معصومه معظمی- برخی رسانه‌های منتقد دولت مدعی شدند یک ماه پیش محمدباقر قالیباف رییس مجلس یازدهم به حسن روحانی رییس‌جمهوری نامه‌ای نوشته و از او خواسته «لایحه بودجه ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مد نظر رهبر انقلاب و نمایندگان تدوین و به مجلس تقدیم شود».
واقعیت این است که اگر چنین نامه‌ای ارسال شده باشد یک خطای راهبردی از سوی رییس مجلس به حساب می‌آید که به دولت اخطار می‌دهد بودجه باید به گونه‌ای نوشته شود که «مدنظر نمایندگان» باشد به این معنی که این مجلس از هفتم خرداد شروع به کار کرده است و تا روز استقرار کامل دست‌کم یک ماه زمان برده و کمیسیون‌های آن تازه شروع به کار کرده‌اند. این مجلس با توجه به سلیقه‌های گوناگون درون‌جناحی هرگز جز انتقاد از دولت برنامه ایجابی در زمینه‌ای ارائه نکرده است که معلوم شود «مدنظرش از بودجه چیست». از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود از وجود چنین نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «نامه آقای قالیباف درباره اصلاح ساختار بودجه تا ساعت ۱۱ صبح امروز (سه‌شنبه) به دفتر رییس‌جمهوری نرسیده است. اینکه قبل از رسیدن نامه به دفتر در رسانه‌ها مطرح می‌شود نمی‌دانم برای چیست. شاید نامه بیاید و ما هم پاسخ بدهیم و اصلا نیاز نباشد که ذهن افکار عمومی را درگیر کرد.»
تهدید بالاتر از بودجه
سخنان ربیعی در حالی بیان شد که محسن زنگنه رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفتوگو با فارس خط و نشان‌هایی را به نقل از رییس مجلس برای رییس‌جمهوری در صورت عدم اعمال اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ کشید و در واقع دعواهای در حاشیه مجلس و دولت را به متن بودجه و قلب زندگی روزمره مردم وارد کرد. زنگنه از نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری درباره بودجه خبر داد و گفت محمدباقر قالیباف در این نامه اعلام کرده است «به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیریم بنابراین یا این اصلاحات را خود شما انجام بدهید یا مجلس منتظر نخواهد ماند»؛ سخنانی که بوی تهدید و اولتیماتوم داشت. این نماینده مجلس همچنین به اتهام‌زنی و شائبه‌افکنی در قبال دولت دوازدهم ادامه داد و افزود: «حدودا چهار هفته قبل این نامه ارسال شده است. ممکن است دولت به دلیل اینکه در سال آخر است و در خرداد ماه نیز خواهد رفت و معمولا تخصیص‌ها نیز از اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود و تا اردیبهشت کشور بر اساس تنخواه مدیریت می‌شود انگیزه‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد اما تکلیفی است که رهبری از دولت خواسته‌اند.»
تهدید رییس‌جمهوری به گرفتن عدم کفایت به واسطه دیوان محاسبات!
گفتنی است زنگنه در ادامه سخنان خود با خط و نشان کشیدن‌های تلویحی برای رییس‌جمهوری از سوی مجلس و بیان اینکه اگر رییس‌جمهوری خواست مجلس را در قبال اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ تامین نکند، دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس ورود می‌کند، تصریح کرد: «من معتقدم مجلس این قدرت را دارد که از دولت، اصلاحات بودجه‌ای را طلب کند. ممکن است تا‌کنون به دلیل مماشات یا قدرتمند نبودن مجلس، این اتفاق نیفتاده باشد اما مجلس می‌تواند به این قضیه ورود کند. مجلس یک دستگاه نظارتی کنار خود به نام دیوان محاسبات دارد. دیوان محاسبات قدرتی دارد که حتی می‌تواند یک رییس‌جمهور را بدون طرح عدم کفایت و سوال و استیضاح و… انفصال دائم از خدمات دولتی کند! دیوان محاسبات می‌تواند یک محکمه قضایی درست کند و حتی حکم جلب صادر کند.»
دیوان محاسبات امکان جلب یا انفصال از خدمت رییس‌جمهور را ندارد
البته عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده چهار دوره مجلس در گفتوگو با «جهان‌صنعت» درباره ادعای این نماینده مجلس و خط و نشان کشیدن توسط دیوان محاسبات برای رییس‌جمهوری گفت: «وظیفه دیوان محاسبات در قانون مشخص است و طبق قانون دو وظیفه دارد؛ یکی تفریغ بودجه (جداسازی بودجه) یعنی بررسی کند بودجه در نهادها جداسازی شده است یا خیر و در صحن مجلس گزارش تفریغ بودجه را قرائت کند. وظیفه دیگر دیوان محاسبات هم این است که آیا بودجه در جای خودش هزینه شده یا تخلفی صورت گرفته است.» عضو کمیسیون تلفیق مجلس دهم ادامه داد: «اگر مثلا دو میلیارد تومان برای سد لتیان تعیین می‌شود کسی نمی‌تواند آن را برای فلان بیمارستان هزینه کند و دیوان محاسبات نمی‌تواند کاری بیش از این انجام دهد و این‌طور نیست که اگر رییس‌جمهوری نظر مجلس را تامین نکرد دست به بازداشت و انفصال و … بزند و چنین صلاحیتی ندارد.»
او افزود: «مجلس اگر نظری دارد می‌تواند در قالب طرحی دوفوریتی یا سه‌فوریتی یک شبانه‌روز قانون را تصویب کرده و تاییدش را از شورای نگهبان بگیرد و دیگر نیازی به خط و نشان کشیدن ندارد. دیوان محاسبات هم تخلفات را بررسی می‌کند و رسیدگی به جرائم برعهده دیوان محاسبات نیست که بتواند کسی را جلب کند. این حرف‌ها یک بلوف و حرف غلط است و نباید به آنها توجه شود.»
یوسفیان‌ملا همچنین در انتقاد بر رفتار مجلس در قبال دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: «مجلسی‌ها بدون اینکه راهکار بدهند و به دولت بگویند چه کاری انجام دهد تا درآمد بیشتری داشته باشد، خط و نشان می‌کشند ولی بهتر است به جای درگیری و دعوا فرمول بدهند و بگویند اگر بودجه را این‌طور بنویسید مشکل حل می‌شود. ولی مجلس دنبال بهانه‌گیری است. مثل مادری که قربان چشم بادامی فرزندش رفت و بچه پایش را در یک کفش کرد که بادام می‌خواهم. حالا حرفی درباره اصلاح ساختار بودجه زده شده و مجلس اصرار دارد دولت این اصلاح را انجام دهد در حالی که باید مشخصا بگوید از بودجه چه چیزی می‌خواهد.»این نماینده چهار دوره مجلس تاکید کرد: «من ۱۶ سال عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودم. وقتی درآمد به خرج نمی‌رسد و روز‌به‌روز فشارها بیشتر می‌شود این بودجه واقعی نخواهد بود و نباید به دولت در این شرایط فشار بیشتری وارد کرد. رهبری فرمودند مجلس باید ریل‌گذاری و دولت از این ریل عبور کند.
قانون بودجه و قانون مالی و قانون دیوان محاسبات را مجلس تصویب می‌کند. مجلس چند فرمول به دولت بدهد و خط‌مشی تعیین کند. نیازی به دعوا نیست و هر وقت بودجه دولت به مجلس آمد، همان‌طور که می‌خواهد بودجه را تغییر دهد. پس نیازی به این همه خط و نشان کشیدن ندارد.»
اعمال یک ساله اصلاح ساختار بودجه به صلاح نیست
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس دهم هم در واکنش به سخنان عضو کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس یازدهم درباره تحت فشار قرار دادن دولت برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ به «جهان‌صنعت» گفت: «اصلاح ساختار بودجه بالغ بر ۶۳ گام دارد. ۱۳ گام در بودجه ۹۸ اعمال شد و اصلاح ساختار بودجه به صوت یکباره از نظر کارشناسی اصلا به صلاح نیست چون عقبه درستی ندارد و باید تدریجی انجام شود.»این نماینده چند دوره مجلس ادامه داد: «ما سه سال را برای اجرای اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته بودیم و کارشناسی نیست ظرف یک سال توقع داشته باشیم روند بودجه اصلاح شود. هدایت انحراف آب به جوی اصلی باید تدریجی و مرحله به مرحله باشد و زمانبر است. دوم اینکه اوج اصلاح ساختار بخش درآمدی است و در بخش هزینه‌ای مردم دیگر توان ندارند و باید به بخش درآمدی متمرکز شد و بررسی کرد ضعف‌های اصلاح ساختار در درآمد چیست. چرا که بخش اعظم درآمدی ما که از نفت بوده آسیب‌دیده است.»
نماینده مردم رشت در مجلس دهم خاطرنشان کرد: «همان‌طور که بارها گفته‌ام حوزه مالیات جای کار زیادی دارد و اصلاح ساختار مالیاتی باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. مجلس اگر می‌خواهد کمک کند، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ساختار مالیاتی و اصلاح ساختار اداری را در دستور خود قرار دهد و با این کار درآمد کشور را افزایش دهد تا مشکلات کاهش یابد نه اینکه به اصلاح یکباره ساختار بودجه اصرار کند که امری غیرکارشناسی است.»جعفرزاده در انتقاد به ادعای مجلس یازدهمی‌ها برای انجام یکباره اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ و نامه‌نگاری رییس مجلس به رییس‌جمهوری برای این امر به «جهان‌صنعت» گفت: «غیر ممکن است کسی که الفبای بودجه را بلد باشد چنین ادعایی مطرح کند که اصلاح بودجه در یک سال انجام شود. متاسفانه مباحثی که مطرح می‌شود کارشناسی نیستند. مجلسی‌ها می‌توانند بگویند به دلیل فوریتی که وجود دارد دولت سه ساله اصلاح ساختار بودجه را به اتمام برساند، ولی اعمال فشار به این شکل منطقی نیست.»
مجلس دنبال درست شدن اوضاع کشور نیست
وی همچنین با انتقاد از توسل نمایندگان به دیوان محاسبات برای اعمال فشار به رییس‌جمهوری گفت: «اینکه گفته شود با اجبار و توسل به دیوان محاسبات، باید دولت این کارها را انجام دهد وگرنه می‌زنیم و می‌بریم و می‌کشیم، به این معناست که دنبال درست شدن اوضاع کشور نیستید. کشور نیاز به وفاق و همدلی دارد.»
جعفرزاده تاکید کرد: «هزینه کشور و درآمد کشور مشخص است و همه می‌دانند کشور در چه شرایطی قرار دارد. بنابراین در شرایطی که روز‌به‌روز بدتر می‌شود و ترامپ دیوانه وار اخیرا ۱۸ بانک کشور را هم باز تحریم کرده است و کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد، به جای کشیدن جنگ و دعواهای سیاسی به درون زندگی مردم و بودجه، نیازمند همدلی بیشتری بین مجلس و دولت هستیم.» عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس دهم تصریح کرد: «مردم از این تهدیدها ناراحت می‌شوند و این حرف‌ها اصلا به صلاح کشور نیست. مردم همه قوا اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه را یکی می‌دانند و همه رفتارها را به پای حاکمیت می‌نویسند و کسی نمی‌تواند از این مسوولیت کنار بکشد. بنابراین با تهدید و ارعاب کاری از پیش نمی‌رود. کسی که دولت را تهدید به عدم کفایت رییس‌جمهوری و استیضاح و این حرف‌ها می‌کند، نشان می‌دهد که حتی یک بار هم اصلاح ساختار بودجه را نخوانده و از برنامه‌هایش خبر ندارد.»جعفرزاده یادآور شد: «۱۳ مورد از ۶۳ گام اصلاحی در بودجه ۹۸ آمده است و حدود ۲۰ مورد هم در بودجه ۹۹ بود و این اصلاح باید گام به گام برداشته شود. هر چیزی راه دارد و با تهدید و بدون کار کارشناسی نباید کاری انجام داد، چرا که اجرای یکباره آن کارنادرستی است و شرایط را بدتر می‌کند.»گفتنی است، تا پیش از این، شاخ و شانه کشیدن‌های مجلس برای دولت در سایه صورت می‌گرفت و با شعار اینکه به دنبال چوب لای چرخ گذاشتن دولت نیستیم تا این یک سال پیش رو به اتمام برسد، سعی در فریب افکار عمومی داشتند. این نوع رقابت‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت تا بگویند با عملکرد جهادی قصد دارند دولت بعدی هم از جنس خودشان باشد. ولی حالا به نظر می‌رسد شرایط تغییر کرده و وارد فاز جدیدی از رقابت انتخاباتی جریان اصولگرای حاکم بر مجلس برای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری شده‌ایم. اتاق فکر مجلس اصولگرای یازدهم به این نتیجه رسیده است که با تخریب و تحت فشار قرار دادن دولت فعلی آن را به طور کامل از کار انداخته و جریان اصلاح‌طلبی که روحانی با حمایت آنها روی کار آمد را برای انتخابات ۱۴۰۰ در چشم مردم بی‌اعتبار کرده و گزینه خودشان را به آنها قالب کنند.