حال در بحبوحه نهایی شدن تصمیم‌گیری‌ها در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجلس یازدهم موافقت خود را برای توزیع رانت در میان گروه‌های خاص اعلام کرده است. پیش از این دولت گفته بود اعتبار لازم برای اجرای این طرح را ندارد. به این ترتیب منابع لازم برای این منظور از محل اعتبارات یارانه‌های نقدی، خرید گندم و اعتبارات لازم برای حمایت از خانوارهای تحت پوشش تامین خواهد شد. به نظر می‌رسد نمایندگان با این استدلال که «چرا رانت فقط باید در صنعت فولاد و خودرو توزیع شود» قرار است دست در جیب بیت‌المال ببرند و به بهانه حمایت از مناطق محروم منافع گروه‌های خاص و ذی‌نفعان خود را تامین کنند.بهارستانی‌ها توزیع قیر رایگان در میان چند ارگان مشخص را تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم و حل مشکلات آنها می‌دانند. نمایندگان مجلس معتقدند روستاها و راه‌های فرعی آنها با مشکلاتی جدی مواجه هستند و دولت باید با توزیع عادلانه قیر به بهبود وضعیت مردمان این مناطق کمک کند و منابع مورد نیاز برای این منظور را از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کند. این در حالی است که اعتبارات موردنیاز طرح‌های عمرانی در بودجه ۱۴۰۰ تنها معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است. برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت متوسط هر تن قیر ۳۴۷ دلار است. اگر دلار ۲۵ هزار تومانی را مبنای محاسبات قرار دهیم توزیع رانت در این حوزه به ۳۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود؛ رانتی که به نام مردم توزیع می‌شود اما کام گروه‌های خاص را شیرین می‌کند. پیش از این مقامات دولتی در اظهارنظرهای متفاوتی اعلام کرده بودند دولت مخالف اجرای این طرح است از جمله علی ربیعی سخنگوی دولت که گفته بود اعطای قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده و به توسعه کشور موجب نشده است.
بهارستانی‌ها اما در دفاع از طرح خود بر ماجرای توزیع رانت در صنعت فولاد و خودرو اشاره و اعلام کرده‌اند که چرا رانت باید فقط در این دو صنعت توزیع شود. این موضوع نشان می‌دهد که مبلغان اجرای چنین طرحی خود نیز به ماجراهای پشت پرده این مهم آگاهی دارند و می‌دانند که سرانجام توزیع قیر رایگان چه خواهد شد. به این ترتیب نمایندگانی که شعار بهسازی و توسعه مناطق محروم را یدک می‌کشند بهره‌مندی گروه‌های خاص و ذی‌نفعانشان از منابع بیت‌المال را تضمین می‌کنند. تخلفاتی که در سال‌های گذشته نیز در این خصوص صورت گرفته نشان می‌دهد که توزیع قیر رایگان هیچ‌گاه به حمایت از مناطق محروم منجر نشده است. کارنامه عملکردی دولت در توزیع قیر رایگان در سال‌های گذشته واقعیت پنهان پشت این سیاست را آشکار می‌کند.مطابق برآوردهای انجام‌شده، این طرح از سال ۹۴ اجرایی شده و هر سال به میزان توزیع قیر رایگان افزوده شده و از سهمیه قیری که در بورس کالا عرضه می‌شود کاسته شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که تنها در سال ۹۸ از ۵/۵ میلیون تن قیری که سالانه تولید می‌شود، چهار میلیون تن آن از کشور خارج شده است. تشکیل پرونده سلطان قیر در سال ۹۷ نیز این موضوع را تایید می‌کند.
حال اصرار نمایندگان برای توزیع چهار میلیون قیر رایگان در سال ۱۴۰۰ هم به معنای کاهش عرضه آن در بورس کالاست و هم عدم راهیابی آن به مناطق محروم. به نظر می‌رسد تجربه سال‌های گذشته در این خصوص و خروج حجم زیادی از قیر توزیع‌شده از کشور مسیر قاچاق قیر را هموارتر از همیشه می‌کند. به این ترتیب حتی تعادل بازار داخلی نیز به هم می‌خورد و به دلیل کاهش عرضه قیر در داخل عملا اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی غیرممکن می‌شود. با این حال نمایندگان با رای مثبت روز گذشته خود در صحن علنی مجلس صراحتا با مساله توزیع یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار (از محل توزیع چهار میلیون تن قیر) رانت در میان پیمانکاران خاص موافقت کرده‌اند.اما منابع این طرح قرار است از چه محلی تامین شود؟ دولت طی ماه‌های گذشته و به کرات اعلام کرده که اعتبار لازم برای توزیع قیر رایگان را ندارد و اگر مجبور به اجرای آن شود باید از اعتبارات حمایتی بکاهد. به این ترتیب اعتباراتی که قرار بود صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود کاهش می‌یابد و صرف توزیع رانت ناشی از قیر رایگان خواهد شد. به نظر می‌رسد نمایندگانی که دولت را به ناتوانی در حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و کاهش فشار معیشتی آنها متهم می‌کردند و حتی دولت را به اعطای کمک‌های معیشتی به خانوارها وادار کردند حال خواستار حمایت از طرحی شده‌اند که فسادزا بودن آن در سال‌های گذشته بر همگان آشکار شده است. این طرح را می‌توان ادامه ماجراهای توزیع رانت دانست که هر بار سر از بازار جدیدی درمی‌آورد و اگرچه شعار توزیع یارانه با هدف حمایت از مردم پشت همه آنها دیده می‌شود اما در عمل تنها به هدایت این منابع به سمت ذی‌نفعان انجامیده است.