.»
چه کسی متهم است؟
رابطه علت و معلولی تورم و بازار سرمایه از ابتدای دوره رونق این بازار در محافل اقتصادی مطرح شده بود. برخی بر این باور بودند این تورم است که در نقش علت ظاهر شده و منجر به رشد نرخ سهام شرکتها و تداوم روند صعودی بازار سرمایه شده و برخی دیگر با طرح مبحث انتظارات تورمی به دنبال اثبات این مدعا بودند که این بازار سرمایه است که با صعود شارپی نرخ سهمهای حتی کمارزش حاضر در بورس و فرابورس به آتش تورم دامن زده است. با این حال نشانههایی همچون کوچکتر شدن کیک اقتصاد ایران به دلیل شدت یافتن تحریمها و بروز رکود اقتصادی در سراسر جهان ناشی از شیوع کرونا که منجر به بسته شدن منافذ تنفس اقتصاد ایران شد اغلب کارشناسان را به این سو رهنمون کرد که این شاخصهای بازار سرمایه است که در مقام معلول ظاهر شده و به دلیل افزایش قیمتها، تقویت انتظارات تورمی، خلق پول، افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور طی دو سال گذشته و سیاستهای آزمون و خطای بانک مرکزی به رشد و رونقی دست یافته است. گفتنی است بنا بر گزارشهای پیشین مرکز پژوهشهای مجلس، طی هشت سال گذشته اقتصاد ایران تنها رشدی ۲/۰ درصدی را تجربه کرده که نسبت به طول زمان و ظرفیتهای اقتصادی، بسیار ناچیز ارزیابی میشود. اما در مقابل، نقدینگی با رشد شش برابری مواجه شده و خلق پول نیز چهار برابر افزایش نشان داده است. در نتیجه از چنین اقتصاد متورمی نمیتوان انتظاری جز این داشت که در نتیجه افزایش عمومی قیمتها در بازارهای کالایی، مسکن، طلا، خودرو و خوراک صنایع، ارزش داراییها و خدمات شرکتهای حاضر در بازار سرمایه بدون تغییر باقی بماند. در همین حال سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی در سایه تحریمهای پولی و بانکی که منجر به ایجاد ارز چهارنرخی شده را نیز نمیتوان از نظر دور داشت. از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ ارز دست کم ۵۰ درصد را تجربه کرده که خود میتواند منجر به تشدید انتظارات تورمی شده و افزایش قیمتها را در پی داشته باشد. توجه به این نکته نیز ضروری است که با وجود افت شاخصهای بازار سرمایه در سه ماه گذشته و اصلاح سنگین قیمت سهام شرکتهای حاضر در بورس، رشد نرخ تورم در تمامی ابعاد هنوز متوقف نشده و به پیش میتازد.