اگرچه بسیاری از کشورها به دنبال واکسینه کردن مردم خود هستند، اما ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، مشکلات مالی و ... هنوز در ابتدای راه قرار دارد و ستاد مقابله با کرونا و مسئولان وزارت بهداشت، اکنون تنها نسخه موجود برای مقابله با کرونا را زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از دورهمی و سفرها می دانند. اما در سیاستی متناقض ایام نوروز امسال، نه تنها محدودیت ها کمتر نشد، بلکه با آزاد بودن سفرها، طی دو هفته نخست فروردین ماه، جهش ویروس شدت گرفت تا جایی که طبق آخرین نقشه به روزرسانی شده رنگ‌بندی کشور در ۲۳ فروردین ماه، ۲۹۵ شهرستان قرمز، ۹۹ شهرستان نارنجی، ۴۵ شهرستان زرد و ۹ شهرستان آبی هستند که به دنبال آن ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام به محدودیت های سختگیرانه و تعطیلی مشاغل با توجه به رنگ بندی شهرها کرد. این نخستین بار نیست و طی یکسال گذشته دولت در پیک های کرونا، با تعطیلی بخشی از اقتصاد خرد، به دنبال مهار بیماری کوئید است، البته اصناف و بنگاه های خصوصی با انتقاد از این سیاست دولت، می گویند که جور خسارت کرونا و عدم مهار این ویروس را آنها تنها به دوش می کشند.

خسارت کرونا به اقتصاد اصفهان

اگرچه سال گذشته در گزارشی میزان خسارت کرونا به اقتصاد استان اصفهان در بازه زمانی ۱۵ اردیبهشت تا دی ‌ماه ۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام و براساس این تحلیل آورده شد که ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری و همچنین 15 درصد خسارت به تولید ناخالص داخلی استان وارد شد، اما رئیس اتاق اصناف اصفهان به " نوسان" می گوید: اعداد و ارقام از نظر من باید دقیق و شفاف اعلام شود و طی یک سال گذشته نه استان اصفهان و نه مرکز آمار هیچ کدام نتوانسته اند، این ارقام را ارائه دهد و رقم دقیق میزان خسارت اصناف از کرونا مشخص نیست. رسول جهانگیری به وضعیت اقتصادی نامناسب اصناف اشاره می کند و می گوید: اگرچه امسال مسافرت ها آزاد و آمار سفرها نسبت به عدد صفر سال گذشته، حدود ۵۰ درصد افزایش داشت، با این وجود در ایام نوروز نیز اصناف شرایط خوبی را تجربه نکردند.

او تصریح می کند: در حال حاضر اصناف با هزینه خود، امرار معاش می کنند، چراکه بحث درآمدها و هزینه ها با یکدیگر همخوانی ندارد و در صورت تداوم این شرایط، متولیان امور با تعریف بسته های حمایتی باید به اصناف کمک کنند، اگرچه دولت سال گذشته نیز بسته های حمایتی را برای اصناف تعریف کرد، اما این بسته ها فراگیر نبود و شرایط سختی برای دریافت این حمایت ها وجود داشت. به گفته جهانگیری، قطعاً وام را کسانی دریافت می کنند که فعالیت اقتصادی داشته باشند و یا در شرایط اقتصادی موجود، این گونه تسهیلات نیازمند خواب و فرصت بازپرداخت است که متاسفانه این گونه نبود. او همچنین می گوید: آسیب صنوف از کرونا درجات مختلف دارد و با توجه به اینکه صنوف به یکدیگر مرتبط هستند، حتی باز بودن یک گروه و بسته بودن 2 یا 3 گروه شغلی دیگر، موجب آسیب این حوزه در سطوح مختلف شده است. رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید دارد: اگرچه برخی معتقدند که مشاغل گروه یک در تمام شرایط باز بوده و متضرر نشده اند، اما با توجه به زنجیره ارتباط اصناف با یکدیگر و مشاغلی که تعطیل هستند، چرخه اقتصادی و فروش آنها نیز دچار ایراد شده است، همچنین با موج چهارم کرونا، در اصل کسبه ماه اول امسال را دوباره از دست دادند.

حتی نتوانستیم گردشگری

را هم نجات دهیم!

او با اشاره به آثار کرونا بر حوزه گردشگری و صنایع دستی، می گوید: امسال در شرایطی که پیش بینی وضعیت حاد کرونا می شد، اما دولت برای نجات صنعت گردشگری، تور آژانس ها و سفرها را آزاد گذاشت، اما باید توجه داشت که نجات صنعت گردشگری تنها با سفر 100 درصدی و پُر شدن سقف کامل هتل ها صورت می گیرد، در حالیکه به گفته هتلداران تنها 30 درصد ظرفیت هتل های اصفهان در ایام نوروز پُر بود. به اعتقاد جهانگیری، با این مدل تصمیم گیری در عمل نه تنها نتوانستیم صنعت گردشگری را نجات دهیم، بلکه پیک چهارم کرونا نیز شکل گرفت. او همچنین حوزه صنایع دستی را وابسته به صنعت گردشگری و به خصوص توریسم خارجی می داند و معتقد است: آنچه می تواند موجب تحرک حوزه صنایع دستی اصفهان شود، حضور گردشگران خارجی است که متاسفانه با تداوم کرونا حوزه صنایع دستی همانند گردشگری دچار آسیب و خسارت بالایی شد.  او تصریح می کند: همواره از دولت و ستاد مقابله با کرونا خواسته ایم تا فکر اساسی برای مشاغل گروه 3 و 4 و صنعت گردشگری کند، از سوی دیگر باید توجه داشت که میزان دخل و تصرف اصناف در تشدید و انتقال کرونا تنها 10 درصد است، اما متاسفانه در پیک های مختلف کرونا تنها اصناف جریمه می شوند، چون ستاد مقابله با کرونا از این بخش به عنوان ویترین شهری و تابلو اعلام خطر کرونا به مردم استفاده می کند. به گفته رئیس اتاق اصناف اصفهان، متاسفانه در پیک های مختلف زمانی که دورهمی های خانوادگی زیاد و تردد بین شهرهای قرمز و نارنجی آزاد و در مجموع سفرها آزاد شد، قدرت انتقال ویروس کرونا مضاعف شد، اما دولت در این شرایط با بستن اصناف ظلم بزرگی به این کسبه می کند و امروز دیگر اصناف توان این میزان جریمه و خسارت را بابت تشدید کرونا ندارند.

اولویت با جان

است؛ نه مال!

از سوی دیگر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به میزان آسیب کرونا به اقتصاد استان، توضیح می دهد: براساس شاخص جمعیت و تولید و ارزش افزوده، بالاترین شاخص جمعیت استان مربوط به بخش صنعت و سپس خدمات و در نهایت کشاورزی است.

نعمت الله اکبری به ارزش افزوده بالای حوزه صنعت و استقرار 10 درصد نیروی کار کشور در استان اشاره می کند و می گوید: بخش صنعت و کشاورزی استان تقریبا از کرونا آسیبی ندیده اند و صنایع بزرگ با رعایت پروتکل ها فعال هستند. اگرچه بازخورد تعطیلی برخی اصناف همچون مغازه های لوازم یدکی، لوازم خانگی و ... به صنایع برمی گردد و اگرچه وجود بخش کشاورزی از کرونا ناحیه هیچ آسیبی ندیده است،  اما بخش خدمات اصفهان چه در حوزه خرد و اصناف و چه بنگاه های کوچک و متوسط آسیب قابل ملاحظه ای از کرونا دید و در سطح کلان نیز بخش گردشگری استان به شدت از ناحیه کرونا دچار آسیب شده است. اگرچه او، در برآوردها از آسیب 70 درصدی حوزه گردشگری، هتلداری و خدمات اصفهان از کرونا می گوید، اما تاکید می کند که هنوز عدد ریالی این آسیب ها مشخص نشده است، اما حوزه گردشگری، سالن های پذیرایی، هتل ها و آنچه به طور مستقیم و غیرمستقیم به  حوزه گردشگری برمی گردد، آسیب دیده اند، به عنوان مثال با کاهش سفرها، سیستم حمل و نقل هوایی دچار خسارت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره توان اصناف و به نوعی حوزه خدمات در برابر تعطیلی های پی در پی در پیک های مختلف کرونا، معتقد است: به طور قطع اصناف و اقتصاد خرد از تعطیلی های پی در پی ناشی از شدت کرونا دچار آسیب می شوند، اما میزان این آسیب در مقایسه با آسیب های جانی،  مالی و هزینه ای کرونا باید مشخص می شود. او می گوید: در حال حاضر حوزه بهداشت به عنوان یکی از بخش های خدمات، با تشدید و تداوم کرونا پرهزینه و دچار آسیب شده است، از سوی دیگر حوزه درمان درگیر هزینه های جانی تشدید کرونا است و نه تنها امروز اکثر بیمارستان های استان تقریبا درآمدی ندارند، بلکه آنها در تامین هزینه های سربار و خدمات دچار مشکل شده اند.

به اعتقاد اکبری، در شرایط فعلی دولت و حاکمیت مکلف به حفظ سلامتی و جان مردم است، نه مال آنها؛ البته دولت به دنبال جبران این شرایط برای بخش خدمات و اصناف است، با این وجود ستاد ملی مقابله با کرونا با تقدم و تاخر موضوعات، اکنون سلامتی مردم را اولویت قرار داده و مسائل اقتصادی در مرحله بعدی قرار دارد.