محدوديت در سوخت نيروگاه‌ها
وزارت نيرو مي‌گويد: دليل خاموشي‌ها، محدوديت در سوخت‌رساني به نيروگاه‌هاست. در ايران عمده نيروگاه‌ها به روش سيكل تركيبي عمل مي‌كنند. راندمان اين نيروگاه‌ها بنا بر مستندات موجود، بين 55 تا 65 درصد است، اما اين مهم نيست. مهم سوخت مورد نياز اين نوع نيروگاه‌هاست كه از گاز طبيعي و سوخت مايع يعني نفت كوره و (در برخي كشورها زغا‌ل‌سنگ) استفاده مي‌كنند. نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي نسل جديدي از نيروگاه‌هاست كه جلوي هدررفت حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين‌هاي گاز را كه براي توليد بخار آب و چرخاندن توربين‌ها نياز است، مي‌گيرند. اگر توربين گاز به صورت سيكل تركيبي نباشد، گازهاي خروجي آن كه مي‌توانند تا ۶۰۰ درجه سانتيگراد دما داشته باشند، مستقيما وارد هوا شده و انرژي باقيمانده در آنها هدر مي‌رود.


حمله مازوت به تهران
حالا به معادله اصلي مي‌رسيم. در زمستان و همزمان با افزايش استفاده از گاز طبيعي در بخش خانگي، نيروگاه‌هاي كشور كه با اين سوخت قرار است برق توليد كنند با مشكل مواجه مي‌شوند. بنابراين دست به استفاده از سوخت نفت كوره مي‌زنند. اما با افزايش انتقادها نسبت به استفاده از سوخت نفت كوره در نيروگاه‌ها و آلاينده بودن اين سوخت نسبت به گاز طبيعي، مجموعه وزارتخانه‌هاي مرتبط با انرژي (نفت و نيرو) به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از سوخت مازوت را در نيروگاه‌ها متوقف كنند. اما اين توقف مصرف مازوت در نيروگاه‌ها، تبعاتي داشته است. چنانكه بلافاصله پس از قطعي پراكنده برق در پايتخت، شركت توانير اعلام كرد كه با توجه به محدوديت‌هاي ايجاد شده در خصوص سوخت نيروگاه‌هاي برق كشور، «متاسفانه توليد برق در برخي نيروگاه‌هاي كشور متوقف و از مدار خارج شده كه اين موضوع باعث به وجود آمدن برخي قطعي‌هاي برق به صورت پراكنده در سطح شهر پايتخت شده است.» اين اطلاعيه شركت توانير را بايد در كنار اظهارات رييس سازمان حفاظت محيط زيست گذاشت كه گفته بود: «بايد بين استفاده از مازوت در نيروگاه‌ها و آلودگي شديد هوا و البته خاموشي‌هاي پراكنده يكي را انتخاب كرد.» به نظر مي‌رسد كه با تشديد آلودگي هوا، دولت انتخاب خود را كرده و ترجيح داده كسري برق توليدي نيروگاه‌ها را با خاموشي پاسخ دهد. 


برقي كه هدر مي‌رود
اما اين تمام ماجراي كمبود برق در ايران نيست. فرآيند توليد و توزيع برق، با شبكه پيچيده‌اي انجام مي‌شود كه نيروگاه‌ها بخش ابتدايي آن هستند. برق توليدي توسط نيروگاه‌ها بايد با شبكه انتقال برق، پست‌هاي تنظيم برق و شبكه توزيع همراه باشد كه تكنولوژي و تجهيزات اين بخش‌ها، همگي با مشكل بزرگي به نام «فرسودگي» مواجهند. نيروگاه‌هاي برق را نمي‌توان به گونه‌اي طراحي كرد كه در مواقع كاهش ميزان مصرف خاموش و در بازه‌هاي پرمصرفي روشن شوند، چون به هر حال اين نيروگاه‌ها بر اساس ميزان كاركرد، سود اقتصادي و درآمدزايي راه‌اندازي شده‌اند و روشن و خاموش كردن آنها در مواقع مختلف مصرف به اين آساني‌ها نيست. ضمن اينكه برخي برآوردها حاكي از اين است كه با وجود شبكه‌هاي انتقال برق فرسوده و قديمي كنوني چيزي حدود ۱۵ درصد از ميزان توليد انرژي برق به صورت روزانه بر اثر فرسودگي‌ها هدر مي‌رود. از طرف ديگر، سرمايه‌گذاري فراوان در بحث سد‌سازي و تكيه بر انرژي برق آبي از دهه 70تاكنون ادامه دارد. اين در حالي است كه سياست سدسازي در مسير توليد انرژي جهان تغيير يافته و آنچه در ايران در رابطه با توليد برقابي وجود دارد، مدت‌هاست كه منسوخ شده است. در مورد نيروگاه‌هاي خورشيدي و اصولا انرژي‌هاي نو واقعيت اين است كه در كشور ما انرژي‌ها نو چندان مورد توجه قرار نگرفته است و اين انرژي‌ها توجيه اقتصادي چنداني ندارد.
ردپاي بيت‌كوين
اما در روزهايي كه كسري توليد برق شرايط سختي را براي وزارت نيرو و شركت توانير ايجاد كرده و راهي جز خاموشي معابر در ساعات شب يا خاموشي‌هاي پراكنده در طول روز باقي نگذاشته، شبكه‌هاي اجتماعي اين شبهه را ايجاد كرده‌اند كه برق توليدي ايران كه نسبتا با قيمت گراني توليد و با ارزان‌ترين قيمت نيز عرضه مي‌شود؛ صرف استخراج بيت‌كوين در مزارع وسيع مستقر در مناطق اقتصادي و ويژه شده است. اين مناطق از اين جهت مورد هجوم «فارم»هاي بيت‌كوين قرار گرفته كه علاوه بر معافيت مالياتي از برق، گاز و آب ارزان‌قيمت نيز بهره‌مند هستند. اين گمانه‌زني چقدر درست است؟ ابتدا نگاهي به شرايط استخراج بيت‌كوين در ايران بيندازيم. گزارش‌ها نشان مي‌دهد ايران با سهم 8 درصدي، سومين كشور دنيا در زمينه استخراج «رمزارزها» است. اين حجم بالا از «ماينينگ» رمزارزها نمي‌تواند به صورت خانگي و به صورت غيرمجاز باشد. در اين ميان نسيم توكل، كارآفرين و عضو اتاق بازرگاني، با انتشار لوكيشن دقيق يكي از مزارع بزرگ بيت‌كوين در رفسنجان كرمان نوشت كه «چيني‌ها در اين منطقه دست به استخراج بيت‌كوين و ساير رمزارزها مي‌زنند.» البته اين موضوع جديدي نيست. سرمايه‌گذاران خارجي قادرند با نرخ برق صادراتي ايران، دست به استخراج بيت‌كوين بزنند. البته اين شرايط براي سرمايه‌گذاران داخلي هم يكسان است. در حال حاضر نيز چيني‌ها علاوه بر رفسنجان، در منطقه آزاد ارس نيز مشغول استخراج بيت‌كوين هستند. 
موضع وزارت نيرو
البته سخنگوي شركت توانير با گذشت يك هفته از اين شايعات، روز گذشته تلاش كرد تا به برخي از اين ابهامات پاسخ دهد. مصطفي رجبي‌مشهدي اصل اين موضوع را «تكذيب» نكرد و فقط گفت كه «استخراج بيت‌كوين توسط يك شركت ايراني انجام مي‌شود و ممكن است اين شركت يك همكار خارجي نيز داشته باشد. اما اين كار بر اساس ضوابط بوده است.» آقاي رجبي‌مشهدي، ميزان استفاده اين دسته از مشتركان از برق براي استخراج بيت‌كوين را «دو دهم درصد» كل انرژي كشور عنوان كرده است. سخنگوي توانير عنوان كرده كه «يك‌هزار و ۶۲۰ مركز غيرمجاز با ظرفيت نزديك به ۲۵۰ مگاوات شناسايي شده‌اند كه از اين ميان بيش از ۵۰۰ مركز (۳۰ درصد) به كمك گزارش عاملان شناسايي و كشف شده است.» گفته مي‌شود گرفتن مجوز براي استخراج رمزارز براي شهروندان عادي بسيار دشوار است و تا امروز فقط 24 مزرعه مجوز فعاليت گرفته‌اند. 
چند نكته درباره سود بيت‌كوين در ايران
استخراج بيت‌كوين ۸۰۰ ميليون توماني، تنها ۳۶ميليون تومان هزينه دارد. يعني با وجود سقوط ۲۵ درصدي اخير ارزش بيت‌كوين، استخراج يك بيت‌كوين مي‌تواند سود ۲۲برابري نصيب ماينرها كند. اين سود چشمگير هزينه اوليه راه‌اندازي يك مزرعه بزرگ رمزارز با قابليت استخراج سالانه هشت بيت‌كوين را در كمتر از يك‌سال جبران مي‌كند. همه اين محاسبات بر اساس تعرفه برق مجاز و گفته‌هاي رسمي مسوولان صنعت برق انجام شده و اين سود قانوني ۱۴ مركز استخراج رمزارز در كشور است. بزرگ‌ترين مركز استخراج بيت‌كوين در كرمان ۷ بيت‌كوين استخراج مي‌كند كه سود آن رقمي حدود يك ميليارد و ۳۳۰ميليون تومان است.
شركت چيني
گفته مي‌شود شركت چيني كه پشت قراردادهاي بزرگ استخراج رمزارز در ايران است با نام «گروه توسعه سرمايه‌گذاري ايران و چين» فعاليت مي‌كند. شعبه دفتر مركزي اين شركت در ايران  و درجزيره كيش واقع شده است. اين شركت همچنين حوزه فعاليت خود را در گستره بالايي از صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، ريلي تا مخابراتي و معدني و برقي و حتي خودروسازي و پروژه‌هاي عمراني تعريف كرده است. هر چند مشخص نيست كه اعضاي هيات‌مديره اين شركت چه كساني هستند و البته هيچ خبري از صورت‌هاي مالي يا پروژه‌هاي در دست اجراي اين شركت نيز در وب‌سايت آن نيست.