اصلاحات نمايندگان براي بودجه سال آينده پس از برگشت خوردن آن به دولت صورت گرفته است. رقم ابتدايي دولت براي درآمدهاي مالياتي در سال آينده، ۲۲۵هزار ميليارد تومان بود. اما كميسيون تلفيق اعتقاد داشت كه اين رقم «كم برآورد» شده است. بنابراين در بازگشت لايحه به دولت، 25 هزار ميليارد تومان ديگر نيز به اين بخش اضافه شد تا سر جمع دولت آينده در سال 1400 بالغ بر 250هزار ميليارد تومان ماليات از بخش‌هاي خاصي دريافت كند.
ماليات بر مسكن لوكس
در تعريف مجلس، خانه‌هايي كه با عرصه و اعيان بيش از 10 ميليارد تومان ارزش داشته باشند؛ به عنوان «خانه لوكس» شناخته مي‌شوند و مالك آن بايد در پايان سال آينده، ماليات پرداخت كند. فرمول تعيين‌شده مجلس براي ماليات‌ستاني از خانه‌هاي لوكس نيز به اين ترتيب است: رقم «يك در هزار» براي خانه‌هاي از 10 ميليارد تا 15 ميليارد تومان، رقم «دو در هزار» براي خانه‌هاي از 15 ميليارد تا 25 ميليارد تومان، رقم «سه در هزار» براي خانه‌هاي از 25 ميليارد تا 40 ميليارد تومان، رقم «چهار در هزار» براي خانه‌هاي از 40 ميليارد تا 60 ميليارد تومان و رقم «پنج در هزار» براي خانه‌هاي بالاي 60 ميليارد تومان. البته ماليات مسكن لوكس، پيش از اين در قالب ماليات بر عايدي بر سرمايه نيز مطرح شده بود و حالا به نظر مي‌رسد كه در صورت تصويب نهايي، اين امكان براي ماليات‌ستاني از خانه‌هاي گرانقيمت فراهم شود.
ماليات سلبريتي‌ها
تا سال گذشته تمامي هنرمندان ذيل فعاليت فرهنگي معاف از پرداخت ماليات بودند. اين معافيت در حالي است كه برخي سلبريتي‌ها براي بازي در يك فيلم سينمايي 4 ميليارد دستمزد دريافت مي‌كنند، اما هيچ مالياتي نمي‌دهند. درحالي‌كه فردي كه حقوق 4 ميليون توماني در ماه دارد بايد ماليات بدهد. در بودجه سال جاري تلاش شد تا اين معافيت به حداقل برسد. اين مساله اما سبب اعتراض برخي از سلبريتي‌ها نيز شد. كميسيون تلفيق مجلس در اين باره مصوب كرده كه «معافيت مالياتي فعاليت‌هاي مربوط به انتشارات كمك درسي و فعاليت‌هاي هنري از قبيل بازيگري صرفا تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان قابل اعمال است» و پس از اين سقف، سلبريتي‌ها بايد طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات فعاليت‌هاي خود را پرداخت كنند. ضمن اينكه، معافيت‌هاي مالياتي موسسات كنكور دانشگاه‌ها نيز حذف شده است.
در اقدامي ديگر، كميسيون تلفيق به سراغ سلبريتي‌هاي عضو شبكه‌هاي اجتماعي رفته و درآمد حاصل از تبليغات كاربران اين شبكه‌ها را كه بالاي 500هزار فالوئر دارند مشمول پرداخت ماليات دانسته است. هرچند مشخص نيست كه چگونه و براساس چه سازو كاري قرار است اين كار انجام شود و اين موضوع به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده تا آيين‌نامه مربوطه را تهيه كند.
ماليات خودروي لوكس
ديگر مالياتي كه پيش از اين در لايحه ماليات بر عايدي سرمايه مطرح شده بود؛ ماليات از خودروهاي گرانقيمت است. كميسيون تلفيق با تعريفي تازه خودروهايي را كه در پايان سال ۱۴۰۰ قيمت ساخت يا واردات آن، بالاي ۱ ميليارد تومان باشد؛ جزو خودروهاي لوكس شناخته و مالكان آنها را ملزم كرده در پايان سال آينده ماليات بپردازند. فرمول ماليات‌ستاني از اين بخش نيز بدين صورت است: مالكان خودروهاي از يك ميليارد تا 1.5 ميليارد تومان يك درصد، خودروهاي از1.5 ميليارد تا 3 ميليارد تومان، دو درصد، خودروهاي از 3 ميليارد تا 4.5 ميليارد تومان سه درصد و خودروهاي بالاي 4.5 ميليارد چهار درصد ماليات خواهند پرداخت.
ماليات‌ستاني از نهادهاي حكومتي و نظامي
بخش مهم ديگري از روند ماليات‌ستاني در بودجه سال آينده، مربوط به دو نهاد آستان قدس رضوي و ستاد اجرايي فرمان امام است. بخش بزرگي از فعاليت‌هاي آستان قدس در حوزه اقتصادي، تحت نظر سازمان اقتصادي رضوي صورت مي‌گيرد كه مديريت 89 شركت و موسسه اقتصادي را به عهده دارد. اين موسسه 12 هزار نفر را تحت اشتغال خود دارد و چندين هلدينگ نيز در زيرمجموعه آن وجود دارند و به همراه قرارگاه خاتم‌الانبيا و بنياد تعاون ناجا، سه ضلع «بزرگ‌ترين»هاي اقتصادي ايران را تشكيل مي‌دهند. حوزه‌هاي فعاليت اين هلدينگ‌ها نيز طيف وسيعي از جمله عمران و ساختمان، مالي و تجاري، كشاورزي، صنعت و خودروسازي و... را در برمي‌گيرد. به‌طور مثال در صنعت خودروسازي، سه شركت شهاب خودرو، شهاب يار و كمباين‌سازي ايران زيرنظر اين سازمان فعاليت مي‌كنند. در بخش صنعت، شركت تهيه و توليد فرش آستان قدس، شركت نخ‌ريسي و نساجي خسروي، شركت كارخانجات صنايع چوب آستان قدس و شركت معادن قدس رضوي فعاليت مي‌كنند. در بخش انرژي، دو شركت مهاب قدس و شركت توسعه نفت و گاز رضوي از جمله شركت‌هاي بزرگ اين حوزه محسوب مي‌شوند و از جمله پروژه‌هاي خارجي اين شركت ساخت پل راه‌آهن روي رودخانه فرات به طول هزار متر در كشور سوريه عنوان شده است.
توليت آستان قدس معتقد است كه «در مورد شركت‌ها و موسسه‌هاي اقتصادي وابسته به آستان قدس براساس حكم حكومتي امام خميني (ره) در سال ۱۳۶۸ «آستان قدس رضوي و شركت‌ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالياتي معاف هستند.» حال مجلس در مصوبه خود آورده است كه «آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) به استثناي مواردي كه اذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات، يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به بخشي از واريز ماليات خود به حساب خزانه موضوع رديف ۱۱۰۱۱۲ تا سقف مبلغ مندرج در لايحه دولت اقدام و مابقي ماليات خود را به حساب‌هاي معرفي‌شده دولت بپردازند.» به نظر مي‌رسد اين مصوبه مجلس نيز به مانند سال‌هاي گذشته است كه «ماليات مشروط» را بار ديگر عنوان مي‌كند. با اين فرض، عدد به دست آمده از ماليات اين سازمان‌ها و نهادها، چندان بزرگ نخواهد بود.