طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت‌میلیون‌و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار اعلام شد؛ یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳میلیون‌و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم، ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد خالی به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷تریلیون‌و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسد! البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است. حدود ۵۰۰ هزار واحد از ۲.۶ میلیون مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران در اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰.۲ میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله‌شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است؛ یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم‌اکنون دو‌میلیارد‌و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش دارد. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم، هم‌اکنون با هزارو 313تریلیون‌و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران مواجهیم. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است. از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدهای خالی را وارد بازار مصرف کنند، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کردند که پیش‌نیاز آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانه‌ای که باید از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی می‌شد؛ اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاس‌کاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرائی به خود گرفت؛ اما ثبت املاک از سوی سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است تا دو ماه صاحبخانه‌ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
مالکیت یک فرد حقوقی بر ۲۴ هزار واحد مسکونی
از طرف دیگر در‌تملک‌گرفتن املاک و زمین از طرف بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و به‌ویژه حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد؛ اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت که هزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرائی‌شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳هزارو ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد. با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید. به هر حال خرید مسکن از سوی افراد اگر در بازار اجاره یا فروش عرضه شود، اشکالی ندارد؛ کما‌اینکه همواره کارشناسان و مسئولان به این موضوع اشاره کرده و دراختیارگرفتن املاک برای اشخاص حقیقی را بلااشکال دانسته‌اند.
غلبه بر تورم، انگیزه سفته‌بازی بانک‌ها
اما سؤال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت‌وساز می‌کنند؟ مهم‌ترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانک‌ها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن از سوی افراد حقیقی و حقوقی، مصون‌ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بوده است؛ یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه‌حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود. تخمین زده می‌شود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تاکنون از طریق تقاطع اطلاعاتی ۱۳.۴ میلیون آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده است. ۹میلیون‌و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام هزارو 500 شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.
قانون هست؛ اما اجرا نمی‌شود
دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها به جز دراختیارگرفتن املاک به تملک زمین نیز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ همه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و همه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد». همچنین سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند؛ اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان سال ۱۳۹۷ گفت: «در‌حال‌حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تاکنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته، ۳۶ متر مربع بوده است!». مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی‌علی‌اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، گفت: دستگاه‌های دولتی تاکنون حتی یک متر مربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند. براساس طرح جهش تولید و تأمین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده، زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرائی که بلااستفاده رها شده، باید به پروژه‌های مسکن اختصاص یابد؛ به‌این‌صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها در مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر‌این‌صورت سازمان ثبت املاک باید تا دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند. روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: «براساس این قانون، زمین‌های دولتی احتکار‌شده پس از شفاف‌سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد». مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، می‌گوید: بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ‌جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست؛ اما متأسفانه در ایران به دلیل نبود توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی تا حدودی مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند. با توجه به اقدامات سه‌گانه یعنی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تأمین مسکن، آیا سرانجام قوای سه‌گانه می‌توانند به اهدافی مثل ملزم‌کردن بانک‌ها و ادارات به خروج از بنگاه‌داری و سفته‌بازی و از آن مهم‌تر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد؟